دولت روی اسـب بـازنـده شرط نبندد!
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۲۰۲۳ میزان صادرات نفت ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین براساس برآوردها و تخمین‌های موسسات بین‌المللی انرژی، نرخ جهانی نفت در سال آینده بیش از ۹۰ دلار خواهد بود.
پیش بینی نرخ نفت در بودجه سالانه عمده کشورها به ویژه کشورهایی که وابستگی بیشتری به صادرات نفتی دارند با نوسانات نرخ نفت همراه است، بنابراین علاوه بر تحولات اثرگذار سیاسی بر بازار جهانی نفت، میزان سرمایه گذاری ها برای افزایش تولید باتوجه به حجم ذخایر و سیاست های توسعه صادرات در کنار مقاصد صادراتی را می توان از عوامل مهم این نوسانات برشمرد.
براساس پیش بینی های ارائه شده از نرخ جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، نرخ هر بشکه نفت معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته می شود. در این صورت انتظار می رود درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به حدود ۲۷ . ۳ میلیارد دلار برسد که قاعدتا در سناریوی رفع تحریم ها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد محاسبه شده متفاوت خواهند شد. صمت در این گزارش به بررسی نرخ نفت در بودجه سال آینده و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته است.
طرح های اقتصادی بلاتکلیف
با گذشت یک ماه از مهلت قانونی (۱۵ آذر) برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی دولت، خبرها حاکی از این است که دولت لایحه بودجه را براساس سیاست های کلی برنامه هفتم تدوین و هفته قبل آن را تقدیم مجلس کرده، اما مجلس آن را اعلام وصول نکرده و ظاهرا اعلام وصول لایحه را به تقدیم لایحه برنامه هفتم منوط کرده است.
با این وضعیت اگر قرار باشد سال آینده کشورذ براساس لایحه سه دوازدهم اداره شود، علامت خوبی به فعالان اقتصادی نمی دهد و طرح های اقتصادی بلاتکلیف خواهند ماند. باتوجه به اینکه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرآیند بودجه نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود، هم راستا باشد.
یکی از بخش های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خلاف دولت های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید تقویت شود. از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
باتوجه به ضرورت توسعه پتروپالایشگاه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، امکان سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی و منابع خوبی نیز برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
قیمت مبهم نفت، تاخیر بودجه را رقم زد
پرویز محمدنژاد قاضی محله، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تاخیر در ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس به صمت گفت: یکی از متغیرهای مهم بودجه هر سال میزان صادرات نفت و نرخ پیش بینی شده برای آن است. این دو متغیر نقش تراز کننده منابع و مصارف بودجه را دارند و درصورتی که غیرواقعی پیش بینی شوند کسری بودجه را بالا می برند، این در حالی است که کسری بودجه یکی از عوامل مهم رشد قیمت ها در ایران است؛ از این رو تاخیری که در ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت ایجاد شده به دلیل تقریبی بودن نرخ نفت است و هنوز عدد مشخص و دقیقی که بتوان بر پایه آن لایحه بودجه را تنظیم کرد، به دست نیامده است. در گذشته و لایحه بودجه قبلی نیز انحرافاتی در پیش بینی اعداد و ارقام وجود داشت؛ بنابراین برای به دست آوردن درصد معدل بالا در بودجه بندی باید برپایه عملکرد اقدام کرد تا برنامه ریزی ها به مرحله اجرایی نزدیک تر شوند.
صندوق توسعه ملی خط قرمز مجلس است
محمدنژاد قاضی محله بیان کرد: دولت در بودجه بندی سال بعد مانند بودجه ۱۴۰۱ به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بود، زیرا این صندوق مانند یک منجی برای اقتصاد کشور عمل می کند و تحلیل آن جزو خط قرمزهای مجلس است. در سال جدید باتوجه به درخواست های مالی زیادی که از دولت شد این صندوق برای مجلس اهمیت بیشتری پیدا کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به تورم و مشکلات اقتصادی و همچنین تحریم هایی که کشور را با چالش رو به رو کرده، هر قدر صندوق توسعه ملی غنی تر و پربارتر باشد امنیت بیشتری را برای کشور به همراه دارد؛ در نتیجه همین ۴۰ درصد درآمد فروش نفت که برای این صندوق در نظر گرفته شده، عدد بسیار منطقی و تاثیرگذاری است. این نماینده مجلس افزود: نظر مجلس بر این بود که غالب درآمدهای های نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا دسترسی به این منابع آسان
نباشد. متاسفانه در بیشتر دولت ها دسترسی به صندوق های مختلف سهل بود که همین موضوع باعث شد به بخش تولید توجه کمتری صورت بگیرد؛ دقیقا عکس کشورهای دیگر که تنها ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می گیرد و مابقی در صندوق های بودجه ای ذخیره می شود. محمدنژاد قاضی محله در پایان به صمت گفت: کشور ما باید باتوجه به زیرساخت های موجود و استفاده از منابع در دسترس در مسیری قرار بگیرد که تمام مشکلات یکی پس از دیگری از سر راه برداشته شود و روزبه روز در مسیری قرار بگیرد که آینده ای روشن تر برای ما به ارمغان داشته باشد.
دولت تعاملات تجاری خود را از سر بگیرد
فرزین سوادکوهی، کارشناس حوزه انرژی درباره نرخ نفت در بودجه ۱۴۰۲ و حواشی فعلی آن به صمت گفت: کشور به دلیل تحریم های غرب، تحولات سیاسی در جهان و روابط اقتصادی محدود با مشکلات زیادی در حوزه انرژی دست وپنجه نرم می کند، به طوری که حتی مشتری های ثابت و قدیمی ایران برای مبادلات تجاری در حوزه نفت و گاز با ما به چالش خورده و نیازهای شان را از بازارهای دیگر تامین می کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی به نظر نمی رسد پیش بینی های دولت مبنی بر افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت اجرایی شود و باید برای بودجه سال ۱۴۰۲ تمام این موارد موردتوجه قرار گیرد.
دولت اگر می خواهد بودجه سال بعد را بر پایه نفت ۷۰ تا ۷۵ دلاری ببندد، ضرورت دارد تعاملات تجاری خود را برای فروش نفت از سر بگیرد یا فکری به حال کمبودهای موجود در حوزه انرژی
کند. سوادکوهی در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که از شکل گیری روابط تجاری با مشتریانی که در گذشته مبادلات کمتری با ما داشته اند، اطمینان حاصل نشود و تحولات چشمگیری در حوزه سیاست خارجه به وجود نیاید، در حوزه اقتصادی اتفاق خاصی نمی افتد. این کارشناس انرژی اذعان کرد: افزایش افسارگسیخته نقدینگی و رشد تورم که این سال ها بلای جان تولید شده نیز می تواند یکی از موانع تاثیر گذار بر سر راه توسعه کشور باشد.
تمامی موارد یادشده می تواند دولت را در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ دچار چالش کند.
مشکلات ریشه یابی شود
سوادکوهی درباره پایبندی دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به صمت گفت: این رویه که بخش های مختلف اقتصادی کشور دائم از محل درآمدهای خود ساماندهی شود، مانند مسکنی است که تنها برای کوتاه مدت اثر دارد و به طور ریشه ای به حل مشکلات نمی پردازد؛ اتفاقی که برای نهادهای کوچک از جمله صندوق بازنشستگی در گذشته
افتاد. دولت اگر می خواهد مشکلات اقتصادی کشور را سروسامان دهد باید با ریشه یابی مشکلات و برنامه ریزی منسجم در مسیر توسعه کشور گام بردارد و به نسخه های گذرا و مقطعی اتکا نکند. وی در پایان گفت: اکنون کشور نسبت به قبل در حوزه تولید نفت عقب ماندگی های زیادی دارد.
اگر توسعه صنایع نفتی و گازی مدنظر قرار می گرفت و ارتباطات بین المللی تقویت می شد، می توانستیم بسیار کارآمدتر به درآمدهای نفتی تکیه کنیم و نیاز نبود باتوجه به وضعیت بغرنج تولید و صادرات نفت در کشور، بخش زیادی از درآمدهای انرژی را صرف بودجه کشور کنیم.
برآورد قیمت نفت از نگاه جهانی
قیمت های پیشنهادی نفت در بودجه سالانه برخی کشورهای منتخب برای سال ۲۰۲۳ حاکی از این است که بیشتر کشورهای منتخب نرخ صادراتی نفت در بودجه سال ۲۰۲۳ را به طور متوسط بین ۷۰ - ۸۸ دلار به ازای هر بشکه پیشنهاد کردند، این در حالی است که متوسط پیش بینی ها برای نرخ جهانی نفت براساس متوسط نرخ نفت برنت و پیش بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا حدود ۹۲ دلار به ازای هر بشکه است. باتوجه به روند کاهشی رشد اقتصاد جهان به ویژه در روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، براساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۲ آژانس بین المللی انرژی، میزان تقاضای جهانی نفت برای امسال حدود ۲ . ۳ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱ . ۷ میلیون بشکه در روز افزایش
می یابد. در بخش دیگری از این گزارش، برآورد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با فرض تداوم وضع موجود ارائه شده است.
در اینجا با فرض استمرار تحریم ها و ادامه مناقشه اوکراین و تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا و تمرکز بر بازار شرق آسیا، همچنین به دلیل پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روزفرض
می شود.براساس پیش بینی های ارائه شده از نرخ جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، نرخ هر بشکه نفت نیز معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته می شود. در این صورت انتظار می رود درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۲۷ . ۳ میلیارد دلار برسد.
قاعدتا در سناریوی رفع تحریم ها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد و ارقام محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.
سخن پایانی
نفت به عنوان منبع درآمد برای کشورهای صادرکننده آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی میزان وابستگی بودجه کشورها به درآمدهای نفتی می تواند دولت ها را در سیاست گذاری های پولی و مالی و برنامه های زیربنایی و توسعه ای کمک
کند. طی سال ۲۰۲۲ میلادی تحولات اثرگذار زیادی در بازار انرژی جهان شکل گرفت که یکی از مهم ترین این تحولات مناقشه روسیه و اوکراین
است. انتظار می رود آثار این تنش ها در سال آینده نیز به ویژه با اعمال سقف قیمتی خرید نفت روسیه توسط اروپا بر بازار نفت و انرژی سلطه برقرار باشد. بد نیست یک بار برای همیشه دایره باطل کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی را شکسته و ارقام در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی در بودجه را منطقی کنیم. بررسی بازارهای صادراتی ایران، شرایط صادرات، وصول درآمدهای نفتی و... نشان می دهد بهتر است دولت در رقم ۷۵ دلاری برای هر بشکه تجدیدنظر کند و آن را کاهش دهد تا بتواند برنامه ریزی حقیقی تری برای بودجه سال آینده انجام دهد.
