قاچاق در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوعی است که در سال‌های اخیر محل بحث طرفداران و مخالفان ایجاد این مناطق و صاحب‌نظران حوزه قاچاق قرار گرفته است. مطرح شدن این موضوع درباره مناطق مذکور و برجسته‌تر شدن آن در مقایسه با سایر مناطق کشور، دلیل موجهی دارد؛ مناطق مزبور پیرو فلسفه ایجاد آنها، از بسیاری از قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنا و مشمول معافیت‌ها و تسهیلات ویژه مانند معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و امثالهم هستند، به همین دلیل نبود نظارت قانونی می‌تواند منجر به افزایش قاچاق در این مناطق شود.

برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان در گلایه از روند فعالیت مناطق آزاد بیان می‌کنند گاهی عملکرد این مناطق به‌گونه‌ای بوده که تبدیل به سکوی واردات شده‌‌اند، این در حالی است که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رد ادعای سکوی واردات بودن مناطق آزاد گفت: تراز تجاری این مناطق مثبت ۱۱ میلیارد دلار به سود صادرات است.

سعید محمد در نشست خبری تشریح فعالیت‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به برگزاری مراسم افتتاحیه تعدادی از پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با حضور رئیس‌جمهوری اشاره و اظهار کرد: اخیرا ۸۲ پروژه عمرانی در ۵ منطقه آزاد کیش، قشم، انزلی، ارس و ماکو و ۷ منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان شامل ۳۹ پروژه صنعتی، ۳۹ پروژه عمرانی و ۷ پروژه کشاورزی با اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ۸ هزار نفر به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به وجود ۵۷۰۰ منطقه آزاد و ویژه در ۱۵۰ کشور گفت: در ایران ۸ منطقه آزاد فعال شامل قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی، ماکو، ارس و فرودگاه امام و ۷ منطقه آزاد جدیدالتاسیس شامل اردبیل، بانه مریوان، قصرشیرین، ایلام، بوشهر، زابل و اینچه‌برون داریم و ۴۱ منطقه ویژه اقتصادی هم مجوز فعالیت دارند، اما هنوز هیچ دستگاهی متولی راه‌اندازی آنها نشده است.

مشاور رئیس‌جمهوری افزود: ۲۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در مناطق ویژه و اقتصادی فعالند که در سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد و ۶۲ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه اقتصادی در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان جذب شد. همچنین ۱۴۸ میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی در مجموع به ارزش ۱۶۳ میلیون دلار جذب شد که معادل ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان در سال گذشته بود.

محمد با بیان اینکه سال گذشته ۶.۳۷۰ میلیارد تومان هزینه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد و ویژه شد، گفت: در مجموع در سال گذشته ۵۳۱ هزار شغل مستقیم در مناطق آزاد و ویژه ایجاد شد. ۲۵۳۰ واحد تولیدی و ۴۷ هزار واحد صنفی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره صادرات از مناطق آزاد گفت: سال گذشته یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار از مناطق آزاد و ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از مناطق ویژه اقتصادی صادرات انجام شده که در مجموع به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

وی با رد ادعای سکوی واردات شدن مناطق آزاد گفت: در سال گذشته مجموع واردات مناطق آزاد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و مناطق ویژه اقتصادی ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار و در مجموع ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه کشور در سال گذشته مثبت ۱۱ میلیارد دلار به سود صادرات بود که عمدتا از مناطق ویژه بوده اما تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دلار بوده است.

محمد با اشاره به انجام برخی معاملات ملکی ابهام‌دار در سال‌های گذشته در مناطق آزاد گفت: در سال ۸۳ یک قرارداد واگذاری ۲۳۰ هکتار اراضی کیش در منطقه گل شرق این جزیره با یک ایرانی مقیم خارج به ارزش متری ۱۶ هزار تومان به امضا رسید که این فرد حتی یک دلار هم سرمایه‌گذاری در این اراضی نداشت. از موارد عجیب این قرارداد این بود که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و این فرد در دادگاه ITC فرانسه توانست منطقه آزاد کیش را به پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم کند، اما ما در حال‌ حاضر با پیگیری‌های بین‌المللی این غرامت را به ۳۹.۵ میلیون دلار در رای اولیه کاهش دادیم و بار دیگر اعتراض کردیم و دنبال این هستیم که رقمی به این فرد ندهیم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: از شهریور سال گذشته تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار مترمربع از اراضی مناطق آزاد که در قراردادهای ابهام‌دار واگذار شده بود به ارزش ۸۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دولت بازگشته است.

مناطق آزاد لنگرگاه واردات شده‌اند

اظهارات دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درحالی عنوان می‌شود که برخی معتقدند مناطق آزاد تبدیل به لنگرگاه واردات شده‌اند. در همین زمینه سعید جلالی قدیری، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون سازمان مناطق آزاد هیچ‌گونه آمار رسمی به نهادهای نظارتی و مردم ارائه نکرده‌، این در حالی است برای اثبات ادعای خود باید به‌صورت رسمی یک گزارش عملکرد شفاف اعلام کند. یکی از سوالات اصلی ما این است که مناطق آزاد تاکنون چه آمارهایی به‌چه مراجعی ارائه دادند.

جلالی قدیری با بیان اینکه رویه کولبری و ته‌لنجی برای معیشت مردم منطقه طراحی شده، تصریح کرد: مشکل اینجاست که برخی افراد سودجو به‌صورت سازمان‌یافته از این رویه‌های قانونی استفاده‌های غیرقانونی می‌کنند. برای مثال در مواردی برای پیرزنی در یک منطقه کوچک دورافتاده ۱۰۰ میلیون تومان مالیات می‌آید که دلیل آن استفاده غیرقانونی از کارت ملی و ورود کالا به نام این فرد عنوان می‌شود. در این موارد جریانات با دور زدن قانون حالت سازمان‌یافته پیدا می‌کنند و دیگر نمی‌توان گفت این محصولات از راه قانونی وارد شده، بلکه صورت قاچاق به خود گرفته است.

جلالی قدیری با بیان اینکه مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات طراحی و راه‌اندازی شده‌اند، تصریح کرد: در حال‌ حاضر این مناطق به‌جای سکوی صادرات به لنگرگاه واردات تبدیل شده‌اند. از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی معتقدند عملکرد مناطق آزاد تاکنون مثبت نبوده و به‌نظر می‌رسد لایحه گسترش این مناطق با لابی برخی افراد و به‌خاطر منافع شخصی، حزبی و منطقه‌ای پیگیری می‌شود.

وی افزود: به‌زعم ما ۹۰ درصد قاچاق پوشاک از مناطق آزاد و با دور زدن قانون انجام می‌شود. همچنین باتوجه به اینکه قوانین مسافری در مناطق آزاد به‌درستی اجرا نمی‌شود، این امتیاز هم تبدیل به یکی از راه‌های قاچاق شده است. در مجموع باید گفت موارد یادشده از جمله واردات مسافری، ته‌لنجی، ملوانی و مناطق آزاد تبدیل به سکوهای واردات بی‌رویه تحت رویه‌های قانونی و قاچاق شده‌اند.

سخن پایانی

بسیاری از کشورهای جهان به‌نوعی از سیاست مناطق آزاد برای عرضه کالا و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده‌اند که اثرات متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده، اما در برخی دیگر مانند کشورهای افریقایی نتایج، ناامیدکننده بوده است.

بسیاری بر این باورند که این مناطق نباید با تکیه بر سیاست مناطق پردازش صادراتی توسعه یابند و در اصل ایجاد فضای کسب‌وکار آسان باید به الگوی توسعه‌ای این مناطق تبدیل شود. در همین راستا برخی معتقدند تجربه مناطق آزاد در ایران نشان داده نحوه ایجاد و وظایف تعریف‌شده برای این مناطق در فضای اقتصاد سیاسی بی‌ثبات نتوانسته این مناطق را در مسیر صحیح قرار دهد و به اهداف اصلی یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری کمتر پرداخته شده است.