رکوردشکنی در تغییر کابینه در ۲۱ ماه
از زمانی که مشخص شد ابراهیم رئیسی سکان قوه مجریه را به‌دست خواهد گرفت، دست‌اندرکاران و مسئولان پیشین اقتصاد کشور با تاکید بر انتخاب درست مدیران و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به نبود نگاه تخصص‌گرایانه هشدار دادند.
از زمانی که مشخص شد ابراهیم رئیسی سکان قوه مجریه را به دست خواهد گرفت، دست اندرکاران و مسئولان پیشین اقتصاد کشور با تاکید بر انتخاب درست مدیران و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به نبود نگاه تخصص گرایانه هشدار دادند. حتی پس از تغییرات گسترده ای که پس از دو سال در تیم اجرایی دولت اعمال شده، سخنگوی دولت از این صحبت می کند که مشکلی در دولت وجود ندارد و حتی به شکل تلویحی این طور وانمود می کند که گویا این تغییرات درباره گردش نخبگان و کمک به افزایش خلاقیت در دستگاه دولت است. همزمان ابراهیم رئیسی نیز در جلسه ای که چندان ربطی به تغییر وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه هم نداشت، از عملکرد تیم خود دفاع کرد و باز هم تغییر مسعود میرکاظمی را چون رستم قاسمی، به بیماری او مرتبط دانست و نه ضعف در عملکردش. هرچند تغییر کابینه، یکی از متداول ترین اتفاقات جهانی برای دولت هاست، اما تغییرات بالا آن هم در دامنه زمانی هم قابل تامل است.از یک سو منتقدان ابراهیم رئیسی تاکید می کنند انجام کارهای بزرگ تنها از افرادی با توانایی های بالای مدیریتی و ریسک پذیری برمی آید و یکی از دلایل ناموفق بودن برنامه های دولت را ضعف مدیریتی مدیران رده بالا و وزرا می دانند.
از سوی دیگر، کسانی که از نظر سیاسی مرزبندی های مشخصی با جناح دولت سیزدهم دارند، هم گاه به روشنی اشاره می کنند که دولت رئیسی، با توجه به قد و قامت جناح های سیاسی و بدنه کارشناسی و دانشگاهی ایران، ضعیف ترین دولتی است که می توانست باشد. آنها به چهره های مطرح و صاحب نظر اصولگرایان مانند خوش چهره یا احمد توکلی اشاره می کنند و معتقدند رئیسی اگر قصد داشت دولتی قدرتمند از اصولگرایان تشکیل دهد، به جای انتخاب چنین مدیران و وزرایی می توانست از افراد کاردان تری بهره گیرد.در ابتدا این طور به نظر می رسد که تغییر دولتمردان مهمی مانند رئیس سازمان برنامه یا رئیس کل بانک مرکزی می تواند منتقدان را به تغییرات در آینده خوش بین کند. وقتی به افراد جایگزین مسئولان برکنار شده نگاه می کنیم، متوجه خواهیم شد که افرادی توانمندتر که تا حدودی موردتوجه رسانه ها نیز هستند، جایگزین مدیران سنتی شده اند. بنابراین بینش حاکم بر نظام اقتصادی کماکان همانی است که در ۲۰ ماه گذشته بوده است. اکنون این نگرانی مطرح می شود که ممکن است انتخاب اولیه نامطمئن، به تغییرات زودهنگام و پردامنه تر در میانه کار بینجامد که به خودی خود به هدر رفت بیشتر منابع منجر خواهد شد.
کتمان اختلاف
«باید منافع ملی ملاک باشد نه افراد، در این رویکرد، لزوما جابه جایی به این معنا نیست که مدیری موفق نبوده، بلکه شاید اولویت ها و جهت گیری ها و سرعت کار تغییر کرده و از آن مدیر بتوان در جای دیگری بهره برد. آقای رستم قاسمی براثر بیماری کناره گیری کردند و بعد از مدت کوتاهی هم از دنیا رفتند یا آقای میرکاظمی دچار بیماری قلبی شده اند، آیا انتخاب آنها اشتباه بوده است؟» این جملات بخشی از گفته های سخنگوی دولت در نخستین گفت وگو با رسانه ها پس از استعفای مسعود میرکاظمی و جواد ساداتی نژاد از وزارت جهاد کشاورزی است. این گفته های بهادری جهرمی را می شد بیشتر پذیرفت اگر دولت سیزدهم رکورددار تغییر اعضا در مدتی کمتر از ۲۱ ماه نبود.به گزارش صمت، بررسی دقیق تر تحولاتی که در نظام تصمیم گیری کشور رخ داده، از تغییراتی گسترده تر از تمام دولت های پس از جنگ خبر می دهد. سخنگوی دولت در حالی سن و مشکلات جسمی را عامل مهمی در تغییرات مسئولان ارشد دولت عنوان می کند که گویا یکی دیگر از وعده های دولت استفاده حداکثری از نیروی جوان در کابینه و سطح مدیران ارشد و میانی نبود.
دولت سیگنال بی ثباتی می دهد
یک نگاه اجمالی به جدول این گزارش نشان می دهد تا امروز ۶ نفر از مهم ترین و تعیین کننده ترین مدیران اقتصادی کشور از کشتی دولت رئیسی پیاده شده اند و حتی تغییرات پردامنه تر هم دور از ذهن نیست. نباید فراموش کنیم که در همین زمان اندک، دولت ابراهیم رئیسی هر بار شاخص های منفی بخش های کلان اقتصادی را با رکوردهای جدیدتری مواجه کرد.بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در ابتدای کار دولتمردان وعده های بزرگ نمی دادند و در مقابل هواداران خود این طور به راحتی سخن از رفع ورجوع مشکلات حاکم بر کشور نمی دادند، ممکن بود امروز با همدلی بیشتری از سوی تمام جریان های جناحی و سیاسی موافق و مخالف و میانه همراه بودیم.
تجربه دیرینه تغییرات
البته این روند تغییرات مختص دولت رئیسی نیست و در دولت های پیشین نیز وجود داشت. پس از دولت رئیسی که در ۲۱ ماه ۴ وزیر و ۲ رئیس مطرح ترین نهاد ناظر بر بخش پولی و مالی را از دست داده، دولت دوم رفسنجانی در رتبه دوم حجم تغییرات کابینه قرار دارد. در شکل کلی این طور به نظر می رسد که میان ابراهیم رئیسی و رفسنجانی شباهت ناچیزی وجود دارد، اما در عملکرد اقتصادی هر دو بزرگ ترین نرخ های تورم کشور را در همان ماه های نخست نشستن پشت سکان دستگاه اجرایی رقم زدند. مرحوم هاشمی رفسنجانی در دولت دوم، پس از گذشت کمتر از دو سال، ۴ وزیر کابینه را تغییر داده بود. تورم زیان های گوناگونی بر هر جامعه ای می زند که بی ثباتی و نوسان های پیش بینی ناپذیر از مهم ترین آنهاست. تا پیش از دولت سیزدهم بالاترین نرخ تورم ایران در سال های دهه ۷۰ بود که این نرخ سال ۷۴ با بیش از ۴۹ درصد به ثبت رسید. تورم آن زمان به سطح گلایه ها در کشور دامن می زد و شرایط را برای یک مدیریت حساب شده دشوارتر می کرد. رفسنجانی نیز متوجه شد که نپذیرفتن حرف منتقدان سیاست های اقتصادی دولتش و انتخاب افرادی که قوی ترین گزینه های سمت وزارت و ریاست نیستند، چه پیامدهای بزرگی به دنبال دارد.لازم به ذکر است که در دوران دوم خرداد، دلیل تغییر وزیر اطلاعات، یکسره متفاوت بود. برملا شدن ماجرای قتل های زنجیره ای که روشنفکران و مترقی های کشور را هدف قرار داده بود، توجهات را به وزارت اطلاعات جلب کرد و در نهایت وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا کرد.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان معتقدند، تغییرات در کابینه رئیسی باید پیش از این صورت می گرفت. همین مدت چند ماهه هم نشان داد وزرای انتخابی رئیسی و مجلس توان اداره اقتصاد را لااقل در این شرایط بحرانی و ویژه ندارند. سیاست های ضدونقیضی که پی درپی اجرا می شوند و نتایج آن مطرح نمی شوند؛ در کنار سخت گیری در عرصه های دیگر، دست به دست هم داده تا شرایط امروز یک بحران تلقی شود. حل یک مشکل بزرگ نیازمند رعایت ظرافت های خاصی است و عملی کردن به آن نیز به دانش و اراده مسئولان کشور در آن مقطع زمانی بازمی گردد. تیم اقتصادی دولت رئیسی که مانند کل دستگاه اجرایی، از جمع فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق انتخاب شدند؛ پیش از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، در جایگاه هایی متفاوت از وظایف امروزی خود بودند. آن دسته از مدیرانی که مانند مسعود میرکاظمی سال ها در بخش های مختلف کشور رده های بالا داشتند، یک مدیر اجرایی و با اغماض، تکنوکرات مسلمان و اصولگرا به نظر می آمد. سپردن مهم ترین نهاد بخش مالی کشور به میرکاظمی برای بیشتر آشنایان به امور حیرت انگیز بود. گرچه منتقدان هم می پذیرفتند که رئیس سابق سازمان برنامه سابقه بیشتری از وزیر اقتصاد یا رئیس پیشین بانک مرکزی داشته است. باید صبور بود و نتایج این تغییرات را هم مشاهده کرد. به طورکلی تغییرات زمانی می توانند حداکثر جهش مثبت را ایجاد کنند که محدود و فکر شده صورت بگیرند. یعنی اگر ناکارآمدی محصول مشی حاکم بر کل دستگاهی است، باید با تغییر مدیران متعلق به یک دیدگاه، مدیرانی با نگاه دیگر را به میدان آورد.
