چرخه ناچاری
مدت‌هاست که دیگر خبری از تعویض لوازم خانگی از سر دلزدگی نسبت به کالای قبلی نیست و گذر مردم تنها از سر ناچاری به این بازار می‌افتد.
اکنون زمانی تعویض لوازم خانگی در دست اقدام می گیرد که دیگر از تعمیر جنس در حال استفاده به صورت کامل قطع امید شده باشد. باوجود این شرایط که قطعا مسئولان نیز به آن واقف هستند، خبر از گرانی دیگر در بازار لوازم خانگی به گوش می رسد. ظاهرا بازار لوازم خانگی از به کرسی نشستن حرف خود بسیار خشنود است و تا فرصتی ایجاد می شود طبل گرانی را به صدا در می آورد. در واقع خبر گرانی لوازم خانگی هر چند وقت یک بار توسط دست های پشت پرده پخش می شود و در نهایت جای خود را در بازار پیدا می کند. شروع داستان گرانی لوازم خانگی با خبری از بازار است که در ابتدا توسط مسئولان مربوطه تکذیب می شود. پس از مدتی همان افرادی که خبر گرانی را کذب می دانستند با یکسری دلیل و برهان اعلام می کنند تولیدکننده با افزایش هزینه تولید روبه رو است و چاره ای جز افزایش نرخ وجود ندارد. در حقیقت بازار لوازم خانگی نظم وقانون خاصی ندارد که مطابق با آن پیش برود و هر کس ساز خود را می زند. به تازگی نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد: بسیاری از کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی به بهانه افزایش نرخ فولاد، رنگ و... نرخ کالای تولیدی خود را حدود ۶۰ درصد افزایش داده اند. صمت در این گزارش به بررسی مشکلات بازار لوازم خانگی و کم وکیف این افزایش نرخ پرداخته است.
گرانی دلار؛ بهانه یا برهان؟
ابتدای تابستان امسال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از صدور مجوز افزایش نرخ برای تلویزیون، یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد. پس از مدتی در دی امسال ۷ شرکت تولیدکننده لوازم خانگی اقدام به بالابردن نرخ محصولات خود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت کرده اند؛ با این وجود حالا پس از مدت کمی دوباره زمزمه افزایش نرخ شنیده می شود، اما این بار رقم افزایش نرخ بالاتر از قبل است؛ ۶۰ درصد! این در حالی است که صحبت از قیمت گذاری دستوری توسط دولت و نوید ساماندهی به بازار داده می شود. در هر صورت شواهد حاکی از آن است که پشت پرده بازار لوازم خانگی افرادی هستن که اجازه ارزانی نمی دهند. در واقع هر بار دلار گران می شود، بازار به آن واکنش می دهد که بازار لوازم خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما در زمان کاهش نرخ دلار که البته کوتاه مدت است، خبری از این همراهی نیست. این در حالی است که نرخ دلار اگر خیال افزایش نجومی را داشته باشد تنها موردی که هیچ رابطه ای با آن ندارد، دستمزدهاست! حال شهروندان می مانند و بازاری که تامین کنندگان آن به دلیل افزایش هزینه های تولید، چاره ای جز افزایش نرخ ندارند تا به تعطیلی نرسند. البته اینکه با این همه هزینه های سرسام آور «چاره بیچارگی مردم» چیست؟ همیشه سوال است!
تکذیب افزایش ۶۰ درصدی نرخ لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران درباره افزایش نرخ ۶۰ درصدی لوازم خانگی به صمت گفت: در ابتدا تاکید می کنم خبر افزایش نرخ کذب است. باتوجه به اسناد و مدارک موجود، یعنی فایل صوتی مصاحبه آقای رحیمی، نایب رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چیزی که او اعلام کرد این بود که فقط یک کارخانه کولرسازی افزایش نرخ محصول داشته، اما متاسفانه برخی خبرنگاران آنچه که خودشان می خواهند را اطلاع رسانی می کنند، این در حالی است که افزایش نرخ لوازم خانگی در سال جاری حدود ۵ تا ۱۵ درصد است. برخی ها با اعلام نادرست اخبار گاهی در بازار تنش ایجاد می کنند و زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم می آورند.
وی با تاکید بر اینکه برای قضاوت درست باید حرف هر دو طرف را شنید، اظهار کرد: هیچ وقت نباید یک طرفه به قاضی رفت و باید در این موضوع حرف تولیدکننده را نیز شنید. واقعیت این است که بسیاری از تولیدکنندگان در تامین ارز برای واردات مواد اولیه تولید یا تجهیزات وارداتی مشکل دارند و از سوی دیگر معتقدند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زمان طولانی را صرف رسیدگی به مشکلات می کند و بر همین اساس خود اقدام به افزایش نرخ می کنند که البته این نیز روند درستی نیست. تولیدکنندگان می گویند همه مواد اولیه تولید لوازم خانگی از جمله ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، رنگ، پلاستیک و... افزایش نرخ داشته، اما اگر تولیدکننده درخواست افزایش نرخ برای محصولات خود داشته باشد، از زمان درخواست تا موافقت احتمالی بیش از ۶ ماه زمان می برد.
گوش شنوا داشته باشید
پازوکی با بیان پیشنهادی به سازمان حمایت اظهار کرد: باید سازمان حمایت برای کالاهای پرتقاضا که در مواردی با افزایش هزینه تولید از طرف تولیدکننده تقاضای افزایش نرخ آنها مطرح می شود، به صورت مجزا یک کارگروه کارشناسی به منظور بررسی فاکتورهای خرید مواد اولیه تشکیل دهد و موارد را رسیدگی کند و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که حق با تولیدکننده است اجازه افزایش نرخ را بدهد.
تولیدکننده راضی به گرانی نیست
رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه همه فکر می کنند توزیع کننده، گران کننده کالا است، افزود: در حقیقت تولیدکننده نیز گران کننده کالا نیست. برای نمونه در دو ماه گذشته نرخ مس، فولاد، مواد پتروشیمی، رنگ و... که در اختیار دولت است، تغییر کرده و تولیدکننده هم قطعا نمی تواند کالا را به نرخ قبل تولید و به بازار عرضه کند.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده خود یک مصرف کننده است، زیرا مواد اولیه مصرف می کند، گفت: کدام تولیدکننده امروز دوست دارد، افزایش نرخ اعمال کند؛ در صورتی که می داند با افزایش قیمت، خریدار محصولاتش کاهش پیدا می کند. تولید سه ضلع مواد اولیه، کالای نهایی و توزیع دارد.
از طرفی در رسانه ها اعلام می کنیم هشتمین تولیدکننده فولاد در جهان و دارای سامانه جامع تجارت هستیم و تولیدکننده هر مواد اولیه ای در بازار خریداری کند باید در این سامانه ثبت کند تا دوباره دولت به او سهمیه تخصیص دهد.
همه جا صحبت از فروش اقساطی است
رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران بیان کرد: توزیع کنندگان لوازم خانگی تنها عامل فروش هستند و حتی نمی توانند سود مصوب را دریافت کنند، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته و به خرید اقساطی روی آورده اند. از سوی دیگر عملا فروشندگان لوازم خانگی باوجود تبلیغات لحظه ای فروشگاه های زنجیره ای و فروش های اقساطی در رسانه ملی کنار گذاشته شدند، این در حالی است که فروشندگان لوازم خانگی نقش مهمی در متقاعدسازی شهروندان برای خرید لوازم خانگی داخلی دارند. بهتر است دولت بازار را به حال خود بگذارد تا عرضه و تقاضا قیمت های واقعی را مشخص کند.
بگذارید بازار قیمت ها را مشخص کند
داوود خرسند، فروشنده لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به صمت گفت: در بازار افزایش نرخ ۶۰ درصدی وجود ندارد و این خبر درست نیست. هنگامی که اخباری مبنی بر افزایش نرخ لوازم خانگی پخش شد، برخی از شرکت ها افزایش نرخ ندادند، بلکه برخی از تخفیفات خود را حذف کردند.برخی شرکت های تولیدکننده درصدی تخفیف را برای فروشندگان در نظر می گرفتند، این در حالی است که فروشندگانی که معمولا در مراکز اصلی فروش لوازم خانگی فعال هستند، معمولا با درصد کمتری سود بین ۲ تا ۵ درصد بسته به وضعیت بازار اقدام به فروش کالای خود می کنند.
بلایی به نام اقتصاد دستوری
این فروشنده لوازم خانگی با یادآوری امتیازات شرکت های تولیدکننده به فروشندگان اظهار کرد: در گذشته برخی از شرکت ها برای فروش بیشتر به فروشندگان امتیازهای مختلفی می دادند؛ در نتیجه به دلیل افزایش عرضه، فروشندگان اقدام به کاهش سود خود می کردند و در نهایت به صورت ناخواسته رقابتی بین فروشندگان ایجاد می شد و کالا با یک تا ۲ درصد سود به فروش می رسید. در حقیقت فروشندگان هر امتیازی را که شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی به عرضه کنندگان می دادند به سرعت روی اجناس خود اعمال می کردند.
وی با اشاره به مشکلات فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: مشکل اصلی فروشندگان، اقتصاد دستوری است، در حالی که عرضه و تقاضا باید تعیین کننده نرخ کالا در بازار باشد. بهتر است دولت بازار را به حال خود بگذارد و صحبتی از قیمت گذاری های دستوری نباشد و بگذارند عرضه و تقاضا مسیر را روشن کند.کاسب اگر کالایی در مغازه خود داشته باشد، قطعا با حداقل سود آن را به فروش می رساند. نمی توان باید و نباید برای نرخ کالا اعلام کرد. باید زمان داد تا بازار خود اعداد و رقم را مشخص کند.
تولیدکننده نیز چاره ای ندارد!
خرسند با اشاره به افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید با بیان مثالی گفت: در سال ۹۷ خرید یک یخچال ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، تلویزیون و ماشین ظرفشویی حدود ۲۴ تا ۲۷ میلیون تومان هزینه داشت و در برخی از مواقع افراد برای تهیه جهیزیه با دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی از بانک می توانستند ۵ قلم اصلی جهیزیه خود را تهیه کنند، اما اکنون اگر فرد بخواهد برندهای خوبی تهیه کند، باید برای یخچال ساید بای ساید حدود ۴۰ میلیون تومان، ماشین لباسشویی حدود ۱۵ میلیون تومان، ماشین ظرفشویی حدود ۲۰ میلیون تومان و تلویزیون حدود ۱۵ میلیون تومان بپردازد. در نتیجه با وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید این اقلام را تهیه کرد.
وی درباره تغییر رویه تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به گذشته اظهار کرد: در برخی از موارد شاهد محدود کردن خروجی کالا و کاهش مهلت پرداخت توسط برخی از شرکت های تولیدکننده هستیم که البته دلایل آنها باتوجه به نوسانات نرخ دلار و افزایش هزینه های تولید منطقی است. تولیدکننده نیز مشکلات فراوانی دارد که یکی از اصلی ترین آنها تامین ارز است، این در حالی است که موج گرانی در آخرین مرحله به سراغ بازار لوازم خانگی می آید.
کالای قاچاق
این فروشنده لوازم خانگی درباره برخورد مسئولان مربوطه با کالای قاچاق گفت: در برخی از موارد شاهد پیگیری مسئولان مربوطه برای جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق هستیم، این در حالی است که واردکننده اصلی تعداد زیادی کالای قاچاق را بدون نظارت به بازار وارد کرده، اما متاسفانه در این مسائل تنها با فروشنده برخورد می شود که با دریافت سودی کم اقدام به فروش کالایی قاچاق کرده است. برای کنترل این بازار باید نظارت از مبدأ اعمال شود، نه اینکه تنها با فروشنده برخورد شود.
سخن پایانی
هرچند خبر گرانی ۶۰ درصدی لوازم خانگی کذب از آب در آمد، اما این موضوع چیزی از نابسامانی این بازار کم نمی کند. چرا با این همه مشکلات دولت فکری به حال نظارتی درست برای بازار لوازم خانگی نمی کند. شاید چاره کار تنها گوش شنوایی باشد برای شنیدن صحبت های تولیدکننده و توزیع کننده تا دردی از این بازار بی سروسامان دوا شود. در واقع زیر سایه این اقتصاد بیمار، گاهی درگیر بازاری هستیم که تولیدکننده ناچار به افزایش نرخ است، در حالی که دست مصرف کننده با همان قیمت های قبلی نیز از بازار کوتاه بود.
