دیپلماسی اقتصادی یکی از کلیدواژه‌هایی بود که نزدیکان ابراهیم رئیسی در دوران کارزار انتخاباتی امسال همواره بر آن تاکید داشته و هیچ فرصتی را برای تبیین نظرات خود در باب لزوم توسعه گفتمان دیپلماسی اقتصادی در امر سیاست‌گذاری خارجی از دست نمی‌دادند. حال که ابراهیم رئیسی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست دارد، بسیاری از کارشناسان مدافع و منتقد کابینه وی معتقدند برای حل مشکلات کشور کلیدی‌ترین گزینه به کار بستن مدل تعاملی در زمینه روابط بین‌الملل است زیرا بسیاری از معضلات اقتصادی امروز ایران ریشه در محدودیت‌هایی دارد که در پی تنش‌های دیپلماتیک با غربی‌ها و برخی کشورهای منطقه سر برآورده‌اند. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان نسخه تنش‌زدایی با هدف برقراری روابط دیپلماتیک و به دنبال آن اقتصادی با سایر کشورها را پیشنهاد کرده و معتقدند هر دولتی که بر سر کار باشد موظف به تلاش برای رفع تحریم‌ها و موانعی است که منجر به متوقف شدن چرخ توسعه همه‌جانبه و پایدار در ایران شده است.

موضع‌گیری‌های کابینه سیزدهم در زمینه روابط خارجی موجب ابهام‌آفرینی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شده، زیرا به ‌اعتقاد متخصصان تیم تازه‌وارد به دفتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رویکردی کاملا متفاوت با آنچه پیش‌تر شاهد بودیم دارد و به ‌نظر می‌رسد اهمیت چندانی برای پروتکل‌های دیپلماتیک قائل نیست‌ چراکه در برخی موارد شاهد واکنش‌هایی از سوی مسئولان نهاد دیپلماسی دولت بوده‌ایم که حاکی از بی‌تفاوتی نسبت به اصول و پروتکل‌های روابط خارجی است. حال این تردید در ذهن اقتصاددانان کشور به وجود آمده که آیا رفع تحریم‌ها از طریق تعامل و گفت‌وگو با جهان میسر خواهد بود یا اینکه رئیس دولت برنامه دیگری دارد که با اجرای آن دیگر نیازی به از میان برداشتن مانع بزرگی به ‌نام تحریم نخواهد بود؟

با توجه به سیگنال‌هایی که در چند روز گذشته مشاهده شد، به ‌نظر می‌رسد سفر رافائل گروسی به تهران ابهامات کارشناسان روابط بین‌الملل نسبت به رفتار و خط‌مشی دولت سیزدهم در عرصه دیپلماتیک را تا حد زیادی برطرف کرده است. خلاف آنچه تصور می‌شد دولت سیزدهم با موضع‌گیری منطقی و معقول در قبال درخواست‌های آژانس انرژی اتمی زمینه را برای از سر گرفتن مذاکرات با این نهاد بین‌المللی فراهم کرد؛ به گونه‌ای که احتمال سفر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین در روزهای پیش رو با هدف کلید زدن فصل جدیدی از مذاکرات اتمی تقویت شده است. موضع‌گیری دولت در این زمینه باوجود جزئی و محدود بودن آن تا امروز توانسته خیال عده زیادی از کارشناسان و ناظران فضای سیاسی ایران را نسبت به قصد دولت در زمینه نحوه مواجهه با مشکل تحریم‌ آسوده کند.

از طرفی هم به باور بسیاری از متخصصان، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل مشکل کاهش کم‌سابقه سطح منابع ارزی، رفع تحریم‌ها و موانع بر سر راه برقراری روابط بانکی است؛ موانعی که به باور کارشناسان هیچ ارتباطی به تحریم‌ها نداشت و اگر برخی تصمیم‌سازان داخل کشور، دست از واکنش‌های مخاصمه‌برانگیز جناحی برمی‌داشتند، امروز شاهد برخی مشکلات اقتصادی در ایران نبودیم. در این میان به‌عنوان مثال، می‌توان به موضوع FATF و قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی اشاره کرد که در پی نپذیرفتن لوایح FATF از سوی ایران رقم خورد. برخی هم بر این باورند که با توجه به ترکیب کابینه سیزدهم و انتصاب محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، ممکن است چشم‌انداز چندان روشنی برای خروج ایران از این فهرست وجود نداشته باشد. برخی از کارشناسان نیز معتقدند با فرض محقق شدن این سناریو به نظر می‌رسد تامین ارز برای کشور نسبت به گذشته دشوارتر شود. در همین حال، مواضع دیپلماتیک دولت نیز با توجه به تغییر مدیران کلیدی در نهاد دیپلماسی تغییرات اساسی یافته و چشم‌انداز روابط اقتصادی و سیاسی ایران با سایر کشورها هنوز روشن بیان نشده است.