برنامهمحور نیستیم
عباس آرگون-کارشناس اقتصاد
یکی از بزرگ ترین مشکلات ما در کشور عدم برنامه محوری است. در سال های بعد از انقلاب، ۶ برنامه توسعه ای تدوین و اجرایی شده؛ یعنی می توان این گونه گفت که حدود ۳۰ سال براساس این برنامه ها حرکت کرده ایم، اما چند درصد اهداف برنامه ها محقق شده است؟ برای بررسی موضوع باید با آسیب شناسی برنامه به دلایل محقق نشدن اهداف پرداخت؛ یعنی به این مهم برسیم که آیا تدوین اهداف برنامه، متناسب با واقعیت ها، امکانات و منابع بوده یا برنامه محور نبوده ایم؟ به هر حال در این برنامه ها افق ها و چشم اندازهایی تعریف شده، اما اینکه چرا موفق نبوده ایم، به عوامل متعددی بازمی گردد. به عنوان نمونه، بودجه های سالانه باید متناسب با اهداف برنامه های ۵ ساله تدوین و تصویب شود. یک بودجه باید بتواند یک پنجم برنامه ۵ ساله و در ادامه، برنامه توسعه ۵ ساله باید بخشی از سند توسعه چشم انداز ۲۰ ساله را محقق کند. اصلا این برنامه ها در راستای هم هستند یا نه؟ چقدر به این برنامه ها درست عمل می شود؟ این برنامه ها چقدر درست تدوین شده اند و آیا اساسا برنامه ها در معرض ارزیابی و آسیب شناسی قرار می گیرند؟ تنها با آسیب شناسی یک برنامه می توان نقاط قوت و ضعف آن را مشخص کرد و در راستای اصلاح کاستی ها در برنامه های بعدی گام برداشت؛ در نهایت اینکه الزام دستیابی به توسعه صنعتی، وجود استراتژی کلان صنعتی است.واقعیت این است که اکثر راهکارهای کلان در قالب برنامه ناقص و ناتمام مانده اند که دلایل تحقق نیافتن اهداف و برنامه ها شامل ابعاد و بخش های گوناگونی می شود. معمولا در بخش تدوین، برنامه ها متناسب با واقعیت ها نیستند و منابع و امکانات نیز با اهداف برنامه همخوانی ندارند. به علاوه اینکه در نگاه کلان تر، اقتصاد ایران به معنای واقعی برنامه محور نیست.برنامه های توسعه ای باید در راستای هم باشند و در صورت بروز تضاد بین برنامه های موازی و متعدد، به طورقطع به اهداف موردنظر که رشد و توسعه است، نخواهیم رسید. واقعیت این است که تداوم اجرای برنامه های کلان باید در دولت های مختلف، الزام باشد، این در حالی است که با تغییر هر دولت، شاهدیم که برنامه های پیشین کنار گذاشته می شود و هر دولت اقدام به تدوین برنامه جدید می کند.
در این میان، ضمانت اجرایی نیز بسیار اهمیت دارد و به عنوان راهکار رفع ریشه ای مشکلات مطرح است. برنامه های دولت باید در قالب لایحه به مجلس برود و پس از قانونی شدن، موضوع ضمانت اجرایی پیدا کند و شاه کلید موفقیت در این مسیر، تمرکز دولت ها بر برنامه ها و اسناد بالادستی است. هر دولت باید با سیاست ادامه مسیر دولت پیشین برمبنای نقشه راه اسناد بالادستی به ارائه برنامه بپردازد و تدوین و تبلیغ برنامه جدید معنایی ندارد.توسعه صنعتی پیش نیازهایی دارد و تحقق آن بدون داشتن استراتژی کلان صنعت امکان پذیر نیست. در حقیقت، سیاست های توسعه ای باید در راستای سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله کلان تدوین شوند. در این صورت، برنامه های یک ساله و 5ساله تکمیل کننده پازل سند چشم انداز خواهند بود و تنها در سایه این هماهنگی و همپوشانی است که می توان به اهداف سندهای بالادستی و کلان رسید. برای تحقق هر یک از این برنامه ها نیاز به زیرساخت هایی از جمله زیرساخت های فنی، تامین نقدینگی، قوانین و مقررات و مواردی از این دست داریم.در نهایت اینکه، توسعه باید همه جانبه باشد و پیروی از یک برنامه کلان است که می تواند این توسعه همه جانبه را محقق کند. در این مسیر، توسعه همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... باید توأمان و در راستای هم دیده شوند. تحقق اهداف برنامه، منوط به هماهنگی نهادها و سازمان های مسئول است که در این مسیر نمی توان ضرورت همکاری و هماهنگی قوای سه گانه را نادیده گرفت.