داوود عجم‌اوغلو، استاد امریکایی ترک‌تبار و نویسنده کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» به ساختار قوانین و فرهنگ هر کشور به‌عنوان اصلی‌ترین عامل موفقیت یا شکست کشورها اشاره دارد. البته داگلاس نورث و همکارانش هم در کتاب «خشونت» به ساختارهای حکومتی و سیاسی در توسعه اقتصاد اشاره می‌کنند و نشان می‌دهند که قوانین و آنچه در عمل اجرا می‌شود، فارغ از ظواهر آن، عامل اصلی توسعه است. به‌عنوان مثال، چین از نظر سیاسی یک کشور کاملا دیکتاتوری است اما ۴ دهه متوالی رشد بالا را پشت‌سر گذاشته است.

از آن سو، هند یک کشور کاملا دموکراتیک است و تا همین دهه گذشته عملا درجا زده. در ایران هم ساختار مجلس به حدود دو قرن پیش برمی‌گردد. البته دموکراسی در ایران عمر ۴ دهه‌ای دارد.

در این مدت، قانون‌گذاری در ایران بسیار رشد داشته و با الگوبرداری از بهترین‌های جهان و همزمان بهره‌برداری از رهنمودهای دین مبین اسلام، بستری از قوانین مترقی را در کشور ایجاد کرده است. علی‌القاعده با این اوصاف و با وجود منابع سرشار نفت و گاز، انواع مواد معدنی، تنوع آب‌وهوایی و فرهنگ غنی، ما باید هم‌اکنون جزو پیشرفته‌ترین کشورها باشیم. اما همه می‌دانیم آنجایی که باید باشیم، نیستیم.

بررسی متخصصان نشان می‌دهد در بخش قانون‌گذاری حداقل دو مشکل داریم؛ نخست وجود انبوه قوانین است که بعضا متناقض هستند و قابلیت تفسیر در آنها می‌تواند به تصمیمات کاملا معکوس منجر شود. دومین موضوع هم اجرا و نظارت بر اجرای قوانین است. به‌عنوان مثال، تاکنون چندین برنامه توسعه داشته‌ایم اما اگر با انصاف باشیم، می‌دانیم تقریبا هیچ‌کدام کامل اجرا نشده و جز دو دوره خاص، در هیچ‌کدام موفقیت موردنظر کسب نشده است. امروز بیش از ۱۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که به گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس، تکمیل آنها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این جدا از نیاز بالای ۱۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و رفع کمبودهای صنعت نفت و گاز و میلیاردها دلار موردنیاز برای رفع کمبود برق است.

در این‌باره مثال بسیار است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خود گواه اصلی این سخن است که پس از سال‌ها بررسی در مجلس تصویب شد و اگر اشتباه نکنم تا حالا حدود ۱۰ سال است قرار شده اجرا شود و هنوز همه متخصصان می‌دانند که فضای کسب‌وکار ما پر از تناقض است و بهبود معنی‌داری در آن رخ نداده. آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک بستر دیگری است که قرار بود جلوی بسیاری از این تناقضات را بگیرد. اما آن هم به‌دلیل تناقضات و البته فسادهای موجود، هنوز به آنجا که بایدوشاید نرسیده است. اصلاح نظام بانکداری و بازار پول و سرمایه هم که هنوز باوجود آگاهی مسئولان و قانون‌گذاران، همچنان اندر خم یک کوچه است.

نظام بانکداری در کنار نظام‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و بیمه‌ای و انواع عوارض نیز از دیگر تناقضات اصلی در مسیر کسب‌وکارهای مبتنی بر تولید و فناوری است. همین سال گذشته بود که یک کارآفرین به جرم سوءاستفاده از تعرفه‌ها، به‌عنوان مفسدفی‌الارض در صداوسیما معرفی شد. آخر هم متوجه نشدیم این افراد مفسد هستند یا قهرمانان کارآفرین.

درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می‌توانم به‌راحتی بگویم که شکست خورده‌ایم. البته شاید این عبارت را کمی بی‌انصافی بدانید، چراکه به‌هرحال دولت‌ها در خصوصی‌سازی کم نگذاشتند اما واقعیت این است که هدف از اجرای این قانون، خصوصی‌سازی نیست، بلکه هدف افزایش بهره‌وری کل اقتصاد بوده که متاسفانه تا این لحظه ما به‌طور ملموس چیزی ندیده‌ایم. به‌عبارتی خصوصی‌سازی‌ها، عملا برای ملت ایران، آورده مثبتی نداشته است. از اینجا برمی‌گردم به خودروسازی‌ها و صنعت خودرو. تمام موارد یادشده باعث‌شده صنعتی کاملا بیمار متولد شود و به‌صورت کج‌دار و مریز جلو برود.

در کره‌جنوبی هم‌اکنون یک خودروساز بزرگ وجود دارد که انواع نظام‌های تجاری، حقوقی و صنعتی از آن حمایت می‌کنند و در نتیجه در سطح جهانی رقابت‌پذیر است. اما در ایران بیش از ۳۰ خودروساز رسمی در حال بهره‌برداری داریم. جالب است دو خودروساز اصلی داریم که به‌طور نصفه‌نیمه، خصوصی شده‌اند و هم‌اکنون به‌طور رسمی خصوصی هستند اما از سوی دولت اداره می‌شوند. جالب‌تر اینکه در یک دهه گذشته (اگر اشتباه نکنم) دو بار طرح تحقیق‌وتفحص مجلس روی آن پیاده شده است اما دریغ از یک گزارش دقیق و یک نتیجه اجرایی درست.

وکلای مجلس در حالی از زیاد بود شاغلان در این صنعت و کمبود بهره‌وری صحبت می‌کنند که خودشان عامل و ذی‌نفع ماجرا بوده یا هستند. البته وکلای جدید شاید کمی از این امر مستثنا باشند، چراکه تازه از راه رسیده‌اند و در زمانی رسیده‌اند که این صنعت به‌شدت زیانده است.

واقعا یکی نیست سوال کند این همه کارخانه زیانده خودروسازی با کدام مطالعات و مبانی اقتصادی در برخی شهرستان‌ها که هم از منابع دور هستند و هم از مراکز فروش، چرا طی این سال به‌وجود آمده‌اند؟ جالب اینجاست که این دو خودروساز با تکیه بر توان ساخت داخل و با هزار و یک مشکل در حال تولید خودرو با زیان هستند. اما کسی سوال نمی‌کند آن ۲۸ خودروساز بخش خصوصی که با CKD کاری گذران می‌کنند، کجای این بازی هستند؟ نمی‌توانم این نوشتار را به پایان برسانم و به دو اقدام و قانون‌گذاری اخیر اشاره‌ای نکنم. دو قانون که به‌نام ساماندهی صنعت خودرو در مجلس قبل و مجلس اخیر، آغاز شده و به‌جای اینکه مانعی از سر راه تولید بردارند، راه واردات خودرو و مسیر قانونی اعمال نفوذ و قدرت در صنعت خودرو را برای ارکان سیاسی آسان‌تر کرده است. البته هم قانون قبلی و هم قانون جدید که پر از تناقض و بستر رانت‌خواری است، به‌دلیل مقاومت‌های شورای نگهبان هنوز تصویب نشده.