در حالی که قرار بود حذف ارز ترجیحی فقط بر اقلام اساسی و نهاده‌های دامی تاثیرگذار باشد اما دامنه افزایش قیمت به همه اقلام رسیده است. مشکل چندنرخی شدن ارز از دولت‌های پیش شروع شد و رفته‌رفته گسترش یافت.

به باور بسیاری از کارشناسان این موضوع یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت‌های گذشته بود. در اصل چندنرخی شدن ارز به بهانه یا با هدف افزایش قدرت خرید مردم و کاهش اثر تورم بر زندگی دهک‌های پایین جامعه اتفاق افتاد اما به نتایج قابل‌قبول نرسید.

موضوعی که از همان ابتدا نیز کارشناسان و فعالان بازار که تجربه سال‌ها فعالیت در بازار سرمایه را داشتند، بارها و بارها درباره ضررهای آن تذکر داده بودند و آن را زمینه فساد مالی و رانت می‌دانستند.

دولت دوازدهم اما همچنان از ارز دونرخی که البته خیلی زود به چندنرخی تبدیل شد، به‌عنوان یک مسکن برای دردهای اقتصاد بهره برد. در این شرایط، واقعیت با هدف‌گذاری دولت در تضاد بود.

همان زمان نیز به‌تدریج قیمت کالای اساسی نیز به‌تبع دیگر اقلام موجود در بازار افزایش یافت و عملا ارز ترجیحی همان میزان اثر ناچیز خود را از دست داد و برعکس، خود به یکی از پایه‌های تورم‌زایی تبدیل شد.

در این سال‌ها، بارها کارشناسان بر لغو این تصمیم اشتباه تاکید کرده‌اند اما اصرار دولت سبب شد هزینه بازگشت از این اقدام نادرست، روزبه‌روز بیشتر شود تا جایی که امروزه این موضوع به یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم تبدیل شده و یک‌بار دیگر این مردم هستند که باید تاوان اشتباهات دولت‌ها را بپردازند و سایه سنگین تورم را تحمل کنند.

ارز ترجیحی که قرار بود قیمت برخی اقلام مانند گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی را کنترل کند، هرگز اقدامی ثمربخش نبود.

از سویی اعطای ارز ترجیحی و اختلاف فاحش قیمت این نوع ارز با ارز آزاد، فسادی گسترده و رانتی بزرگ در بحث واردات ایجاد کرد به‌طوری‌که عملا کنترل قاچاق به کشورهای همسایه از دست خارج شد.

به هر حال، دولت سیزدهم از همان ابتدا عزم خود را بر تک‌نرخی کردن ارز جزم و این ارز را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرد اما نکته این است که این اقدام آن‌چنان که باید کارشناسانه انجام نمی‌شود.

در واقع، در حالی که ارز ترجیحی تنها بر اقلام اساسی و نهاده‌های دامی تاثیرگذار بود، جامعه شاهد آن است که دامنه افزایش قیمت به همه اقلام رسیده و این در حالی است که یارانه‌ای که برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شده (حتی اگر با همین کیفیتی که دولت عنوان کرده، پرداخت شود) با آنچه در واقعیت و کف بازار در حال رخ دادن است، تفاوت ارزشی معناداری دارد. به عبارت بهتر، اصلاح نظام پرداخت یارانه نه‌تنها دردی را از مردم دوا نخواهد کرد، بلکه تورمی جهشی را بر بازار تحمیل کرده و خواهد کرد.

نکته مهم دیگر اینکه دولت در این موضوع نباید تورم را مالیات پنهان بداند و خلأهای موجود در خزانه را از این مسیر تامین کند. (البته در عمل این‌گونه دیده می‌شود)

دولت سیزدهم در تلاش است یارانه را به‌جای تزریق به زنجیره توزیع و تامین، در اختیار خود مردم قرار

دهد.

این سخن رئیس‌جمهوری، وعده بسیار جذابی است اما در شرایطی می‌توان این وعده را گامی به سمت اصلاح اقتصاد دانست که نظارت دقیق بر بازار وجود داشته باشد و با هرگونه افزایش قیمت کالا و اقلام دیگر، برخورد قضایی و جدی شود، نه اینکه خود دولت نیز این تورم را همراهی

کند.

نکته مهم درباره آنچه با عنوان جراحی اقتصادی از آن نام برده می‌شود، این است که این جراحی نباید منجر به فلج شدن زندگی مردمی شود که هر سال تورم چندده درصدی را تحمل می‌کنند.