قوانین ناکارآمد حقوق دولتی، مانع توسعه معادن
محسن میرزایی، نایب رئیس انجمن سنگ ایران
نبود نگرش صحیح به معادن سنگ ساختمانی حسب نوع و درجه سنگ استخراجی بابت وصول حقوق دولتی یکی از چالش های مهم پیش روی معادن کوچک و متوسط مقیاس کشور است. نبود قوانین و مقررات کارآمد در تعیین حقوق دولتی معادن همزمان آسیب های جدی را به فعالان این عرصه تحمیل می کند و مانع توسعه در این حوزه می شود. شیوه محاسبه کنونی حقوق دولتی به ضرر بسیاری از معادن سنگ ساختمانی کوچک مقیاس است . فعالان بخش معدن انتظار دارند میزان استخراج واقعی ماهانه از معادن، مبنای تعیین حقوق دولتی باشد . این آمار و ارقام در گزارش های ماهانه معادن به همراه درجه و نرخ فروش محصولات، موجود و همزمان میزان تقاضا در بازار سنگ نیز به روشنی مشهود ا ست .
به طورکلی جز تعداد معدودی از معادن سنگ شاخص که بازار فروش نسبتا مطلوبی هم دارند، سایر معادن از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. تعداد معادن کوچک مقیاس سنگ کشور بالغ بر ۱۸۰۰ مورد است که همگی سهم بسزایی در اشتغالزایی دارند؛ این در حالی است که دریافت حقوق دولتی طبق فرمول فعلی به ضرر معادن کوچک مقیاس است و این واحدها را به تعطیلی می کشاند.
جز این تعداد معدن شاخص که ۱۰ درصد فروش خود را به عنوان حقوق دولتی پرداخت می کنند، میزان حقوق دولتی برای معادن مرمریت ۶ درصد و معادن سنگ تراورتن ۵ درصد میزان فروش تعیین شده است . حال انتظار می رود این درصده ا برای معادن کوچک طبق موارد یادشده یعنی میزان تقاضای بازار کاهش یابد تا این واحدها بتوانند سهم خود را در بازار پیدا کنند و به فعالیت در راستای حمایت از اشتغالزایی بپردازند.
در همین حال دریافت حقوق دولتی براساس حجم استخراج از معادن نیز در برخی استان ها دنبال می شود. معادن سنگ ساختمانی در بهترین شرایط بهره وری ۱۰ تا ۳۵ درصدی دارند؛ به این معنا که از استخراج ماهانه ۱۰ هزار تنی در یک معدن بین ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تن سنگ قابل عرضه به بازار بارگیری می شود و مابقی به عنوان باطله یا سنگی که فعلا در بازار خریداری ندارد در محل معدن دپو می شود که این دپو نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۸ ق انون معادن پس از پایان انقضای پروانه بهره برداری متعلق به دولت است؛ بنابراین می توان این طور ادعا کرد که ملاک قرار گرفتن حجم سنگ استخراج شده برای تعیین میزان حقوق دولتی اشتباه است و به ضرر معدنکاران خواهد بود.
چالش دیگر پیش روی فعالان بخش معدن، بی توجهی سیاست گذاران به تفاوت میان معادن فلزی و کانی ها است . به طور واضح آنچه از فرآوری محصولات معادن یادشده استحصال می شود بسیار متفاوت هستند .
حجم بارگیری معادن فلزی در سال بالغ بر ۷۰ میلیون تن و در معادن سنگ ساختمانی کمتر از ۱۰ میلیون تن برآورد می شود .
مصارف محصول تمام شده فلزی در زیرساخت های کشورهای دنیا است، اما سنگ ساختمانی به عنوان کالای لوکس اصلا این شرایط را ندارد . میزان مبادلات سنگ های ساختمانی اعم از بلوک و فرآوری شده در دنیا رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است، اما این رقم در معادن فلزی به مراتب بالاتر و چشمگیرتر است .
با پیشرفت تکنولوژی در دنیا احتمال اینکه در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده از متریال های جایگزین بیشتری به جای سنگ ساختمانی استفاده شود، وجود دارد، اما در زمینه فلزات درخواست آن به احتمال زیاد با گذشت زمان بیشتر خواهد شد .
پس در زمینه جایگزینی معادن به جای نفت، به نظر معادن سنگ ساختمانی می توانند مستثنا باشند و باید به صادرات سنگ های ساختمانی به صورت کوپ و فرآوری شده توأمان توجه و سیاست گذاری بهتر و بیشتری شود تا بتوان سهمی بیشتر از ۰.۵ درصدی فعلی در بازار جهانی از آن معدنکاران ایرانی رقم زد .
