یک منتقد اقتصاد می‌گوید: «اینکه مشخص نیست نمایندگان مجلس دقیقا چه خواسته‌ای از دولت دارند و به‌طور کلی انتظار آنها از یک لایحه بودجه چیست، نشان‌دهنده نبود جدیت کافی برای انجام اصلاحات اساسی در اداره امور است. به همین دلیل من فکر می‌کنم دولت هم تنها همین رفت و برگشت را مدیریت کرد و تفاوت جدی میان لایحه‌ای که کلیاتش را رد کردند با لایحه‌ای که دوباره به مجلس تحویل داده و کلیاتش تصویب شد، وجود ندارد.»

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، اظهار می‌کند: «یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ داد و مشاهده کردیم که سر‌وصدای زیادی هم به پا کرد، مسئله نحوه تخصیص منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. در لایحه اولیه دولت می‌خواست با منابعی که از این محل به دست می‌آورد، پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد، اما به‌دلیل اعتراضی که نمایندگان مجلس داشتند و همین طور در سطح اجتماعی هم تا اندازه‌ای دیده می‌شد، قرار است این منابع را به افزایش مستمری بازنشستگان اختصاص دهند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک بار ازسوی مجلس به دولت بازگردانده شد و دولت پس از انجام اصلاحاتی، آن را به مجلس فرستاد. این رفت‌وبرگشت چه تحولاتی در این لایحه به‌وجود آورد؟

در گفت‌وگوی پیشین‌مان بر این مسئله تصریح کردم که مجلس یک اقدام عجیب انجام داد؛ اینکه چرایی رد لایحه پیشنهادی را به‌طور واضح اعلام نکرد. در واقع یک نامه باید روی لایحه رد شده گذاشته شود که در آن دلایل رد کلیات بودجه به‌طور مشخص مطرح شده باشد تا دولت هم بر همان مبنا دست به اصلاحات مدنظر نمایندگان مجلس بزند. همان‌طور که می‌دانیم نمایندگان محترم اعلام کردند با سطح کسری بودجه لایحه پیشنهادی دولت مشکل دارند. در واقع آنها می‌گفتند لایحه پیشنهادی دولت دچار انواع کسری است و از آنجایی که دستگاه اجرایی قول داده بود که به رفع انواع ناترازی‌های بودجه بپردازد و چنین نکرده بود، نمایندگان مجلس هم کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کردند.از طرف دیگر، مسئله مهمی که برخی از نمایندگان مجلس بر آن انگشت گذاشته بودند سرکوب دوباره حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان بود. آنها به این مسئله اشاره می‌کردند که تورم همچنان بیش از ۴۵ درصد است، اما دولت می‌خواهد پرداختی این اقشار را تنها ۲۰ درصد افزایش دهد. این موضوع هم مهم است، اما وقتی همزمان با کسری بودجه، به‌ بهانه رد کلیات بودجه تبدیل می‌شود، تردیدآفرین است. اگر دولت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را آن‌طور که شایسته و عادلانه است افزایش دهد، به‌طور قطع کسری بودجه هم افزایش پیدا می‌کند؛ مگر اینکه منابع درآمدی جدیدی برای دولت دیده شود که در ابتدا در لایحه تدوین شده به‌دست دولت وجود نداشت.اینکه مشخص نیست نمایندگان مجلس دقیقا چه خواسته‌ای از دولت دارند و به‌طور کلی انتظار آنها از یک لایحه بودجه چیست، نشان‌دهنده نبود جدیت کافی برای انجام اصلاحات اساسی در اداره امور است. به همین دلیل من فکر می‌کنم دولت هم تنها همین رفت و برگشت را مدیریت کرد و تفاوت جدی میان لایحه‌ای که کلیاتش را رد کردند با لایحه‌ای که دوباره به مجلس تحویل داده و کلیاتش تصویب شد، وجود ندارد.

چرا مجلس دچار چنین سردرگمی شده است؟

من نمی‌دانم که سردرگمی توصیف درستی برای حالتی که مجلس به آن دچار شده، است یا نیست، اما می‌توانم بگویم مجلس به‌شدت دچار ضعف شده است. نمایندگان نه‌تنها ضعیف هستند و به‌نظر می‌رسد در مباحث کارشناسی اطلاعات محدودی دارند که جایگاه مجلس هم در مقایسه با گذشته تضعیف شده است. با تضعیف کیفیت و جایگاه یک نهاد، دیگر نهادها هم کمتر به این نهاد توجه و تنها سعی می‌کنند به‌صورت شکلی قوانین را زیر پا نگذارند. به همین دلیل مجلس حتی اگر دلایل اصولی هم برای رد لایحه عنوان می‌کرد، به‌دلیل از بین رفتن اثرگذاری آن، بعید است قادر به ایجاد تحول جدی می‌بود.

کافی است مجلس ۳ سال و نیم اخیر را با مجلس‌های گذشته (جدا از اینکه اصلاح‌طلبان در آن دست بالا را داشتند یا اصولگرایان) که به‌مراتب جدی‌تر پیگیر حقوقش بود و با وسواس بیشتری به نظارت و قانون‌گذاری می‌پرداخت، مقایسه کنید. در گذشته اگر نمایندگان به کلیات یک لایحه بودجه رای منفی می‌دادند، تا زمانی که دولت اصلاحات مدنظر آنها را در سند مالی خویش اعمال نمی‌کرد، آنها هم از پذیرفتن لایحه جدید خودداری می‌کردند، اما در این مجلس هنگامی که کلیات لایحه رای منفی گرفت، سعی شد با کدخدامنشی و ریش سفید گرو نهادن سروته مسئله را به‌اصطلاح هم بیاورند. به همین دلیل لایحه‌ پس از یک رفت‌وبرگشت با چند تغییر جز‌ئی دوباره به بهارستان بازگشت.

این تغییرات جزئی چه بودند؟

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ داد و مشاهده کردیم که سر‌وصدای زیادی هم به پا کرد، مسئله نحوه تخصیص منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. در لایحه اولیه دولت می‌خواست با منابعی که از این محل به دست می‌آورد، پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد، اما به‌دلیل اعتراضی که نمایندگان مجلس داشتند و همین طور در سطح اجتماعی هم تا اندازه‌ای دیده می‌شد، قرار است این منابع را به افزایش مستمری بازنشستگان اختصاص دهند.

اثرات این اقدام چیست؟

اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ در شرایط خاصی قرار گرفت. از آن موقع تا امروز تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که اداره کشور دشوار شده و مانند گذشته هم نمی‌توان امور را گرداند. در این شرایط بودجه پروژه‌های عمرانی از اولین بخش‌هایی بود که قطع شد. این در حالی است که کاهش بودجه‌های عمرانی به‌معنای کاهش طرح‌های عمرانی ملی که به توسعه زیرساخت‌ها می‌افزود، است.

علاوه بر این می‌دانیم که از سال ۹۷ به این طرف بخش خصوصی به سمت خروج سرمایه حرکت کرد و بخش مهمی از ثروت داخلی تبدیل به ارز و سپس از کشور خارج شد. این امر خود را به‌شکل منفی شدن خالص سرمایه‌گذاری در کشورمان نشان داده است. وقتی می‌گوییم خالص سرمایه‌گذاری منفی شده یعنی کشور به‌زودی توان فعلی خود را هم مستهلک می‌کند و ممکن است با سرعت از وضعیت فعلی به عقب برود و تبدیل به یک کشور کاملا عقب‌افتاده شود.در این وضعیت هرقدر پروژه‌های عمرانی بیشتری اجرا شوند، مانند این است که سرمایه‌گذاری جدید انجام شود؛ به توسعه زیرساخت و توان تولید فعلی کشور کمک می‌کند و می‌تواند مسیر اضمحلال را سد کند و حتی دوباره کشور را در جهت پیشرفت و توسعه قرار دهد؛ بنابراین اقدام به افزایش بودجه عمرانی در کشور را می‌توانیم اقدامی مثبت قلمداد کنیم.

در طرف مقابل ما با صف طولانی از بازنشستگان مواجهیم که هر روز قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و هر سال تورم چنان به معیشت آنها یورش می‌برد که در پایان سال بخشی از تقاضای‌شان را نادیده می‌گیرند.

به‌زبان ساده‌تر افزایش رفاه اجتماعی همواره اقدامی نیکو و مثبت است و سیاست‌گذاران کشور باید همیشه نسبت به آن توجه کافی داشته باشند. در مقابل رفاه اجتماعی زمانی معنا دارد که مسئله بقا حل شده باشد. پرواضح است که اکنون مسئله مزدبگیران ایران «بقا» است و به همین دلیل نمی‌توانم بگویم اقدام نمایندگان مجلس مبنی بر فشار به دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان اقدام اشتباهی است. هرقدر دریافتی بازنشستگان محترم کشورمان افزایش پیدا کند، به تقاضا هم اضافه می‌شود.با این وجود کل اصلاحاتی که در لایحه انجام شده بسیار ناچیز و انگشت‌شمار بوده است.

انتظار شما از لایحه ۱۴۰۳ چه بود که برآورده نشد؟

علاوه بر اینکه انتظار یکسری اصلاحات اساسی مانند تدوین لایحه برمبنای عملکرد را داشتم، در سطح پایین‌تر انتظار می‌رفت فروض دولت در لایحه مشخص و روشن باشد. به‌طور مثال دولت باید یکسری از اطلاعات پایه‌ای را درباره پروژه‌های عمرانی موجود در کشور، تعداد طرح‌های نیمه‌تمام، بودجه لازم برای خاتمه آنها، تعداد شاغلان موجود در این پروژه‌ها و چشم‌اندازی که از بهره‌برداری آنها دارد، منتشر می‌کرد. دولت با این اطلاعاتی که می‌دهد می‌تواند نهاد قانون‌گذار کشور را در تصویری که از واقعیات کشور دارد شریک کند و از این طریق هم‌جهتی بیشتری شکل دهد. متاسفانه دولت ترجیح داد در این زمینه مخفی‌کاری کند و اطلاعات چندانی ارائه نکرده است. از سوی دیگر «عدالت مالیاتی» هم یک مسئله بسیار حیاتی است. وقتی دولت قصد دارد برای یک سال ۵۰ درصد بیشتر درآمد مالیاتی به دست بیاورد، لازم است به مسئله عدالت مالیاتی هم بیشتر وارد شود. هرچه کسب‌وکارها شرایط بهتری داشته باشند، درآمدهای مالیاتی راحت‌تر محقق می‌شود؛ پس دولت نباید به‌نحوی برخورد کند که شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به فضای کسب‌وکار آسیب بزنند. شرکت‌های دولتی نه‌تنها بودجه مشخص سالانه از منابع عمومی دریافت می‌کنند که می‌توانند به تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب بانکی هم دست یابند. همچنین این شرکت‌ها از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا اگر معاف نباشند هم به‌راحتی می‌توانند با کم‌اظهاری مبالغ کمتری بپردازند.

در آخرین آماری که نهاد سیاست‌گذار پولی از رشد اقتصادی منتشر کرده، تصریح شده در تابستان نرخ رشد اقتصادی ۲.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه نخست سال کاهش یافته است. تحلیل شما از این امر چیست؟

فکر می‌کنم چندی پیش رئیس دولت سیزدهم از ارقام مربوط به رشد بهار شگفت‌زده شده بود و اعلام می‌کرد وارد دوره رونق شدیم، اما کارشناسان درباره این مسئله آشکارا هشدار دادند. واقعیت این است که هر طور به مسئله تولید ناخالص داخلی کشورمان بنگریم، تا پایان سال نرخ رشد به ۲، ۳ درصد کاهش خواهد یافت. چیزی که می‌گویم را می‌توان از آمارهای بانک مرکزی هم دریافت کرد.از ۳.۶ درصد رشد اقتصادی کشورمان در تابستان امسال به‌گفته بانک مرکزی ۱.۲ درصد که معادل یک سوم آن است از محل رشد بخش نفت بوده است. نفت در تابستان هم معادل ‍۱۷.۸ درصد رشد کرده، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

دولت در لایحه بودجه نشان داده که می‌خواهد در بخش‌هایی سیاست انقباضی در پیش بگیرد. از سوی دیگر ارز کافی برای تقاضای موجود در کشور فراهم نیست و بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کند که فقط به موارد ضروری ارز تعلق بگیرد. همزمان در بخش‌هایی از اقتصاد همچنان قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود و نرخ‌های دستوری همچنان حاکم هستند.من فکر می‌کنم نتیجه این اقدامات کاملا مشخص است. دولت با فشار فزاینده‌ای که به برخی حوزه‌ها می‌آورد، می‌خواهد جهش قیمت‌ها را مدیریت کند و چون تورم بر اقتصاد حاکم است دوباره مجبور می‌شود سیاست‌های انقباضی بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد. شاخص‌های بخش تولید گواهی است بر اینکه اقتصاد کشورمان دوباره در حال ورود به یک دوره رکودی است و اقتصاد در سال جاری و سال آینده حتی اگر فشار حداکثری دوباره در دستور کار کاخ سفید قرار نگیرد، زمینه رونق را نمی‌بیند. به همین دلیل نباید انتظار رشدی بیش از ۲ تا ۳ درصدی را برای پایان امسال یا سال آینده داشته باشیم.