این سیاست‌ها معمولا شامل کاهش ارزش پول ملی، کنترل حقوق و دستمزدها، کوچک‌‌تر کردن حجم دولت و کاهش هزینه‌های آن است. تغییرات اقتصادی و اجتماعی بلندمدت پس از سیاست‌های تثبیت و از طریق اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تحرک و ترغیب می‌شود. هدف این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصاد در بلندمدت است.

سیاست‌ها و برنامه‌های تعدیل ساختاری در بیشتر کشورهایی که این برنامه‌ها از دهه ۱۹۸۰ به بعد در آنها اجرا شده (به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه) به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و گسترش فقر دامن زده‌اند.

طی این سال‌ها، اجرای بخش‌های مختلفی از برنامه‌های تعدیل ساختاری به شکل‌های مختلف و بروز تدریجی پیامدهای آنها در ایران، زمینه‌ساز گسترش فقر در جامعه بوده است؛ بنابراین ریشه کار کودک را باید در تعمیق شکاف طبقاتی و هرچه ضعیف‌تر شدن طبقه کارگر و فرودستان شهری جست‌وجو کرد.

خاستگاه طبقاتی کودکان کار، طبقه کارگر و فرودستان شهری است؛ خانواده‌هایی که در بخش اقتصاد غیررسمی به کارهای کم‌درآمد، ناپایدار و فاقد حمایت‌های قانونی و تامین اجتماعی مشغول هستند و در حاشیه‌های درون‌شهری یا سکونتگاه‌های غیررسمی کلانشهرها و شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند.

فشار مضاعف مالی به این طبقات در اثر شوک‌های اقتصادی باعث می‌شود مناسبات تربیتی و حمایتی خانواده و کودکان مختل شود. در واقع در چنین شرایطی این کودکان در چارچوب اقتصاد اخلاقی خانواده حکم منبع درآمد را برای خانواده پیدا می‌کنند و به‌نوبه خود، سهمی از تامین مخارج و کمبودهای مالی خانواده را برعهده می‌گیرند.

از آنجا که در سال‌های اخیر شاهد شدت گرفتن نرخ تورم در کشور بوده‌ایم، گذران زندگی برای طبقه کارگر و فرودست شهری به‌شدت دشوار شده است.

در واقع همان تورمی که زمینه‌ساز انباشت ثروت برای سرمایه‌داران است، کارگران را فقیرتر می‌کند و در مقابل، باوجود روند صعودی تورم، سرکوب دستمزدها و بی‌ثباتی و مقررات‌زدایی از روابط کار ادامه دارد. همزمان با رشد قابل‌توجه تورم در سال‌های گذشته، میزان دستمزد به مراتب کمتر از تورم سالانه افزایش یافته است. در چنین موقعیتی برخی خانواده‌ها برای گذران روزگار ناچار به استفاده از توان کاری کودکان می‌شوند.

در این شرایط مقصرانگاری خانواده کودکان کار یا اطلاق واژه‌هایی همچون بی‌مسئولیت یا تنبل به این افراد و تلاش برای مجرم جلوه دادن خانواده‌ اشتباه است.

با این وجود همچنان شاهد مطرح شدن تئوری خرده‌فرهنگ فقر به‌ویژه ازسوی خیریه‌ها و مقصرانگاری افرادی هستیم که در تلاش برای حفظ بقای خود و خانواده‌شان هستند. در واقع نظریه خرده‌فرهنگ فقر و طرفداران آن که از قضا برخی خیریه‌ها و نهادهای دولتی و رسانه‌ای هستند، کار کودکان را ناشی از ویژگی‌های روانی و فرهنگی منتسب به فقرا می‌دانند و عوامل ساختاری را که محدودیت‌ها و فرصت‌های زندگی و کنش‌های فقرا را شکل می‌دهد، نادیده می‌گیرند. به همین دلیل کار کودکان را به نگرش‌ها، ادراکات، عادات و رفتار‌های خانواده‌های فقیر نسبت می‌دهند، در حالی که واقعیات عینی و تجربه‌های زیسته این کودکان و خانوده‌های آنها خلاف مفروضات خرده‌فرهنگ فقر است.

چنانچه با این کودکان یا خانواده آنها تعامل نزدیک داشته باشید، درمی‌یابید خلاف باورهای اشتباه، این کودکان و خانواده‌های‌شان تمایل بسیاری به تحصیل و پیشرفت دارند.

از سوی دیگر براساس تجربیات جهانی کاهش کار کودکان به‌طور مستقیم با میزان تشکل‌یابی طبقه کارگر رابطه دارد. تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل و قدرتمند می‌توانند سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های عمومی جوامع را به نفع لغو کار کودکان تغییر دهند.

کار کودکان انواع مختلفی دارد. در اغلب موارد وقتی صحبت از کودک کار می‌شود، کودکانی که در خیابان یا مترو یا سر چهارراه مشغول فعالیت هستند به ذهن می‌آیند، این در حالی است که کودکان کار خیابان، حکم نوک کوه یخی را دارند که به چشم می‌آیند و همزمان کودکان بسیاری در کارگاه‌ها، مزارع و... مشغول فعالیت هستند و نادیده گرفته

می‌شوند. آمار رسمی و دقیقی درباره کودکان کار وجود ندارد، زیرا ارائه آمار مسئولیت ایجاد می‌کند. البته برآورد می‌شود حدود ۳.۵ میلیون نفر از کودکان محروم از تحصیل هستند. اگر تنها ۲۰ درصد این کودکان، جزو کودکان کار باشند، یعنی ما در کشور در خوشبینانه‌ترین حالت، ۶۰۰ هزار کودک کار داریم. آمار این کودکان به کدام سازمان بین‌المللی گزارش می‌شود؟ کدام نهاد مسئولیت رسیدگی به شرایط این کودکان را بر عهده دارد؟

براساس قانون اساسی، قانون کار کشور، کنوانسیون حقوق کودک و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، بکار گیری کودکان در فعالیت‌های اقتصادی ممنوع است، اما هیچ سیاست اجتماعی روشن، منسجم و روشنی برای منع کار کودک در کشور وجود ندارد. نبود آمار دقیق از کودکانی که به کار گماشته شده‌اند فرار سیاست‌گذاران از مسئولیت را تسهیل می‌کند. در واقع این کودکان آنقدر نادیده گرفته می‌شوند که از آنها باعنوان «کودکان هیچ‌کس» هم نام برده می‌شود؛ بچه‌هایی که به سخت‌ترین شکل مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و هیچ‌کس مسئولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد.

یکی دیگر از عوامل موثر بر شرایط کار کودکان، نوع نگرش‌های جامعه نسبت به آنان است. متاسفانه تحت تاثیر کلیشه‌های نادرست و بازتولید آن ازسوی رسانه یا نهادهای دولتی، تصورات اشتباهی در زمینه کودکان کار در جامعه وجود دارد.

در مواردی شاهد نگاه ترحم‌آمیز برخی مردم به این کودکان هستیم که عمدتا منجر به عکس‌العمل‌های احساسی و ناپایدار نسبت به این کودکان می‌شود و تنها صدقه‌پراکنی و پرداخت کمک‌های ناچیز ازسوی برخی مردم و خیریه‌ها به این کودکان و ایجاد وابستگی در آنها را به‌دنبال دارد و در موارد دیگری، کودکان به‌عنوان تهدیدی برای جامعه تلقی می‌شوند. هر دو نگاه یادشده غیرواقع‌بینانه و آسیب‌زا هستند.

بخش بزرگی از این نگاه غلط تحت تاثیر کلیشه‌های نادرست رسانه‌ها شکل گرفته و بازتولید شده است. به‌عنوان مثال این تصور اشتباه وجود دارد که کودکان کار توسط باندهای مخوف اداره می‌شوند یا از آنها برای پخش مواد مخدر استفاده می‌شود. این روایت مخدوش، عمدتا زمینه‌ سرزنش قربانیان را فراهم می‌کند.

برای تغییر شرایط ایجادکننده کار کودک، تبدیل شدن دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کلان کشور به نفع اکثریت و کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی به دستور کار اصلی و عمومی دولت و نهادهای مدنی در کنار اصلاح نگرش‌های عمومی نسبت به کودکان کار ضروری به‌نظر می‌رسد.