از تورم سود می‌کنیم
ایجاد اقتصاد مولد مسئله‌ای است که امروزه با رشد بحران‌های اقتصادی، بیش از پیش مورد منازعه و مناقشه کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف قرار گرفته است.
به دنبال کسری بودجه و چالش‌های مرتبط با نقدینگی، کشور دچار تورم شده و این موضوع تازه‌ای نیست، چراکه ایران در سال‌های اخیر بنا بر مشکلات مختلف، با تورمی انباشته روبه‌رو شده است. در این میان به دلیل شیب صعودی تورم، ارزش تمامی محصولات تولیدی، املاک و مستغلات، سپرده‌های ثابت و... افزایش یافت و مواد معدنی نیز از این قاعده مستثنا نبودند. در مدت اخیر برخی از فعالان بخش معدنی افزایش سودآوری بخش معدن در پی رشد قیمت مواد معدنی را مدعی شدند. حال مهم‌ترین نکته آن است که آیا این سود به دلیل تورم سال‌های اخیر در کشور حاصل شده یا فعالان معدنی توانستند چرخه اقتصاد مولد را در این بخش بچرخانند؟
صمت در این گزارش درباره مسائل پیش‌گفته، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
روند سودآوری شرکت‌های معدنی قابل پیش‌بینی است اما اینکه این سودآوری از محل افزایش تولید به دست می‌آید یا توسعه خام‌فروشی، همواره مورد مناقشه است. گاهی ورود دلالان به این بازار شرکت‌های بزرگ معدنی را برای تامین منابع اولیه با مشکلاتی روبه‌رو کرده، این در حالی است که به دلیل محدودیت در تولید، گاهی مواد اولیه شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی به صورت سهمیه‌بندی عرضه می‌شود. در این شرایط باید دید منبع تامین مواد اولیه برای دلالان از کجا انجام می‌شود. از سوی دیگر، در کنار دلال‌بازی‌ها، صادرات مواد خام معدنی نیز بارها مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان بوده است؛ صادراتی که به دلیل چشم‌داشت معادن به ارزآوری می‌تواند منجر به برهم خورد تعادل در زنجیره تولید شود که این خود کمبود، گرانی، بیکاری و مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. موضوع خام‌فروشی با توجه به وضعیت نرخ ارز در داخل کشور، باعث سودآوری صنایع معدنی شده و جذابیت صادرات را افزایش داده است، اما این تمام ماجرا نیست؛ ایران به دلیل دارا بودن ذخایر و منابع معدنی گسترده، دوازدهمین کشور معدنی جهان شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، ارزان‌قیمت بودن حامل‌های انرژی در کشور باعث شده شاهد رشد صنایع معدنی باشیم و کشور ما تبدیل به تولیدکننده و حتی صادر‌کننده مواد و صنایع معدنی مهم باشد. به علاوه اینکه در انقلاب صنعتی چهارم هستیم و این انقلاب به نوعی با دوران پساکرونا همزمان شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که جنگ آینده در جهان، جنگ بر سر منابع طبیعی موجود در کشورهاست. بنابراین استفاده سودآور از این مزیت خدادادی باید در دستور کار قرار گیرد.
مزیت‌های ایران در معدنکاری
امیربیژن یثربی، مدیر دپارتمان معدن شرکت «دانش‌بنیان تحلیل و تصویر داده شمارا» وابسته به پارک علمی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف که دارای دکترای اقتصاد معدن است در گفت‌وگو با صمتابتدا به توضیح مزیت‌های نسبی موجود برای معدنکاری در کشور پرداخت. او در کنار ظرفیت‌ها و ذخایر متعدد معدنی کشور عوامل دیگری را به‌عنوان این مزیت برشمرد و توضیح داد: ایران به دلیل دارا بودن ذخایر و منابع معدنی گسترده، به‌عنوان دوازدهمین کشور معدنی جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر، ارزان‌قیمت بودن حامل‌های انرژی در کشور باعث شده شاهد رشد صنایع معدنی باشیم و کشور ما تبدیل به تولیدکننده و حتی صادر‌کننده مواد و صنایع معدنی مهم باشد. همچنین دسترسی ما به آب‌های خلیج‌فارس و دارا بودن سرزمین گسترده از دیگر امتیازهای ایران است. ایران حدود یک درصد خاک جهان را به خود اختصاص داده و این یک مسئله مهم است. علاوه‌بر آن، دارا بودن شبکه برق‌رسانی منظم و نیروی متخصص، توانمند و باهوش معدنکار در کشور باعث شده تا مزیت نسبی کشور برای فعالیت معدنی نسبت به سایر کشورها بیشتر باشد. یثربی ادامه داد: در این میان برخی از افراد معتقدند به دلیل مشکلات تامین آب در کشور (که من مشکل را مدیریت منابع آبی می‌دانم، نه کمبود آب) بهتر است از فعالیت‌های آب‌بر مانند معدنکاری صرف نظر کنیم که به عقیده من، حرف غلطی است. می‌توان با مدیریت درست منابع آبی و برنامه‌ریزی مناسب در این مورد، از مزیت‌های نسبی موجود بهره برد و به سمت توسعه فعالیت‌های معدنی که سودآوری مناسبی برای کشور در پی خواهند داشت، حرکت کرد.
تاثیر افزایش نرخ دلار
یثربی در ادامه به تحلیل و بررسی سودآوری شرکت‌های معدنی پرداخته و در جهت شفاف‌سازی منشأ رشد‌های اقتصادی معرفی شده از سوی این شرکت‌ها گفت: پیش از بررسی سودآوری شرکت‌های معدنی باید این نکته را خاطرنشان کرد که به دلیل ارزان بودن انرژی در کشور ما و وجود یارانه پنهان (که برخی از آن به‌عنوان رانت پنهان یاد می‌کنند) سبب شده حاشیه زیان برخی صنایع، منجر به شکل‌گیری حاشیه سود دیگر صنایع شود که اتفاق نامطلوبی است. به معنایی دیگر، صحیح‌ترین شیوه رشد، رشد صنایع و بنگاه‌های اقتصادی توأمان با یکدیگر (بدون وابستگی) است. از این رو، به‌عنوان یک دانش‌آموخته دکترای اقتصاد معدن امیدوارم با آزادسازی انرژی به صورت پلکانی، این مشکلات رفع شوند. باید به روند پلکانی بسیار تاکید داشت چراکه آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی آسیب‌های زیادی به صنایع و واحدهای تولیدی متوسط و کوچک مقیاس خواهد رساند. این کارشناس اقتصاد معدن در ادامه صحبت‌های خود افزود: درباره سوددهی بخش معدن، مناسب‌تر به نظر می‌رسد تا رشد سهام این شرکت‌ها در بورس را مورد تحلیل قرار دهیم. چند مدتی است در دوران نزول بورس قرار گرفته‌ایم اما به طور کلی در چند سال اخیر سهام اغلب شرکت‌های معدنی افزایش چشمگیر داشته که این اتفاق ناشی از افزایش نرخ دلار بوده است.
سود، محصول تورم
یثربی در ادامه سخنان خود به تاثیر افزایش نرخ دلار بر رشد ارزش سهام شرکت‌های بورسی اشاره کرد و توضیح داد: با افزایش دلار موردی به نام سود سرمایه‌ای (Capital Gain) رشد پیدا خواهد کرد. سرمایه جاری به مواردی مانند پول، اوراق قرضه، سهام، سفته و... و سرمایه ثابت به ماشین‌آلات و ملک اطلاق می‌شود. با افزایش دلار سرمایه ثابت افزیش پیدا کرده و در ادامه شاهد رشد Capital Gain خواهیم بود. در نتیجه ارزش سهام شرکت‌های معدنی روند صعودی در پیش گرفتند. می‌توان گفت متاسفانه ما اغلب از تورم موجود در کشور سود می‌کنیم که بخشی از آن به دلیل همین رشد سود سرمایه‌ای است. در زمینه سود بخش معدن غیر از سود سرمایه‌ای، موارد دیگری از جمله افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها در مدت اخیر هم تاثیرگذار بوده‌اند. وی افزود: جمله معروفی همواره در کشور رایج است که ما از تورم سود می‌کنیم و این سود ناشی از تولید، حصول ارزش افزوده، ورود تکنولوژی، تولید تکنولوژی و بکارگیری انواع فناوری‌های روز جهانی که هزینه تولید را در نهایت کاهش می‌دهند، نیست. اقتصاد ایران نیازمند یک ترمیم اساسی است و با برنامه‌ریزی، توجه به آمایش سرزمین و... باید برنامه‌ها و راهکارهایی بلندمدت در آینده داشته باشیم تا اقتصاد آشفته کشور در تمامی بخش‌ها را بتوانیم نجات دهیم.
ضرورت آینده‌نگری
یثربی ظرفیت‌های مواد معدنی کشورها را یکی از مهم‌ترین مسائل امروزه جهانی توصیف کرد و در این باره گفت: باید درنظر داشت در انقلاب صنعتی چهارم هستیم و این انقلاب به نوعی با دوران پساکرونا همزمان شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد جنگ آینده در جهان، جنگ بر سر منابع طبیعی موجود در کشورهاست. علت این موضوع را هم می‌توان چند عامل معرفی کرد؛ نخست آنکه دنیا همیشه پس از گذر از یک جنگ همواره نیازمند بازسازی است و به عقیده من، کرونا یک جنگ جهانی بیولوژیکی بود و پس از آن تمام کشورهای جهان نیاز به ترمیم خود دارند. همچنین وعده نوسازی زیرساخت‌های فرسوده امریکا که چند سالی است جزو دغدغه‌ها و حتی شعارهای انتخاباتی آنها شده نیز حائز اهمیت است. باید گفت امریکا دارای برخی زیرساخت‌های بسیار فرسوده است و زمانی که از امریکا صحبت می‌کنیم منظور یک قاره پهناور است. بنابراین نوسازی این زیرساخت‌ها مواد اولیه زیادی را می‌طلبد. از سوی دیگر، امروز جهان به سمت تکنولوژی‌های های‌تک حرکت کرده و تلاش برای جایگزینی ماشین‌های برقی به جای ماشین‌هایی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند سبب شده تا پیش‌بینی شود مواد معدنی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
به عبارتی، می‌توان گفت با افزایش تقاضا برای مواد معدنی استراتژیک از جمله لیتیوم، نیکل و...، قیمت کامودیتی‌ها افزایش یافته و رقابت بسیار شدید معدنی در دنیا برای این مواد شاهد باشیم. ما نیز باید با حل بسیاری از مشکلات معدنی موجود در کشور، در این رقابت‌ها به‌عنوان یک کشور معدنی مهم و تصمیم‌گیرنده ظاهر شویم چراکه با دارا بودن مزیت نسبی کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، ایران می‌تواند در تعاملات بین‌المللی دست بالاتر را داشته باشد.
راه جدای بازار ایران از جهان
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ و رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با صمتضمن اشاره به رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها، تاثیر آنها در بازارهای داخلی را ناچیز توصیف کرد و توضیح داد: در چند سال اخیر شاهد نوسان شدید قیمت جهانی کامودیتی‌ها نبودیم اما در چند ماه گذشته به علت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در برخی کشورهای جهان، ارزش کامودیتی‌ها افزایش یافت.
در این میان باید توجه داشت ارتباط بازار داخلی ایران با شرایط موجود در دنیا بسیار ضعیف است؛ به این مفهوم که در مدت اخیر قیمت کامودیتی‌ها ۴ برابر شده اما در بازار ایران تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. بنابراین نمی‌توان گفت سودآوری بخش معدن در مدت اخیر به دلیل افزایش نرخ جهانی مواد معدنی است.
وی ادامه داد: همچنین باید افزایش سود حاصل‌شده را نسبت به تورم ایجاد شده در جامعه سنجید؛ به این معنا که ارزش مواد معدنی در کشور افزایش یافته و در وهله نخست این موضوع افزایش سود را به ذهن متبادر می‌کند. اما این در حالی است که تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه نیز درگیر این تورم و افزایش قمیت شده و معدنکار هزینه بیشتری برای فعالیت‌های خود می‌پردازد. در این شرایط حتی برخی معدنکاران و صاحبان معادن ضرر کردند و فعالیت به سود آنها نبوده است.
بنابراین می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به دلیل تورم بوده که سود یا درآمد محسوب نشده و اگر این افزایش را از نرخ تورم کنیم، اتفاق قابل‌توجهی در بخش تولید بخش معدن رخ نداده است.
تولید اندک
صمدی در ادامه، تمامی بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور را درگیر تورم پیش‌آمده در کشور معرفی کرد و گفت: تورمی که پیش‌تر توضیح دادم، گریبان تمام بخش‌های اقتصادی کشور را گرفته و تنها بخش معدن را شامل نشد. برای مثال، قیمت فولاد تحت تاثیر این تورم نسبت به سال ۹۶ به میزان ۵ برابر شده اما واقعیت این است که تورم جامعه و به دنبال آن، هزینه تولید نیز در این مدت شرایط مشابهی داشته است.
برای به دست آوردن میزان سود واقعی در بخش معدن، باید به میزان تولیدات خود نگاه کنیم؛ به این معنا که اگر تولید بخش معدن در این مدت رشد داشته باشد، در آن صورت می‌توان گفت معادن و شرکت‌های معدنی سودآوری داشته و اقتصاد بخش معدن مولد بوده است.
این فعال معدنی ادامه داد: در چند مدت اخیر برای برخی کانی‌ها به‌ویژه سنگ آهن رشد تولید داشته‌ایم اما این میزان رشد تولید به حدی نبوده که آن را معنادار توصیف کنیم.
بنابراین تنها دو عامل تورم داخلی موجود و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها را می‌توان تنها عوامل رشد ارزش بخش معدن دانست.
شرایط مطلوب معدنکاران
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در ادامه صحبت‌های خود شرایط اقتصادی معدنکاران را نسبت به سایر فعالان تولیدی و اقتصادی مطلوب‌تر توصیف کرد و افزود: به طور کلی می‌توان گفت وضعیت فعلی اقتصادی صاحبان معادن و فعالان معدنی نسبت به سایر فعالان بخش‌های اقتصادی، صنایع و بنگاه‌های تولیدی بهتر است.
این اتفاق نیز بنا بر چند دلیل مهم، یک قاعده تلقی می‌شود؛ در وهله نخست ارزآفرینی و ثروت‌آفرینی بخش معدن متاثر از کانی در زمین است و نه تورم جهانی در کانی زمین اثرگذار است و نه تورم جهانی. در توضیح این مورد باید گفت به‌عنوان مثال، مواد اولیه واحدهای تولیدی در طول زمان دستخوش تورم و افزایش قیمت شده و تولیدکننده مجبور است برای فعالیت‌های خود این مواد اولیه را با قیمت‌های تورمی تهیه کند.
اما این موضوع برای معدنکاران صادق نیست و قیمت کانی‌هایی که فعالان معدنی با آن سر و کار دارند (به دلیل آنکه از دل زمین تامین می‌شوند) درگیر این افزایش قیمت‌ها و تورم‌ها نمی‌شود. صمدی ادامه داد: از سوی دیگر، معدنکاری یک صنعت برون‌زا بوده و به این دلیل در دوران تحریم کمترین آسیب‌ها را نسبت به سایر بخش‌های تولیدی و صنایع کشور، متحمل شده و خواهد شد.
به عبارتی، بخش معدن مانند صنایع ماشین‌سازی و داروسازی و سایر بخش‌های تولیدی زیان کمتری از مسائلی مانند کرونا و تحریم دید. بنابراین می‌توان گفت به طور کلی فعالان بخش معدن از نظر شرایط اقتصادی، وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر فعالان و تولیدکنندگان دارند.
سخن پایانی
مسائل متعددی در توسعه بخش معدن و همچنین ایجاد اقتصاد مولد در این بخش اثرگذار است که نباید هیچ یک از آنها را نادیده گرفت. اتکا به تورم برای شکل‌گیری ارزش کاذب نه‌تنها سودآور نخواهد بود بلکه اقتصاد را درگیر چالش‌های فرسایشی خواهد کرد. در گام نخست مطلوب به نظر می‌رسد دولت جدید برای تحقق اهداف توسعه‌ای مربوط به این بخش، ابتدا گره‌های موجود را شناسایی کند و در ادامه برای رفع آنها با کمک متخصصان و فعالان معدنی به تدوین راهکارهای عملیاتی موثر بپردازد.
