دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 107786
تاریخ انتشار: 1403/01/20 05:44
یک کارشناس اقتصاد در گفت‌‌وگو با صمت :

خصوصی‌سازی نتیجه‌ای جز شکست ندارد

یک منتقد اقتصاد درباره خصوصی‌سازی می‌گوید: «اجرای این سیاست منجر به این شد که تعهدات دولت نسبت به ملت مانند تامین مسکن یا بهداشت عمومی به فراموشی سپرده شود و اقتصاد مردمی که شکل گرفته بود به‌سرعت با غارت منابع تبدیل به اقتصادی شد که من آن را «اقتصاد غارتی» می‌نامم.
خصوصی‌سازی نتیجه‌ای جز شکست ندارد

یک منتقد اقتصاد درباره خصوصی‌سازی می‌گوید: «اجرای این سیاست منجر به این شد که تعهدات دولت نسبت به ملت مانند تامین مسکن یا بهداشت عمومی به فراموشی سپرده شود و اقتصاد مردمی که شکل گرفته بود به‌سرعت با غارت منابع تبدیل به اقتصادی شد که من آن را «اقتصاد غارتی» می‌نامم. بر همین اساس من کاملا با این نظر موافقم که سیاست خصوصی‌سازی منجر به یک تغییر ماهیت جدی شد.از سوی دیگر یک ائتلاف پیروز حول برندگان اجرای سیاست خصوصی‌سازی شکل گرفته است؛ افرادی که توانسته بودند به‌تدریج از حاشیه این سیاست به سرمایه‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند، در ادامه در پی گسترش نفوذ خود در نظام تصمیم‌گیری بودند و می‌توانم بگویم در این زمینه هم موفق شدند.»

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا عنوان می‌کند: «جدا از هدررفت گسترده منابع که پیرو خصوصی‌سازی شاهد بوده‌ایم، اساسا همه منابع عمومی از بین رفتند و مردم هر روزه سهم کمتری از سیاست‌گذاری‌ها دارند. امروز سطح نابرابری و تبعیض در ایران چنان گسترش یافته که خود همین نابرابری‌ها به یک عامل بی‌ثباتی تبدیل شده است. جالب اینکه ذی‌نفعان سیاست خصوصی‌سازی هرچه بیشتر ثروت انباشتند باز هم به طمع بیشتری دچار شدند و دائم در پی این هستند که بتوانند به طرق مختلف و با سیاست‌های گوناگون مانند واگذاری اموال عمومی باز هم سرمایه بیشتری به جیب بزنند.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس و منتقد اقتصاد است.

نقش خصوصی‌سازی را در اقتصاد جمهوری اسلامی را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

از نظر من اجرای این سیاست بسیار مهم و اثرگذار بود و حتی می‌توان آن را یک نقطه عطف مهم دانست که به تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی منجر شد.

یعنی فکر می‌کنید سیاست‌های اجرایی از سال ۸۴ چنین اثر بزرگی داشته است؟

من اجرای سیاست خصوصی‌سازی را به گذشته‌ای دورتر مربوط می‌دانم. در سال ۸۴ بحث «تفسیر اصل ۴۴» پیش آمد، اما این آغاز واگذاری اموال عمومی به صاحبان قدرت و ثروت در سال‌های پس از انقلاب نیست؛ در واقع با پایان جنگ و تغییر دولت حاکم بر کشور، زمزمه تاکید بر خصوصی‌سازی شنیده شده و پس از آن در یک فضای غیرشفاف به‌سرعت تبدیل به سیاست اقتصادی حاکم شد.

سیاست واگذاری اموال عمومی یا همان خصوصی‌سازی در ایران از همان ابتدا با قانون‌گریزی‌های بسیار و همچنین به ثمن بخس آغاز شد و تا آخر هم به همین روش ادامه یافت. در سال‌های نخست پس از اتمام جنگ و دوره‌ای که سکان اجرایی کشور در دست دولت «سازندگی» بود، به‌شکل کاملا دلبخواهی و به روش‌هایی حیرت‌آور، اموال دولتی را به فروش گذاشتند. این اقدام بدون مشخص شدن قواعد آن و داشتن برنامه‌ای روشن، به‌نحوی صورت گرفت که به‌طور مثال یک روز در سازمان گسترش صنایع کشور یک جلسه مهم با مدیران صنایع بزرگ و متوسط برگزار کردند و در آن جلسه به مدیران صنایع دولتی گفتند از فردا می‌توانند مالک کارخانه‌ای شوند که هم‌اکنون به‌عنوان مدیر دولتی در آن مشغول فعالیت هستند. پرواضح است که نرخ صنایع بالا بود و هر کسی به‌راحتی نمی‌توانست نرخ واقعی آن را بپردازد. این مشکل مهمی برای مدیران دولتی وقت بود، اما به آنها گفته شد حتی اگر منابع مالی کافی ندارید هم مشکلی نیست و می‌توانید با دریافت تسهیلات بانکی منابع کافی را تهیه کنید. عده زیادی از مدیران دولتی کشور با این اقدام تبدیل به مالکان صنایع شدند.

چه نتیجه‌ای از این سیاست‌ها حاصل شد؟

در ابتدا می‌گفتند دولت را کوچک و چالاک می‌کنند و اقتصاد را رقابتی و پویا. گفتند کسری بودجه مرتفع می‌شود و دیگر لازم نیست دولت به تامین تمام نیازهای جامعه فکر کند. گفتند اقتصاد با کاهش چشمگیر تورم مواجه خواهد شد و به‌سرعت خواهیم توانست از فرصت‌های اقتصاد جهانی استفاده کنیم. حتی وعده‌ می‌دادند با گذشت ۱۰ سال ما با اقتصادی توسعه‌یافته در ایران مواجه خواهیم شد. یک نگاه اجمالی به وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد کل این وعده‌ها نه‌تنها محقق نشدند، بلکه در شاخص‌های یادشده وضعیت بدتری هم داریم؛ به‌بیان دیگر فرآیند دلبخواهی و بی‌قاعده‌ای که از آغاز برای فروش اموال مردم در دستور قرار گرفت به‌سرعت موجب شد حرص و آز در برخی از افراد ذی‌نفوذ، شعله‌ور شود. بارها گفته شده در سال‌های پیش از آن در مدیران کشور و مدافعان جمهوری اسلامی انگیزه‌های معنوی برای فعالیت به‌مراتب موثرتر از انگیزه‌های مادی بود که با اجرای سیاست خصوصی‌سازی ناگهان همه چیز معکوس شد.در این شرایط عده‌ای از افراد توانستند از این خوان گسترده برای خودشان ثروتی به هم بزنند. در طرف دیگر احزاب سیاسی هم که برای ادامه فعالیت‌های‌شان نیازمند تضمین هزینه‌های مالی بودند وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند و اینکه اکنون مشاهده می‌کنیم میان جناح‌های فعلی نگرش اقتصادی یک‌شکل است ناشی از این است که عمده سیاستمداران جناح‌های موجود از واگذاری اموال مردم سود جسته‌اند.

در سال‌های بعد دیگر خصوصی‌سازی به‌شکلی که گفتید انجام نشد. در این دوران انحراف اهداف هم چشمگیر بود؟

تقریبا مشابه گذشته بود. در این دوره قوانینی گذاشتند و حتی سازمانی که متولی خصوصی‌سازی بود هم شکل گرفت. نکته مشترک این است که چه به‌شکل دوره سازندگی خصوصی‌سازی کرده باشند و چه به‌شکلی که بعدتر رواج یافت، اموال عمومی کشورمان به یغما رفت. گواه آنکه آقای علی طیب‌نیا، وقتی در پایان دوره اول دولت روحانی مشخص شده بود که در دوره بعدی سکان وزارت دارایی را نخواهد داشت اظهار کرد تنها ۱۳ درصد کل واگذاری‌های صورت‌گرفته در کشورمان به اهداف خود رسیده‌اند. جالب اینکه هدررفت ۸۷ درصدی مربوط به کل دوره واگذاری‌ها در دوره جمهوری اسلامی نمی‌شود و فقط همان سال‌های اطراف را بررسی کرده بودند. در هر حال موضوع مشخص این است که اجرای این سیاست منجر به این شد که مبنای توزیع منابع بیشتر رفاقت‌ها باشد تا ضرورت‌ها.

شما از یک نقطه عطف صحبت کردید. فکر می‌کنید خصوصی‌سازی نقطه عطف چه تغییر ماهوی در نظام تصمیم‌گیری شد؟

اجرای این سیاست منجر به این شد که تعهدات دولت نسبت به ملت مانند تامین مسکن یا بهداشت عمومی به فراموشی سپرده شود و اقتصاد مردمی که شکل گرفته بود به‌سرعت با غارت منابع تبدیل به اقتصادی شد که من آن را «اقتصاد غارتی» می‌نامم. بر همین اساس من کاملا با این نظر موافقم که سیاست خصوصی‌سازی منجر به یک تغییر ماهیت جدی شد.از سوی دیگر یک ائتلاف پیروز حول برندگان اجرای سیاست خصوصی‌سازی شکل گرفته است؛ افرادی که توانسته بودند به‌تدریج از حاشیه این سیاست به سرمایه‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند، در ادامه در پی گسترش نفوذ خود در نظام تصمیم‌گیری بودند و می‌توانم بگویم در این زمینه هم موفق شدند.همچنین جدا از هدررفت گسترده منابع که پیرو خصوصی‌سازی شاهد بوده‌ایم، اساسا همه منابع عمومی از بین رفتند و مردم هر روزه سهم کمتری از سیاست‌گذاری‌ها دارند.

 امروز سطح نابرابری و تبعیض در ایران چنان گسترش یافته که خود همین نابرابری‌ها به یک عامل بی‌ثباتی تبدیل شده است. جالب اینکه ذی‌نفعان سیاست خصوصی‌سازی هرچه بیشتر ثروت انباشتند باز هم به طمع بیشتری دچار شدند و دائم در پی این هستند که بتوانند به طرق مختلف و با سیاست‌های گوناگون مانند واگذاری اموال عمومی باز هم سرمایه بیشتری به جیب بزنند.در عین حال خصوصی‌سازی به‌سرعت موجب شد فسادی بزرگ حول آن شکل بگیرد و در نهایت این فساد گسترده را با استفاده از راه‌های مختلف قانونی کردند.

خسارات خصوصی‌سازی چه بوده است؟

ابعاد این خسارت‌ها بسیار بزرگ‌تر از این هستند که بتوانیم در یک گفت‌وگو آنها را بررسی کنیم، اما نباید در اینکه آسیبی بزرگ به ساختار اقتصادی، سیاسی و جامعه وارد شده، تردید کرد. به‌طور مثال اگر بر چرایی مشکل فعلی ترافیک در کشور متمرکز شویم متوجه خواهیم شد خصوصی‌سازی بر این بحران هم اثری منفی داشته است. مدافعان خصوصی‌سازی حمل‌ونقل عمومی و ارزان را نابود کردند و با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد کاری کردند که تمام سرویس‌های محل کار کارمندان و کارگران لغو شدند و در مقابل به تلاش برای فروش خودرو شخصی دست زدند. برنده این سیاست البته ذی‌نفوذانی در خودروسازی کشور بودند، اما این نیز ناشی از رویکرد و ایدئولوژی حاکم بر خصوصی‌سازی است.

این تغییر ماهیت که از آن صحبت کردید در رابطه میان مردم و حکومت هم اثر گذاشت؟

بله. اگر به نحوه صحبت حاکمان با مردم از سال ۱۳۵۷ تا امروز بنگریم تغییرات مشهودی را می‌توانیم ببینیم. ضمن اینکه برای بسیاری از حرف‌های خرافی که امروز از رسانه‌های رسمی پخش می‌شوند جز سودجویی هدفی نمی‌توانید پیدا کنید.  شاید فکر می‌کنند مردم این کارها و حرف‌ها را نمی‌بینند، اما چنین نیست. منابعی که باید صرف توسعه ظرفیت‌های عمومی کشور مانند سلامت عمومی، حمل‌ونقل ارزان و آموزش و پرورش همگانی شوند، قربانی فروش اموال عمومی شدند و حالا در پی ادامه این روند هستند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3nlepr