تشکیل کارگروه آسیب‌شناسی پرونده‌های اقتصادی
رئیس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن به‌جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل‌آفرینی کند. محسنی اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایط جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام‌سازی اقتصاد گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: ساختار، مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروزرسانی شود. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود، نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم، نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار کرد: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
محسنی اژه‌ای فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهم‌ترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که براساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیت‌شان مورد حمایت قرار گیرند، اما درحال‌حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمی‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد، در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشند. یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعا کسی فساد و تبانی یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به‌دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک‌کننده ضایع نشود.
