مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی مسکن در نشست خبری‌ای که امروز ۱۱ آبان ماه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد «نقش تعاون در اجرای قانون جهش تولید مسکن و موانع آن» را تشریح کرد و درباره شماری از تخلفاتی که مسئولان دستگاه‌های نظارتی باید موردبررسی قرار دهند توضیحاتی ارائه کرد. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

محورهای نشست

خشایار باقرپور در تشریح محورهای نشست گفت: «ابتدا یکسری انتقاد مطرح می‌شود. انتقادات به عملکرد دولت‌های قبل و به طور خاص، دولت یازدهم و دوازدهم مربوط می‌شود. اگر درباره عملکرد دولت گذشته صحبت می‌شود به آن خاطر است که همچنان شاهد حضور برخی مسئولان این دولت در بدنه دولت جدید هستیم. بعضی انتقادات هم به حوزه رویه و دولت جوان سیزدهم مربوط می‌شود».

وی در بیان یکی دیگر از محورهای نشست گفت: «از طرف دیگر بنا به رسالت خود باید از برخی تخلفات پرده‌برداری کنیم. رویکرد ما دلسوزانه و کمک به اصلاح ساختارهاست. در ادامه و برحسب وظیفه، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح می‌کنیم. پیشنهادات، عملیاتی هستند و به قول معروف خودمان هم پای کار هستیم».

معاونت کلمات و واژگان

باقرپور افزود: «همانطور که استحضار دارید در تمام متون بالادستی، همه دستگاه‌ها به تامین مسکن برای اقشار مختلف موظف شده‌اند. در همین راستا در قوانین مختلف کشور بر نقش بخش تعاون در این حوزه تاکید صریح شده است. قوانین و اسناد کافی وجود دارد. در راس همه، راهبردها و منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون و رفع موانع تولید و مانع‌زدایی را شاهد هستیم. بیانیه گام دوم انقلاب و سند توسعه تعاون، سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون برنامه‌های توسعه پنجم و ششم و اخیراً قانون جهش تولید مسکن که با پیگیری جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان تصویب شد ازجمله قوانین دیگر است».

وی افزود: «قانون جهش تولید مسکن در واقع متمم سایر قوانین بالادستی است اما تردیدها و نگرانی‌هایی درباره کم و کیف اجرای آن وجود دارد. یکی از نگرانی‌ها به چگونگی بهره‌بردای از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاون کشور مربوط می‌شود. شاید علت اصلی این نگرانی‌ها، عملکرد دولت و به طور اخص وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذیربط در گذشته باشد. بنابراین ابتدا باید مروری گذار بر هر یک از حوزه‌ها داشت تا بتوان به موضوع اصلی پرداخت».

باقرپور تصریح کرد: «وزارت راه و شهرسازی، متولی اصلی تامین مسکن است اما در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد کاهش شدید عرضه و تولید مسکن بودیم. متاسفانه بازی با کلمات و واژه‌ها، تا حد زیادی جای اقدامات عملی را گرفت؛ به طوری‌که معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه عملا به معاونت فرهنگ و لغات تبدیل شده بود. یک روز از اسم طرح مسکن مهر ایراد می‌گرفتند و به مسکن اجتماعی و بعدها به اقدام ملی مسکن تبدیل می‌کردند. همان مسئول از مسکن چهار میلیونی سخن می‌گفت. واژگان زیبا جایگزین اقدام می‌شود و نتیجه این اقدام را در آمار و ارقام به طور روشن مشاهده می‌کنید».

وی تصریح گفت: «به عنوان یک مثال دیگر اسم طرح اجاره‌داری مشاوران املاک را به مشاوران حرفه‌ای تبدیل کردند و چند برنامه کاملا غیرعملی ارائه شد. انواع و اقسام شوک روانی به بازار مسکن وارد شد. متاسفانه مقابله و تخریب همه طرح‌های خارج از بدنه دولت، نگاه غیرواقع‌بینانه، رویاپردازنه و عدم تطبیق با واقعیات، نرخ‌ ها و شاخص‌های روز، فراری دادن سرمایه‌ها از صنعت مسکن و انتقال آن به بخش‌های اقتصادی دیگر را به وفور شاهد بودیم».

تورم محاسبات را به هم می‌زد

وی گفت: «کشور ما به هر آنچه که بتواند به ارزان‌سازی، سریع‌سازی و مقاوم‌سازی مسکن کمک کند نیازمند است. در ارتباط با سایر دستگاه‌های ذیربط هم معضلات و مشکلات زیادی وجود دارد. شوراها و شهرداری‌ها فرایند صدور پروانه را با بروکراسی‌های پیچیده‌تری مواجه می‌کنند. اولین آسیب این مسئله آن است که نرخ تورم باعث می‌شود محاسبات ابتدایی پروژه‌ها بی‌معنی شود. در بحث تامین نهاده‌های مسکن مشکلات فراوانی وجود دارد. تعطیلی صنایع دست‌اندرکار در عرصه تامین نهاده‌ ها از جمله موارد دیگر است. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با عدم کنترل تورم و ارز بر مشکلات بازار مسکن دامن زدند. به طور مفصل به نقش و عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه هم خواهیم پرداخت. نکته بسیار مهم آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور روز به روز کاهش یافته است. به آسیب‌شناسی، اقدام کارشناسی و انجام اصلاحات عاجل نیاز است».