یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و یکی از اولویت‌های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود. این جزو وعده‌ها و برنامه‌های سید ابراهیم رئیسی در زمان نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری بوده است. در این یک سال با تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۳ درصدی حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه بودیم که رشد ۲۹ درصدی صادرات و ۶۰ درصد در واردات را در این سال تجربه کردیم. براساس آمار در چهار ماهه ابتدای امسال نیز کماکان رشد تجارت خارجی ایران روند مثبتی را طی کرد و ۵۱ درصد از سهم تجارت خارجی کشور با جهان را تجارت با کشورهای همسایه تشکیل می‌دهد و ۴۹ درصد باقی را سایر کشورهای دنیا به خود اختصاص داده اند؛ به نحوی که در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، در مجموع، تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه ۱۸ درصد رشد داشته که ۲۰ درصد در بخش صادرات و ۱۵ درصد در بخش واردات رشد را شاهد هستیم.

۵ کشور نخست با بیشترین پیچیدگی اقتصادی

زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی رخ دهد آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم.

عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که بر همین اساس، کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند. در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با ظرفیت‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند درحال‌حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست امسال اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد. از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود.

برخی از کارشناسان تجاری این موضوع را عاملی برای نرسیدن به جایگاه مناسب در زنجیره ارزش جهانی می‌دانند و معتقدند عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی، به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین‌المللی خدشه وارد کرده است. این گزاره مهر تاییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند.

سبد صادراتی چگونه متنوع می ‌ شود؟

نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات محور بودن حرکت کند زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود.

در این ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است «برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.» وی تاکید می‌کند؛ وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. همچنین باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.

لاهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است؛ حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسئول اعلام شده، بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم.

در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد. نکته دیگر که برای صادرات‌محور شدن باید مورد توجه قرار گیرد این است که علاوه بر حمایت صنایع پایین دستی و بازاریابی، باید صدور یک شبه بخشنامه و قانون همچون ایجاد محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود و در ادامه زمینه برای واردات و یا حتی تولید ماشین‌آلات برای به روزرسانی خطوط تولید به ویژه تولید دانش‌بنیان فراهم شود. همچنین توجه ویژه به صادرات محور شدن اقتصاد ایران در برنامه‌های بالادستی نکته دیگری است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته لاهوتی؛ افزایش صادرات نیاز به افزایش تولید کالای باکیفیت دارد. برنامه‌ریزی برای همکاری بلندمدت با همسایگان و در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در این زمینه نقشی مهم ایفا می‌کند. این فعال اقتصادی معتقد است؛ در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود قدرت اقتصادی جهان در سال‌های آینده تغییر کند جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند اقتصاد ایران را به جایگاه واقعی خود برساند.

سخن پایانی

بر این اساس، آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته، تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توجه به صادرات محصولات با فناوری بالا از جمله کالاهای دانش‌بنیان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام وزیر صمت، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست‌گذاری کرده است، به گونه‌ای که «طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در این راستا سعی می‌کند زیرساخت‌های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی و بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است را فراهم کند.»