تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری
داریوش اسماعیلی-فعال معدنی
مهم ترین پیشران اقتصادی در کشور ما بخش معدن است، اما تاکنون چنان که باید و شاید، موردتوجه و عنایت قرار نگرفته است.
در دوره تحریم، به وضوح روشن شد که این حوزه اقتصادی، در مقایسه با دیگر حوزه ها، قدرت مانور و گریز بیشتری دارد. در دوران تحریم، منابع عمده تامین ارزی کشور ما عبارت بود از صادرات تولیدات زیرمجموعه مس، صنایع فولادی و در نهایت محصولات پتروشیمی که نقش خود را در اقتصاد مقاومتی نشان داد، بنابراین می توان با تمرکز در حوزه معدن، پروژه های پیشران اقتصادی تعریف و مواد معدنی مختلف را اکتشاف و استخراج کرد، در گام دوم، فرآوری انجام داد و در نهایت از محصولات به دست آمده برای توسعه صنایع معدنی بهره برد.
تامین امنیت اقتصادی یکی از حوزه هایی است که ما به شدت به آن نیاز داریم و باید در بازنگری قانون به وضوح به آن پرداخت.
نباید شرایط به گونه ای باشد که بخش خصوصی معدنکاری سرمایه گذاری و در منطقه دورافتاده ای هزینه کند، اما در آستانه رسیدن به نتیجه، تعدادی از افراد به شخصه یا تحت تاثیر تحریک عده ای دیگر، جلوی سرمایه را بگیرند.
این نبود امنیت اقتصادی است که باعث شده سرمایه های قابل توجهی به سمت معدن نرود. در حال حاضر کار به جایی رسیده که در برخی استان ها، شورای تامین، استانداری یا دیگر مسئولان می گویند ما اجازه خروج ماده معدنی از منطقه خود را نمی دهیم. این چه معنایی دارد؟ بر این اساس، خوزستان هم می تواند بگوید نفت نباید از استان خارج شود یا تولیدات دیگر از شهرستان های دیگر...این بنای نادرستی است که در بخش معدن گذاشته شده و به طورحتم باید در سیاست های توسعه برای حل آن تدابیری اندیشید.بر این اساس، مسئولیت مجلس ـ به عنوان نهاد قانون گذارـ برای بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه، مسئولیتی سنگین تر از پیش شده است.
البته وقتی از بخش معدن صحبت به میان می آید، فرآیندی مدنظر است که مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به دست آوردن محصول نهایی را در بر می گیرد، زیرا اگر منظور از فعالیت در این حوزه، استخراج و خام فروشی باشد که هیچ ارزشی نخواهد داشت، اما وقتی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه با هم و به صورت یک زنجیره مدنظر قرار بگیرد و کامل شود، به طورقطع می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین حوزه های صنعتی در حیات اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. نمایندگان منتخب ملت در این نهاد قانون گذاری وظیفه دارند، مسیر قطار اقتصادی را ریل گذاری کنند تا در راستای منافع مردم حرکت کند و پیش برود، بنابراین باید ارتباط خوب و مناسبی را با بخش معدن، به ویژه فعالان بخش خصوصی ایجاد کنند. این ارتباط باید از طرف مجلس و کمیسیون صنایع و معادن، هم با مجموعه دولت، وزارتخانه و به ویژه معاونت امور معادن و سیاست گذاران این عرصه در داخل سیستم دولتی برقرار شود و هم با بدنه صنعت و نمایندگان آن در انجمن ها و تشکل های فعال این حوزه. در دنیای امروز ثابت شده است که کار تصدیگر، باید از دوش دولت برداشته شود و به بخش خصوصی سپرده شود تا در جایگاه تنظیم کننده و ناظر قرار بگیرد. وی افزود: خوشبختانه کشور ما هم به این سو جهت گیری کرده، بنابراین اگر بنا بر این است که قوانینی اجرایی و کارآمد، تصویب شود، باید مخاطب این قوانین (که وظیفه دارند به آنها جامه عمل بپوشانند و در برابرش پاسخگو باشند) طرف مشورت قرار گیرند. اسماعیلی گفت: بر این اساس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فراکسیون های بخش صنعت و معدن باید به شکل دائمی و بی وقفه با تشکل های مردم نهاد فعال در بخش معدن، شرکت هایی که در این حوزه مشغول کار هستند، دانشگاه ها و استادان و متخصصان رشته معدن ارتباط داشته باشد. اگر چنین شود، امید می رود معدن و صنایع معدنی موفق خواهند شد، نقش خود را به عنوان پیشران اقتصادی کشور به خوبی ایفا کنند.
