صرافی کوین بیس (Coinbase) در تازه‌ترین گزارش خود یک سیستم نظارتی ارز دیجیتالی جدید را پیشنهاد داده است که به موجب آن ایالات‌متحده تعدادی از آژانس‌های ناظر بر این صنعت را با یک تنظیم‌کننده فدرال تازه تأسیس جایگزین کند. در خصوص این پیشنهاد و تأثیراتش قاسم عباسی عضو کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور به گسترش نیوز گفت: برای این که ارزیابی صحیح و منصفانه از گزارش جدید کوین بیس برای ایجاد تنظیم‌کننده فدرال داشته باشیم، باید نیم نگاهی به روند حرکتی و انطباق‌پذیری کوین بیس با قوانین ایلات متحده داشته باشیم. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که مؤسسین کوین بیس سابقه فعالیت در سطوح مدیریتی عالی مجموعه گلدمن ساش (Goldman Sachs) و بازار بورس نیویورک را دارند. در نتیجه به تمامی قوانین ایالاتی، بانکی و مالیاتی و تمامی قوانین پولی امریکا مسلط هستند.

عملکرد موفق کوین بیس در بازار ارزهای دیجیتال

عباسی اظهار کرد: دانش و تسلط این تیم بر دنیای ارز دیجیتال از یک طرف و عمق اطلاعات تیم مؤسسین کوین بیس از جزئیات قوانین، خطوط قرمز دولت، بانکداری سنتی، شرایط و قواعد بورس از طرف دیگه این صرافی را در حوزه ارز دیجیتال موفق کرده است. از سویی به عنوان یک مجموعه پیش گام پیرامون تفهیم قواعد و شرایط کلان ارزهای دیجیتال به قانون‌گذار موفق عمل کرده است. در رفع دل‌مشغولی‌های آن‌ها اقدامات بسیار شایسته‌ای را انجام می‌دهد.

وی افزود: این صرافی در اقدامی هوشمندانه سه مدل از نگرانی‌های قانون‌گذاران و مجریان قانون در امریکا و دل‌مشغولی تمامی کشورها پیرامون اقتصاد ارز دیجیتال را شناسایی کرد و با ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی نسبت به رفع این نگرانی‌ها عمل کرد. در این مسیر موفق هم بود. این سرفصل‌ها در سه مورد خلاصه می‌شوند. مورد اول استفاده از ارز دیجیتال در بازار غیرقانونی و فعالیت‌های بازار سیاه است. بحث دوم پول‌شویی و مبحث سوم پرداخت مالیات و ایجاد تورم است. سر فصل اصلی عدم پرداخت مالیات است.

عضو کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: کوین بیس با همکاری مجموعه‌ای از شرکت‌ها و ارائه قوانین مرتبط کلیه تبادلات را ردیابی، رصد و کنترل می‌کند. در حال حاضر قوانین این صرافی منطبق با خدمات پولی ۳۲ کشور مثل سوئیس، انگلستان و آلمان شده است. قوانین و دل‌مشغولی ۳۲ کشور را برسی شده است.

هم اتحادیه رمز ارز کشورهای اسلامی

عباسی در خصوص وضعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال گفت: در ایران برای رفع نگرانی‌ها و حساسیت‌های احتمالی و البته به حق دولت و مجلس امکان اجرای رگلاتوری مشابه توسط مؤسسات، سازمان‌های مردم‌نهاد و مهمتر از آن در بخش خصوصی و در سطح متعالی‌تر از آنچه که توسط کوین بیس اجرا شد، وجود دارد. به نظر بنده، این مهم باید هرچه سریع‌تر نیز انجام شود. در طرح پیشنهادی کوین بیس که بر اساس آن نظارت حداکثری بر نقل و انتقالات رمز ارز در جهان اتفاق خواهد افتاد، در ظاهر هدفش رفع دل‌مشغولی مسئولین امریکا در موضوعات پول‌شویی و بازار سیاه و کاربران کشورهای تحریمی است اما هدف اصلی آن تنها موضوع رقابت و کنترل حداکثری بازار و نهایتاً تسلط بر اقتصاد رمز ارز است. در این شرایط لازم سایر کشورها با ایجاد تشکل‌های ملی، اتحادیه‌های منطقه‌ای و به‌ویژه اتحادیه رمز ارز کشورهای اسلامی برای مقابله و تقابل با تدابیر احتمالی ایلات متحده برای متمرکز کردن ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال اقدام متناسب داشته باشند.

هدف امریکا در بازار ارزهای دیجیتال

وی افزود: دولت امریکا قصد دارد با تسلط بر بازار ارزهای دیجیتال اهرم قدرتی مشابه که در سوئیفت و دلار دارد، در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورد. در نتیجه لازم تمام کشورها با ایجاد رگلاتوری‌های منطقه‌ای و داخلی با استراتژی قدیمی و کهنه امریکا مقابله کنند. از قوانین پیش نهادی کوین بیس و اقدامات تتر می‌توان این برداشت را کرد که هدف‌گذاری تتر در ابتدا محدودسازی برای کاربران تحریمی نیست. به نظر می‌رسد تتر به دنبال ایجاد قدرت کلان برای تأثیرگذاری در حد مطلوب است تا افراد که دارایی غیرمتمرکز دارند را فریز کنند.

فواید رمزارز ملی برای کشورها

عباسی خاطرنشان کرد: ایجاد قوانین و رگلاتورهای منطبق با قوانین داخل کشورها و تولید رمزارز ملی رویه مثبتی خواهد بود. رمز ارزهای ملی فواید بی‌شماری برای بانک مرکزی دولت‌ها دارند. به طور مثال دسترسی کلیه افراد در مناطق مختلف و صعب‌العبور کشورهای مختلف و کلیه گروه‌های سنی به یک حساب بانکی به راحتی ایجاد می‌شود. اگر رمزارز ملی کشورها فعال شود، ساکنین روستاها و شهرهای کوچک به راحتی بدون نیاز به مراجعه به بانگ حساب بانکی خواهند داشت. امور بانکی را به راحتی انجام می‌دهند و استفاده از پول فیات و سکه و اسکناس غیرضروری می‌شود. از طرفی مبادلات بازرگانی بین کشورها مثلاً ایران و عراق بدون دغدغه و با نهایت سرعت و کارایی بدون استفاده از دلار یا یورو امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در پایان افزود: با ایجاد اتحادیه منطقه‌ای معاملات بین کشورها راحت خواهد بود. برای شرکت‌های کوچک و متوسط این روش کاربردی است. بانک مرکزی نیز تصویر بهتری از سطح مبادلات در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت خواهد داشت. همچنین متناسب با آن به وزارت اقتصاد اطلاعات صادر می‌شود. با این کار در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی اقدامات متناسب اتخاذ می‌شود. یک اقدام متقابل و پیش‌دستانه نسبت به آنچه در اقتصاد ارز دیجیتال مثل اقدام تتر شاهد هستیم، خواهیم داشت.