سود باید در جیب کشاورز برود
رئیس‌جمهوری در آیین شروع سال زراعی ۱۴۰2-۱۴۰1 با تاکید بر اینکه سود کار کشاورزی باید در جیب کشاورزان برود و دست واسطه‌گران قطع شود، گفت: اگر زنجیره نظارت از تولید تا مصرف جدی‌تر شود، دلالان نمی‌توانند حق کشاورزان را تضییع و اقتصاد کشور را مختل کنند.
سید ابراهیم رئیسی در آیین آغاز سال زراعی جدید با قدردانی از تولیدکنندگان برتر در حوزه زراعی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: نظارت جدی تر بر روند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی علاوه بر قطع دست واسطه گران و سودجویان، سبب می شود کالاها گران به دست مردم نرسد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: محصول را از کشاورز به نرخ ناچیز می خرند و در میادین مرکزی تره بار نرخ بسیار متفاوت است و باتوجه به اینکه کار همه بخش های کشاورزی با مصوبه مجلس در یک جا متمرکز شده، نظارت جدی تر را می طلبد تا دست واسطه ها و دلالان قطع شود.
رئیس جمهوری با تاکید بر همکاری اساتید دانشگاه و نخبگان حوزه کشاورزی با بخش های اجرایی تصریح کرد: کشاورزی باید در همه بخش ها علم پایه و تکنولوژی پایه باشد و به تولید دانش بنیان هم در این عرصه باید توجه و اهتمام ویژه داشت.
وی ادامه داد: صنایع تبدیلی به کار کشاورزی جهت می دهد و جلوی خام فروشی را می گیرد و ارزش افزوده ایجاد می کند که باید سود آن به جیب خود کشاورز برود و انجام این کارها در برنامه توسعه نیز پیش بینی و در سیاست های کلان کشاورزی ابلاغ شده است.
رئیس دولت سیزدهم گفت: کشاورزان به تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت و مجلس کمک کنند؛ چون با کمک به هم در زمان محدود می توانیم به استقلال در کشاورزی دست یابیم.
رئیسی با بیان اینکه می توان با مدیریت در الگوی سودآور کشت و منابع آبی به خودکفایی در حوزه کشاورزی رسید و نیازهای کشور را برطرف کرد، بازنگری در فرآیندهای افزایش بهره وری را ضروری دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادی در کشور در گرو افزایش سرمایه گذاری و بهره وری است.
وی بر همین اساس متذکر شد: در بهره مندی از خاک و آب، باید قدر خاک حاصلخیز را بدانیم و منابع آبی را مدیریت کنیم و با استفاده از روش های نوین، آبیاری قطره ای یا زیرسطحی داشته باشیم.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر مقابله با تغییر کاربری اراضی گفت: جلوی فعالیت سوداگران در تغییر کاربری ها را باید گرفت. تغییر اراضی کشاورزی باید ضابطه مند و منضبط باشد و نباید اجازه داد به سرمایه های بزرگ کشور از جمله جنگل ها که چه بسا حافظی در برابر سیل هستند، دست اندازی و تعرض شود.
برگزاری نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان
محمد انوشه ئی- نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان و مسکن با محوریت طرح جهش تولید مسکن با حضور جمعی از مسئولان کشوری و معاونان وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه، ۱۴ شهریور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش صمت این رویداد با محوریت طرح جهش تولید مسکن به موضوعاتی همچون زنجیره تامین مسکن دانش بنیان، صنعتی سازی، افزایش سرعت و کیفیت ساخت، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های ساخت مسکن می پردازد.
برگزارکنندگان این رویداد، ستاد وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی و شرکت بازآفرینی شهری ایران
بودند.
در افتتاحیه این برنامه، محمدمهدی حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد آن است که حلقه واسطی بین شرکت های دانش بنیان، شرکت های سازنده و سازمان های متولی ساخت مسکن در کشور باشد.
در ادامه این رویداد فاطمه سادات حمیدیان، رئیس مرکز سیاست های راهبردی وزارت راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در مرکز سیاست های راهبردی وزارت راه، مسکن و شهرسازی دو رسالت تحول آفرین را در دستور کار داریم، افزود: یکی از این رسالت ها بهره برداری از ظرفیت های تحقیقاتی و فناورانه و تعریف پروژه های مسئله محور است. اگر نخواهیم از این ظرفیت های فناورانه در صنعت مسکن بهره برداری کنیم، ساماندهی و تحول در این صنعت میسر نخواهد بود.
وی دومین رسالت این مرکز را تهیه نظام نامه ارزش در شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت راه دانست و اظهار کرد: به طور متوسط سالانه ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته می شود که باتوجه به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، بهترین زمان برای توسعه شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه است.
حمیدیان ادامه داد: از حدود ۷ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان موجود در کشور، ۷۹ شرکت فعال در صنعت ساختمان موفق به دریافت تاییدیه های فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدند که این عدد نشان می دهد یک درصد شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان وارد شدند و ضرورت دارد این شرکت ها توسعه و ارتقا یابند.
در بخش دیگر این رویداد محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: ساخت باکیفیت و ارزان مسکن در مقابل نظام ساخت وساز سنتی است که طول دوره مشارکت را حداکثر به ۳۶ ماه رسانده و موجب گرانی مسکن و کاهش تمایل مشارکت بانک ها در طرح های دولتی شده است.
وی افزود: غیر از بانک مسکن، باقی بانک ها به تکلیف قانونی خود برای مشارکت در نهضت ملی مسکن، عمل نکردند. بانک ها حاضرند مالیات پرداخت کنند، اما در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت نکنند، چون طول زمان بازگشت پول به بانک زیاد است، این در حالی است که در دولت قبل سهم تسهیلات مسکن از ۱۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافت و حالا آثار کاهش مشارکت را می بینید؛ چرا باید دوباره این موضوع را تجربه کنیم.
به گفته شایان، قانون مشکلی ندارد و می گوید ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن تعلق بگیرد که بخش عظیمی از این تسهیلات به بخش صنعت سرریز می شود.
