این روزها مردم در حالی شاهد اوج گیری قیمت ها در بازار خودرو هستند که دولت قبل نتوانست چاره ای اساسی برای مدیریت بازار و بهبود تولید و عرضه خودروسازان داشته باشد.

در این شرایط مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم یکی از برنامه های خود را سر و سامان دادن به وضعیت بازار خودرو عنوان می کنند و در پی اجرای برنامه هایی برای کنترل قیمت ها در این بازار هستند.

سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد معتقد است: صنعت خودرو از جمله بخش‌های پیشران اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغال زایی خواهد شد.

وی از هدف گذاری تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال و سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ما باید این تعداد خودرو تولید کنیم چرا که تولید تعداد کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای ۲ میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی کردن صنعت خودرو و در کنار آنها اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.

فاطمی امین به ایده مجموعه‌سازها در ساختار مدیریتی حوزه خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در این طرح به جای کار با تعداد زیاد قطعه‌ساز با تعداد کمتری مجموعه ساز کار می‌شود، اصلاح ساختار مدیریتی را موجب کاهش شدید قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودرو‌های تولیدی دانست.

وی به وجود ظرفیت فنی در صنعت خودرو کشور اشاره کرد و نسبت به آینده درخشان این صنعت در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و افزود: من این نوید را می دهم که تا سه سال آینده صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود.

وی تصریح کرد: ما به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و با اصلاح ساختار مدیریتی می‌توان به آن دست یافت، در خصوص واردات خودرو نیز با بهبود تراز ارزی کشور، برای واردات خودرو هم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

احتمال مانع تراشی بر سر راه کاهش قیمت خودرو

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آشفتگی بازار خودرو معتقد است: برخی افراد در مدت اخیر، با قیمت‌سازی در تلاش برای افزایش آشفتگی بازار هستند و در این شرایط مردم متضرر اصلی این جریانند.

وی با انتقاد از گرانی خودرو در بازار، گفت: اکنون در بازار شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم که این موضوع علل مختلفی دارد. گرانی ماجرای جدیدی نیست و کشور چند ماه یکبار با رشد بهای کالاها روبه رو می‌شود و مسئولان نیز با بهانه‌هایی مانند نرخ ارز و تحریم، گرانی را توجیه می‌کنند در حالی که علاوه بر این موضوعات، در حوزه صنعت، معدن، تجارت و قیمت‌ها دست‌هایی در پشت پرده فعال هستند.

وی افزود: از آنجا که در حال حاضر دولت سیزدهم بر سر کار آمده و ممکن است برخی به دنبال آن باشند که در آینده، کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را با مانع روبه رو کنند زیرا کاهش قیمت کالاها پس از رشد آنها امر مشکل و پیچیده‌ای است.

وی افزود: در روزهای اخیر برخی تولیدکنندگان و سوداگران قیمت‌ها را افزایش دادند تا اگر دولت توفیقی در کاهش بهای کالاها پیدا کرد، این واحدها سود خود را به دست آورده باشند.

سهم مشکلات مدیریتی در قیمت خودرو چقدر است؟

حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد معتقد است: هزینه‌های سربار و مازاد خودروسازان مانند نیروی انسانی، تبلیغات و هدررفت مواد اولیه باید مشخص شود، چرا که با مشخص شدن این هزینه‌ها می‌توان برای حذف آنها برنامه‌ریزی کرد و قیمت تمام شده تولید خودرو را کاهش داد.

وی درباره بدهی جاری خودروسازان نیز گفت: هرچند زیان خودروسازان ناشی از چند مولفه است، اما نمی‌توان نقش سوء مدیریت‌ و مشکلات مدیریتی را در وضعیت کنونی و ایجاد بدهی‌های بسیار نادیده گرفت.

وی افزود: بر اساس ادعای خودروسازان، هزینه تمام شده تولید محصولات، بیش از قیمت فروش است و مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده در صورت‌های مالی به عنوان زیان ثبت می‌شود. حال باید دید که قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان چرا گران است و آیا همه این هزینه‌ها واقعی است یا سربار؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خودروسازان از نظر قانونی ورشکسته هستند، زیرا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر است، البته در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گیرد ممکن است زیان آنها پوشش داده شود.

گرانی بازار نتیجه قیمت گذاری دستوری است

در مقابل، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازان معتقدند قیمت گذاری تکلیفی باعث شده تا اختلاف قابل توجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد که این اختلاف قیمت به جیب دلالان می رود.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این باره اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی در عین حال گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته اند که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می شوند.

در هر حال مردم منتظرند تا تیم اقتصادی جدید کشور چاره ای برای حل این مشکلات و تضادهای گفتاری بیندیشد و در نهایت خودروی مورد نیاز جامعه با قیمتی عادلانه و کیفیتی مناسب تامین شود. باید دید وزارت صنعت چه برنامه ای برای حل معضل گرانی در بازار خودرو پیاده می کند.

منبع: فارس