صعود دلار در ماه ‌ های اخیر شدت گرفته است؛ تا جایی که این اسکناس امریکایی در روزهای گذشته در کانال ۳۹ هزار تومان نوسان می ‌ کند. هیات دولت هفته گذشته بخشنامه جدیدی را برای بازگشت ارز صادرکنندگان صادر کرد. این بخشنامه با هدف افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ دلار صادر و در آن تاکید شده صادرکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سایر فلزات رنگین ملزم به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند. این صادرکنندگان نمی ‌ توانند ارز صادراتی خود را با نرخ آزاد یا توافقی به غیر واگذار کنند. علاوه ‌ براین برگشت اسکناس توسط واحدهای فوق مجاز نیست و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این سیاست در شرایطی اجرایی می ‌ شود که نرخ دلار نیمایی در روزهای گذشته در کانال ۲۸ هزار تومان تثبیت ‌ شده است. تفاوت قابل ‌ توجه میان نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد منجر به اعتراض صادرکنندگان شده است. این فعالان صنعتی سیاست یادشده را مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت ‌ پذیری هرچه بیشتر شرکت ‌ های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی عنوان می ‌ کنند.

بخشنامه ‌ ای برای تنظیم بازار ارز

هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه ‌ ای را تصویب و اعلام کرده است. براساس بخشنامه یادشده تعهد ارزی صادرات معادل حداکثر ۱۰۰ درصد ارزش ارزی پروانه ‌ های صادراتی محصولات تعیین ‌ شده است. در این بخشنامه درباره روش ‌ های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور راهکارهای متفاوتی همچون فروش ارز به ‌ صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی، واردات کالا در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران برای واردات کالا، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به ‌ صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی مطرح ‌ شده است.

در ادامه این بخشنامه تاکید شده کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده ‌ های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به ‌ صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند. تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری سالانه موردنیاز شرکت ‌ های پالایشی و پتروشیمی، شرکت ‌ های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده ‌ های نفتی و بدهی ‌ های ارزی موردتایید وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکت ‌ های گروه به تایید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به ‌ عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می ‌ شود.

در ماده دیگری از این بخشنامه تاکید شده فروش ارز صادرکننده به ‌ صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ‌ ربط به شعبه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان ‌ پذیر است.

ضربه به تولید و اقتصاد

بهرام شکوری، فعال بخش معدن و صنایع معدنی در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: تفاوت قابل ‌ توجه میان نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد، چالشی اساسی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. در شرایطی که دلار در کانال ۳۹ هزار تومان در بازار آزاد مبادله می ‌ شود، صادرکنندگان موظفند ارز صادراتی خود را با نرخ مصوب نیمایی که این روزها در کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفته، عرضه کنند. فروش دلار با نرخ نیمایی به ‌ منزله تحمیل خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران است و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم می ‌ کند.

شکوری گفت: تولید در کنار واردات معنا می ‌ یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. علاوه بر این بسیاری از تولیدکنندگان طرح ‌ های توسعه ‌ ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل ‌ توجه برآورد می ‌ شود. اجرای این طرح ‌ های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین ‌ آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری ‌ ها نوین به کشور است، اما در سایه مقررات جدید موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو خواهد شد؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره، عملا آفت ‌ ها و آسیب ‌ های ناشی از سیاست ‌ گذاری ‌ های دولتی، بیشتر می ‌ شود.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی در پاسخ به سوالی درباره یارانه ‌ هایی که از سوی دولت در اختیار صنایع در قالب یارانه انرژی یا سایر امتیازات دولتی قرار می ‌ گیرد و وظیفه این صنایع در همکاری با دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: صنایع فعال در ایران از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی نیز که از سیاست ‌ گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می ‌ گیرد به فرآیند تولید آنها تحمیل می ‌ شود؛ بنابراین پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع، بهانه ‌ ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به ‌ عنوان ‌ مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است، اما این سود با احتساب سود پولی که ازسوی صنعتگران نزد بانک سپرده می ‌ شود در نهایت ۲۳ درصد برآورد می ‌ شود، این در حالی است که سود پرداخت تسهیلات به صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش ‌ شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می ‌ شوند.

شکوری گفت: علاوه بر موارد یادشده نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش ‌ هایی را به صنعتگران تحمیل می ‌ کند. در سایه نبود معاملات بانکی، امکان خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال ‌ سی، وجود ندارد. در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخ به ‌ مراتب پایین ‌ تر از نرخ نمونه ‌ های مشابه خارجی به فروش برسانند و باتوجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها، خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل می ‌ شود.

وی افزود: صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه ‌ رو هستند. در نتیجه اگر هم امتیازی از سوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت ‌ ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.

شکوری در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار اساسی برای ارتقای بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع گفت: تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری، ارز حاصل از صادرات خود را بازمی ‌ گردانند؛ در غیر این ‌ صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می ‌ دهند. تولیدکننده باید هزینه ‌ های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و... را تامین کند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن می ‌ شود. در نتیجه بازنگرداندن ارز به ‌ منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیرممکن است.

هزینه ‌ های ارزی تولیدکنندگان، نادیده گرفته شد

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: فعالان صنایع فولاد در گذشته می ‌ توانستند ۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به هزینه ‌ های صادرات اعم از حمل ‌ ونقل، سفرهای تجاری و... اختصاص دهند و ۱۰ درصد از این ارز نیز در اختیار صادرکنندگان قرار می ‌ گرفت و الزامی برای بازگشت آن وجود نداشت. علاوه بر این ۳۰ درصد از این ارز به تامین نیازهای وارداتی تولیدکنندگان صادرات ‌ محور اعم از تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و... اختصاص می ‌ یافت؛ در نتیجه صادرکنندگان موظف به ارائه ۵۵ درصد ارز صادراتی خود در سامانه نیما بودند.

شهرستانی افزود: خلاف رویه پیشین، اکنون باتوجه به روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد و طبق مصوبه جدید هیات دولت برای کنترل بهای دلار، تولیدکنندگان موظف شده ‌ اند ۱۰۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند و دولت نیز برای هزینه ‌ کرد این ارز صادراتی برنامه ‌ ریزی خواهد کرد. این فعال صنعت فولاد گفت: با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. هر تولیدکننده ‌ ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می ‌ کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شده است. در بهترین حالت این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی ‌ های قابل ‌ توجه اداری خواهند بود که عملا روند فعالیت آنها را کند و هزینه ‌ برتر می ‌ کند. شهرستانی گفت: تحمیل فشار گسترده به صنایع به ‌ منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به ‌ دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل می ‌ شود. یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت. وی افزود: نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ از همین رو صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ۱۰۰ درصد ارز خود با بهای دلار نیمایی متضرر می ‌ شوند، یعنی هزینه مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل می ‌ شود.

شهرستانی گفت: صادرات فرآیندی زمان ‌ بر دارد و تولیدکننده از چند ماه قبل برای صادرات و بازگشت ارز صادراتی خود برنامه ‌ ریزی می ‌ کند، اما چنین مصوباتی که به ‌ طور ناگهانی صادر می ‌ شوند، لطمات قابل ‌ توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می ‌ کنند.

وی افزود: این چالش در شرایطی به صنعتگران تحمیل شده که این فعالان صنعتی با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه ‌ رو هستند. در واقع بی ‌ ثباتی که در شرایط فعلی شاهد آن هستیم، در نهایت به ضرر صنایع منتهی می ‌ شود.

سخن پایانی

این روزها دلار در بازار آزاد در کانال ۳۹ هزار تومان نوسان دارد و رشد فراتر از انتظار نرخ دلار در هفته ‌ ها و روزهای اخیر، دولت را مجاب به صدور بخشنامه ‌ ای برای کنترل نرخ ارز کرد. از آنجا که کمبود ارز یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار عنوان می ‌ شود، سیاست ‌ گذاران کوشیده ‌ اند با افزایش عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند؛ بر همین اساس صنایع معدنی موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما شده ‌ اند که تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض هستند و آن را سیاستی ضدتولید عنوان می ‌ کنند.