صاحب‌اختیار کیست؟
محمد مسن‌آبادی-کارشناس و فعال معدنی
معارضان محلی، گروهی از بومیان و ساکنان محلی هستند که تصور می کنند صاحبان اصلی و مالکان کل منطقه ای هستند که در آن سکونت دارند و هرگونه رفتاری با معدنداران منطقه را جزو حقوق قانونی و طبیعی خود می دانند. این افراد با ایجاد توهمات ذهنی و تحریک مردم، افکار عمومی ساکنان منطقه را به سمت و سویی سوق می دهند که موانع و مشکلاتی برای فعالان معدنی منطقه ایجاد کنند. دسته دیگری از معارضان محلی، افرادی هستند که توسط افرادی سودجو اعم از مردم منطقه، معدنکاران رقیب، برخی کارمندان ارگان های دولتی و ... فریفته می شوند. معارضان گاهی هوشمندانه و با بهانه تراشی مواردی را به عنوان مطالبات بحق خود از طریق رسانه بیان می کنند که با هدف واقعی آنها از مخالفت با فعالیت معدنی کاملا متفاوت است. پیش از این، هدف معارضان از مخالفت با معدنکاری و ممانعت از آن، با امروز تفاوت کرده است. امروزه این افراد بیشتر سهم خواهی و درصد قابل توجهی از سود معدنکار را به راحتی و بدون هیچ دلیل و منطق روشنی طلب می کنند.جسارت این افراد تا جایی پیش رفته که از ایجاد ممانعت ورود به منطقه آنها و صدمات و خسارت مالی به دارایی و اموال معدنکاران، به تعارض جسمی و به تازگی به قتل فجیع یک همکار جامعه معدنی انجامیده است.تعارضات همواره وجود داشته است، اما ضعف دستگاه های اجرایی در برخورد با این افراد و کوتاهی در حمایت از معدنکارانی که هیچ پشتوانه ای در ارگان های دارای قوه قهریه ندارند، سبب شده است که تعداد آنها افزایش قابل توجهی پیدا کند.
نکته جالب توجه در این زمینه این است که قانون به صراحت اعلام کرده معارضان امر معدنکاری، باید بازداشت و به دست مراجع قانونی سپرده شوند، اما روابط قومی و قبیله ای در هر منطقه، سبب شده است که نیروی انتظامی و حتی دستگاه قضایی تمایلی به اعلام جرم و صدور حکم برای این افراد نداشته باشند و گاهی مشاهده می شود که با استناد به موارد واهی، دستور تعطیلی معادن را داده اند. 2 نمونه از مواجهه با معارضان محلی برای بنده و همکارانم در معادن، مربوط به محدوده های اکتشافی استان اردبیل و معادن یکی از شهرستان های استان لرستان به وجود آمد؛ در استان اردبیل، دغدغه افراد محلی، معضل کاهش آب کشاورزی بود و با اینکه بر اثر اختلاف موجود، آسیبی به تجهیزات مجموعه وارد شد، اما با پیگیری های قانونی و تفهیم مردم محلی از طریق دستگاه های ذی ربط و امام جمعه منطقه، مشکل برطرف شد.اما متاسفانه مشکلات مربوط به استان لرستان همچنان ادامه دارد. معارضان این منطقه سالیان متمادی است که سهم خواهی می کنند و حتی کار به ایراد صدماتی به همکاران بنده کشیده شد. با این حال هنوز همکاری چندانی برای حل این مشکل انجام نگرفته است.بهترین راه حل مقابله با این چالش، همکاری دستگاه های ذی ربط با معدنکاران است. در قانون معادن کشور مواد و تبصره هایی پیش بینی شده است تا بخشی از حقوق دولتی برای تامین زیرساخت های همان استان یا شهرستان و همین طور رفع مشکلات ایجادشده در طبیعت و محیط زیست منطقه به مصرف برسد.
اگر این الزامات قانونی به موقع و بجا رعایت نشود، مبالغ پرداختی در منطقه معدن به مصرف نرسد و مردم منطقه، آثار و نتایج آن را مشاهده نکنند، زمینه بروز تعارضات محلی همواره وجود خواهد داشت. در این راستا، پیشنهاد می شود که این بخش از حقوق دولتی را معدنکاران، خود برای امور زیرساختی و عام المنفعه عمرانی هزینه کنند تا اثر آن برای مردم محلی ملموس شود.از سوی دیگر، سازمان ها و ارگان های مربوطه می توانند با فعالیت های فرهنگی، آموزش، تفهیم حقوق مردم منطقه و برخورد قاطعانه با اشخاصی که موجب اخلال در فعالیت معدنی می شوند، مشکلات معدنکاران در برخورد با معارضان محلی را به شکل چشمگیری کاهش دهند.
