رمق از جان تولید می‌رود
عواملی که انسان به کمک آنها می‌تواند کالا و خدمات را تولید کند، «عوامل» یا «نهاده‌های» تولید نام دارد. به‌طورخلاصه، عوامل اصلی تولید به 2 دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند. اقتصاددانان زمین، نیروی کار و سرمایه را جزو عوامل اصلی معرفی می‌کنند که عوامل ثانویه مانند مواد یا انرژی از آنها به‌دست می‌آید. گفته شده، امروزه به‌دلیل نیاز شدید به بازسازی اقتصادی، استفاده مفید و موثر از عوامل تولید بیش‌ازپیش مدنظر قرار گرفته است. البته روشن است که ارزش و اهمیت هریک از عوامل تولید بستگی به نوع فعالیت اقتصادی داشته باشد. باتوجه به این مقدمه، شاید بتوان گفت بخش‌هایی از این عوامل تولید که در بخش معدن کشور اهمیت بیشتری دارد، عبارت است از: سرمایه، انرژی و نیروی کار. اما ضعف و نقصان در این بخش‌ها یا دیگر گلوگاه‌های موجود، چطور بخش معدن و صنایع معدنی را تحت‌تاثیر قرار داده است؟ در گزارش امروز ، به‌دنبال یافتن پاسخ این پرسش، نظر تقی نبئی و سعید عسگرزاده، 2 تن از کارشناسان و فعال حوزه معدن را جویا شدیم.
حلقه مفقوده عوامل تولید
تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدنی: مهم‌ترین مسئولیت دولت در رونق بخشیدن به حوزه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است. اما نمی‌توان گفت کدام‌یک از این پارامترها نقش بزرگ‌تری دارند زیرا به‌نظر من، این سه مکمل همدیگر هستند. بخش معدن در کشور ما هم بضاعت قابل‌قبولی در زمینه مدیریتی دارد، هم در تعیین استراتژی و هم در سرمایه انسانی و منابع سازمانی،اما حلقه مفقوده؛ سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد هماهنگی بین این بخش‌ها است. آنچه امروزه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که چالش‌های اقتصادی روزبه‌روز عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر، مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن روزبه‌روز کمتر می‌شود. برعکس تصمیماتی گرفته می‌شود و اخباری به گوش می‌رسد که هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. فرار سرمایه از بخش معدن، زمینه را برای بروز مشکلات دیگر هم مهیا کرده است. به‌عنوان‌مثال، کسی نمی‌تواند نقش مهم دانش روز و فناوری را بر افزایش بهره‌وری بخش معدن کتمان کند. خوشبختانه ما در بعد فناوری در رتبه خوبی هستیم. بزرگ‌ترین مشکلی که ما اینک با آن روبه‌رو هستیم، این است که به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ریسک سرمایه‌گذار در بخش معدن به‌شدت بالا رفته است. ضعف امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باعث شده که معدنداران کمتر تمایل داشته باشند به‌سمت استفاده از دانش و فناوری‌های نوین بروند و بخش قابل‌توجهی از معدنکاری ما هنوز به شیوه سنتی انجام می‌شود.
چالش انرژی و دردسرهای صنعت
کارشناسان باور دارند که مصرف انرژی خانگی در کشور ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. به‌عنوان‌مثال، بخش خانگی ما ۶ یا ۷ برابر سرانه جهانی برق مصرف می‌کند. البته مصرف تجاری هم در این بخش قرار می‌گیرد که در مجموع می‌توان آن را مصارف شهری نامید. برای مثال، جابه‌جایی روز و ساعت یکی از راهکارهایی است که به‌صورت مقطعی می‌تواند برای مدیریت زمانی مصرف کمک‌حال باشد، اما در بخش صنعتی باعث به‌هم‌ریختگی مدیریت تولید می‌شود و همین‌طور روی افزایش نرخ تمام‌شده اثر افزایشی می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، اگر قرار باشد، پرسنل در شیفت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به‌ویژه شیفت شب که از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح است، هزینه‌های کارکنانی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که هزینه تمام‌شده را بالا خواهد برد. به‌همین‌ترتیب، راندمان نیروی انسانی در شیفت شب با صبح متفاوت است و کیفیت محصولات کاهش پیدا می‌کند. جابه‌جایی روز و ساعت، به‌عنوان یکی از شیوه‌های مدیریت انرژی، در بسیاری از کشورهایی که بحران انرژی داشته‌اند، به‌کاررفته است، از جمله به‌تازگی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا هم اعمال شده، اما این جابه‌جایی بیشتر در مصارف شهری، خانگی به‌ویژه برای اماکن تجاری در نظر گرفته شده است. برای مثال، اگر امروزه سری به کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه بزنیم، می‌بینیم که از ساعت30 :۱۸مغازه‌ها تعطیل می‌شوند و رستوران‌ها هم به‌صورت محدود فعالیت می‌کنند، چون این ساعت زمان اوج مصرف شبانه است و به‌این‌ترتیب، بخش زیادی از مصرف انرژی را که در اماکن تجاری اتفاق می‌افتد، مدیریت کرده‌اند تا بتوانند به بخش تولید و مصارف خانگی کمک کنند. مدیریت روز و ساعت به‌شکلی که در کشور ما انجام می‌شود، بیشتر درباره بخش تولید و صنعت اعمال می‌شود که روشی کاملا اشتباه است. اکثر فروشگاه‌ها و اماکن تجاری ما تا پاسی از شب فعال هستند و مصرف برق بسیار زیاد و خارج از عرف است و هیچ‌گونه جریمه‌ای شامل آن نمی‌شود. در حالی که بخش صنعتی را در همان ساعات تعطیل کرده یا واداشته‌اند که ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. مشخص است که اولویت باید با بخش صنعتی و تولیدی باشد و برنامه‌های مدیریت مصرف بهینه برق برای بخش شهری در نظر گرفته شود. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان مصارف خانگی و شهری را با تغییر تعرفه در ساعت‌های اوج مصرف و الزام مراکز تجاری به تعطیلی زودهنگام قبل از ساعت شروع پیک شبانه، مدیریت کرد تا بدون اینکه به بخش تولید صدمه‌ای وارد شود، حرکت چرخ تولید را تسهیل و با کمترین آسیب از این بحران عبور کرد.
زمین یا آمایش سرزمین
بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ، کنسرسیوم‌های صنعتی، شهرک‌های فعال در اقصی نقاط کشور و... بدون توجه به داده‌های آمایش سرزمین احداث و در مکان‌هایی واقع شده‌اند که با مشکل تامین یا تولید برق روبه‌رو هستند. البته به‌واسطه این کمبود بسیاری از صنایع بزرگ، به‌دنبال منابع جایگزین بوده و برخی از آنها به‌ویژه فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها تولید برق داشته‌اند و در مواقع قطعی یا کمبود برق از این منابع جایگزین استفاده می‌کنند. اما تولید برق جایگزین هم سرمایه‌بر است و هم هزینه‌های تعمیر و نگهداری بالایی دارد. از این‌رو، نرخ تمام‌شده این نوع انرژی برای صنایع، قابل‌قیاس با برقی که از شبکه سراسری دریافت می‌کنند، نیست. بنابراین باوجوداینکه زیرساخت‌هایی را در بخش‌های مختلف در اختیار دارند، اما فقط در مواقعی که تولید برق با مشکل روبه‌رو می‌شود، آن را مورداستفاده قرار می‌دهند. پس باید گفت بخش صنعتی تا حدی در این زمینه گام برداشته است و امروز از نظر دانش تولید برق نوین مثل برق خورشیدی و هسته‌ای پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. بسیاری از واحدهای صنعتی ما در حال حاضر سوله‌هایی برای تولید برق دارند و حداقل می‌توانند برق روشنایی و معابر خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. فکر می‌کنم حال که چند سالی است وقفه برای دسترسی به برق صنایع ایجاد شده، بخش بزرگی از این بخش راغب است که در تولید برق سرمایه‌گذاری کند و اگر این رغبت با سیاست‌گذاری درست و مدیریت بهینه هدایت شود، شاهد این خواهیم بود که در آینده نزدیک، بخش صنعتی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حوزه تامین انرژی و تولید برق داشته باشد و چه‌بسا در سنوات آینده آنقدر برق تولیدی داشته باشیم که بتوانیم با مدیریت مصرف و افزایش تولید، صادرات برق هم به کشورهای همسایه داشته باشیم.
مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری
سعید عسگرزاده ـ کارشناس و فعال معدنی: درباره ارتقای بهره‌وری باید به 2 موضوع اشاره کنیم که اول نگرش خود بهره‌بردار به موضوع معدن است که باید بداند در چه شرایطی شاخص‌های بهره‌وری را ارتقا بدهد، به‌عبارت دیگر، افزایش ستاده و کاهش نهاده، می‌تواند سود حداکثری داشته باشد و در شرایط سخت اقتصادی که گاهی به بخش معدن تحمیل می‌شود، تاب‌آوری بیشتری داشته باشد. این نگاه باید برای معدندار جا بیفتد که تاب‌آوری تنها در گرو افزایش بهره‌وری است و موضوع دوم اینکه همین نگاه در بخش حاکمیت و نظام حکمرانی هم وجود داشته باشد و سعی شود که فرآیندهای تولید و وضع قوانین و بخشنامه‌ها به‌شکلی باشد که میزان تاب‌آوری بنگاه‌ها را با خطر روبه‌رو نکند. تعدد و تکثر بخشنامه‌ها، بی‌ثباتی در قوانین و بخشنامه‌ها و فقدان نگاه حمایتی در بخشنامه‌ها و قوانین موضوعه می‌تواند بنگاه را دچار مسئله کند.
نیروی کار، عامل تولید
وضعیت نیروی انسانی در بخش معدن خوب نیست و با کمال تاسف رو به بهبود هم حرکت نمی‌کند. هر ورودی نیروی انسانی در صنعت در واقع یک سرمایه‌گذاری است که به‌تدریج ارزش و اهمیت آن کشف شد و امروزه به‌عنوان منبع اصلی ارزش اقتصادی شناخته می‌شود. اما در بخش معدن، موضوع تربیت نیروی انسانی به‌صورت تخصصی برنامه‌ریزی و دنبال نشده است. ضعف نیروی انسانی شامل چند بخش است؛ اول نبود تناسب میان تعداد خروجی و نیاز بخش معدن است، دیگر تمرکز بر دانش و آموزش تئوریک و قطع ارتباط مستقیم دانشگاه و معدن و در نهایت فقدان سازکار مناسب برای تربیت کارور و کارگر ماهر. به‌گمان من، برای تامین این عامل تولید، یعنی نیروی کار ماهر، باید نگاهی جامع ایجاد شود و همه وزارتخانه‌های ذی‌ربط از صنعت، معدن و تجارت گرفته تا کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش‌وپرورش، براساس برنامه‌ای هماهنگ حرکت کنند. علاوه بر این، سازمان نظام‌مهندسی و سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم می‌توانند نقش مهمی در پر کردن فاصله میان صنعت و دانشگاه داشته باشند.
فرار سرمایه، آفت معدن
جذب سرمایه، که جزو رئوس برنامه هفتم توسعه آمده است، یکی از کلیدی‌ترین عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی است که نباید بیش از این موردغفلت قرار گیرد. خوشبختانه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن در کشور ما جذابیت‌های زیادی دارد. بنابراین، باید سیاست‌گذاران تلاش کنند تا راه جذب سرمایه‌ها هموار شود و همچنین مشوق آنها برای ورود به حوزه آمایش معدنی سرزمین و همین‌طور راه‌اندازی، توسعه و بهبود شرایط بهره‌وری معادن و صنایع معدنی باشد. اما نباید فراموش کرد که جذب نسبت معکوسی با عامل ریسک دارد و هر حوزه‌ای که ریسک بیشتر دارد، سرمایه‌گذاری در آن کمتر اتفاق می‌افتد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط فعلی کشور که شاخص‌های امنیت و ثبات اقتصادی و اعتماد به کسب‌وکار افت چشمگیری داشته است، سرمایه‌گذاری به‌درستی صورت گیرد و به‌این‌ترتیب رمق از بخش تولید معدن می‌رود. بنابراین متولیان مسائل اقتصادی وظیفه دارند نهایت که همت خود را به کار بندند تا جو اقتصادی کشور را از تلاطم دور نگه دارند. علاوه بر این، انتظار می‌رود که قوانین و مقررات روشن، شفاف و پایدار باشد تا براساس آنچه امروز مبنای کار است، بتوان مسیر پیش‌رو را انتخاب کرد. اگر امیدوار هستیم که امسال شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود برود، لازم است که رویکردهای موجود نسبت به عوامل یا نهاده‌های مهم تولید کاملا متحول شود. اهمیت این موضوع آنقدر است که جا دارد جلساتی در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران برگزار شود و موضوعات و مسائل کلان اقتصاد به‌صورت اعم و معدن و صنایع معدن به‌صورت‌اخص موردبازنگری قرار گیرد و نگاه همگان، به‌صورت متحد، بر اصلاح ساختار موجود در بخش معدن، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار متمرکز شود و آنچه به‌عنوان مولفه‌های اصلی دفع ریسک و جذب سرمایه مطرح است، تغییر پیدا کند و رویکردی مثبت جایگزین شرایط فعلی شود.
