از نیمه قرن بیستم درون طیف‌های متفاوت پرستاران جهت‌گیری‌های متفاوت شغلی، که آن‌ها به واسطه هدف جمعی خود همچون کودکان و سالخوردگان و بر اساس شاخه‌های پزشکی یا اجتماعی آن‌ها به‌طور مثال پرستاری روانی، از هم متمایز می‌شدند به وجود آمد. ریشه‌های مذهبی و نظامی در پرستاری مدرن امروز در بسیاری از کشورها همچنان نمایان است.

از مشکلات جامعه پرستاری در بیمارستان درآمد پرستاری و عدم تناسب بین حقوق و مزایا با فشار و حجم کاری است، با توجه به کمبود نیروهای استخدامی در بیمارستان‌ها، نیروهای فعال باید فشار کاری بیشتری را تحمل کنند، به طوری که تناسبی بین تعداد بیماران و پرستاران وجود ندارد، از این رو با وجود حجم کاری بالا، دریافتی متناسبی ندارند.

برخی از پرستاران به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر هستند، برخی از کشورها شرایط مناسب‌تری را برای این قشر از جامعه درمان فراهم ساخته است که می‌تواند انگیزه‌ای برای مهاجر باشد.

طبق برآوردی که دبیرکل خانه پرستار اعلام کرده، سالانه دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر از پرستاران برای مهاجرت اقدام می‌کنند که دلیل این مهاجرت، در کنار دلایل عمومی که برای بسیاری از مردم کشور ما وجود دارد، جذابیت‌های کشورهای مقصد و وجود مشکلات کشور مبداء یعنی ایران است.

حقوق پرستاران در ایران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است؛ در حالی که در کشورهای اروپایی پرستاران حدود چهار هزار دلار حقوق می‌گیرند که در کنار درآمد بالا، از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردارند و هزینه‌هایشان کاملا متناسب با درآمد آنهاست.

در نقطه مقابل، در ایران، پرستاران با مشکلات استخدام، ناکافی بودن حقوق و پایین بودن امنیت شغلی مواجه هستند؛ ضمن اینکه باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای بالا بردن سرانه تعداد پرستار، موقعیت‌های شغلی زیادی برای این قشر فراهم کرده‌اند که راه را برای مهاجرت شغلی این افراد فراهم می‌کند.

اوج‌گیری مهاجرت پرستاران در شرایطی در حال وقوع است که به گفته دبیرکل خانه پرستار کشور، سرانه پرستار در ایران، نصف حداقل میانگین جهانی است و آمارها نشان می‌دهد که با توجه به میزان مهاجرت و ترک کار برخی پرستاران به دلیل مشکلات متعدد شغلی، به‌جای اینکه به تعداد پرستاران در کشور اضافه شود، این تعداد در حال کمتر شدن است.

کمبود کادر پرستاری و رعایت نشدن استانداردهای لازم مراقبت در خصوص بیماران یکی از مشکلات جدی در حوزه درمانی کشور است و در کنار آن حقوق اندک شاغل در حرفه مقدس پرستاری نیز موجب شده است این قبیل افراد به صورت دوشیفته و یا سه‌شیفته در سایر مراکز درمانی خصوصی و دولتی نیز فعالیت داشته باشند.

حرفه پرستاری کاری بسیار دشوار است که اگر برخی اقدامات برای بهبود زندگی این قشر از جامعه انجام نگرفته نیز به دلیل مشکلات اقتصادی کشور است و امیدواریم با حل مشکلات اقتصادی این کمبودها رفع شوند. در راستای مشکلات پرستاران کشور با معاون وزیربهداشت، درمان و علوم پزشکی به گفت‌وگو پرداختیم.

عباس عبادی در مورد موقعیت شغلی پرستاران به عصراقتصاد می‌گوید: بعد از شیوع ویروس کرونا در بهمن ماه سال ۹۸، پرستاران و کادر درمان روزهای سختی را در ایران تجربه کرده و با کمبود نیروی انسانی لازم در این خصوص با مشکلات بسیاری دست و پنجه‌نرم کردند که منجر به تصمیم افزایش حقوق ۵۰ درصدی پرستاران و همچنین صدور مجوزهای لازم برای استخدام بدون گزینش پرستاران شد.

اگر بخواهیم با استانداردهای جهانی تعداد نیروی انسانی پرستاری را محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که وضعیت بسیار نامناسبی در زمینه تعداد نیروی پرستاری در کشور داریم.

ما بر اساس استانداردهای بومی‌سازی شده خودمان، باید ۱.۸ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داشته باشیم که این عدد نیز مناسب نیست، چرا که استاندارد نیروی انسانی در دنیا، به طور میانگین، ۴ پرستار به ازای هر تخت است.

و این در حالی است که ماهانه عدد قابل توجهی از پرستاران برای مهاجرت و دریافت گوداستندیگ به سازمان نظام پرستاری مراجعه می‌کنند که این مسئله آسیب جدی است و نشان می‌دهد که باید به وضعیت استخدامی، رفاهی و معیشتی پرستاران بیش از پیش توجه شود.

به هر حال در بیمارستان‌ها، فرآیندها در حال طی شدن است اما با کیفیت بودن خدمات نیز مهم است. اگر بخواهیم افزایش کیفیت داشته باشیم و رضایتمندی را ارتقا دهیم، باید زمینه برای افزایش استخدام نیروی پرستار ایجاد شود.

اجرای قانون تعرفه گذاری حوزه پرستاری

یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره درحوزه پرستاری اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است و به بهبود رفتار سازمانی مدیران در اصلاح ساختار نیروی انسانی و سازماندهی کارکنان بر اساس نیاز واقعی در مراکز درمانی خواهد شد.

در اجرای این قانون ما در ابتدای راه هستیم و براساس بازخوردهایی که از مراکز درمانی، گروه‌های فنی، انجمن ها و کارشناسان اقتصاد سلامت دریافت می‌کنیم، فرایندها و دستورالعمل‌ها ارتقا پیدا خواهند کرد.

مبنای پرداخت تعرفه ها تولید خدمت و مبتنی بر عملکرد است. بنابراین پرداختی کارانه پرستاران به شکل مساوی نخواهد بود و مبتنی بر تعداد بیمار دریافت کننده مراقبت توسط هر پرستار،

میزان کارانه پرستاران

مبلغ کارانه هر پرستار به میزان ارائه خدمت بستگی دارد. بنابراین تابعی از ضریب اشغال تخت بیمارستان، تعداد بیمارانی که خدمت می گیرند و میزان ثبت خدمات بستگی دارد. اگر دستورالعمل به درستی اجرا شود، به طور میانگین دریافتی پرستاران از تعرفه های پرستاری ماهانه حدود ۳.۵ میلیون تومان است، با این حال ممکن است همکارانی کمتر یا بیشتر از این عدد دریافت کنند که البته تفاوت نباید از ۲.۵ برابر برای پرستاران هم رده بیشتر باشد.

در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ بسته خدمتی برای کارانه های پرستاران داشتیم و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷ مورد رسید. در سال ۱۴۰۳ می تواند بسته های جدیدی اضافه شود و به مرور اجرای این قانون بهتر می شود.

ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخش هایی که سختی کار بیشتر است، بالاتر است. در سال جاری، مثلا در بخش های عمومی و داخلی جراحی ارزش نسبی معادل« ۸ کا» و در بخش های مراقبت های ویژه تا« ۳۳.۴ کا» هم افزایش پیدا می کند. البته چون تعداد بیماران بخش های عمومی نسبت به بخش های ویژه بیشتر است، نوعی تعادل در پرداختی ها صورت می گیرد.

برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱ عجله داشتیم، اما بعد از ابلاغ دستورالعمل ها، متاسفانه تا آبان ماه هیچ اعتباری بابت تعرفه های پرستاری به وزارت بهداشت و سازمان بیمه پرداخت نشده بود که پیگیری وزیر بهداشت و مساعدت رییس کمیسیون بهداشت و دستور رییس جمهور به سازمان مدیریت وقت باعث شد اولین دریافتی را اواخر آبان ۱۴۰۱ داشتیم.

میزان دریافتی کارانه پرستاران با توجه به مسائل اقتصادی کشور مناسب نیست. باید با کمک سایر دستگاه های خارج از وزارت بهداشت کمک کنیم این ظرفیت بالا رود. اما این اصلاحات نیاز به زمان دارد.

در بازه زمانی که سامانه‌ها آماده نبودند به ناچار از پرداخت علی الحساب استفاده کردیم. با وجود انتقادات، اما در آن ظرف زمانی چاره‌ای نبود و اگر منتظر سامانه‌ها می ماندیم ممکن بود آن اعتبارات قابل توزیع نباشد و ارقام بعدی هم که وارد سیستم بیمه شد قابل دریافت نبود و مجبور بودیم برای اینکه این اعتبارات از بین نرود، برای مرحله اول، کارانه ها را به صورت علی الحساب پرداخت کنیم، اما در نسخه دوم آیین نامه که اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شد و نسخه سوم که ۲۲ شهریور امسال ابلاغ شد، بسیاری از اشکالات بر طرف شد.

منبع:عصر اقتصاد