سومین بازار مالی سودده در یک سال اخیر، بر اساس محاسبه شاخص کل « بازار سرمایه » بوده است. با وجود این، بسیاری از کارشناسان بورسی معتقدند که شاخص کل نباید مبنای تحلیل و تصمیم سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. به گفته آنها، شاخص کل در ایران دستکاری می‌شود و نوسانات آن، چه روند صعودی و چه نزولی، بیانگر شرایط پرتفو اشخاص نیست.

بازدهی یک ساله

به هر روی، شاخص کل بورس امروز در دومین روز معاملاتی هفته و در نیمه اول معاملات، با ۱۶ هزار واحد منفی در کانال یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحد قرار گرفت. احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام مهم‌ترین عامل ریزش بازار سهام را در روزهای گذشته مشخص نبودن برنامه‌های دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیان کرد.

در چنین شرایطی، کدام واقعیت‌های اقتصادی در کشور را باید در تحلیل آینده بازار بورس در نظر گرفت و کدام صنایع بورسی می‌توانند پیشرو باشند؟

امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی کسری بودجه ، ابهام در تامین درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق، پیش‌بینی خوشبینانه دولت از درآمدهای نفتی و تداوم تورم را از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران می‌داند.

به اعتقاد او، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود. این پیش‌بینی در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.

نام‌آور می‌گوید: در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

احتمال تامین کسری از محل پایه پولی و ایجاد تورم

به گفته برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال، به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

نام‌آور معتقد است، با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متأسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید می‌کند: با این تفاصیر کسری بودجه به عنوان چالش همیشگی گریبانگیر اقتصاد کشور، امسال نیز وجود دارد و در سال آینده نیز ادامه می‌یابد. بنابراین چاپ پول و تورم، بخشی جدانشدنی از پیکره اقتصاد ایران است.

الزام دولت به فروش اوراق و اسناد خزانه

نام‌آور تاکید می‌کند: در این میان، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت باید از محل فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی امسال خود تامین کند.

او می‌افزاید: البته مجلس تلاش کرده است که تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق را محدود کند. به همین خاطر از این ۱۲۵ هزار میلیارد تو مان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم اوراق سلف موازی است.

این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌ای عمومی دولت، بخشی برای طرح‌های عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سال‌های گذشته صرف می‌شود.

نام‌آور ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز بحث مهمی در صنایع بورسی می‌داند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده، تأثیر زیادی بر کلیت بازار سرمایه نمی‌گذارد و تنها بر بخش‌ها و صنایعی از بازار تأثیرگذار است که این نرخ در مورد آنها اعمال می‌شده است.

به گفته او، بر این اساس، بیشترین تأثیر را گروه‌های دارویی، الستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری و قندی‌ها می‌پذیرند که به‌تدریج در مسیر افزایش نرخ فروش و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قرار داشته‌اند.

واقعیت‌های مهم اقتصادی

به اعتقاد این کارشناس بازارهای مالی، نکات مهمی که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران بورسی قرار گیرد عبارتند از:

-تورم همچنان ادامه می‌یابد.

-دولت اوراق زیادی فروخته است؛ در نتبجه در سال‌های بعد بدهکار می‌شود و کسری بودجه افزایش می‌یابد.

- به‌دلیل کسری بودجه چاپ پول رخ می‌دهد و در ادامه آن دوباره تورم.

- در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ از یک سری از گروه‌ها مانند: دارویی، غذایی، الستیک، کشاورزی، دامپروری و قندی ظرفیت افزایش نرخ دارند. اخباری هم از افزایش نرخ روغن هست و این گروه‌ها می‌توانند صنایع بورسی پیشرو در بازار باشند.

- طرح ساخت مسکن ملی که دولت می‌خواهد اجرا کند نیاز به مصالح مربوطه دارد و گروه سیمانی؛ کاشی و سرامیک و فلزات اساسی، فرصت‌هایی برای افزایش ظرفیت سودآوری خود دارند.

منبع: تجارت نیوز