یکی از سرفصل ‌ هایی که در برنامه هفتم بر آن تاکید شده، «تحقق برنامه هفتم توسعه» است. این سند که تهیه و تدوین آن سال ‌ ها است، به تاخیر افتاده، به بررسی مزیت ‌ های نسبی مناطق مختلف کشور می ‌ پردازد و براساس داده ‌ های به ‌ دست ‌ آمده، فرآیند توسعه هر منطقه را ترسیم می ‌ کند.بنابراین ناگفته پیداست که آمایش جامع و کامل سرزمین تا چه اندازه در بخش معدن ضروری است، اما در سال ‌ های گذشته متاسفانه اهمیت این موضوع نادیده گرفته شد.اما برای انجام موفقیت ‌ آمیز آمایش سرزمین باید از چه مدلی استفاده کرد. به ‌ نظر می ‌ رسد، ابتدا باید همانند آنچه در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم آمده و البته موردتوجه قرار نگرفت، وضعیت سرمایه ‌ گذاری ‌ هایی که قرار است از محل حقوق دولتی معادن برای آمایش سرزمین انجام شود، کاملا روشن و مشخص شود و به ‌ این ‌ ترتیب، موضوع آمایش سرزمین در کنار اکتشافات سرزمینی به ‌ عنوان یکی از موضوعات اصلی سازمان ‌ های مربوطه قرار گیرد.در این بند اشاره ‌ شده است که: درآمدهای حاصل از بخش معدن به ‌ حساب ویژه ‌ ای نزد خزانه ‌ داری کل کشور واریز می ‌ شود تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند: تکمیل زیربناها و زیرساخت ‌ های موردنیاز برای معادن و زیرساخت ‌ های عمومی صنایع معدنی، اجرای تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۴ ) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد ( ۲۵ ) و ( ۳۱ ) قانون معادن و ماده ( ۳۵ ) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش ‌ افزوده بالا و تکمیل نقشه ‌ های پایه زمین ‌ شناسی شناسایی، پی ‌ جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت ‌ های معدنی کشور.برای اینکه تهیه سند آمایش سرزمین در برنامه هفتم به محاق نرود ابتدا باید سهم بخش آمایش از حقوق دولتی دقیقا مشخص شود و ضمانت اجرایی بسیار بالایی را برای آن در نظر گرفت تا بتوان منابع مالی موردنیاز برای تهیه این سند را فراهم کرد.

بعد از فراهم شدن منابع موردنیاز، عملیات اجرای آمایش سرزمین هم موضوع مهمی است و نیازمند سازکار مشخصی است تا دستورالعمل و روش ‌ شناسی (متدولوژی) انجام آمایش سرزمین با بیشترین دقت و مطابق با شرایط ایران مشخص شود. بعد از استخراج این متدولوژی می ‌ توان مواردی مثل رتبه ‌ بندی کردن شرکت ‌ هایی را که در این زمینه توانمند هستند، انجام داد و کار را برای اجرا به آنها سپرد.قاعدتا سیاست مجموعه ‌ های راهبر هم در این زمینه بسیار مهم است. مجریانی که انتخاب می ‌ شوند، باید توانایی راهبری و نظارت بر چنین پروژه ‌ هایی را داشته باشند و برای اینکه به خطا نروند، باید براساس اصول کلی و برنامه راهبردی آمایش معدنی سرزمین پیش بروند تا برنامه ‌ های نظارتی هم باتوجه به آن دستورالعمل کلان، براساس رویه و متد مشخص ‌ شده، پیش برود.نکته دیگری که در برنامه هفتم موردتاکید قرار گرفته و همواره یکی از دغدغه ‌ های بخش معدن به ‌ شمار می ‌ رود، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه ‌ گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب ‌ وکار است.اهمیت این بند بر هیچ ‌ یک از فعالان اقتصادی پوشیده نیست. از اصول اولیه رشد اقتصادی توجه به این نکته است که سرمایه از ریسک بیزار است و از محیط بی ‌ ثبات می ‌ گریزد. بنابراین، نمی ‌ توان انتظار داشت که در شرایط بی ‌ ثبات؛ سرمایه ‌ گذاری قابل ‌ توجهی انجام گیرد. اگر آنچه تحت ‌ عنوان امنیت اقتصادی در محیط کسب ‌ وکار نام ‌ گرفته، یعنی مجموعه قوانین، بخشنامه ‌ ها، سیاست ‌ های دولت و حکمرانان، قواعد تجاری، روابط بین ‌ الملل و هر آنچه در فضای کسب ‌ وکار یک کشور دخیل است، قابل ‌ اعتماد و پایدار نباشد، جذب سرمایه ‌ گذاری اتفاق نمی ‌ افتد یا اگر بیفتد تنها در مواردی است که این ‌ قدر میزان سودآوری بالا باشد که ریسک را به ‌ شکل قابل ‌ توجهی پوشش دهد و تلورانسی که در اثر ریسک ایجاد می ‌ شود، خنثی کند.واقعیت این است که کشور ما در حال ‌ حاضر در شرایط مطلوبی از نظر ثبات و امنیت اقتصادی قرار ندارد. به ‌ این ‌ ترتیب، سرمایه ‌ گذاران معدودی تمایل به ورود به این عرصه را دارند و تنها به ‌ سراغ مواردی می ‌ روند که سود قابل ‌ توجهی داشته باشند و به ‌ این ‌ ترتیب، مواردی موردتوجه قرار می ‌ گیرد که شاید جزو اولویت ‌ های کشور نباشد.

فعالیت معدنی فرآیندی دیربازده است و کسی که اقدام به سرمایه ‌ گذاری در حوزه معدن می ‌ کند، شاید بتواند ۵ سال بعد محصول خود را بازاریابی کند و در معرض فروش قرار دهد. بنابراین، اگر قواعد صادراتی کشور در طول 2، 3 سال بارها و بارها تغییر کند، نمی ‌ توان انتظار داشت کسی اعتماد کند، پیشقدم شود و دارایی خود را به ‌ خطر بیندازد.وقتی قواعد تنظیم بازار، قوانین تعزیرات یا شرایط تولید، تامین مواد اولیه و واردات تجهیزات و امکانات موردنیاز و امثال آن در طول سال چندین ‌ بار تغییر می ‌ کند، نمی ‌ توانیم انتظار داشته باشیم که کسی در گود سرمایه ‌ گذاری وارد شود.