گرچه نرخ تورم در سال ۱۴۰۲نسبت به پایان سال گذشته، مقداری تعدیل شد، اما همچنان این نرخ بیش از ۴۰ درصد است؛ به این ترتیب برای سومین سال پی‌درپی، نرخ تورم کشورمان به ۲برابر میانگین ۵۰ساله اخیر خود رسید. همچنین باوجود نرخ رشد حدود ۸ درصدی، از آنجایی که بخش مهمی از این رشد ناشی از رشد واسطه‌گری‌های مالی و فروش نفت بوده، نتوانسته است به گشایشی تازه در اقتصاد ایران منجر شود و هرچه از طول سال گذشت، از شدت این نرخ هم کاسته شد. سال ۱۴۰۲ در حالی رو به پایان است که به‌نظر می‌رسد، همچنان رکود تورمی بر فضای اقتصادی ایران حاکم باشد.به‌گزارش صمت، تورم در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در ایران بوده است. جدای از اینکه میزان جهش قیمت‌ها در هر اقتصادی جزو شاخص‌های اصلی است، در کشورهایی که با بیماری مزمن تورم بالا مواجهند، این مهم، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، ضمن اینکه کاهش و کنترل نرخ تورم از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌عنوان یک وعده اصلی از سوی ابراهیم رئیسی معرفی شده است.

تورم فزاینده ادامه یافت

باوجود همه وعده‌ها در ۳ سال گذشته، نه‌تنها نرخ تورم کنترل نشده، بلکه به‌شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ که ایالات‌متحده از برجام خارج شد، دوباره تورم به‌شکلی فزاینده افزایش یافت، اما همچنان از رسیدن به نرخ بیش از ۴۰ درصدی باز‌ماند و در آن دوره از مدار ۳۰ درصدی خارج نشد. ایران باوجود ابتلای نیم‌قرنی به تورم بالا، میانگین تورم بلندمدتش ۲۰ درصد بوده، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ تورم کشور به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده است و شواهد نشان می‌دهد در سال گذشته حتی از مرز ۵۰ درصد هم عبور کرد که به‌معنای رکوردشکنی تورم بالا در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ است.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با تورم مصرف‌کننده در کشور، به تحولات قیمتی تا پایان بهمن پرداخته است. بنا بر این گزارش، در بهمن ۱۴۰۲، شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد۲۲۵.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه بهمن، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.سال ۱۴۰۲ نیز با تورم نقطه به نقطه ۵۵.۵ درصدی آغاز شده بود که با حدود ۲۰ واحد درصد کاهش تا پایان بهمن‌، به ۳۵ درصد رسیده است. مهم‌ترین عاملی که موجب چنین کاهش بزرگی شده، گذشت یک سال از حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی بود که پس از خرداد، اثر آن تخلیه شد. کمترین تورم ماهانه تجربه‌شده در ۱۱ ماه گذشته سال موردبررسی در بهمن با نرخ ۱.۴ درصدی و در طرف دیگر، بیشترین نرخ تورم ماهانه هم در فروردین با ۳.۷ درصد حاصل شد.کمینه و بیشینه تجربه‌شده تورم سالانه تا پایان بهمن هم نشان می‌دهد این نرخ میان ۴۲.۵ درصد تا ۴۹.۱ درصد در نوسان بوده است.

رشد بی‌کیفیت

شاخص مهم دیگری که می‌تواند تا حدی از میزان تاثیرگذاری سیاست‌گذاری‌ها خبر دهد، میزان رشد تولید ناخالص داخلی است. در ماه‌های ابتدایی امسال به‌دلیل ایجاد فرصتی که برای دولت در زمینه فروش بیشتر نفت ایجاد شد، رشد اقتصادی به‌نحوی چشمگیر و بی‌سابقه بالا رفت، به‌شکلی‌که برای بهار، مرکز آمار ایران، نرخ رشد را حدود ۸ درصد اعلام کرد. شنیده‌های نسبتا رسمی نشان می‌دهد که از سال گذشته، واشنگتن سیاست فشار حداکثری را کنار گذاشت و همین نیز فرصتی برای دولت ایجاد کرد تا فروش نفت خود را برای هر روز به یک میلیون و ۵۰۰هزار بشکه افزایش دهد. این در حالی است که در اوج دوره فشار حداکثری، سال‌های ۹۸ و ۹۹، ایران گاهی روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌توانست بفروشد. این مهم عامل و محرک اصلی جهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول و دوم امسال بوده است. هرچه از ابتدای سال به‌سمت انتهای سال حرکت کنیم، به‌وضوح مشخص می‌شود که رشد اقتصادی نیز روندی کاهنده در پیش گرفته که نشان‌دهنده تخلیه رشد ناشی از فروش بیشتر نفت است.

آخرین گزارش آماری مرکز آمار که به‌میزان تولید ناخالص داخلی پرداخته، تا پاییز این روند را محاسبه کرده است. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی ( GDP ) به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰ در پاییز سال ۱۴۰۲ به رقم ۲هزار و۱۹۶ هزار میلیارد ریال با نفت و هزار و۸۵۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۲هزار و ۸۹ میلیارد ریال و بدون نفت هزار و ۸۱۰میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۱.۵درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در پاییز سال ۱۴۰۲ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در پاییز سال ۱۴۰۲ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشدمنفی یک درصدی، گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۲۱.۸، سایر معادن ۰.۳، صنعت ۱.۳، انرژی ۵.۶- و ساختمان ۰.۴ درصد) و گروه خدمات ۴.۶ درصد نسبت به پاییز سال ۱۴۰۱، رشد داشته است.

چالش اشتغال پابرجاست

در حوزه اشتغال هرچند آمارهای رسمی از بهبود کم‌سابقه‌ای خبر می‌دهند، اما به‌نظر کارشناسان، این آمار جای تردید بسیاری دارد؛ از جمله اینکه از نظر اغلب کارشناسان، ایجاد اشتغال و رساندن نرخ بیکاری به رقم ۷.۶ درصدی که تا پایان پاییز محاسبه شده است، بخش مهمی از واقعیات حوزه اشتغال کشور را نادیده می‌گیرد. با این وجود، میزان شاغلان کشور، هنوز تا پایان پاییز ۱۴۰۲ به نرخی که پیش از کرونا بود، نرسیده است که نشان می‌دهد در دوره شیوع کرونا، بخش بزرگی از شاغلان یا به بخش غیررسمی رفته‌ یا به جمعیت غیرفعال افزوده شده‌اند.بنا بر آخرین گزارش مرتبط با بیکاری و با بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که۷.۶درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

در پاییز ۱۴۰۲، به‌میزان ۴۱.۵ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۰.۵ درصد افزایش یافته است.جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴میلیون و ۷۷۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۷۰۶ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۴.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۶ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۰.۶درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز نشان می‌دهد که ۱۴.۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۲ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، به‌میزان ۰.۴ درصد کاهش یافته است.در پاییز ۱۴۰۲، بررسی سهم جمعیت ۱۵ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۷ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.