مطالبات معوق نتیجه تسهیلات تکلیفی
محسن نوری- کارشناس امور بانکی
ناترازی بانک ها یکی از مشکلات جدی سال های اخیر شبکه بانکی ایران است. به وجود آمدن ناترازی در ساختار بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که یکی از آنها اجبار بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. دولت به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت وام هایی را به شبکه بانکی تحمیل می کند که عمدتا عامل ناترازی بانک ها می شود.
یکی از مهم ترین آسیب هایی که سیستم بانکی به آن دچار شده و هنوز هم وجود دارد، تسهیلات تکلیفی و اجباری است که توسط سازمان ها، مقامات، نهادها و مراجع خارج از هیات مدیره بانک در نظر گرفته می شود و به دلیل آنکه به اجبار پرداخت می شود، اکثریت مطلق آنها بازگشت ندارند، زیرا این تسهیلات براساس توجیه اقتصادی پرداخت نمی شود و با هدف رفع کمبود منابع مالی این کار صورت می گیرد. این تسهیلات با ایجاد ناترازی در حساب بانک ها یکی از عوامل خلق پول و تورم در کشور به شمار می روند؛ در نتیجه هرچند برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند اما آثار زیانباری برای اقتصاد دارند؛ به ویژه اگر میزان این تسهیلات از توان تسهیلات دهی بانک ها و شبکه بانکی فراتر باشد. پرداخت تسهیلات تکلیفی به دلیل افزایش ریسک اعتباری در همه کشورهای دنیا ممنوع است و به عقیده صاحب نظران و اقتصاددانان در بلندمدت نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند، بلکه منجر به بروز تورم و در نهایت به ضرر کشور تمام می شود، اما متاسفانه سال هاست پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک ها در قالب تبصره هایی در بودجه وجود دارد که براساس آن بانک ها مکلف به تامین مالی می شوند و اساسا ریشه زیان دهی مزمن بانک ها به ویژه بانک های دولتی از همین الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی شکل می گیرد. به عنوان نمونه در بودجه ردیف هایی برای گروه های مشمول دریافت تسهیلات تعریف می شود، مانند ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی. در ادامه دولت ها با کاهش منابع مالی مواجه می شوند و از سوی دیگر نبود حمایت دولت ممکن است مشکلات زیرساختی و معیشتی را نیز افزایش دهد؛ بنابراین دولت ها به دلیل نداشتن منبع مالی کافی از سویی و ضرورت حل مشکلات شهروندان از سوی دیگر، به بانک ها برای پرداخت تسهیلات فشار می آورند. مجلس این موضوع را تصویب و دولت هم به بانک ها تکلیف می کند؛ بنابراین نتیجه این می شود که خلق پول رقم می خورد و نقدینگی بالا می رود و در نهایت تورمی شکل می گیرد که مردم اکنون شاهد آن هستند. این مشکلات نتیجه فشار دولت به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و همچنین وام گرفتن عده ای خاص از سیستم بانکی کشور است. سنگینی تسهیلات تکلیفی از چند دهه گذشته تا امروز منجر به سنگینی مطالبات معوق بانک های دولتی شده است.
تجربه نشان داده تخصیص منابع به گیرندگان تسهیلات تکلیفی غالبا بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می شود. در پرداخت این گونه تسهیلات معمولا اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی شود؛ از این رو معمولا بازپرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با اماواگرهای زیادی مواجه است و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده است.
پرداخت تسهیلات تکلیفی هر چند در وهله نخست با اهداف مختلفی مانند اشتغال آفرینی، افزایش تولید و خودکفایی، ارائه خدمات و تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیب پذیر و سایر حمایت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد، اما اگر به صورت نامتوازن و بی رویه انجام شود، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه تنها نظام بانکی را دچار اختلال می کند، بلکه در نهایت دامن جامعه را نیز می گیرد و ذی نفعان بانک به طور عمومی متضرر می شوند.
در مجموع باید گفت پرداخت تسهیلات تکلیفی، هرچند ممکن است به صورت مقطعی یا بخشی، مشکلاتی را برطرف سازد، اما در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسیب های جدی در نظام مالی کشور می شود که از جمله این آسیب ها می توان به دور شدن از اهداف نظام اقتصادی و تحقق عدالت و پیشرفت اشاره کرد.
