گندمکاران ناراضی هستند
تعیین قیمت جدید گندم در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی آخرین مراحل را میگذراند و این عدد احتمالا ۱۶ هزار تومان در هر کیلو خواهد بود.
قیمت پایه پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان بوده و دولت نیز با پرداخت ۱۰۰۰ تومان به عنوان جایزه تحویل، قیمت جدید گندم را ۱۶ هزار تومان تعیین کرده است. عدد نهایی شده باید در مدت یک هفته از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام و ابلاغ شود. هرچند که گندمکاران باتاکید بر نرخ ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم، از نرخ تضمینی اعلام شده ناراضی هستند.
تامین امنیت غذایی کشور
محصولات زراعی به ویژه غلاتی مانند گندم جایگاه مهمی در سبد اقلام خوراکی دارند، محصولاتی که به علت تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جنگ سوریه و اوکراین مورد توجه بیشتر کشورهای مختلف قرارگرفته و همگان تلاش می کنند تا در مقوله امنیت غذایی به جایگاه مطمئن و بی دغدغه ای دست یابند. فارغ از مباحث منطقه ای، دولت مردان با لحاظ شرایط اقلیمی، تلاش مضاعفی برای دست یابی به استقلال غذایی به ویژه در بخش محصولات زراعی داشته و حمایت از گندمکاران به عنوان تامین کننده عنصر پایه نان، قوت غالب مردم یکی از این رویکردها بوده است.حمایت و مساعدتی که ثمره آن در میزان تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم در سال های قبل نمایان و مشهود بود به طوری که هرگاه این حمایت رویه افزایشی داشت، میزان تولید و رغبت زارعان به کشت گندم هم افزایش یافت. افزایش نرخ خرید تضمینی، تامین و توزیع نهاده های زراعی، کود و سم، پیش بینی حمایت های مالی و مشوق های مادی ازجمله راهکارهای بوده که زمینه رغبت بیشتر زارعان به کشت این محصول را افزایش داده
است. با وجود سیاست های کلان دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان، رقم پیشنهادی کمیسیون کشاورزی در جلسه بدوی شورای قیمت گذاری برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم موردقبول واقع نشد و در نهایت قیمت خرید تضمینی این کالا با کاهش ۱۲ درصدی نرخ به تصویب رسید. این درحالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط خاص اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه باید شاهد حمایت حداکثری دولت در زمینه گندم باشیم تا مقوله امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتد.
اعتراض نمایندگان به نرخ تعیین شده گندم
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت وگو با مهر گفت: اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی دولت منجر به نارضایتی و گلایه گسترده از سوی کشاورزان شد و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دفاع از گندمکاران نسبت به این نرخ گلایه دارند. علیقلی ایمانی افزود: از بهمن سال گذشته تلاش ها برای تغییر نرخ گندم در دستور کار بنیاد ملی گندم کاران قرار گرفت و با توجه به افزایش هزینه های تولید و قمیت جهانی گندم مقوله تغییر نرخ با جدیت پیگیری شد. وی گفت: به دلایل گوناگونی موضوع اصلاح نرخ گندم، مدنظر مدیران شورای قیمت گذاری قرار نگرفت و هفته به هفته این موضوع به تاخیر افتاد تا اینکه به ناچار مکاتبه ای خطاب به رئیس جمهوری تنظیم و رونوشت آن به کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای قیمت گذاری ارائه شد.
ایمانی افزود: این پیگیری ها منجر به شکل گیری جلسه ای در کمیسیون کشاورزی شد و اعضای کمیسیون متفق القول به عدد پیشنهادی ۱۷ هزار تومان رسیده و در اظهارات و مصاحبه های مختلف از آن حمایت کردند.
توئیت سخنگوی دولت و اعتراض کشاورزان
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: این مباحث از طرق مختلف در دست پیگیری بود تا اینکه سخنگوی دولت پس از تغییراتی که در وزارت جهاد کشاوری انجام شد، توئیتی با موضوع اعلام نرخ خرید تضمینی گندم منتشر کرد و گفت: بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیات دولت نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان، به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزارتومان تعیین شد و دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ گندم، هزار و ۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینه های کود و بذر و یک هزار تومان هم جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد».
وی ادامه داد: توئیت بهادری جهرمی منجر به اعتراض کشاورزان شده و با ایجاد کمپین هایی، نامه سرگشاده گندمکاران خطاب به رهبر معظم انقلاب تنظیم و ارسال شد تا شاهد اجرای قانون در این رویه باشیم. ایمانی افزود: باوجود همه برنامه های حمایتی دولت از کشاورزی، دولت در حوزه تعیین نرخ تضمینی گندم به قانون عمل نکرده است، زیرا بر اساس قانون شورای قیمت گذاری مسئول تعیین و اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی است و قبل از تشکیل شورا، دولت مبادرت به اعلام نرخ کرده و این امر موجب اعتراض کشاورزان شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: اوایل هفته جاری شورای قیمت گذاری تشکیل و عدد پایه ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم به بحث و بررسی گذاشته شد. این عدد با مخالفت اعضای شورا روبه رو و مقرر شد تا هسته های کارشناسی این رقم را دوباره ارزیابی و در جلسه شورای قیمت گذاری تصمیم گیری شود.
۱۷ هزار تومان عدد مناسبی است
وی گفت: انتظار بر آن است که عدد پیشنهادی ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو گندم، در این جلسه به تایید برسد و یا اینکه در راستای مدیریت تورم و حمایت از دولت با کاهش حداکثر هزارتومانی، نرخ خرید تضمنی گندم با عدد ۱۶ هزار تومان نهایی شود.
ایمانی بیان کرد: نرخ گندم بر مبنای یک فرمول تعیین شده و تلاش شده تا همه پارامترهای دخیل منظور شود. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور توضیح داد: با برآورد هزینه های تولید گندم و پیش بینی سود معقول حدود ۲۰ درصد برای کشاورز و همچنین لحاظ کردن نرخ جهانی گندم، تورم سالانه و نرخ مبادله ای ارز، نرخ ۱۷ هزار تومان برای نرخ تضمینی هر کیلو گندم به دست آمده است.
ایمانی تاکید کرد: با توجه به حمایت های دولت از کشاورزان به ویژه گندمکاران، انتظار می رود کشاورزان هم به مقوله افزایش بهره وری و افزایش راندمان تولید توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانیم به بالندگی حداکثری برسیم.
پیش بینی تولید ۱۲ . ۵ میلیون تن گندم
وی گفت: براساس برآورد برداشت محصول برحسب سطح زیر کشت 5 میلیون و ۹۵۰ هکتار گندم آبی و دیم، پیش بینی می شود امسال بین ۱۲ تا ۱۲ . ۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شود که بخش عمده نیاز کشور را تامین خواهد کرد.
ایمانی بیان کرد: به طورکلی روند تولید گندم نسبت به سال گذشته بهتر است و پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و البته همراهی بیشتر کشاورزان، امسال یک میلیون تن بیشتر از سال گذشته خرید گندم انجام شود. وی اعلام کرد: سال گذشته نزدیک ۷ . ۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شد و مابقی نیاز داخل از محل واردات تامین شد. ایمانی درباره وضعیت گندم زارهای استان گلستان گفت: امسال تولید گندم در گلستان به دلیل خشکسالی در وضعیت بدی دارد و بخش زیادی از اراضی دیم در استان قابل برداشت نخواهد بود. همچنین اراضی که در آن گندم دیم سبز شده هم با خسارت بین ۲۵ تا ۷۵ درصد روبه رو هستند.
پیشنهاد مجلس ۱۷هزار تومان بود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با مهر گفت: به نظر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس رقم ۱۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم، رقم منصفانه ای است که می تواند هزینه های سم، کود، بذر، آب و اجاره زمین را جبران کند. رحمت اله نوروزی گفت: هرچند شخص بنده، عدد ۱۹ هزار تومان را پیشنهاد داده ام، ولی اعضای کمیسیون روی عدد ۱۷ هزار تومان اجماع نظر دارند و بر اساس مصوبه مجلس، برای تعیین قیمت محصولات زراعی باید نظر شورای قیمت گذاری مدنظر قرار بگیرد. وی گفت: شورای قیمت گذاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه وبودجه، بنیاد ملی گندمکاران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام صنفی کشاورزی، سازمان اتحادیه تعاون روستایی و دو کشاورز خبره کشوری تشکیل می شود و اعداد خروجی این شورا اعلام شود، جنبه قانونی دارد.
سخن پایانی
بسیاری از کشاورزان چشم انتظار برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری محصولات زراعی با محوریت گندم هستند تا با تکیه بر رقم پیشنهادی، برای فروش دسترنج خود تصمیم گیری کنند.کارشناسان بر این باور هستند که اتخاذ و تصویب یک قمیت منصفانه می تواند نقش بسزایی در افزایش رغبت فروش محصول گندم از سوی کشاورزان به دولت داشته باشد و در سطح کلان خروج ارز از کشور برای خرید گندم را کاهش دهد. به روایت ساده تر، تمکین دولت برای احصا قمیت نهایی خرید گندم از طریق شورای قیمت گذاری نقش بسزایی در تحقق استقلال غذایی کشور خواهد داشت.