«اصلاح قیمت‌گذاری» اسم رمز استثمار طبقه متوسط
مرضیه احقاقی روزنامه‌نگار
گذر از اقتصاد دستوری کلیدواژه ای آشنا ازسوی فعالان صنعتی و اقتصادی است که هر سال به ویژه در نیمه دوم سال و در آستانه تصویب بودجه موردتوجه قرار می گیرد. همان تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و اقتصادی که در مسیر فعالیت خود از انواع حمایت های دولتی بسته به کسب وکارشان بهره مند هستند و اساسا کسب وکار خود را برپایه بهره مندی از یارانه های دولتی بناکرده اند، با اقتصاد دستوری مخالفت می کنند، چراکه معتقدند در سایه الزام به فروش محصولات شان با نرخ تعیین شده ازسوی دولت، متضرر می شوند و عملا فعالیت آنها از صرفه اقتصادی خارج می شود، این در حالی است که همان تولیدکنندگان یا صاحبان مشاغل از کارگر ارزان، انرژی ارزان و همچنین سایر امتیازات دولتی برخوردارند. در چنین شرایطی حذف یا اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری عموما معیشت مردم به ویژه طبقه متوسط و کارگران را نشانه می گیرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم ترین گام دولت سیزدهم در مسیر اصلاح قیمت گذاری دستوری بود.
این اقدام طرفداران بسیاری داشت و از آن باعنوان جراحی اقتصادی یا راهکار اصلی برای مبارزه با رانت و فساد نام برده می شد. با این وجود در طول ماه هایی که از اجرای این طرح می گذرد، فشار معیشتی تنها به طبقه متوسط و فرودست وارد شده است. حذف ارز ترجیحی سیاستی تورم زا بود که معیشت کارگران و طبقات فرودست را نشانه گرفت و هنوز هم هیچ اطلاعاتی از نقاط قوت اجرای این طرح و حذف قیمت گذاری دستوری از سوی متولیان امر و طرفداران این طرح، بیان نشده است.
موافقان اقتصاد آزاد به سبک ایرانی که عموما هم سودی از این اصلاحات می برند، دوباره موضوع اقتصاد دستوری و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور را تکرار می کنند. باتوجه به آنکه در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۲ هستیم، این نگرانی وجود دارد که در سال آتی نیز شاهد رشد بهای ارز یا قیمت حامل های انرژی برای مردم باشیم.
البته دولتمردان و گروه اقتصادی دولت در پاسخ به این ابهامات، عموما چنین برنامه ریزی را برای آینده منکر می شوند. بااین وجود باتوجه به تجربه گذشته در فرآیند گرانی ارز یا بنزین باید نگران اجرای چنین سیاست هایی در سکوت خبری بود.
همین صاحبان سرمایه که سودای حذف اقتصاد دستوری را دارند و برای کسب سود حداکثری از هیچ لابی و تلاشی فروگذار نیستند، به سختی هزینه کارگران را می پردازند، این در حالی است که هزینه نیروی کار در ایران به مراتب ارزان تر از کشورهای دیگر
است.
علاوه بر این لابی قدرتمند طرف های کارفرمایی مانع اصلاح جدی حقوق کارگران متناسب با رشد تورم در اقتصاد کشور است یا همین تولیدکنندگان با تکیه بر ذخایر غنی انرژی در کشور، گاز و برق مصرفی خود را با بهایی به مراتب ارزان تر در مقایسه با تولیدکنندگان اغلب کشورها پرداخت می کنند و هر بار هم که صحبت از افزایش هزینه انرژی برای کسب وکارها به میان می آید، با فشار رسانه ای و سیاسی و تهدید به توقف تولید، مانع اجرای این سیاست می شوند.
در واقع مدافعان سیاست حذف قیمت گذاری دستوری، بیشترین امتیازات را از اجرای این سیاست دریافت می کنند، اما هرگاه صحبت به مردم و مصرف کننده نهایی می رسد، شرایط را وارونه نشان می دهند.
عجیب آنکه تبلیغات رسانه ای این گروه صاحب ثروت و قدرت به قدری قدرتمند است که در مواردی خود مردم هم طرفدار آنها می شوند و از معایب اقتصاد دستوری در کشور می گویند. گویی با آزادسازی اقتصاد، همه مردم سهم برابری از این سفره کسب خواهند کرد.
بدون تردید چنانچه قرار به حذف یا اصلاح سیاست های دستوری در اقتصاد باشد، انتظار می رود این بار، مردم و طبقه متوسط و کارگر، مجددا نشانه این پیکان نباشند.
در واقع این سیاست ابتدا برای خود فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکارها اجرایی و امتیازات دولتی که در اختیار آنها قرار می گیرد حذف شود.
