-

تسهیل قوانین تجاری در راستای توسعه صادرات

محمدرضا مودودی ـ سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران

صادرات مجدد یکی از مقوله ‌ های مهم تجارت جهانی است که کشورها برای انجام آن باید بسترهای مناسب آن را فراهم کنند. بخشی از صادرات مجدد به توان لجستیکی و زیرساختی وابسته است؛ کشورها برای انجام صادرات مجدد باید با ایجاد زیرساخت ‌ ها و بسترهای حمل ‌ ونقل، مزیت ‌ های رقابتی را برای فعالیت ‌ های خود به ‌ وجود آورند. در حال ‌ حاضر بسیاری از دولتمردان کشورهای مختلف با هدف تبدیل کشورهای خود، ترمینال ‌ های تجاری و زیرساخت ‌ های خود را توسعه داده و الزامات تجاری مناسبی را فراهم آورده ‌ اند. تامین نیازهای لجستیکی در امر حمل ‌ ونقل، بهبود روند ترانزیت کالاها، نگهداری مناسب بار صادراتی، بسته ‌ بندی و کاهش هزینه ‌ های صادراتی از جمله مهم ‌ ترین بسترهایی است که کشورهای توسعه ‌ یافته برای گسترش فعالیت ‌ های صادراتی خود به آن توجه کرده ‌ اند، از این ‌ رو اگر ایران خواستار بهبود تجارت خود به ‌ ویژه در امر صادرات و صادرات مجدد است، باید تمامی امکانات لازم را فراهم کند. کاهش هزینه ‌ های صادراتی، ایجاد مزیت ‌ های رقابتی برای صادرات مجدد کالاها، تقویت زیرساخت ‌ های حمل ‌ ونقل، راهسازی برای ورود کالاها به بازارهای هدف گسترده و سایر موارد این ‌ چنینی، از جمله فعالیت ‌ های مهمی است که ایران باید برای رشد صادرات مجدد خود به ‌ کار گیرد. به ‌ بیانی دیگر، ایران باید تمام شرایط مربوط به صادرات مجدد را داشته و با ایجاد مزیت ‌ های رقابتی، با دیگر کشورهای فعال در حوزه صادرات مجدد به رقابت بپردازد. بی ‌ توجهی به زیرساخت ‌ های ترابری و حمل ‌ ونقل کالاها، نقایص مربوط به انبارداری و نگهداری کالاهای واردشده و سایر موارد این ‌ چنینی از نقاط ضعف فعالیت ‌ های تجاری در ایران محسوب شده و باید در راستای بهسازی، نوسازی و تامین خلأهای فعلی اقداماتی موثر انجام دهیم.

برای تبدیل شدن ایران به یک هاب بزرگ تجاری در منطقه، علاوه ‌ بر فراهم کردن بسترهای الزامی تجاری، باید قوانین و مقررات داخلی مربوط به این امر نیز تسهیل شوند. ایران برای تبدیل شدن به پایانه ورود و خروج کالاها از کشورهای مختلف، لازم است بسترهای قانونی خود را برای این موضوع آماده و مهیا کند. در حال ‌ حاضر برخی قوانین موجود در کشور، برای فعالیت ‌ های تجاری کشور مانع ‌ آفرینی کرده و این قوانین باید اصلاح شوند. به ‌ طورکلی مناسب به ‌ نظر می ‌ رسد تا قوانین ورودی و خروجی کالاها تسهیل و در راستای توسعه تجارت اصلاح شده و هر نوع عامل بازدارنده مانند تعرفه ‌ های نامناسب برای واردات کالاها، حذف شوند. عوامل بازدارنده می ‌ توانند از جذابیت ‌ های تجارت با ایران کاسته و مانع واردات و صادرات کالاها شوند، همچنین باید ضمن افزایش ارتباطات جهانی، زمینه ‌ های مطلوب سرمایه ‌ گذاری و فعالیت ‌ های تجاری در ایران را فراهم کنیم. در چنین شرایطی بازارهای هدف تجارت ایران گسترده شده و فرصت ‌ های صادراتی روشنی برای کشور شکل می ‌ گیرد. برای فعالیت ‌ های تجاری در سطح جهانی، باید تجار بین ‌ المللی در کشور ما دفتر کار داشته باشند، فروشگاه ‌ ها و مراکز تجاری بین ‌ المللی متعددی در ایران وجود دارد تا فعالان اقتصادی بتوانند با خریداران و فروشندگان جهانی کالاها، در ایران رابطه برقرار کنند، بنابراین نه ‌ تنها لازم است ضعف ‌ های حمل ‌ ونقل و زیرساخت ‌ های لجستیکی را برای افزایش صادرات به ‌ ویژه صادرات مجدد برطرف کنیم، بلکه باید روند فعالیت ‌ های تجاری داخلی و خارجی نیز تسهیل و بهبود یابند. تا زمانی که ایران برای سایر کشورها مزیت رقابتی نداشته باشد و واردات کالاها در بستری مناسب انجام نشود، امکانی برای صادرات مجدد وجود نخواهد داشت، اما متاسفانه در نگاه عموم به ‌ ویژه مسئولان بلندپایه، واردات امری نامطلوب است و قوانین همواره در راستای محدودیت ورود کالاها تدوین شده ‌ اند. تمامی توجهات تنها به میزان صادرات بوده و به ‌ بیانی دیگر، تنها به یک کفه ترازوی تجارت اهمیت داده شده است. در چنین شرایطی توازن در فعالیت ‌ های تجاری برقرار نشده و در نهایت توسعه ‌ های مدنظر رخ نخواهند داد. برای دستیابی به رشد و بالندگی در فعالیت ‌ های تجاری، باید واردات و صادرات را در کنار یکدیگر موردتوجه قرار دهیم و دیدگاه ‌ ها و قوانین نیز براساس واردات موثر در کنار توسعه صادرات تدوین و اصلاح شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین