همه دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران در کشور بر این موضوع تاکید دارند که اصناف نقش خود را در مسئولیت اجتماعی در قبال همه‌گیری ویروس کرونا به نحو مطلوب انجام دادند اما حالا پس از این ماه‌های طولانی رکود، صاحبان کسب‌وکار همچنان با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

نمایندگان اتاق اصناف کشور و فعالان حوزه اصناف معتقدند حمایت‌های درنظر گرفته شده برای اصناف تا امروز در حدی نبوده که بتواند گرهی از مشکلات این گروه عظیم بازکند.

اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌هایی که در راستای تولید و ارائه خدمت انجام داده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود. در این شرایط همه‌گیری دو ساله ویروس کرونا در کشور نیز توان بسیاری از این واحدهای صنفی را از بین برده است.

این موضوع که در شکل‌گیری هر موج جدید بیماری در کشور تشدید شد، در آخرین تغییر و تحولات این بیماری و با ورود سویه اُمیکرون ویروس کرونا موج جدیدی از نگرانی‌ها را در میان اهالی اصناف ایجاد کرده است.

از دو سال گذشته و پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات اصناف چند برابر شد و در یک نگاه کلی ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است.

زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت گرفته از مشکلات مالی است؛ بنابراین باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد.

بیشتر اصناف در سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه قیمت ارز بود، با کاهش قابل توجه درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

اصناف کشور در سال گذشته و امسال در بیشتر موارد فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب انتظار نهادهای بالادست از آنها این بود که باید مالیات خود را پرداخت کنند و طرح این موضوع بدون توجه به این نکته بود که چنین وضعیتی بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

اقتصاد کشور در شرایط کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و باید انتظارات از دولت در حد معقول باشد اما در عین حال باید بپذیریم سنگر گرفتن پشت مشکلات کلان اقتصادی و غافل شدن از چالش‌هایی که اصناف برای ادامه بقا با آن روبه‌رو هستند، اشتباهی نیست که به‌راحتی قابل جبران باشد و می‌تواند عواقب ناگوار فراوانی را برای فعالان این بخش و اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا مسئله مرگ و زندگی کسب‌وکارهایی است که برخی از آنها بیش از نیم قرن سابقه در کشور دارند و سال‌هاست با ایجاد اشتغال در این بخش‌های مختلف به اقتصاد کشور و معیشت جمعیت زیادی از مردم کمک می‌کنند.

بنابراین امیدواریم در پایان سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از کرونا انجام شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌وکار را همچنان روشن نگاه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم.