نایب ‌ رئیس انجمن نوردکاران فولادیصنعت فولاد جزو صنایع استراتژیک کشور است و با توجه به سرمایه جذب شده به آن، تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی دارد. درنتیجه انتظار می ‌ رود سیاست ‌ های حاکم بر این بخش، ضمن توجه به اهمیت تداوم فعالیت در تمامی حلقه ‌ های این زنجیره باشد. با وجود مصوبات و مقررات گوناگونی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بورس کالای ایران برای زنجیره فولاد وضع می ‌ شود، اما همچنان فعالیت در این زنجیره با التهابات بسیاری روبه ‌ رو است. سیاست ‌ گذاری اشتباه و جانبدارانه، یکی از دلایل اصلی تداوم التهاب در بازار فولاد کشور است. برای احداث هرکدام از واحدهای فعال در این زنجیره، سرمایه قابل ‌ توجهی صرف شده و نباید با وضع قوانین و مقررات اشتباه، تداوم فعالیت در این بخش به خطر بیفتد.

ایرادات و انتقادات گسترده ‌ ای به روند قیمت ‌ گذاری و همچنین تعیین قیمت پایه محصولات تولید شده در زنجیره فولاد در بورس کالا، مطرح است. معیار تعیین قیمت پایه شمش فولاد، بهای این محصول در بازارهای جهانی است. این در حالی است که وابستگی صنعت فولاد ما به جهان محدود است و به بیانی دیگر ارزبری این صنعت محدود برآورد می ‌ شود. در چنین شرایطی، تحمیل فشارهای گسترده مالی به صنعتگران فولادی کشور با توجه به روند رو به رشد بهای فولاد در بازارهای جهانی، اشتباهی غیرقابل پذیرش است.

در ادامه باید یادآوری کرد پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و تشدید تنش در اروپای شرقی، شاهد رشد بهای فولاد در بازارهای جهانی بودیم، اما این روند رو به رشد قیمتی تداوم نیافت. در طول ماه ‌ های اخیر و پس از ارزان ‌ فروشی فولاد روسیه در بازارهای منطقه با هدف مقابله با شرایط تحریمی علیه این کشور، شاهد افت بهای این محصول در بازارهای بین ‌ المللی بوده ‌ ایم. قیمت شمش فولاد در بازار داخلی ما همپای روند رو به رشد قیمت این محصول در بازارهای منطقه ‌ ای افزایش می ‌ یابد، اما به ‌ تناسب کاهش نرخ فولاد در سطح جهانی، ارزش این محصول در بازار ما کاهش ندارد. بدین ‌ ترتیب در مواردی همچنان شاهدیم که برخی محصولات فولادی در ایران با قیمت بالاتر در مقایسه با نرخ جهانی آن به فروش می ‌ رسد که از جمله این محصولات می ‌ توان به ورق فولادی اشاره کرد. گران ‌ فروشی فولاد در بازار ایران به ضرر تولیدکننده محصول نهایی و مردم است و بازنگری در این شرایط از سوی مسئولان ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

گفتنی است که زنجیره فولاد از معدن آغاز می ‌ شود و تا تولید محصولات نهایی پیش می ‌ رود. با این وجود، تنها رشد قیمت محصولات نهایی موردتوجه سیاست ‌ گذاران قرار می ‌ گیرد؛ درنتیجه مسئولان تلاش می ‌ کنند با اعمال فشار به تولیدکنندگان نهایی، قیمت فولاد و محصولات فولادی را کنترل کنند. این در حالی است که انتظار می ‌ رود تنظیم قیمت در این زنجیره به ‌ طور همگون، یعنی از حلقه ‌ های بالادستی آغاز شود و به محصولات نهایی برسد. با این وجود باید اقرار کرد که فولادسازان یا تولیدکنندگان در حلقه ‌ های میانی این زنجیره به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند. طبعا برای دولت هم سودآوری بنگاه ‌ های وابسته به خود ارجحیت بیشتری دارد. در واقع این مجموعه ‌ های خصولتی از لابی قوی ‌ تری در سطح دولت برخوردار هستند. در نتیجه تمامی قوانین و مقررات سود و منافع برخی تولیدکنندگان را مدنظر دارد.

در ادامه باید تاکید کرد که بسیاری از مقررات حاکم بر زنجیره فولاد ضدتولید هستند. دولت با شعار حمایت از صنایع داخلی، قوانین و مقررات ضدتولید را وضع می ‌ کند. از جمله این مقررات، وضع عوارض صادراتی بر کل زنجیره و حذف معافیت مالیاتی ورود تجهیزات خطوط تولید، ماشین ‌ آلات و... است. این در حالی است که انتظار می ‌ رود حمایت از تولید و توسعه فراتر از شعار باشد و به ‌ عنوان جزیی اساسی از سیاست ‌ های دولت موردتوجه قرار گیرد. عملکرد دولت و مقررات و مصوبات مطرح ‌ شده از سوی آن، به ‌ قدری ضدتولید هستند که انجمن ‌ های تخصصی فعال در زنجیره فولاد نیز وارد عمل شده و ضمن اشاره بر آثار منفی این مقررات بر تولید، خواستار اصلاح مواضع دولت شده ‌ اند.