به ‌ گزارش صمت، واردات خودرو از ابتدای سال به ‌ طورجدی مطرح شد، از این ‌ رو، پس از پایان مهلت ممنوعیت واردات، مصوبه تمدید نشد. بنا به ‌ گفته مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است خودروهای متنوعی از کشورهای کره ‌ جنوبی، ژاپن و چین وارد شوند که قیمتی زیر ۱۰ هزار دلار خواهند داشت.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل ‌ ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری به خبرنگاران گفت: به ‌ منظور واردات خودرو به کشور از بهمن سال گذشته تلاش ‌ های زیادی انجام، آیین ‌ نامه مربوطه تدوین و در دولت به ‌ تصویب رسید که سوم شهریور امسال ابلاغ شد. وی با بیان اینکه اکنون وارد فرآیند اجرای کار شده ‌ ایم، خاطرنشان کرد: مسئله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت ‌ های واردکننده به وزارتخانه ارسال شده و از آنها یک سلسله مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا پایان هفته گذشته ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده ‌ اند. منطقی ادامه داد: مطابق آیین ‌ نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن، خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای 85 ‌ گانه از جمله مدارک اصلی درخواست ‌ شده از شرکت ‌ های یادشده است. واردات خودروها تنها از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره ‌ جنوبی و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. منطقی بیان کرد: قیمت ‌ گذاری خودروهای وارداتی در بورس و برمبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی نرخ آن خواهد بود، اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما نرخ این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می ‌ شوند. معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودرو اقتصادی گفت: خودروهای با نرخ حدود ۶ هزار دلار که بیشتر مشخصه ‌ های خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودرو اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش ‌ بینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار خودرو وارد کشور و علاوه ‌ بر آن، ۳۰۰ هزار خودرو اقتصادی از سوی خودروسازان داخلی تولید می ‌ شود.

وی تاکید کرد: خودروهای با نرخ بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای 85گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می ‌ کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده ‌ ایم که 3 مورد از این استانداردها به ‌ صورت تشویقی باشد.

وی همچنین درباره تامین ارز موردنیاز واردات این خودروها اظهار کرد: بانک مرکزی قول مساعد داده که برای این امر حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، به ‌ شرط تایید بانک مرکزی می ‌ توانند خودرو وارد کنند. منطقی اظهار کرد: درباره واردات خودرو تاکنون 2 دسته به وزارت صمت مراجعه کرده ‌ اند؛ دسته نخست که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده ‌ اند. معاون وزیر صمت همچنین، درباره بدعهدی کره ‌ ای ‌ ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده ‌ ای ندارد که با کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم ‌ ها ایران را ترک کرده ‌ اند، مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به ‌ طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی ‌ ها خواهیم شد.

خودروهای تجاری

وی درباره خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تاکید کرد: در این زمینه در گام نخست به ‌ دنبال احیای ظرفیت ‌ های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به ‌ طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری ‌ ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس ‌ سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال ‌ های آینده تولید ۱۰۰ هزار انواع خودروهای تجاری برنامه ‌ ریزی شده است.

معاون صنایع حمل ‌ ونقل وزارت صمت در عین حال بیان کرد: باتوجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری ‌ ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و باتوجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی ‌ توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به ‌ صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.

توسعه مراودات با روسیه

منطقی به توسعه روابط اقتصادی با روسیه در حوزه خودرو و قطعه ‌ سازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، 3 نوع برنامه همکاری بین فعالان صنعتی 2 کشور پیش ‌ بینی شده که یکی از آنها، عرضه کامل محصولات سواری و تجاری است و قراردادهایی نیز در همین راستا منعقد شده است. وی بیان کرد: شیوه دیگر همکاری، تولید مشترک خودرو تندر ۹۰ و در این راستا مذاکرات فنی لازم در حال انجام است.

معاون وزیر صمت همچنین، به ظرفیت کشورهای حوزه CIS اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه اگر در یکی از کشورهای این حوزه بتوان به تولید یا صادرات خودرو پرداخت، می ‌ توان بدون تعرفه به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت، فرصتی در این کشورها به ‌ ویژه جمهوری آذربایجان و بلاروس برای ارتقای همکاری ‌ ها مهیا است.