صنعت فولاد جزو صنایع مادر و استراتژیک کشور است. این صنعت در طول دهه‌های اخیر و با جذب سرمایه قابل‌توجه توسعه یافته است. با این وجود همواره تنظیم بازار این زنجیره به‌عنوان موضوعی مناقشه‌برانگیز مطرح بوده است. تنش و التهاب در زنجیره فولاد در سال‌های گذشته به‌قدری شدت گرفته که تمامی مسئولان و سیاست‌گذاران در قوای گوناگون تصمیم گرفته‌اند به این موضوع ورود و راه‌حلی برای رفع آن پیدا کنند. این التهابات به‌قدری جدی هستند که در سال‌های اخیر شاهد ورود نمایندگان مجلس و تلاش برای تصویب طرحی برای تنظیم این زنجیره بوده‌ایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز بر رفع مشکلات حاکم بر این بخش تاکید داشته است.

ورود هر یک از نهادها به موضوع تنظیم بازار فولاد بسته به جهت‌گیری آنها، موافقان و مخالفانی دارد. طبیعتا تولیدکنندگان نیز در چنین شرایطی به‌دنبال حفظ منافع خود هستند. با این وجود باید تاکید کرد که تداوم تنش‌ها برای بازه زمانی چندساله در زنجیره فولاد غیرمنطقی است. درنتیجه از سیاست‌گذاران مسئول مستقیم این بخش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود راهکاری اساسی برای رفع این چالش بیندیشند.

متاسفانه باید اقرار کرد اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در این زنجیره برای ثبات‌بخشی به شرایط تولید و همچنین تنظیم بازار نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده‌اند، بلکه هر روز چالشی جدید در مسیر فعالیت صنایع ایجاد می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که حتی زمینه کاهش قابل‌توجه تولید را برای آنها فراهم کرده است. بدون تردید بی‌توجهی به نظرات فعالان زنجیره فولاد به‌ویژه در بخش خصوصی و نهادهای فعال در این بخش، خود تاثیری بسزا بر بروز چالش در این زنجیره دارد. روند اشتباه سیاست‌گذاری در زنجیره فولاد در شرایطی اجرایی می‌شود که این روند بی‌ثبات در زنجیره فولاد نیز به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.

متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد تصمیمات غیرکارشناسی از سوی سیاست‌گذاران برای زنجیره فولاد بوده‌ایم. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌های اشتباه و ضدتولید می‌توان به الزام عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا اشاره کرد. اجرای این سیاست در حلقه‌های انتهایی زنجیره که تولیدکننده محصول نهایی هستند و ظرفیت تولیدشان به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور است، تنها به‌منزله دشوار کردن شرایط برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود. همین سیاست اشتباه نیز با تبعیض اجرایی می‌شود؛ یعنی روی تولیدکنندگان حلقه‌های انتهایی این زنجیره حساسیت بیشتری برای اجرای این سیاست وجود دارد. تبعیض سیاست‌گذاران به ضرر فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی است و تولید را در این بخش تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد به‌ویژه در حلقه‌های انتهایی این زنجیره، یکی دیگر از سیاست‌های اشتباهی بود که با هدف تنظیم بازار فولاد اجرایی شد اما نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه تنها مانع صادرات صنعتگران شد.

در ادامه باید تاکید کرد که بسیاری از چالش‌ها و مشکلات یادشده در نبود تعامل میان سیاست‌گذاران با فعالان صنعتی یا بخش خصوصی، ایجاد می‌شود؛ درنتیجه این موضوع به اخذ تصمیمات غیرکارشناسی منتهی می‌شود و حتی آسیب‌هایی را به تولید تحمیل می‌کند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تداوم سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی به ضرر فعالان صنعت فولاد تمام می‌شود و حتی می‌تواند به توقف تولید در برخی از حلقه‌های تولید منجر شود؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رفع چالش‌های یادشده و همچنین حفظ منافع تولیدکنندگان در زنجیره فولاد، از نظرات انجمن‌های تخصصی فعال در این بخش استفاده شود. در چنین شرایطی می‌توان به سیاست‌گذاری ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان و همچنین کوتاه شدن دست دلالان از بازار امید داشت.