باید به این نکته نیز توجه داشت که صنایع معدنی عمده این رشد را به خود اختصاص داده و صنایع فولادی در صادرات امسال پیشرو بوده‌اند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این میان توجهات را به خود جلب می‌کند، علل کمرنگ بودن بخش معدن در صادرات است. به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های گسترده معدنی انتظار می‌رود ایران با در پیش گرفتن رویکردهای صادراتی ضمن کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، از این ظرفیت‌های بی‌بدیل ارزآور نهایت استفاده را داشته باشد.

صمت در این گزارش ضمن پرداختن به دلایل محدود بودن فعالیت‌های صادراتی بخش معدن، به تشریح راهکارهای رفع مشکلات این حوزه پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

معاون وزیر و رئیس کل پیشین سازمان توسعه تجارت ایران در اواخر شهریور امسال با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری در ۵ ماه ۱۴۰۰ گفت: در ۵ ماه نخست امسال صادرات گروه کالایی پتروشیمی و میعانات گازی از نظر ارزشی ۷۵ درصد و معدن و صنایع معدنی ۱۲۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران صادرات بخش صنعت شامل صنایع تولیدی نیز از نظر ارزشی، با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است. طی مدت یادشده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با کاهش ۱۱ درصدی و همچنین در بخش فرش و صنایع دستی با کاهش ۸ درصدی ارزش صادرات روبه‌رو بودیم. براساس آمار ۴ ماه تجارت خارجی نیز از نظر ارزشی صادرات پتروشیمی و میعانات گازی ۶۹درصد، معدن و صنایع معدنی ۱۴۷ درصد و صنایع تولیدی ۳۳درصد رشد داشته است. یادآور می‌شود، آمار ۵ ماه تجارت خارجی نشان از تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد دلار دارد و در این مدت میزان صادرات به ۱۷.۶ میلیارد دلار، واردات به ۱۶.۶ میلیارد دلار و سطح مبادلات تجاری به ۳۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.

اولویت با تامین نیاز داخل است

زانکو عطایی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با صمت پایین بودن میزان صادرات بخش معدن نسبت به صنایع معدنی را تایید کرد. این فعال معدنی به تشریح دلایل این اتفاق پرداخته و نخستین عامل آن را نیاز بالای داخلی عنوان کرد.

او در این باره توضیح داد: برمبنای ارقام اعلام‌شده بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های ابتدایی امسال افزایش صادرات را تجربه‌ کرده‌اند اما سهم معادن در این رشد کمتر از صنایع معدنی بوده است. کمرنگ بودن بخش معدن نسبت به صنایع معدنی در سهم صادرات، دلایل مختلفی دارد که می‌توان یک به یک به بررسی آنها پرداخت. یکی از این دلایل مصرف عمده مواد معدنی خام یا کنسانتره در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی معدنی کشور است. به عبارتی دیگر، صنایع معدنی کشور به دلیل افزایش تولید، در این مدت نیاز بیشتری به مواد اولیه (مواد معدنی) داشتند. از این رو، نیاز بازار داخلی طی این روند رشد داشته و معادن وظیفه تامین مواد اولیه این بازار را در وهله نخست برعهده داشتند. این فعال معدنی ادامه داد: تا زمانی که تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی نیازمند مواد معدنی باشند، از نظر مدیریت زنجیره تامین، صادرات این مواد در اولویت سیاست‌گذاری‌ها نخواهد بود. بنابراین تحت تاثیر این عامل مهم، معادن در مدت اخیر نتوانستند به فعالیت‌های صادراتی خود توسعه بخشند. او در ادامه تنها تامین نیاز بازار داخلی را از دلایل کم‌بودن سهم معادن در صادرات ندانست و در توضیح عامل دوم گفت: از دیگر عوامل کمرنگ بودن نقش معادن و مواد معدنی در بازارهای صادراتی را می‌توان سیاست‌گذاری‌های دولتی مطرح کرد. وضع عوارض و محدودیت‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های نهادهای دولتی متولی بخش معدن بوده که سد راه فعالان معدنی برای صادرات شده است.

توجه همزمان به داخل و خارج

عطایی‌پور در ادامه صحبت‌های خود توجه بر بازار داخل را به نفع فعالان معدنی ندانسته و صادرات را یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه معرفی کرد. او در این‌ باره توضیح داد: باید توجه داشت که نگاه صرف و محدود به بازار داخلی و تداوم چنین سیاست‌هایی در بخش معدن می‌تواند عوارض و پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. به‌عنوان مثال، در دهه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت وقت، شاهد رونق پروژه‌های ساختمان‌سازی بودیم و در پی این اتفاق بازار تقاضای داخلی مواد معدنی پرتب‌وتاب شد. با گسترش پروژه‌های شهرسازی، بازار مواد معدنی مورد استفاده در فرآیند ساختمان‌سازی مانند سنگ آهن و مواد اولیه سیمان، کاشی و سرامیک رونق پیدا کرد. در نتیجه برای تامین این نیاز بازار داخل کارخانجات و واحدهای فرآوری متعددی برای تولید این مواد اولیه (مانند کارخانجات سیمان) احداث شدند. این فعال معدنی ادامه داد: اما پس از پایان پروژه‌های مسکن و ساختمان‌سازی در آن برهه زمانی، تقاضا برای مواد اولیه کاهش چشمگیری یافت و بسیاری از این کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری با مشکل تولید بیش از ظرفیت بازار رو‌به‌رو شدند. همچنین این کارخانه‌ها نتوانستند تولید مازاد خود را وارد چرخه صادرات کنند و این یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش معدن در آن زمان بود. بنابراین می‌توان گفت نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بازار داخل (‌با در‌نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها و مخاطرات احتمالی) لازم است سیاست‌های صادراتی مناسبی برای تمامی مواد معدنی درنظر گرفته شود چراکه توجه و تاکید تنها بر تامین نیاز بازار داخل نه‌تنها ما را از ثمرات مهم و چشمگیر حضور در بازارهای جهانی باز خواهد داشت، بلکه منجر خواهد شد تا نتوانیم دوراندیشی و برنامه بلندمدت مناسبی برای تقاضاهای داخلی داشته باشیم. از این رو، با هر نوسان و تغییر شرایط، بخش معدن دچار بحران اقتصادی خواهد شد.

حضور مداوم و با‌برنامه

این کارشناس معدن همچنین گسترش صادرات و رویکردهای حضور موثر در بازارهای جهانی را یکی از عوامل مهم تحقق توسعه بخش معدن معرفی کرد و در این باره توضیح داد: پرداختن به مبحث صادرات در بخش‌های معدنی یکی از نیازهای امروزه این حوزه به ‌شمار می‌رود چراکه اساسا هیچ صنعت و فعالیت اقتصادی از جمله بخش معدنی و معادن بدون حضور در بازارهای جهانی، نمی‌تواند به توسعه و درآمدهای پایدار برسد. برای توسعه صادرات بخش معدن باید به مسائل و موارد متعددی توجه کرد؛ نخست آنکه سیاست‌گذاری‌های صحیح در این حوزه از مهم‌ترین مباحث است چراکه بدون رویکرد درست و منطقی نمی‌توان برنامه‌ریزی مناسب برای این مسئله داشت و در نهایت به موفقیت رسید. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، وضع ‌عوارض صادراتی سنگین و ممنوعیت‌های صادرات بخش معدن توسط نهادهای دولتی بخش معدن، یکی از مهم‌ترین موانع حضور فعالان معدنی ایرانی در بازارهای جهانی است. بنابراین در گام نخست به نظر فعالان معدنی و کارشناسان این حوزه بهتر است با تصحیح سیاست‌گذاری‌های فعلی صادراتی بخش معدن، به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم.

عطایی‌پور در ادامه سخنان خود به دیگر راهکارهای افزایش سهم معادن ایران در صادرات اشاره کرد و گفت: از دیگر عوامل مهم در توسعه صادرات بخش معدن، شبکه‌سازی و اتصال بازار مواد معدنی ایران به بازارهای جهانی است. به عبارتی، حرکت به سمت حضور مداوم، مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در بازارهای صادراتی جهانی می‌تواند ثمرات مهم و مفیدی برای بخش معدن ما به همراه داشته باشد. اساسا در اقتصاد رقابتی جهان، محصولات معدنی قابل رقابت، با تداوم حضور می‌توانند سهم همیشگی در مارکت جهانی داشته باشند.

برندینگ همراه با افزایش کیفیت

عطایی‌پور توجه به برندسازی و شیوه‌های نوین بازاریابی در جهان را یکی دیگر از عواملی دانست که می‌تواند فعالان معدنی را در مسیر صادرات یاری کند. او در این‌ باره توضیح داد: توجه به برندسازی و ضرورت بازاریابی تخصصی مواد معدنی ایرانی در بازارهای جهانی به‌ویژه برندینگ سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های گوهری و نیمه‌گوهری کشور نیز از دیگر عوامل مهم در توسعه صادرات هستند. باید توجه داشت بهره‌گیری از اصول مدیریت کیفیت یکی از شروط اساسی ماندگاری در بازارهای جهانی است چرا‌که به محض افت کیفیت محصولات صادراتی، محصولاتی مشابه باکیفیت بالاتر جایگزین آن شده و به‌راحتی بازارها را از دست خواهیم داد. وی ادامه داد: سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های گوهری، مس و سرب و روی از جمله مواد معدنی در کشور هستند که قابلیت‌های صادراتی بالایی دارند. در این میان ارزش افزوده صادرات سنگ‌های تزئینی بسیار بالا است زیرا غیر از مصارف زینتی معمول، با افزایش مصرف سنگ‌های تزئینی در پروژه‌های مسکن دنیا و معماری‌های نوین، تقاضای این محصولات در ابعاد جهانی افزایش یافته است. در نتیجه فرصت بسیار مناسبی برای صنعت سنگ کشور ما ایجاد شده که انتظار می‌رود تا به سمت کسب سهم از این بازارها حرکت کنیم. هرچند متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی صنعت سنگ بنا به دلایل مختلفی بوده‌ایم و رفع مشکلات صادرات حوزه باید در دستور کار بخش خصوصی این حوزه و نهادهای دولتی متولی بخش معدن قرار گیرد چرا‌که با وجود این موانع و کاهش حضور صنعت سنگ ما در جهان، این فرصت را برای سایر کشورهای رقیب در عمل فراهم کرده‌ایم.

افزایش فشارهای مالیاتی

سید مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با صمت یکی از موانع مهم در کاهش صادرات بخش معدن را وجود رویکردهای محدودیت آفرین بخش معدن عنوان کرد. او وجود مالیات سنگین بر صادرات مواد معدنی را را نامناسب توصیف کرده و برای تشریح آسیب‌های این قانون بر معادن توضیح داد: متاسفانه دیده شده که دولت بنابر اهداف مختلفی مانند تامین افزایش درآمد (تامین مقداری از کسری بودجه) یا جلوگیری از خام‌فروشی، مالیا‌ت‌های سنگینی را بر صادرات مواد معدنی وضع کرده‌اند در حالی که این رویکردها نه‌تنها به نفع بخش معدن نبوده بلکه برای حضور ایران در بازارهای جهانی ایجاد مشکل خواهد کرد. از این‌ رو، در پیش‌ گرفتن راهکارهایی منطقی‌تر برای حل مشکلات مالی کشور انتظار می‌رود. بر کسی پوشیده نیست در چند مدت اخیر به دلیل شرایط اقتصادی موجود در کشور که باعث شد اغلب کسب‌وکار‌ها با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند، منابع مالی دولت به‌سختی تامین شدند. اما برای رفع این مشکلات مالی ایجاد فشار حداکثری بر بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان راه‌حل مطلوبی به نظر نمی‌رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: بحران‌های اقتصادی مانند تورم و تحریم، بر فعالیت‌های بخش معدن نیز اثر منفی گذاشته و نمی‌توان شرایط معدنکاران را بهتر از سایران توصیف کرد. معادن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی امروزه مانند سایر بخش‌ها با رکود و معضلات روز کشور دست به گریبان هستند و فشارهای مالیاتی می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری مانند افت فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رکود و تعطیلی معادن به همراه داشته باشد.

لزوم تغییر رویکرد دولت

اکبریان در ادامه ضمن گلایه از روش دولت برای تامین منابع مالی خود از معادن، کاهش بازارهای فروش بخش معدن را از پیامدهای مالیات بر صادرات مواد معدنی معرفی کرد و افزود: متاسفانه می‌توان گفت مقررات تعیین‌شده در بخش معدن و صنایع معدنی، به مشکلات این بخش افزوده و راهکارهای در پیش گرفته شده توسط نهادهای دولتی، تنها در جهت اخذ موارد مالی بیشتر از تولیدکننده صنایع معدنی و صاحبان معادن بوده است. با ادامه این روند شاهد آینده درخشانی برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نخواهیم بود.

وی افزود: باید همواره توجه داشت که با افزایش موانع صادراتی و کاهش حضور فعالان معدنی در بازارهای بین‌المللی، بیش از پیش به بازارهای داخلی متکی خواهیم شد. به عبارت دیگر، با ایجاد مقررات مبنی‌بر محدودیت‌های صادراتی و قرارگیری مالیات بر صادرات مواد معدنی، از تعاملات جهانی فعالان این بخش کاسته شده و فعالان معدنی و معدنکاران چاره‌ای جز فروش محصولات و تولیدات خود به بازار داخلی ندارند. در این شرایط نه‌تنها بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد، بلکه فروش و درآمد بخش معدن منوط به پروژه‌های داخلی خواهد شد که اتفاقی مثبت تلقی نمی‌شود.

تثبیت درآمد با صادرات

این فعال معدنی در ادامه ضمن تاکید بر محدود بودن تقاضای داخلی به مواد معدنی و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن نیاز پروژه‌های ساختمانی، صادرات را تضمینی برای ثبات درآمد معادن معرفی کرد و توضیح داد: با گذر زمان پروژه‌های عمرانی داخلی به اتمام رسیده و نمی‌توان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی درستی از نیازهای آینده داخلی داشت. بنابراین نیاز کشور به مواد معدنی نسبت به قبل کاهش یافته و این نزول تقاضا نگرانی‌های شدیدی را برای فعالان معدنی به وجود آورده است. با وجود این مسائل، ادامه فعالیت برای بسیاری از صاحبان معادن و شاخه‌های معدنی به‌صرفه نبوده و به همین دلیل احتمال می‌‌رود این بنگاه‌های اقتصادی در آینده‌ای نه چندان دور تعطیل شوند و در بخش معدنی کشور رکود و توقف گسترده‌ای را شاهد باشیم. بنابراین، توجه به بازارهای صادراتی نه‌تنها باعث ارزآوری و توسعه فعالیت‌های معدنی خواهد شد، بلکه درآمد فعالان معدنی را تضمین کرده و معادن را از رکود و تعطیلی نجات خواهد داد.

سخن پایانی

گسترش رویکردهای صادراتی به‌ویژه در شرایطی که ورود ارز در کشور می‌تواند قسمتی‌ از بحران‌های اقتصادی موجود را رفع کند، یکی از نیازهای بی‌بدیل است. ایران به دلیل دارا بودن ذخایر معدنی، می‌تواند به‌راحتی نگاه درآمدی خود را از چاه‌های نفت برداشته و با اهمیت بیشتر به فعالیت‌های معدنی، به تامین مناسب درآمد خود بپردازد.