نقش حیاتی گمرک در صنعت
مرزهای هر کشور، بیش از آنکه از نظر نظامی اهمیت داشته باشند، از نظر اقتصادی مهم هستند. از قرن‌ها پیش دولت‌ها (اگر بتوان اسم آن حکومت‌ها را دولت گذاشت) فراگرفته بودند که برای مدیریت منطقه، ولایت یا کشور خود، باید عبور و مرور کالا و بازرگانان را کنترل کنند و از هر کسی که از این مرز عبور می‌کند، چه داخل می‌آید و چه خارج می‌شود، چیزهایی شبیه باج، خراج، مالیات و... مطالبه کنند.
در قرن ۱۹ و ۲۰ که دولت‌ها به‌صورت امروزی به‌وجود آمدند، این رویه‌ها به‌تدریج شکل جدیدی به‌خود گرفت و امروز ما به مجموعه این تعرفه‌ها، عوارض گمرکی می‌گوییم.
عوارض گمرکی در تعادل با کلیت اقتصاد و ابزارهایی مانند مالیات و دیگر عوارض داخل کشور استفاده می‌شود. اگر تعرفه‌های واردات کالایی بالا باشد، رقابت سمت عرضه در بازار داخلی کم می‌شود و به مصرف‌کننده فشار وارد می‌شود و اگر تعرفه‌ها پایین باشد، تولیدکنندگان تحت‌فشار قرار می‌گیرند و احتمالا شکست می‌خورند.
فشار به مصرف‌کننده، فقط مصرف را پایین می‌آورد اما فشار به تولیدکننده چند ایراد دیگر دارد: کاهش اشتغال، ضربه‌پذیری در مقابل فشارهای زیاده‌خواهانه کشورهای خارجی، کاهش درآمد دولت و از همه مهم‌تر کاهش توازن ارزی و در نهایت اگر ادامه یابد، افزایش نرخ ارز و تورم. البته باید تاکید کرد که تعرفه در یک نظام متوازن با مالیات‌ها و عوارض داخلی و از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری ارز است. تا آنجا که من اطلاع دارم، در قرون گذشته، نرخ ارز طی یک تبادل آزاد شکل می‌گرفت اما در قرن بیستم، به‌طور مشخص بسیاری از کشورها نرخ ارز را دستکاری می‌کردند و بعضا امروزه دستکاری می‌کنند. این موضوع هم خود معادلات را بر‌هم می‌زند و توازن را از بین می‌برد. فکر می‌کنم بدترین نوع آثار چنین بر هم خوردنی را ما در قرون گذشته در جاهایی مانند اسپانیا و پرتغال استعمارگر دیده‌ایم و آن را به‌عنوان بیماری هلندی می‌شناسیم.
به هرحال امروز این موضوعات کاملا شناخته‌شده هستند و دولت‌ها یک نظام عوارض و تعرفه‌ای را به همراه قیمت‌گذاری ارز و کنترل بالانس تجاری تدارک می‌‌بینند تا همزمان هم تولید رونق داشته باشد، هم مصرف‌کنندگان در رفاه باشند و هم دولت درآمد مناسبی کسب کند.
این وسط سازمانی به‌نام گمرک، نقش بازرسی و ارزیابی کالاهای عبوری (ورودی و خروجی) از مرز را دارد که از مرزهای این نظام اقتصادی پاسداری می‌کند. این نقش بسیار حیاتی است و در قرن بیست و یکم با توجه پیشرفت شدید فناوری و پیچیدگی قطعات و محصولات، بسیار پیچیده‌تر و تخصصی‌تر شده است. تصور کنید کشور برای نوعی انژکتور موتور خودرو برای کاهش مصرف سوخت، تخفیف گمرکی ۷۵ درصدی نسبت به انژکتور دیگری قائل می‌شود که در جزییاتی در حد میلی‌متر اختلاف ابعادی دارد. واقعا شخص ارزیاب چگونه تشخیص می‌دهد چه نوع انژکتوری قرار است عبور کند. کافی است به نفع واردکننده، چشم‌هایش را چپ کند. ناگهان آن ۷۵ درصد تخفیف می‌رود به جیب واردکننده و همزمان از جیب دولت می‌رود. ضمن آنکه دولت هم فکر می‌کند با این کار به کیفیت هوا کمک می‌کند.
این دقیقا اتفاقی بود که چند سال پیش توسط یک شرکت بزرگ تولیدی در قطعه‌سازی خودرو رخ داد و بعد از لو رفتن آن، هیاهویی به‌پا شد و نزدیک بود یک گروه صنعتی بزرگ با چالشی بزرگ روبه‌رو شود. البته در چنین مواردی فقط یک شرکت یا گروه صنعتی و قطعه‌ساز دچار مشکل نمی‌شود، بلکه معمولا کل زنجیره به تلاطم می‌افتد و حتی یک یا چند خودروساز با مشکلات موقت اما جدی روبه‌رو می‌شوند. حالا برعکس آن را تصور کنید. یک تولیدکننده با هزار و یک زحمت، قطعه‌ای در داخل تولید می‌کند. یک مأمور گمرک به یک واردکننده کمک می‌کند و به‌جای اینکه جلوی واردات یک قطعه را بگیرد، با کمی اغماض مشخصات آن قطعه را کمی متفاوت ثبت می‌کند و آن قطعه وارد می‌شود. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ آن تولیدکننده با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. به‌ویژه اگر نرخ ارز، به صورت سیاسی و نه بر مبنای اقتصادی، پایین تعیین‌شده باشد، آن تولیدکننده محکوم به ورشکستگی خواهد بود.
یک حالت دیگر هم این‌گونه است که قطعه‌ای با تعرفه بالا تعیین می‌شود، بعد یک قطعه مشابه وارد می‌شود برای تولید یک مجموعه پیچیده‌تر که از معافیت گمرکی برخوردار است. حال یک مأمور گمرک، خود را به آن راه می‌زند و اصرار می‌کند مدارک نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار قطعه با قطعه تحت حمایت نیست. این وسط تولیدکننده بدبخت که تولید اصلی‌اش گیر همین قطعه است، چه می‌تواند بکند؟ خیلی ساده است؛ رشوه می‌دهد و کار تولید را پیش می‌برد.
یک روش فسادآمیز دیگر هم این‌گونه است که تولیدکننده‌ای یک مجموعه پیچیده را که نرخ خارجی آن از تولید داخلی ارزان‌تر درمی‌آید، به‌صورت منفصل سفارش می‌دهد و هر قطعه را از یکی از مرزهای کشور وارد می‌کند و آن را در داخل سرهم می‌کند. وقتی ابزار مناسبی برای تشخیص وجود نداشته باشد، خیلی راحت آن تولیدکننده که عملا یک واردکننده و دلال است، قطعات را با معافیت گمرکی قابل‌توجه، وارد کشور می‌کند و به‌نام تولید داخل به خورد دولت و مردم می‌دهد. بعد هم دل‌مان خوش است که حجم تولید داخل بالا رفته است.
این‌ها تنها گوشه‌ای از روش‌های فسادآمیزی بود که من از دوستان صنعتگر، بازرگان و دولتی‌ام بارها شنیده‌ام. متاسفانه آمار دقیقی از این مجموعه فساد، حجم رشوه‌ای که ردوبدل می‌شود و از آن مهم‌تر ضربه‌ای که به دولت و اقتصاد کشور می‌خورد، ندارم اما شواهد و برخی آمارهای مصرف ارزی و برخی پرونده‌هایی که لو می‌رود، نشان از حجم بالای آن دارد. هرچند همچنان اکثریت مسئولان و مجریان گمرکات مانند بقیه سازمان‌های دولتی و حاکمیتی کشور، از سلامت کامل برخوردارند اما به هرحال باید به این مسائل فسادآمیز هم رسیدگی کرد و جلوی آنها را گرفت.
برای رفع این بسترهای فساد به چند نکته کوتاه اشاره می‌کنم. اولا باید همیشه بین انواع عوارض داخلی و خارجی، نرخ ارز و تورم در کشور تعادل مناسبی برقرار باشد تا قاچاق و فساد در مرزها، کاهش یابد و باید به مرزنشینان و مسئولان گمرکی از نظر اقتصادی به‌درستی رسیدگی شود. دوم اینکه در قرن بیست‌ویکم باید گمرکات کشور و ماموران به‌شدت از نظر فنی و تخصصی ارتقا یابد. سوم اینکه باید با استفاده از فناوری‌های رصد و ردیابی و فناوری اطلاعات تمامی گمرکات کشور به هم متصل شوند و به انحاء گوناگون به‌صورت یکپارچه کنترل شوند. در ادامه باید تاکید کنم که اجرای یک دولت کاملا الکترونیک هم راهکاری اساسی برای ایجاد شفافیت و سلامت اقتصاد خواهد بود. البته در آخر نباید نقش اخلاق را در سلامت یک جامعه فراموش کنیم. به امید روزی که شاهد رفاه همزمان مصرف‌کننده و رونق تولید و کاهش اختلاف طبقاتی، همزمان با ارتقای کیفیت زندگی همه مردم باشیم.
