تبعات فروش خارج از شمول قانونی
روز گذشته در حالی سامانه مولدسازی رونمایی شد که موضوع مصونیت قضایی اعضای هیات مولدسازی همچنان با حاشیه‌های بسیاری همراه است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نیز هفته گذشته درباره مصونیت اعضای هیات مولدسازی گفته بود «مسئله مصونیت با سوءتفاهم و با کم اطلاعی مطرح شد؛ در جایی که تخلف وجود داشته باشد، هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت اما آنجایی که تصمیمات کارشناسی وجود داشته باشد، مصونیت وجود دارد.»در همین حال محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز تاکید دارد هیچ کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر. صمت در این گزارش به بررسی واکنش برخی از کارشناسان به اجرای طرح مولدسازی پرداخته است.
اصل اساسی، تعامل بین مجری و دستگاه هاست
سامانه مولدسازی دارایی های دولت به نشانی اینترنتی ( http : // www . pga . ipo . ir /) رونمایی شد و قرار است در این سامانه تمام اطلاعات، تحلیل ها، فرآیندهای مولدسازی قابل مشاهده باشد و به تدریج با افزایش مصوبات، اطلاعات آن در اختیار مردم قرار گیرد.
به گزارش صمت مولدسازی دارایی های دولت و استفاده از منابع حاصل از واگذاری آن به اجرای طرح های عمرانی، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده و بر اساس آن با تشکیل یک شورای عالی مولدسازی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، درباره فروش اموال غیرمنقول دولت تصمیم گیری می شود. حسین قربانزاده در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه مولدسازی دارایی های دولت گفت: این طرح شامل همه اراضی و دارایی غیرمنقول دولت می شود و فضای اداری یک بخش از این دارایی هاست.
وی درمورد انفصال از خدمت دستگاه هایی که همکاری نمی کنند نیز گفت: اصل اساسی در تعامل بین مجری و دستگاه ها برای استفاده بهتر از دارایی ها است. احیانا اگر مقاومتی صورت بگیرد و اختلالی در طرح ایجاد شود، موضوع برای بررسی به هیات نظارت ارجاع خواهد شد.
میراث توسعه نباید به تاراج گذاشته شود
حشمت الله فلاحت پیشه - نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» بعد از تایید در جلسه سران قوا تایید، انتقادات زیادی را از فسادزا بودن و تکرار تجربه شکست خورده خصوصی سازی تا مصونیت قضایی و عدم شفافیت به همراه داشت.
مصوبه مولدسازی از نظر توسعه ای روش صحیحی نیست؛ به ویژه از نظر اصل شفافیت، اصل پاسخگویی و اصول دیگری که از ویژگی های حکمرانی خوب است. از زمانی که کشور به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی اقتصاد قابل دوامی نیست، به سمت خصوصی سازی حرکت کرد. به دنبال آن بخش اعظم پرونده های فساد اقتصادی در زمینه خصوصی سازی شکل گرفت که نه تنها آثار سودمندی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه آثار منفی آن هنوز ادامه دارد. اما بحثی که الان وجود دارد شاید از خصوصی سازی هم ناپایدارتر و غیرقابل دفاع تر باشد.
درباره دلایل تصویب مصوبه توسط مولدسازی، نیز می توان گفت: دولت در بودجه هر سال یک ردیف تحت عنوان فروش اموال دولتی را معرفی می کند که در لایحه بودجه امسال به شکل کم سابقه ای به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم چیزی حدود بیش از یک سوم کل پیش بینی درآمد نفت در سال آینده است. درگذشته هم این درآمد وجود داشت ولی به دلیل ترس طرفین معامله تحقق پیدا نمی کرد. به بیانی دیگر هم دولت و هم خریداران نگران تخطی قانونی بودند. آن زمان تحت عنوان قضایی وزرا معرفی کردند و یک هیاتی شکل گرفت که مصون از هرگونه شمول قانونی یعنی شمول نظارتی بودند و به صورت مزایده اموال دولت را به فروش می گذاشتند. اما کاری که اکنون صورت گرفته در تاریخ ایران بی سابقه است.
متاسفانه دولت ها در ایران منابع عظیم درآمدی را در طول تاریخ به هدر دادن که مهم ترینش منبع درآمد اقتصاد خارجی است که بخش اعظم نفت و فرآورده های نفتی ایران با تخفیف های تاراج گونه به فروش می رسد. به جای اینکه کار اساسی در این حوزه شکل گیرد یا مولدسازی به گونه ای باشدکه بخش خصوصی هم از آن بهره گیرد، اما می بینیم که فروش اموال در دستور کار قرار گرفته است آن هم خارج از شمول قانونی و نظارتی. به ویژه اینکه مجلس عملا دور زده شده و فقط یک نماینده می تواند آن هیات حضور داشته باشد.
به علاوه اینکه عدم شفافیت و نظارت بر این مصوبه دارای تبعات فراوانی خواهد بود. نخستین نتیجه این است که متاسفانه اموال دولتی بر اساس نرخ واقعی خود به فروش نمی رسد. به خصوص اینکه درگذشته که شرایط مزایده و مناقصه رعایت می شد اما باز هم بخش عمده ای از فساد اقتصادی از آنها نشأت می گرفت حال چه برسد به الان که فراتر از تشریفات و تنها تحت عنوان توافق این واگذاری صورت می گیرد. به باور من این یک آفت و از همه مهم تر یک رویه خطرناکی است که مجلس و نمایندگان ملت دور زده می شوند و درباره اموالی که متعلق به ملت و مربوط به نسل های آینده است این تصمیمات گرفته می شود.انتظاری که از دولت فعلی وجود داشت این بود که آن بخش از منابع مالی که همواره خارج از حوزه دولت بوده، در شرایط سخت اقتصادی برای کمک به مردم آزاد کند نه اینکه روال معکوس آن شکل گیرد و آن دسته از نهادهایی که روش خود را خارج از شمول دستگاه نظارتی دانسته اند، الان برای این موضوع قانون هم طراحی کنند و خارج از شمول، اموالی که می توانند میراث توسعه این کشور باشند را به تاراج بگذارند.
اینکه چرا این هیات برای خود مصونیت قضایی قائل شده نیز از مهم ترین انتقادات این مصوبه است. مگر قرار است تخلف اقتصادی شکل گیرد؟ این مصونیت بدین معناست که اگر تخلفی صورت گیرد، واگذاران و خریداران هیچ گونه دغدغه ای نداشته باشند. این امر در دنیای امروز که اصل شفافیت، پاسخگویی و مقابله با فساد از اصول حکمرانی هستند و مطابق با این اصول کشورها طبقه بندی می شوند، بی سابقه است.آسیبی که اصل سلامت اقتصادی کشور در بلندمدت از محل این رویه می خورد بسیار بیشتر از دستاوردهای زودهنگامی است که مسئولان مربوط در این زمینه در نظر دارند. همچنین چه سرمایه گذار خارجی و چه بخش خصوصی وقتی احساس کنند چنین رویه هایی در اقتصاد ایران وجود دارد هیچ وقت به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت در ایران نیستند. چنین رویه هایی منجر می شود کسانی که همیشه بیشتری سوءاستفاده می کنند بیشترین بهره را ببرند.
ابعاد تصمیمات مولد سازی روشن نیست
جعفر خیرخواهان - کارشناس اقتصاد: اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.به نظر می رسد کمبود منابع مالی دولت در اجرای مصوبه اخیر مولد سازی دارایی های دولت بی تاثیر نبوده اما باید توجه داشت همواره نیاز به مولدسازی دارایی های دولت وجود داشته و دولت باید سعی کند مانند هر کسی که مالک دارایی است بتواند بهترین استفاده را از این دارایی ها داشته باشد و بازدهی آن را افزایش دهد. انتظار می رود دولت هم ارزشی از این دارایی ها که امانتی در اختیار اوست خلق کند و بهره وری این دارایی ها را بالا ببرد.
از سوی دیگر موضوع این است که اکنون کسی با توجه به مشکلات سنوات گذشته با ریسک و جسارت اینکه وارد صحنه نمی شود و نمی تواند با جسارت چنین تصمیم مهمی را اتخاذ و این کار مهم را بر عهده بگیرد. در سال های گذشته افراد زیادی نسبت به این تصمیمات اقدام کردند اما در نهایت مورد بازخواست هم قرار گرفتند و در این شرایط با این اتفاقات می توانند کار مملکت قفل می شود از این رو مجبور به دادن امتیاز به هیات واگذاری می شوند.اما نکته مهم این است که افرادی که برای هیات واگذاری معرفی می شوند باید صالح باشند و البته صالح و درستکار بودن به تنهایی کافی نیست و این افراد باید دانش این حوزه و از نظر تفکر نسبت به بزرگی اقداماتی که انجام می دهند را داشته باشند، طبیعی است که حساسیت هایی هم وجود دارد که باید درک شود. در شرایط افرادی معرفی می شدند مانند یک ناخدا مسئولیت هدایت کشتی را بر عهده دارند از این رو کار باید به ناخدای واردی همه فن حریف سپرده شود اما افرادی که حاضرند اگر تعهد آنها هم مورد تایید باشد اما در تخصص آنها باید دقت شود.در واگذاری ها امکان هدایت منابع و جابه جایی پول و امکانات با ارقام و اعداد وحشتناکی وجود دارد و امکان دارد افراد با منافع شخصی این افراد را منحرف کنند و پس از مدتی متوجه شویم که چیزی از اموال دولت باقی نمانده و با مصونیت هم اعضا از حساب کشی ها معاف باشند.
برای مولد سازی انواع شیوه ها و روش ها پیش بینی شده که تنها یک روش، فروش است در واقع همان خصوصی سازی است و دولت از زیر دارایی هایی که دارند شانه خالی می کند، اما مولد سازی در واقع موضوع دیگری است و بخش کوچکی از آن می تواند معطوف به فروش باشد که در این باره هم تجربه خوبی نداشتیم و نباید بر روی آن تاکید داشته باشیم. موضوعاتی مانند معاوضه و تهاتر می تواند مطرح شود. اما نکته اصلی ارزش افزایی است، به این عبارت که بازدهی و بهره وری این دارایی ها را افزایش دهند و تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد.موضوع این است که دولت شناخت کاملی از میزان دارایی ها ندارد و ارقام اعلام شده بسیار اشتباه است. برآورد و شناسایی این دارایی ها را به کارشناسان دادگستری می سپارند که اساسا دانش مدیریتی و اقتصادی ندارند که تشخیص دهند ارزش این دارایی چقدر است. این دارایی ها ارزش بالفعل و ارزش بالقوه دارند که ارزش بالقوه می تواند ده ها برابر باشد. به طوری که اصلاح مدیریت کارخانه ای که جزو اموال دولت است می تواند سود آن را به ده ها برابر افزایش دهد و ارزش این کارخانه تا ده برابر هم افزایش پیدا می کند.باید توجه داشته باشیم در کشورمان شرایط فوق العاده است و ضعف ها ریسک را افزایش دادند اما به طورقطع باید اهرم هایی در کنار مصونیت قرار دهند تا فرد انگیزه ای برای نهایت تلاش در جهت مولدسازی داشته باشد اما اگر قانون به افراد فراغ بال دهد می تواند تبعاتی ایجاد کند.موضوع دیگر این است که اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند.
سخن پایانی
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.این مصوبه ۲۱ آبان به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیاتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.مقامات دولت مولدسازی دارایی های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.
