ثبات اقتصاد، گمشده بزرگ صنعت
نابسامانی اقتصادی، این روزها شرایط را برای تمام بخش‌ها، به‌ویژه صنعت و تولیدکنندگان سخت کرده است.
بی ثباتی نرخ ارز، دشواری در مبادلات ارزی و تامین مواد اولیه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، چالش های پیش روی صادرات و بازگرداندن ارز، مشکلات مربوط به واردات و موانع ریزودرشت دیگر، هر کدام سنگی در مسیر حرکت تولید هستند و به نظر می رسد ثبات اقتصادی، گمشده بزرگ صنعت است که در نبود آن، امنیت سرمایه گذاری به خطر افتاده و چشم انداز رونق تولید محو می شود. اکنون آنچه به فوریت باید انجام شود این است که سیاست گذاران، دولت و مجلس راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی به کار گیرند تا در نهایت قدری ثبات به اقتصاد بازگردد و در بلندمدت شاهد ادامه حیات و رشد تولید باشیم. صمت با توجه به نگرانی هایی که این روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و اینکه قطعا در این گیرودار، چالش های بخش صنعت و تولید، بیشتر خواهد بود، با کارشناسان و فعالان این حوزه به گفت وگو نشسته که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
اقتصاد دستوری آسیب زننده است
آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره تاثیر بی ثباتی اقتصاد بر وضعیت فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان به گفت: بی ثباتی اقتصاد را از چند بعد مهم باید بررسی کنیم؛ یکی از این ابعاد مربوط به اقتصاد کلان و سیاست های پولی و بانکی یا مالی است که خود حوزه ها و جنبه های گوناگونی را در بر می گیرد. به عنوان نمونه، اگر در نرخ سود سپرده ها یا تسهیلات تغییری داده شود، این تغییر در تمام گزاره ها و نهاده های اولیه در محاسبات اقتصادی طرح های توجیهی، چه برای سرمایه در گردش و چه سرمایه ثابت، تاثیرگذار خواهد بود و براساس آن، این محاسبات تغییر خواهد کرد.
خالقی ادامه داد: موضوع دیگر تعامل با کشورها و شرکت های بین المللی است که در کشور ما متاثر از شرایط تحریمی محدودیت هایی دارد. در این شرایط نمی توان برای بلندمدت برنامه ریزی کرد، چون هر لحظه امکان تغییرات یا بروز مشکلاتی در چارچوب تحریم ها وجود دارد که منجر به ایجاد مشکل در مبادلات پولی و بانکی یا حتی مبادلات تهاتری می شود. موضوع دیگر مربوط به سیاست هاست؛ یعنی ابلاغ مقررات، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که در حوزه اقتصاد موثر هستند. در این بخش ها بعضا شاهد تغییرات ناگهانی هستیم و اینکه سیاست ها در بخش های گوناگون مانند واردات، صادرات، بازگشت ارز و... مدام تغییر می کند و وضعیت به گونه ای شده که هر روز دستورالعمل های تازه ای برای یک بخش صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه در سیاست های ارزی مشکلات زیادی داریم، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعریف نرخ های جدید برای ارز، راه اندازی سامانه ها و روش های گوناگون برای اختصاص ارز به صنعتگران و... همه در این بی ثباتی ها تاثیرگذار هستند و متاثر از آنها، فعال اقتصادی نمی تواند درست تصمیم گیری و انتخاب کند و ناچار باید محاسباتی که داشته را براساسا تصمیمات خلق الساعه، مدام تغییر دهد. به طور خاص درباره نوسانات نرخ ارز باتوجه به افزایش قابل توجه آن، صنعتگری که به دنبال واردات مواد اولیه است و به عنوان نمونه با ارز ۳۵ هزار تومانی محاسبات اقتصادی خود را انجام داده تا مواد اولیه را وارد کند و در تولید به کار گیرد، با افزایش نرخ ارز به ۶۰ هزار تومان باید کالای تولیدی خود را برمبنای تغییرات قیمتی دلار قیمت گذاری کند، اما اگر تعهدی نسبت به خریدار داشته باشد، نمی تواند تغییر قیمتی بدهد و متضرر می شود. البته در بخشی که امکان افزایش قیمت تمام شده محصولش را دارد هم این سوال مطرح است که آیا با افزایش قیمت کالا باز هم مشتری خواهد داشت، چراکه قدرت خرید مردم هم بر وضعیت بازار تاثیر می گذارد. کالا گران شده، اما دستمزدها تا پایان سال تغییر نمی کند و قطعا قدرت خرید مردم و تقاضا کم می شود؛ یعنی رکود شدیدتر و در ادامه منجر به کاهش فروش خواهد شد که در سطح کلان بر وضعیت تولید و صنعت کشور تاثیرگذار است.
دولت انضباط اقتصادی ایجاد کند
خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت از چه طریقی می تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند، اظهار کرد: دولت باید انضباط اقتصادی را افزایش دهد، از اخذ تصمیمات ناگهانی که به دور از عقل و منطق اقتصادی است، پرهیز کند، در اقتصاد کلان سیاست های درست را به کار گیرد و برنامه هایی در راستای اقتصاد رقابتی دنبال کند، چراکه اقتصاد دستوری و مداخله دولت در اقتصاد، آسیب زننده است.
اقتصاد در تله اشتباهات مدیریت دولتی
سیدعلی صدری، رئیس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نیز درباره دلایل و تبعات بی ثباتی اقتصاد به گفت: بخش زیادی از بی ثباتی که در اقتصاد کلان با آن مواجهیم و نگرانی های زیادی را ایجاد کرده، مربوط به اشتباهات مدیریت دولتی و تصمیم های ناگهانی و خلق الساعه است. صنعتگر و تولیدکننده در حال حاضر درگیر نحوه تامین مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و واردات و صادرات و... هستند؛ به عبارتی تمام موضوعاتی که صنعتگر با آنها سروکار دارد یا بر روند فعالیت او تاثیرگذارند، در حالت بی ثباتی هستند. با این وضعیت، تولید توجیهی ندارد و شرایط برای صنعتگر بسیار سخت خواهد بود.
صدری در ادامه افزود: اگر این بی ثباتی ادامه یابد در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد شد و دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. تولید رقابت پذیر در شرایط باثبات محقق می شود و ادامه می یابد؛ از این رو دولت باید برای برقراری ثبات در اقتصاد تدبیری بیندیشد. در شرایطی که در کمتر از یک ماه نرخ ارز جهش ۷۰ درصدی دارد، همه محاسبات بهم می ریزد. این یعنی سازکار اقتصادی ما مشخص نیست. علاوه بر این، فقط بخشی از مواد اولیه ما وارد می شود و هزینه ارزی دارد و باقیمانده مواد اولیه در داخل تامین می شود و اینکه در این شرایط شاهد نوسانات شدید نرخ ارز هستیم، خود جای سوال دارد.
وی با اشاره به آثار مخرب نوسانات نرخ ارز بر وضعیت اقتصاد اظهار کرد: نوسانات صعودی نرخ ارز، سرمایه ها را به سمت این بازار سوق داده و مردم برای اینکه از نرخ تورم عقب نمانند، پول های شان را صرف خرید ارز می کنند و متقاضی بازار ارز می شوند. این امر خود بازار را به تلاطم می کشاند و وضعیت معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و به هم می زند. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: اگر با همین رویکرد پیش برویم، قطعا سال آینده با شرایط سخت تری مواجه خواهیم شد که یکی از نتایج آن، موجی از بیکاری کارگران خواهد بود. برنامه های متعدد و هر روزه سیستم دولتی چنین شرایطی را برای اقتصاد ما رقم زده و به دنبال تصمیمات اشتباهی که گرفته شده، توان کنترل بازار وجود ندارد، اما این گونه بیان می کنند که عوامل دیگری در ایجاد این وضعیت دخیل هستند. صدری خاطرنشان کرد: نرخ ارزی که مدام صعودی است، بیشترین آسیب را به صنعت و تولید در کشور وارد کرده و می کند. در شرایط بی ثباتی که نرخ ارز صعودی است و تورم هم روبه بالاست، قیمت تمام شده بالا می رود که در نهایت تولیدکننده فروش کمتری دارد و مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود خواهد شد.
حرکت به سمت اقتصاد آزاد
صدری درباره راهکار کاهش بی ثباتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: واقعیت این است که مداخله دولت در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد موثر است. در وضعیتی که دولت مداخله گر حوزه اقتصاد و خود صاحب بنگاه های اقتصادی است، قاعدتا وضعیت صنعت و تولید کشور و در کل اقتصاد بهتر از این نخواهد بود. تا زمانی که دولت برای اقتصاد و به ویژه بخش خصوصی، تصمیم گیری و تصمیم سازی می کند، معضلات اقتصادی کشور ادامه دار خواهد بود. دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و این بخش را تقویت کند، نه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای اقتصاد. بازار وقتی ثبات دارد که اقتصاد آزاد باشد و تاکید می کنم که اقتصاد دستوری نتیجه ای جز شرایط کنونی ندارد.
این کارشناس حوزه صنعت در پایان درباره شاخص های اقتصاد باثبات اظهار کرد: اقتصاد باثبات، اقتصادی آزاد است و عرضه و تقاضا هموزن هستند و دستور و بخشنامه و کنترل از راه دور در آن تعیین کننده نیستند؛ به عبارتی حرکت متناسب عرضه و تقاضا در نهایت منجر به ثبات اقتصادی می شود.
فضای مبهم اقتصاد، مانع از ادامه تولید می شود
محمود تولایی، فعال حوزه صنعت درباره تاثیر بی ثباتی اقتصاد بر فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان به گفت: در شرایطی که در کشور با بی ثباتی اقتصاد مواجهیم، اولین شاخص هایی که بر بخش تولید تاثیر می گذارد، نااطمینانی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز در فضای کسب وکار است که از یک سو بر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه و از سوی دیگر بر میزان تقاضا تاثیرگذار است. اینها شاخص هایی است که بر تمام ابعاد کسب وکارها از ورود ماشین آلات و فروش کالاها گرفته تا تصمیم گیری و تصمیم سازی برای آینده تاثیرگذار است. صنعتگر در چنین فضایی که مبهم و غیرقابل پیش بینی است نمی تواند درباره سرمایه گذاری که می خواهد انجام دهد، تصمیم گیری کند و اینکه اعداد و ارقام و شرایط مشخص نیست چالش های جدی برای صنعتگران ایجاد کرده است. تولایی افزود: اعداد و ارقام طرح های سرمایه گذاری که تعریف و برای اخذ تسهیلات به بانک ها داده شده، اما هنوز هیچ کاری درباره آن انجام نشده و در مرحله اقدام قرار نگرفته اند، تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی در دیگر بخش های مرتبط با تولید و صنعت دیگر با هم همخوانی ندارند و اجرای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این فعال صنعت ادامه داد: صنعتگر در چنین شرایطی چاره ای جز تحمل ندارد. دولت برای کمک به صنعت کشور باید تصمیمات جدی بگیرد و ارکان حاکمیت همه یکدل، همگام و همسو حرکت کنند تا ثبات اقتصادی برقرار شود. دولت توان کنترل وضعیت را دارد؛ به عنوان نمونه، دولت تصمیماتی گرفته تا وزارتخانه ها هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند و این رویکرد قدری شرایط را تعدیل کرد. وی با اشاره به اینکه نوسانات ارز و روند صعودی نرخ آن بر روند فعالیت صنعتگران بسیار تاثیرگذار است، اما در کنار آن، نابسامانی های دیگری نیز وجود دارد که شرایط را برای تولید سخت کرده، اظهار کرد: غیر از موضوع نوسانات ارز، نااطمینانی در فضای کسب وکار، بروکراسی اداری، تعدد قوانین و همچنین تصمیمات ناگهانی که مدام تغییر می کنند، اینکه دستورالعملی امروز قابل اجراست، فردا لغو می شود و گاه دستوری متناقض با دستورالعمل قبلی ابلاغ می شود، مسیر را برای صنعتگران پرچالش کرده است. در بخش های گوناگون شاهد بهم ریختگی مدیریتی هستیم که بیشترین آسیب را هم به اقتصاد و صنعت وارد کرده است. منشأ این بی ثباتی هم ناپایداری ساختار اداری و بروکراسی معیوب کشور است.
تولایی در پایان اظهار کرد: از دولت سیزدهم و مجلس انتظار داشتیم با هم هماهنگ باشند تا اقتصاد در ریل ثبات و رشد بیفتد و صنعت و تولید بتوانند در وضعیت به نسبت باثبات ادامه حیات دهند، اما متاسفانه در حال حاضر هر بخشی جداگانه عمل می کند و هیچ همراستایی و روابط مکملی در بخش های گوناگون نداریم که در مجموع کار را سخت و نابسامانی اقتصادی را بیشتر کرده است. البته بازگشت اقتصاد به مدار ثبات، راهکار دارد و با انجام اقدامات هماهنگ بین ارکان حاکمیت و همه ذی نفعان می توان به بازگشت ثبات به اقتصاد و تسهیل مسیر تولید در کشور امیدوار بود.
سخن پایانی
به گفته کارشناسان، ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصادی، مستلزم تغییرات اساسی در ساختار دولت و برقراری انضباط مالی است. سیاست های اقتصاد کلان در چگونگی واکنش به شوک های داخلی و خارجی نقش تعیین کننده ای دارند. در ثبات اقتصادی باید نرخ تورم پایین و قابل پیش بینی باشد، نرخ واقعی بهره برای سرمایه گذاری مناسب باشد، سیاست های مالی بدون نوسان و اختلال باشند، بودجه دولت به خوبی مدیریت شود، استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای پرداخت بدهی ها در سطح حداقل قرار گیرد و نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین شود. آنچه از نظرات کارشناسان دریافت می شود این است که شاخص های موثر بر ثبات اقتصادی کاملا مشخص و مشکلات هر کدام نمایان است، اما اینکه اقدامی در راستای برقراری ثبات در اقتصاد دیده نمی شود، جای سوال دارد. انتظار می رود باتوجه به نگرانی های زیادی که این روزها درباره وضعیت اقتصاد کشور وجود دارد برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت ویژه ای برای خروج اقتصاد، به ویژه تولید و صنعت از باتلاقی که در آن گرفتار است، تعریف و اجرایی شود. این یک ضرب الاجل است و نیازمند انجام اقدامات فوری.
