وظیفه‌ای که قانون اساسی آن را بر گرده دولت گذاشته و بر همین اساس تامین معیشت کارگران، یکی از شعارهایی است که همواره در صدر شعارهای نامزدهایی قرار می‌گیرد که برای کسب رای به رقابت‌های انتخاباتی می‌پردازند. در این بین، فارغ از ابعاد سیاسی، آنچه مورد تاکید و توافق همه کارشناسان است، رابطه مستقیم رونق تولید با معیشت کارگران و حفظ اشتغال است.
«وضعیت نابسامان تولید، سال‌هاست قدرت خرید کارگران را کاهش داده است». این را فعالان کارگری می‌گویند و معتقدند در شرایط اقتصادی‌ که همواره بر اقتصاد ایران حاکم بوده، این کارگران هستند که قدرت چانه‌زنی خود را از دست داده‌اند و همراهی آنها با کارفرمایان تنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌شان و از سر اجبار است. از سوی دیگر، این واقعیتی انکارناپذیر است که اساس حرکت هر اقتصادی به‌سوی توسعه، از کانال تولید و بخش‌های مولد می‌گذرد اما عملکرد اقتصادی ایران حاکی از آن است که همواره بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه در صدر فعالیت‌های دولت‌ها قرار گرفته که در نهایت دود آتش نیمه‌افروخته تولید به چشم کارگران می‌رود. شواهد حاکی از آن است که قوانین دست‌وپاگیر و در برخی موارد ضدتولید از یک‌سو و نبود سیاست‌های مالی و پولی در راستای حمایت از این بخش از سوی دیگر، تولید را به‌کنار میدان برده و سوداگری و دلالی را وارد گود اقتصاد ایران کرده است؛ آفتی که تمام دولت‌ها کمابیش با آن دست به گریبان بوده‌اند و هریک در خور توان و برنامه، سعی در بهبود این شرایط داشته‌اند؛ امری که به‌جرأت می‌توان آن را به اشکالات موجود در ساختار نهادی کشور و برنامه‌ها و سیاست‌های گروه‌های ذی‌نفع نسبت داد. گروه‌های ذی‌نفع و صاحب‌نفوذی که بازار دلالی را چنان چرب دیدند که شرافت تولید را به حقارت سوداگری فروختند و نان را از سفره کارگران کم کردند.

سایه سنگین غیرمولدها بر اقتصاد
نگاهی به بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود این مسئله را به‌رخ می‌کشد که نمی‌توان امید چندانی به کمرنگ شدن بخش‌های غیرمولد در اقتصاد ایران داشت، زیرا همچنان رگه‌های پررنگی از این نفوذ در این بسته به‌چشم می‌خورد. از سویی لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز باوجود قدم‌هایی که در جهت بهبود وضعیت تولید در کشور برداشته اما همچنان امتیازهای بی‌شماری را برای نظام بانکی کشور برجای گذاشته است. حتی اگر این موارد را نادیده بگیریم، وجود انحصارات در اقتصاد ایران، عرصه را چنان بر تولیدکنندگان تنگ کرده که حتی نای نفس کشیدن در این هوای مسموم را نیز از آنها گرفته است. دود هوای سنگین تولید هم بعد از کارفرما به چشم کارگر می‌رود و بس!
با نگاهی به آمار و ارقام درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته به این مهم می‌رسیم که به‌ویژه در دولت نهم و دهم، درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت و غیرسودده و در عمل به خواب سرمایه بدل شده است. برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات، باید این نکته مورد بررسی قرار گیرد که سرمایه‌گذاری در چه بخش‌هایی می‌تواند مولد و سودآور باشد؟!
شواهد و قرائن حاکی از آن است که برای استفاده درست از درآمدهای نفتی که یک موهبت الهی برای کشور است، باید دو موضوع، موردتوجه باشد، نخست، شناخت دقیق از نیازهای کشور و تشخیص راهکارهای سرمایه‌گذاری برای رفع این نیازها و دوم، اراده جدی برای مقابله با منافع افرادی که از فعالیت‌های غیرمولد سود می‌برند. در صورت تامین چنین شرط‌هایی می‌توان امید داشت دلارهای نفتی ایران در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شود تا آیندگان نیز از عواید آن بهره‌مند شوند. به‌علاوه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌تواند ضامن اشتغال امروز و فردای کارگران و چرخاندن چرخ‌های تولید هم باشد.

آرایش ضدتولیدی ساختار اقتصاد کشور
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که فرشاد مومنی نیز در آن زمره است، بر این اعتقادند که بقا و بالندگی کشور بیش از هر چیز بر بنیه تولیدی اقتصاد ملی تکیه دارد. بر همین اساس تلاش این است تا آرایش کلی بر ساختار نهادی اقتصاد در جهت تسهیل و تقویت تولید و کنترل زیاده‌خواهی‌های غیرمولدها باشد؛ چیزی که امروز متاسفانه عکس آن را شاهد هستیم. به این معنا که ساختار نهادی کنونی ایران به‌صورت نظام‌وار علیه تولید آرایش پیدا کرده و نتیجه ورود سیل غیرمولدها در اقتصاد به سقوط تولید و افزودن گره‌ای دیگر بر ریسمان معیشت کارگران می‌انجامد.
فرشاد مومنی معتقد است سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، نرخ ارز و... عموما علیه تولید و به‌نفع غیرمولدها آرایش پیدا کرده و این بزرگ‌ترین تفاوت میان این دوره و دوران جنگ‌تحمیلی است. به این خاطر است که می‌بینیم در آن دوره باوجود چالش‌ها، عدم‌اطمینان‌ها و تعرض‌های نظامی انجام‌شده در کنار تحریم‌های چند ۱۰ برابری کنونی، اقتصاد ایران با کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بودجه سالانه بدون بحران اداره می‌شد. در حالی که در سال‌های ۸۷ به بعد، اقتصاد ایران سال‌هایی را تجربه کرد که باوجود درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار با بحران‌های بسیار سهمگین‌تر روبه‌رو بود.

سیاست‌های اقتصادی تولیدمحور شود
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که برای رفع ریشه‌ای مشکل اشتغال، تولید باید محور برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور باشد و غیر از این راهی نیست.
‌حسین راغفر از جمله این کارشناسان اقتصادی است که اعتقاد دارد پول باید تولیدمحوری پیشه کند، زیرا بایسته‌های تولیدمحوری همگی مضمون توسعه‌ای دارند و تنها در سایه این توسعه است که اشتغال ایجادشده، معیشت را رونق می‌بخشد. به‌علاوه این حقیقتی انکارناپذیر است که بهبود معیشت کارگران در گرو بهبود وضعیت کارفرمایان است. این بدان معناست که معیشت کارگران در گرو سودآوری کارفرمایان است، پس برای سودآوری کارفرمایان نیز چاره‌ای نیست، جز رونق تولید. دولت و بخش‌خصوصی نیز هریک بخشی از این بار را بردوش دارند.

فاصله حقوق و دستمزد ما و آنها
نظام حقوق و دستمزد یکی از ریشه‌ای‌ترین و بحث‌برانگیزترین نظام‌ها در همه کشورهای جهان است. این تفکر همواره وجود داشته که در تعیین حداقل دستمزد، دولت همیشه نفع کارفرما را در نظر گرفته و نه کارگر. مشکلات قراردادها در صدر فهرست مشکلات کارگران است. در دنیای کنونی به کار و میزان عملکرد، حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود و نه به نوع قرارداد. اما در ایران بیشتر اوقات براساس نوع قرارداد حقوق پرداخت می‌شود و میزان عملکرد، کمترین تاثیری در میزان پرداختی ندارد و به‌اصطلاح «چه کارکنان کار کنند و چه کار نکنند، سطح حقوق و مزایای یکسانی دارند» و اینطور نیست که در برابر کار بیشتر، حقوق بیشتری دریافت کنند. در ایران انواع قراردادها تعریف شده‌اند که قراردادهای روزمزد، قراردادی، قرارداد انجام کار مشخص، پیمانی، حکمی، رسمی، قرارداد دائم و... در این زمره‌اند و هرکدام در قبال انجام یک کار معین، حقوق و دستمزدهای متفاوتی دریافت می‌کنند.
برابر عرف معمول در جهان، کارکنان صفی از کارکنان ستادی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند. در بسیاری از نظام‌های حقوق و دستمزد پیشرفته جهان، اولویت اصلی، انجام کاری است که به‌نوعی رسالت سازمان را تشکیل می‌دهد و اگر این کار اجرایی باشد، باید کارکنان حقوق و مزایای بیشتری دریافت کنند.
در حالی که در ایران این قضیه کاملا برعکس است و کارکنان بخش‌های ستادی در بسیاری موارد به‌علت اقتدار سازمانی دارای مزایا و حقوق بیشتری هستند و این امر باعث دلسرد شدن و کاهش بهره‌وری می‌شود و این جو روانی را بر سازمان‌ها حاکم کرده که عده‌ای قصد استثمار کارگران را دارند.
در حالی که در بیشتر سازمان‌های پیشروی جهان، تقسیم درست مزایا باعث وحدت و انسجام سازمانی شده و کارکنان و کارگرانی که امنیت شغلی کمتری دارند، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و کسانی که دارای قراردادهای کاری بلندمدتی هستند، حقوق کمتری دارند. اما در ایران این اصل نیز برقرار نیست و در بسیاری موارد عکس آن صادق است.
مقایسه حقوق و مزایای یک کارگر قراردادی با یک کارمند قرارداد دائم این قضیه را اثبات می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایا برابر قانون ۷‌برابر و در بسیاری کشورهای پیشرفته از جمله آلمان حداکثر ۳‌برابر است. این در حالی است که برابر آمارها، این تفاوت بین حقوق یک عضو هیات‌مدیره و یک کارگر خدمات، گاهی تا ۱۶۰ برابر و بیشتر می‌شود که گویای حقایقی تلخ در نظام حقوق و دستمزد کشور است.

پرداخت سلیقه‌ای دستمزد، ممنوع!
در حال‌حاضر بخش اعظمی از نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌ها به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مجهز هستند و کارکنان آنها از این طریق می‌توانند فیش حقوقی ماهانه خود را دریافت و از آخرین جزییات و تغییرات دریافتی اطلاع حاصل کنند. در مقابل برخی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های مشمول قانون کار، پرداختی ماهانه کارگران را به‌صورت دستی انجام می‌دهند و علاقه‌ای به واریز مبالغ به حساب افراد ندارند. این رویه بیشتر در واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد، در حالی که واحدهای بزرگ به تبعیت از قانون بدون هیچ مشکلی حقوق نیروهای خود را به حساب‌های بانکی آنها واریز و با این کار از بروز مشکلات احتمالی ناشی از پرداخت دستی و اختلافات کارگری و کارفرمایی جلوگیری می‌کنند. به طبع، صدور فیش حقوقی برای صاحب آن مزایایی دارد که مهم‌ترین آن اطلاع از جزییات پرداخت و میزان دقیق عایدی و دریافتی است. به‌گفته فعالان حوزه کار، فیش حقوقی جلوی اعمال سلیقه در پرداخت حقوق و دستمزد را می‌گیرد و فرار احتمالی کارفرمایان را به حداقل می‌رساند؛ بر همین اساس چند سالی است گروه‌های کارگری در قالب طرحی، ممنوعیت پرداخت دستی حقوق و دستمزد کارگران را خواستار شده‌اند. آنها بر این عقیده‌اند که پرداخت دستی حقوق، احتمال تخلف کارفرما در پرداخت دستمزد کمتر از مصوبات شورای‌عالی کار و هرگونه برخورد سلیقه‌ای با این موضوع را به حداقل می‌رساند و کارگران می‌توانند با در دست داشتن فیش حقوقی در صورت بروز اختلاف یا تشکیل پرونده حقوقی از آن به‌عنوان سندی محکم برای دفاع و اثبات ادعای خود در مراجع حل‌اختلاف استفاده کنند. شفاف‌سازی در پرداخت حقوق و دستمزد، اطلاع از ریزدریافتی‌ها، آگاهی از میزان تعهدات کارفرما در قبال نیروی کار، سهولت پیگیری حقوقی در محاکم و مراجع قضایی و دریافت آسان وام و تسهیلات، کارگران را بر آن داشته تا پیگیر جدی واریز حقوق خود به حساب‌های بانکی شوند.

سخن پایانی
تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پر کردن شکاف بین حداقل مزد و خط ‌فقر، عبارت است از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد به سطحی که چرخ زندگی خانوار‌های کارگری را بچرخاند. بر همین اساس است که فعالان کارگری معتقدند شورای‌عالی کار، نه‌تنها طبق ماده ۴۱ قانون کار باید به اندازه تورم، سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد، بلکه باید کل شکافی را که در گذر سال‌ها بین سبد معیشت حداقلی یک‌ خانوار شهری و حداقل دستمزدها پدید آمده، از بین ببرد. اما به‌عقیده بسیاری از کارفرمایان و دولت، با شرایط موجود این امکان فراهم نیست. برهمین اساس است که مدافعان این حوزه بر این نکته تاکید دارند که توان چانه‌زنی کارگران هم به‌لحاظ فردی و هم به‌لحاظ جمعی برای تحقق این خواسته، بسیار کم است و جامعه کارگری با هراس از دست دادن شغل و مشکل معیشت، مجبور به پذیرش حقوق و دستمزد مصوب است.
روی دیگر سکه، توان مالی کارفرمایان است که معتقدند وقتی نمی‌توانند همین دستمزد را هم پرداخت کنند، افزایش سقف حقوق و دستمزد، تنها به بحران مالی و در نهایت تعطیلی کارگاه می‌انجامد و همین کارگران نیز بیکار می‌شوند. این به ‌صلاح هیچ‌یک از طرفین کارگر و کارفرما و حتی دولت نیست.
این در حالی است که دستمزد فقط حدود ۱۰ درصد هزینه‌های کارفرما برای روشن نگه‌داشتن چراغ یک واحد تولیدی و کارگاهی را شامل می‌شود. از دیگر سو، تامین احتیاجات کارگران به‌طور یقین روی تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود و افزایش بهره‌وری را به‌همراه خواهد داشت. از آنجایی که کارگران از خریداران اصلی کالاهای تولید داخل هستند، افزایش قدرت خرید آنها به رونق تولید داخل می‌انجامد. از این‌رو می‌توان گفت رابطه تمام حلقه‌های این زنجیره در کنار یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است و در نهایت رونق تولید و بهبود معیشت کارگر و ارتقای توان کارفرما، در گرو حمایت دولت است.