عقب‌ماندگی بورس از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، موضوع تازه‌ای نیست. پس از سقوط بورس در سال ۱۳۹۹ بارها از عقب‌ماندگی این بازار گفته‌ایم. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که سهام اغلب شرکت‌های بورسی ارزنده هستند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و کالایی، عقب‌ مانده‌اند. روند ریزشی بورس یا صعود کم‌رمق آن در هفته‌های اخیر در شرایطی رقم خورده که سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی رو به شکست رفته است و شاهد رشد بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد هستیم. در روزهای گذشته، بهای دلار حتی از مرز 58 هزار تومانی نیز عبور کرد؛ به‌این ترتیب طی هفته‌های اخیر شاهد رکوردشکنی‌های جدید از قیمت این اسکناس امریکایی در بازار آزاد بوده‌ایم. بااین‌وجود، همچنان عملکرد بازار سرمایه با نرخ دلار همسو نشده است. برخی فعالان بازار معتقد هستند که نرخ دلار تحت‌تاثیر تنش‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه‌ای رشد داشته است؛ همین تنش‌ها نیز مانع رشد بورس شده‌اند. در همین حال، باید خاطرنشان کرد که اثرات رشد دلار در بلندمدت بر بازار سرمایه منعکس می‌شود. باتوجه به دورنمای روشن و رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد، دورنمای بازار سرمایه نیز مثبت و رو به رشد برآورد می‌شود. بااین‌وجود، همچنان این بازار در قیاس با سایر بازارهای موازی عقب‌ماندگی خواهد داشت. در این میان، سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری، دیگر موضوعی است که روند سودآوری بازار سرمایه را متاثر خواهد کرد.

عملکرد بورس از ابتدای بهمن

نگاه کلی به عملکرد بورس تهران از ابتدای بهمن حکایت از روزهای کم‌رونق این بازار دارد. شاخص بورس در پایان معاملات یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲ با افت ۱۳هزار و۷۲۵ واحدی به 2 میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۰۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز افت داشته و به ۷۴۴ هزار و ۳۰۲ واحد رسیده است.روند نزولی بورس در دومین روز از بهمن نیز ادامه یافت، به‌این‌ترتیب هر 2 نماگر اصلی بورس تهران، وضعیت منفی داشتند. روند ریزشی بورس در شرایطی ادامه‌دار شد که بسیاری از فعالان بازار نسبت به بازگشت دوباره بورس به مسیر رشد و عبور از کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی امیدوار شده بودند.در این میان، انتظار می‌رفت انتشار گزارش فصلی شرکت‌ها از عملکرد بورس تهران حمایت کند، اما ابلاغ فرمول جدید خوراک میعانات و نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی تحویلی از سوی وزارت نفت، مانع آن شد. در چنین موقعیتی، باوجودی که بسیاری از سهم‌های بازار در شرایط بسیار ارزنده‌ای هستند و نسبت p/e بازار به عدد ۶.۲ رسیده، کمترین میزان بازدهی فصلی بازار نیز ثبت شده است. در سومین روز از بهمن امسال نیز، شاخص کل ۲۶هزار پله سقوط کرد، شاخص هم‌وزن نیز ۱۵ هزار واحد فرو ریخت. به‌این‌ترتیب، ۹۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام خارج شد. در واقع، باید اقرار کرد که در روزهای گذشته شاهد فرار سرمایه از بازار سرمایه و احتمالا ورود آن به سایر بازارهای موازی از جمله دلار بوده‌ایم.

باوجود روند ریزشی بورس در اغلب روزهای هفته نخست بهمن ماه، این بازار در روز کاری پایانی هفته، رشد کم‌رمقی را از خود به‌نمایش گذاشت. در روز چهارشنبه چهارم بهمن، شاخص کل بورس ۳هزار واحد افزایش یافت. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۵۳ درصد رشد کرد. در ادامه هفته دوم بهمن برای بازار سرمایه با رونق محدودی آغاز شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات شنبه هفتم بهمن، ۱۴۰۲ با رشد ۳هزار و۳۶۴ واحدی به 2 میلیون و ۱۲۶ هزار و ۸۵۶ واحد رسید. بر این اساس، شاخص کل هم‌وزن نیز رشد داشته و به ۷۳۳ هزار و ۳۷۸ واحد رسیده است.
۸ بهمن شاهد ثبت رکورد دیگری از دلار بودیم. بهای این ارز در بازار آزاد از مرز 58 هزار تومان نیز عبور کرد، این رشد در سایه تنش‌های سیاسی و موضع‌گیری امریکا علیه ایران بود. همین موضوع نیز حکم ریسک بزرگی را برای بازار سرمایه ما دارد و مجدد بورس تهران را وارد فاز نزولی کرد؛ به‌این ترتیب شاخص کل بورس با افت 7 هزار واحدی روبه‌رو شد و در ارتفاع 2 میلیون و 120هزار واحدی ایستاد.

بازار سرمایه هوشمند است

مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه هوشمند است. اصلی‌ترین واکنش بورس در موقعیت کنونی، تحت‌تاثیر بودجه سال ۱۴۰۳ است. باتوجه به برنامه مالیاتی دولت برای بنگاه‌های اقتصادی و تمرکز روزافزون به کسب درآمد بیشتر از بخش تولید، عملکرد صنایع و کسب‌وکارهای اقتصادی را در موقعیت متزلزلی قرار می‌دهد. در همین حال، انتظار می‌رود کسری بودجه دولت در سال آتی، تعمیق شود. همزمان نرخ بهره اوراق دولتی در مقام یک سرمایه‌گذاری امن به ۳۰ درصد رسیده است. در چنین فضایی، بورس از هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار برخوردار نیست.

وی افزود: در همین حال، ریسک‌های ژئوپلتیک حاکم بر منطقه از دیگر عوامل منفی موثر بر عملکرد بورس تهران است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار نگران ورود جدی ایران به این تنش‌ها هستند. همین موضوع نیز در عمل ریسک‌های سیستماتیک بازار را افزایش می‌دهد.

سماواتی گفت: در شرایط توصیف‌شده، باوجودی که بورس تهران بسیار ارزشمند است و این بازار در قیاس با سایر بازارهای موازی از رشد جامانده، همچنان نباید منتظر رونق ویژه‌ای در آن باشیم.

این فعال بازار سرمایه گفت: در این میان، تصمیمات خلق‌الساعه مدیران، زمینه فرار سرمایه اندک بورس را فراهم و این سرمایه به بازارهای موازی کوچ کرده است. سماواتی در پیش‌بینی عملکرد بورس در آینده گفت: پیش‌بینی آینده بازارهای دارایی از جمله بورس، بسیار دشوار شده است. در درجه نخست اینکه، نمی‌توان میزان اثرگذاری ریسک تنش‌های نظامی را در سال آتی پیش‌بینی کرد. در عین حال، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و تجدید سرمایه آنها نیز از عوامل مثبت موثر بر بورس خواهد بود. چنانچه شرکت‌های بورسی ملزم به تجدید ارزیابی شوند، شوک موقت مثبتی به بازار سرمایه وارد خواهد شد. وی افزود: اما در حال ‌حاضر باتوجه به تمام ریسک‌های موردبحث و سود ۳۰ درصدی تضمین‌شده اوراق دولتی، هیچ ریسکی توان نفس کشیدن و ادامه فعالیت را نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه درباره روند رو به رشد دلار در هفته‌های اخیر و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه گفت: بخش بزرگی از بورس ما تحت‌تاثیر مستقیم نوسانات دلار است. صنایع صادرات‌محور از رشد دلار منتفع می‌شوند، اما همزمان صنایعی که برای تولید خود نیازمند واردات هستند، از نوسانات دلار متضرر می‌شوند. در همین حال،واکنش اولیه اقتصاد به هر شاخصه‌ای که ریسک را افزایش می‌دهد، منفی است. از آنجا که نرخ دلار متاثر از ریسک‌های ژئوپلتیک است، اثرگذاری آن بر عملکرد بورس، منفی بوده است. بالا رفتن دلار در روزهای گذشته به‌منزله افزایش ریسک‌های حاکم بر این بازار است. در چنین شرایطی، به‌طبع ریزش نخستین و طبیعی‌ترین واکنش بورس خواهد بود.اما در ۳.۵ سال گذشته، بورس تنها بازار مالی بوده که رفتار منطقی در بازخورد به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران داشته و همین موضوع، فعالان بازار سرمایه را خسته کرده است.

سماواتی گفت: در هفته‌های گذشته و به‌دنبال ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و روند بررسی این لایحه، احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آتی، شدت گرفته است. چنانچه این پیش‌بینی محقق شود، در عمل موج تورمی حاکم بر اقتصاد ما شدت خواهد گرفت. در همین حال، ریسک تنش‌های ژئوپلتیک نیز حامی تورم خواهد بود. موارد یادشده حکم سمی مهلک برای اقتصاد ما و همچنین بازار سرمایه را دارند. وی افزود: تشنج درباره تغییر مدیریتی سازمان بورس و شایعاتی که در این‌باره مطرح است نیز، حکم ریسک دیگری را دارد که عملکرد بازار سرمایه ما را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. باتوجه به تمام موارد یادشده، چشم‌انداز بورس در کوتاه‌مدت مثبت نیست و حتی نمی‌توان نسبت به واکنش مثبت کوتاه‌مدت آن به دلار ۵۶ هزارتومانی نیز امید داشت.

وی در پایان گفت: متاسفانه باید اقرار کنیم که در موقعیت توصیف‌شده، پول در بازار نیست و نمی‌توان به عملکرد مثبت این بازار در آینده امید داشت.

دماسنج اقتصاد در شرایط اضطرار

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از بورس می‌توان با عنوان دماسنج اقتصاد نام برد. شاخصه‌هایی تحت‌عنوان شاخص مقدم در اقتصاد مطرح می‌شوند و شرایط اقتصادی را توصیف می‌کنند. بورس یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که به‌سرعت تحت‌تاثیر ریسک‌های مختلف قرار می‌گیرد. وی افزود: شوک‌های سیاسی و اقتصادی از اثرگذاری منفی بر عملکرد بازار سرمایه برخوردار است.در حال‌ حاضر در فصل تصویب بودجه سالانه قرار داریم. براساس بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳، انتظار می‌رود در سال آتی مالیات اختصاص‌یافته به بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یابد. در واقع تمرکز دولت در سال آتی برای کسب درآمد، مالیات‌ستانی است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود حاشیه سود شرکت‌های بورسی کاهش یابد.در همین حال، بحران‌های سیاسی و تنش‌هایی که در منطقه شاهد آن هستیم، می‌توانند تاثیر منفی بر عملکرد بورس ما داشته باشند. در واقع ریسک‌های سیاسی در کنار ریسک‌های اقتصادی از بازدهی بازار سرمایه می‌کاهند و دورنمای این بازار را تیره و مبهم می‌کنند.

صفاری گفت: نوسان دلار در روزهای گذشته، حکایت از شدت گرفتن ریسک‌های ژئوپلتیک در منطقه دارد. تجربه حکایت از آن دارد که با شدت گرفتن نوسانات سیاسی و روند رو به رشد نرخ ارز، حداکثر سرمایه جذب بازار ارز می‌شود. روند رو به رشد نرخ دلار پس از گذشت ۶ ماه بر عملکرد بورس و ارزش سهام شرکت‌های بورسی اثرگذار خواهد بود.

صفاری گفت: همان‌طور که بارها در سال‌های گذشته تاکید شده است، سهام شرکت‌های صنعتی و اقتصادی ما ارزنده هستند، اما دولت در این سال‌ها از بورس حمایت نکرده و هزینه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در این بخش هراسیده‌اند. بنابراین نمی‌توان به رشد قابل‌توجه در این بخش امید داشت.

سخن پایانی

در ماه‌های گذشته، شاهد اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم؛ اما اکنون باید بپذیریم که فنر دلار از جا در رفته است. به‌این‌ترتیب، در روزهای گذشته شاهد نوسان مثبت دلار در بازار آزاد بوده‌ایم، تا جایی‌که نرخ این اسکناس امریکایی از مرز 58 هزارتومانی نیز عبور کرد. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، نرخ دلار را در ماه‌های آتی تا ۶۰ هزار تومان نیز پیش‌بینی می‌کنند. البته دلار در مراجع رسمی با نرخ‌های پایین‌تری مبادله خواهد شد. بااین‌وجود، نرخ این ارز در بازار آزاد در نهایت سمت‌وسوی بازارهای رسمی را مشخص می‌کند. به‌این‌ترتیب، باید منتظر اثرگذاری روند رو به رشد نرخ دلار با تاخیر در بازار سهام باشیم. در همین حال، سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و تاثیر آن بر عملکرد صنایع، دیگر فاکتور مهم در روند حرکتی بورس خواهد بود. متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد اخذ تصمیمات خلق‌الساعه بوده‌ایم که همگی روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، چنانچه این شرایط اصلاح شود، می‌توان به بهبود سودآوری صنایع بورسی و به‌دنبال آن، بازگشت این بازار به مسیر رشد امید داشت، هرچند باید اقرار کرد که این بازار از سایر بازارهای موازی عقب‌ مانده است، در نتیجه فعالان این بازار در زمره شکست‌خوردگان دائمی قرار دارند.