تعطیلی معادن نتیجه نبود یارانه انرژی
عبدالنبی مکابر-فعال معدنی
در بخش معدن و صنایع معدنی، مهمترین یارانهای که برای فعالان این بخش درنظر گرفته میشود، یارانه پنهان برای هزینه حاملهای انرژی مانند برق و گاز است زیرا براساس ذات این بخش، تولیدات و اقدامات معدن و صنایع معدنی همواره انرژی زیادی میطلبد و به دلیل این نوع هزینهها ممکن است محصولات تولیدی و نهایی معادن و صنایع وابسته با قیمت بالایی وارد بازار شود؛ به همین دلیل تامین بخشی از این هزینهها توسط دولت و کاهش قیمت تمامشده خروجیها، مفهوم یارانه پنهان است. لازم به توجه است که یارانه پنهان یعنی آنکه هر زمان دولتها نتوانند قیمت برخی کالاهای اساسی و استراتژیک را به قیمت واقعی آن نزدیک کنند، برای ارزان ماندن آن کالا یارانهای پرداخت میکنند که تنها در محاسبات بودجهای مشخص خواهد شد. این اتفاق به اسم در بخش معدن و صنایع معدنی است اما در اصل با تخصیص نیافتن یارانه انرژی برای معادن روبهرو هستیم. میتوان اظهار کرد در عمل مبلغ حمایتی بهعنوان یارانه پنهان برای هزینه مصارف انرژی برای اغلب معادن تخصیص نیافته و بیشتر فعالان معدنی از این موضوع انتفاع نبردهاند. بنابراین بخش عمدهای از معادن کشور درحالحاضر، با تعرفههای آزاد انرژی فعالیت دارند. پیامدهای منفی این اقدام را هم امروزه میتوان به وضوح در بخش معدنی کشور مشاهده کرد؛ در پی هزینههای سنگین مخارج معدنکاری، برخی معادن درآمدزایی مناسب نداشته و بهاصطلاح امکان تامین مخارج خود را ندارند. به همین دلیل به ناچار فعالیت آنها متوقف و تعطیل میشود. خانه معدن و سازمان ایمیدرو در مدت اخیر تلاشهای زیادی برای جلوگیری از تعطیلی یا احیای این معادن کوچکمقیاس یا حتی ادغام آنها با یکدیگر کردهاند چراکه این صاحبان معادن اغلب از نظر تامین سرمایه و هزینههای سوخت دچار مشکل هستند و با ادغام معدنکاری آنها با یکدیگر و برخی حمایتهای دولتی، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در ادامه میتوان گفت فعالان معدنی نسبت به نبود حمایتهای دولتی معترض هستند. تقاضای معدنکاران برای دریافت یارانههای پنهان انرژی و همچنین دیگر حمایتهای بحق دولتی، همواره از سوی خانه معدن پیگیری میشود اما این صدای اعترضات تا کجا بتواند نفوذ داشته باشد، موضوعی شایان توجه است. مطالبات فعالان معدنی نهتنها در بحث تخصیص یارانهها بلکه درباره مشکلات دیگری نیز بوده و رفع این معضلات همواره خواسته صاحبان معادن است. تخصیص یارانههای پنهان انرژی، سیاستی فراگیر در تمام بخش معدنی کشور نیست و تنها در برخی از استانهایی که مسئولان مربوطه موضوع حمایت از معادن را جدیتر تلقی کردهاند، شاهد این تخصیصهای یارانهای هستیم. بهشخصه در بین همکاران و فعالان معدنی، افرادی را مشاهده نکردهام که از مزیت یارانه پنهان حاملهای انرژی استفاده کرده باشند. بنابراین یارانهای برای برق و گاز فعالیت معادن وجود ندارد که بخواهیم درباره اثرات مثبت یا منفی آن صحبت کنیم. بحث سیاست یارانهای، در اصل و ماهیت آن یک نگاه خوب و درست بوده اما در اجرا دچار مشکلات متعددی شد. به بیانی ساده، هدف تخصیص یارانه، رونقبخشی در اقتصاد کشور و واقعیسازی نرخ تولید است. اما در کشور ما صرفا قیمتگذاری از سطحی به سطح دیگر تغییر کرده و به آن معنا نیست که در مسیر رقابتی کردن و واقعی کردن قیمتها حرکت کردهایم. به همین دلیل برقراری سیاست یارانهای نهتنها به بخش معدن کمکی نکرده، بلکه دو مشکل نیز ایجاد کرده است؛ در پی تغییر نرخ در بازار از جمله افزایش هزینه حاملهای انرژی، ضمن واقعی نشدن قیمتها تورم نیز به وجود آمد. این موضوع از مشکلات مهمی است که طی این سالها بخش معدن و صنایع معدنی با آن مواجه بوده است.