مراقب وام‌گیرنده‌های حرفه‌ای باشید
اصطلاح اقتصاد مقاومتی برای نخستین‌بار در ایران در سال ۱۳۸۹ از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی‌های متعددی همواره موردتاکید ایشان بود. بر این اساس، اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان تبدیل‌کننده تهدید تحریم به فرصت در چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا در مجلس یازدهم، کمیسیون ویژه جهش تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و تحقق اهداف این سیاست کلان در دستور کار همه نهادها و سازمان‌‌ها قرار گرفت. دولت سیزدهم نیز در راستای همین سیاست، اقداماتی در عرصه خرد و کلان اقتصاد انجام داده است. یکی از این سیاست‌ها در راستای حمایت از معیشت، تصمیم اخیر وزیر اقتصاد برای پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است.
در این زمینه، عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی، به صمت گفت: «تغییر نحوه پرداخت تسهیلات به سود اقتصاد کشور است. مدت‌هاست پرداخت تسهیلات به روش سنتی موردانتقاد قرار دارد و این تحول می‌تواند به سود اقتصاد باشد.» او در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: «در عین حال باید سیاست‌گذاری به نحوی انجام شود که فرصت‌طلبان از این سیاست به نفع خود استفاده کنند تا موفقیت این سیاست بیشتر باشد.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
به‌تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده بانک‌های دولتی باید برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از سیاست ضامن خواستن دست بردارند. در شرایط فعلی این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این نگرش که روش فعلی اهدای تسهیلات را دچار مشکل می‌داند و تغییر این روش سنتی را پیشنهاد می‌دهد، نگرش درستی است. پرداخت تسهیلات در شرایطی که وثیقه‌های خاص یا ضامن‌هایی مانند کارمند رسمی، بخش مهمی از جامعه را از دریافت وام‌های بانکی باز می‌دارد، با عدالت هم‌خوانی ندارد.
البته در بانکداری جهان هم ثابت‌شده که از روش‌های جایگزین دیگر می‌توان برای بازپرداخت وام استفاده کرد که نتایج موفقی هم به‌دنبال داشته است.
اینکه چرا بخش مهمی از منابع بانکی کشور در دست تعداد اندکی قرار می‌گیرد از انتقادهایی است که بارها مطرح شده است. طبیعی است برای انحصارزدایی باید از روش‌های سنتی به نحوی عبور کرد که افراد بیشتری بتوانند به منابع بانکی دست پیدا کنند.
از این جهت سیاست اعلام‌شده، سیاستی قابل دفاع و اصولی است. با این حال، هر سیاستی اگر به‌درستی هدایت و مدیریت نشود می‌تواند به نتایج دیگری منجر شود.
برخی معتقدند اگرچه باید برای حمایت از اقشار ضعیف، سیاست‌های حمایتی و تسهیلات ارزان‌قیمت در دستور کار داشت اما اگر این سیاست‌ها دقیق اجرای نشود می‌تواند زمینه‌ای برای سوءاستفاده شود. ممکن است در این سیاست نیز چنین زمینه‌ای ایجاد شود؟
بله در هر برنامه و سیاستی این خطر وجود دارد. اگر ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان به‌درستی انجام نشود حتی می‌تواند به پاشنه آشیل سیاستی که وزیر اقتصاد هم اعلام کرده، منجر شود.
ما در کشور افراد بدحساب کم نداریم و اجرای هر سیاست باید چارچوب مشخصی داشته باشد تا اجازه ندهد منابعی که برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده، صرف منافع شخصی عده‌ای شود.
به نظر می‌رسد در کشور افرادی داریم که می‌توان آنها را «وام‌گیرنده حرفه‌ای» نامید. این افراد با عناوین گوناگون از جمله حمایت از تولید به اخذ تسهیلات می‌پردازند اما این منابع در نهایت به مصارف دیگری می‌رسد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم هر سال با وجود حجم بالای تسهیلات پرداختی، باز هم گفته می‌شود نقدینگی در تولید پایین است و بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.
فراموش نکنیم بدهی‌های بانکی در کشور حجم بالایی دارد و حتی وام‌هایی از دهه ۶۰ اخذ شده که هنوز تسویه نشده‌اند. به همین دلیل نباید مسئله فرصت‌طلبان را دست‌کم بگیریم.
فرصت‌طلبان فقط از منابع عمومی برای سودجویی فردی استفاده نمی‌کنند، بلکه سبب انحراف و حتی شکست برخی سیاست‌گذاری‌ها نیز می‌شوند. به همین دلیل نباید به مسئله سوداگران فقط از زاویه جرمی که انجام می‌دهند، نگاه کرد و باید تاثیر و تاثر اقدامات آنها را در قبال جامعه و اقتصاد کلان هم متوجه شد.
از سوی دیگر، نباید سیاستی اتخاذ شود که به بانک‌ها فشار وارد و تسهیلات بی‌بازگشت ارائه شود. همه می‌دانند نظام بانکی کشور همین امروز هم دچار مشکل است و نباید کارهایی انجام شود که این مشکلات بیشتر شوند.
بانک‌ها به‌عنوان بخشی در اقتصاد ایران که مسئول جمع‌آوری منابع و تجهیز آنها هستند، نقش وکیل سپرده‌گذاران را ایفا می‌کنند؛ بنابراین بانک برای تداوم حمایت از تولید یا ارائه تسهیلات باید بتواند اقساط خود را جمع‌آوری کند تا این زنجیره قطع نشود. نباید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که غول بدهی‌های معوق از شیشه درآید و مشکلات به اندازه‌ای عمق پیدا کند که دیگر نتوان برای آنها تدبیری اندیشید. به همین دلیل با وجود اینکه سیاست اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد رویکرد درستی دارد اما نگرانی‌هایی هم وجود دارد که باید امیدوار بود سیاست‌گذاران هنگام اجرا به آنها توجه کنند تا منابع این سیاست بیشترین اصابت به هدف را داشته باشند.
همان‌قدر که مسئله کسری بودجه می‌تواند یک اقتصاد را دچار تلاطم و امواج پیاپی بحران کند، افزایش بدهی‌های بانکی هم می‌تواند منجربه مشکلات اقتصادی فراوانی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی شود. درنتیجه اقداماتی از این دست باید حساب‌شده باشند تا نقض غرض و منجر به ایجاد و تعمیق مشکلات بیشتر نشود.
چرا در اجرای این سیاست فقط به بانک‌ها دولتی اشاره می‌شود؟
به این دلیل که مالکیت این بانک‌ها از آن دولت است و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به نیابت از دولت، مدیریت و مالکیت این بانک‌ها را بر عهده دارد. در حالی‌که بانک‌های خصوصی مالکان دیگری دارند و براساس قانون تجارت در زمینه هدایت تسهیلات این بانک‌ها مسئولیت چندانی ندارد و آنها باید طبق اساسنامه خود منابع را اختصاص دهند. این امر سبب می‌شود وزارت اقتصاد نتواند به بانک‌های خصوصی فشار مشابهی بیاورد. البته منظورم این نیست که وزیر اقتصاد نمی‌تواند در مقابل بانک‌های خصوصی اقدامی انجام دهد.
او عضوی از شورای پول و اعتبار است و از راه‌های گوناگون می‌تواند بانک‌های خصوصی را به سیاست‌هایی سوق دهد اما این اقدامات را نمی‌تواند در قالب دستور و بخشنامه فردی انجام دهد و همان‌طور که گفتم نقش کمرنگی در سیاست‌گذاری‌های بانک‌های خصوصی دارد.
منتقدان می‌گویند این سیاست، یعنی پرداخت تسهیلات بدون ضامن، گرچه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است اما با سیاست‌های مالی در بودجه، مانند افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در تناقض است. این موضوع را تا چه حد قبول دارید؟
اینکه در نظام پرداخت حقوق ما در بخش‌های دولتی بی‌عدالتی بزرگی وجود دارد، آشکار است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در یک سازمان دولتی دو فرد، با سمت مشابه، تحصیلات و کار یکسان، دو حقوق کاملا متفاوت دریافت می‌کنند. این یک مشکل واقعی است و حتما باید دولت‌ها آن را حل کنند. این مسئله می‌تواند به بی‌عدالتی و در شکل افراطی‌تر آن به افزایش فساد اداری منجر شود. ضمن اینکه با انصاف و عدالت هم‌خوانی
ندارد. این امر چنان آشکار است که بارها در صداوسیما و در برنامه‌های پر بیننده به آن پرداخته شده و بسیاری معتقدند هر چه زودتر باید برای این مسئله فکری شود. جدا از اینکه باید دولت در حد توان از حقوق حداقل‌بگیرها دفاع کند اما سیاست مالی اخیر را در این راستا می‌بینم که دولت قصد مقابله با این بی‌عدالتی را دارد.
نباید فراموش کنیم گرچه در کل دولت ۱۰ درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه کرد اما این افزایش برای حداقل‌بگیران ۲۵ درصد است و هر چه حقوق بالاتر می‌رود، افزایش حقوق شیب کمتری می‌گیرد.
این اقدام را می‌توان به کُند کردن افزایش حقوق‌های بالا و سرعت بخشیدن به افزایش حقوق حداقل مزدبگیران هم تفسیر کرد.
اما کلیت این بحث، اشتباه نیست که اگر عدالت اجتماعی به‌عنوان یک مسئله برای دولت مطرح است، باید هر کاری که لازم است را انجام داد و آن را در قالب یک راهبرد در بسته‌ای جامع
دید. عدالت اجتماعی موضوعی جدی، چندوجهی و مهم در جهان امروز است و صرف پرداخت تسهیلات یا افزایش حقوق به معنای تحقق آن نخواهد بود و باید سیاست‌گذاری‌ها به نحوی باشد که افراد بیشتری در کشور بتوانند از مواهب اقتصادی بهره‌مند شوند و فرصت‌های برابر برای همه به‌وجود بیاید.
طبیعی است تحقق این اهداف فقط با یک سیاست پولی مانند اخذ تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ممکن نخواهد شد.
این سیاست می‌تواند به‌تنهایی این مشکل را حل کند؟
نه به‌تنهایی هیچ دستاوردی نخواهد شد. من فکر می‌کنم این نگرش در حال‌حاضر بسیار خام و ناپخته است. مقابله کردن با بی‌عدالتی در نظام پرداخت با اجرای یک برنامه جامع و همه‌سونگر ممکن خواهد بود.
حال آنکه بناست برای یک یا دو سال این رویه در پیش گرفته شود. فاصله میان حداقل و حداکثر بگیران در نظام پرداخت حقوق دولتی کشور ما آن‌قدر زیاد است که با این اقدامات نمی‌توان دلخوش بود.
به هر حال، دولتمردان باید فکری اساسی برای این مسئله کنند و با یک نگاه جامع و بسته سیاستی سراغ رفع این مشکل بروند. اقداماتی از جنس اقدام اخیر، گرچه کمک می‌کنند اما به‌تنهایی نخواهند توانست مشکلات فعلی را حل کنند.
