از یک سو باوجود تورم، اساسا تولید به‌صرفه نبوده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طلا، زمین، مسکن و... می‌رود؛ یعنی با مهار تورم نقدینگی به سمت تولید هدایت و سرمایه‌گذاری معطوف به تولید شده و بعد هم صادرات تقویت خواهد شد و از سوی دیگر با رشد تولید از فشار تورم کم می‌شود. صمت در این گزارش از الزامات، موانع و امکان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تولید و صنعت گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

ضعف تولید، پاشنه آشیل اقتصاد است

امید رضایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان درباره شعار «مهار تورم و رشد تولید» و اینکه چه میزان امکان تحقق دارد به صمت گفت: اینکه در چند سال گذشته در شعارهای سال همواره موضوع تولید در عباراتی مانند رونق تولید، مهار تورم، اشتغالزایی و جهش تولید مطرح شده نشان می‌دهد اهدافی که در این سال‌ها برای بخش تولید داشته‌ایم، محقق نشده است. این تکرار و به‌عبارتی دغدغه‌مند بودن یعنی نهادها و دست‌اندرکاران در این سال‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده یا فقط بخش اندکی از آنها را انجام داده‌اند. ای‌کاش از مسئولان پرسیده شود که چرا هر سال بر اهمیت تولید تاکید می‌شود، اما همیشه هم عقب هستیم. این موضوع در دولت‌های قبل هم اتفاق افتاده و یک مشکل ریشه‌ای و زیرساختی است که باید به‌طور ویژه به آن پرداخت.

رضایی افزود: شک نکنید که برای خروج از مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، رشد نقدینگی، نوسانات بی‌حساب‌کتاب دلار و همچنین تحقق توسعه اقتصاد، تنها راهکار، رشد تولید است و اگر بتوانیم در این بخش شرایط مناسبی را فراهم و تمام‌قد از تولید حمایت کنیم، موفق خواهیم شد؛ در غیر این صورت، این شعارها هر سال تکرار می‌شود. البته این تکرار مکرر بجاست و این تلنگر را می‌زند که باید در رویکردهایی که در بخش تولید داریم، بازنگری کنیم، اما متاسفانه در عمل این‌گونه نیست. به‌عنوان نمونه، سالانه باید ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم. چقدر از این هدف را محقق کرده‌ایم؟ آیا از مسیری غیر از مسیر تولید، کاهش بیکاری ممکن است؟ اگر به تولید نگاه درستی داشته باشیم، اهداف مرتبط با آن هم محقق خواهد شد.

از یک سو رهبری، شعار سال را به‌معنای واقعی درست و هوشمندانه تعریف کرده‌اند، اما از سوی دیگر، بدنه نظام و زیرمجموعه‌های آن در تمام سال‌هایی که شعار اصلی بر تولید متمرکز بوده، نتوانسته‌اند نتیجه چشمگیری در این بخش رقم بزنند.

وی ادامه داد: چگونه است که شعار سال رونق تولید است، اما تعرفه‌های گمرکی افزایش می‌یابد و این همه موانع و مشکلات کارفرمایی ازسوی وزارت کار در مسیر تولید ایجاد می‌شود؟ چگونه است در سالی که به نام تولید نام‌گذاری شده، این همه موانع در بحث دارایی برای تولید و تولیدکننده ایجاد می‌شود؟ کدام یک از نهادها در راستای شعار سال و تحقق اهداف آن حرکت می‌کنند؟

موفقیت چشمگیری نداشته‌ایم

این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: واقعیت این است که روزبه‌روز عرصه بر تولید تنگ‌تر می‌شود و با این روند در چند سال آینده هم، تولید بخشی از شعار سال خواهد بود. اتفاقا این توجه و تاکید بر تولید ازسوی رهبر بسیار هوشمندانه است، چراکه پاشنه آشیل اقتصاد ما به‌ویژه در چند سال اخیر و در دوره برجام فقط و فقط تولید بوده است. البته این‌گونه نیست که بگوییم هیچ موفقیتی نداشته‌ایم و سیاه‌نمایی کنیم، اما واقعیت این است که برآیند موفقیت‌های ما در این بخش خیلی قابل‌عرضه و چشمگیر نیست. در بخش‌های گوناگون تورم، رشد نقدینگی، اشتغال و... شاهدیم که برنامه‌هایی که باید دنبال می‌شد، نشده و این‌گونه است که در چند سال اخیر تولید به عناوین گوناگون در شعار سال تکرار شده است.

رضایی در پاسخ به این پرسش که عمده‌ترین موانع در مسیر تولید چیست، گفت: شک نکنید، دولت. البته از حق نگذریم دولت در بخش‌هایی هم خوب عمل کرده و اینکه تمام و کمال تقصیرها را به گردن دولت بیندازیم، منصفانه نیست، اما بخش قابل‌توجهی از موانع تولید به دولت برمی‌گردد. دولت در تمام برنامه‌ها و طرح‌هایی که دارد، هدف خود را رشد و رونق تولید اعلام می‌کند، اما در عمل این‌گونه نیست. چرخه توسعه و تولید در کشور ما دولتی است و بخش خصوصی در این بخش سهم کمی دارد. این وابستگی به بخش دولتی باعث شده دولت هم به این سمت حرکت کند که برخی مجموعه‌های غیرمولد را به بخش خصوصی واگذار کند؛ کما اینکه در این واگذاری‌ها هم خوب عمل نکرده، چراکه اگر این واگذاری‌ها درست انجام می‌شد، اتفاق‌های بهتری را شاهد می‌بودیم. البته در برخی واگذاری‌ها خوب عمل شد، اما بخش قابل‌توجهی از آنها خوب نبود.

مانع‌زایی به‌جای مانع‌زدایی

رضایی با اشاره به اینکه به‌دلیل وابستگی زیاد تولید به بخش دولتی، دولت باید به این موضوع بیشتر ورود کند، اظهار کرد: بیشتر صنایع بزرگ کشور از نفت و مشتقات نفتی گرفته تا لوازم خانگی و... دولتی است. خصوصی‌سازی یک نسخه و اقدام یکباره نیست و باید به‌تدریج و درست انجام شود، چراکه پیش از این خصوصی‌سازی در شرایط هیجانی را شاهد بوده‌ایم که نتایج خوبی نداشته است. نمونه بارز این مسئله واگذاری هفت‌تپه و هپکو بود. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم مشکلات و موانع را به‌درستی خواهیم دید. چگونه می‌توان برای رشد تولید هدف‌گذاری کرد، در حالی‌که قیمت‌گذاری دستوری است؟ چگونه می‌توان رونق تولید را محقق کرد، در حالی که محدودیت‌های بسیاری برای تولید تعریف شده است؟ در دنیا خودروسازان موفق دولتی هستند. چرا آنها در دولتی بودن موفق هستند، اما ما نیستیم؟ جنرال‌موتورز چند سال پیش دچار مشکلاتی شد که اگر حمایت‌های دولت امریکا نبود حالا دیگر اسمی از آن نبود. چرا؟ چون سیاست‌های آنها در جهت مولدسازی است، اما ما به‌جای مانع‌زدایی بیشتر مانع‌زایی کرده و آنقدر محدودیت برای تولید ایجاد می‌کنیم که به‌جای سودده بودن زیانده می‌شود.

در پیام نوروزی رهبری هم اشاره کردند که کم‌کم باید به سمت واگذاری مجموعه‌های دولتی برویم و بر این موضوع تاکید داشتند که خصولتی اصطلاح خوبی نیست. اصلا چرا باید در واگذاری به‌نحوی عمل کنیم که در نهایت به خصولتی برسیم که باز هم پای دولت وسط باشد.

وی افزود: خوب که نگاه کنیم می‌بینیم در این سال‌ها آنقدر که خودتحریمی‌ها برای تولید مانع ایجاد کرده، هیچ ‌کدام از تهدیدهای بیرونی ایجاد نکرده‌‌اند. معضلات مربوط به گمرک، تنها یک نمونه است. ببینید چقدر کالای متروکه از خودرو تا قطعات و.... در گمرک داریم؟ کجای کار ایراد دارد؟ مگر این ثروت ملی نیست که در گمرکات ما خوابیده است؛ چرا این دارایی‌ها در گردش قرار نمی‌گیرند؟

رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا اراده حرکت در مسیر تحقق شعار سال در متولیان امر وجود دارد یا خیر، گفت: تحقق اهداف شعار سال و به‌طور کلی حرکت در مسیر رشد و رونق تولید، نیازمند پارامترهایی روشن و ساده است؛ یعنی اگر این اراده واقعی باشد در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و توسعه صنعتی قابل‌مشاهده است. تصمیم‌گیری درست از تصمیم‌سازی درست نشأت می‌گیرد. ما در این بخش جلو رفته‌ایم و از برنامه ۱۴۰۴ تا سند توسعه و شعارهای سالانه و... همه ایده‌آل است، با این حال، عقب‌افتادگی‌های زیادی داریم و باید ببینیم چرا برنامه‌ها انجام‌نشده و تکرار شده‌اند؛ مشکل چیست و مشکلات را به دقت شناسایی و برطرف کنیم.

این کارشناس و فعال حوزه صنعت در پایان تاکید کرد: به‌نظر من، بخش قابل‌توجهی از مشکلات به این برمی‌گردد که کار در بخش‌های زیادی در دست کاردان نیست. در بسیاری از موارد قوانین با هم تداخل بین‌سازمانی دارند و اینکه در خصوصی‌سازی خوب عمل نکرده‌ایم. این مشکلات با یک نسخه حل نمی‌شود. باید تمام این تهدیدها را کنار هم گذاشت و برای رفع آنها، یک نسخه کارآمد و درست نوشت. تا این اتفاق نیفتد، رشد تولید محقق نخواهد شد.

هماهنگی قوا، نکته کلیدی تحقق شعار سال

سیامک مقتدری، تولیدکننده و عضو هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان نیز درباره شعار سال و الزامات آن به صمت گفت: متاسفانه مسئولان به‌طور جدی به‌دنبال تحقق شعارهای سال نیستند و در طول چند سال که در شعارهای سالانه موضوع تولید مطرح و موردتوجه بوده، شاهد حمایت یا اتفاق چشمگیر و خاصی در این بخش نبوده‌ایم و به‌جرأت می‌توان گفت در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که در این سال‌ها بوده، هیچ‌جا به نفع تولید عمل نشده است. اگر امسال هم مانند سال‌ها گذشته باشد خیلی نمی‌توان به تحقق شعار سال برای رشد تولید و مهار تورم امیدوار بود.

مقتدری در پاسخ به این پرسش که چه موانعی در مسیر تحقق شعار سال قرار داد، گفت: تحقق چنین هدف بزرگ و مهمی، هماهنگی و اراده جمعی ارکان حکومتی را می‌طلبد؛ یعنی مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه در راستای افزایش و رونق تولید هم‌نظر باشند که متاسفانه این هماهنگی دیده نمی‌شود.

وی افزود: درست این است که سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و متولیان امر در بخش‌های گوناگون جویای نظرات کارشناسان و فعالان صنعت و تولید باشند و در ادامه در راستای ارائه راهکارهای عملی برای حرکت در مسیر تحقق هدف نهایی که کمک به تولید است، گام بردارند. البته از سوی  انجمن همگن قطعه‌سازان، خانه صنعت،اتاق بازرگانی و... و در نشست‌های گوناگون ازسوی فعالان بخش تولید و صنعت کشور این موضوعات منعکس می‌شود، اما متاسفانه شاهد اقدام عملی خاصی در این بخش‌ها نبوده‌ایم. به‌عنوان مثال، مانع بزرگ در مسیر افزایش تولید خودرو این است که خودروساز با ضرر تولید می‌کند. این در حالی است که چندین سال است اعلام می‌کنیم که قیمت‌های دستوری، نه‌تنها چاره‌ساز نیست که مانع تولید است، اما اقدامی انجام شده است؟ به‌جرأت می‌توان گفت، در این راستا هیچ اقدامی را شاهد نبوده‌ایم. به‌عنوان مثال در بحث قیمت‌گذاری‌ها یک جا قیمت‌ها براساس فوب خلیج‌فارس و دلاری محاسبه می‌شود و در جایی دیگر، ریالی و بدون افزایش‌های لازم. یا در بخش دیگر به عملکرد بانک‌ها در سال گذشته نگاهی بیندازید. سال گذشته بانک‌ها کاملا انقباضی عمل کردند. در تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اعلام‌شده ازسوی نهادهای دولتی و مرکز آمار، باید تسهیلات بیشتری ازسوی بانک‌ها به تولید ارائه می‌شد که متاسفانه این‌گونه نبود و بانک‌ها اصلا با تولیدکنندگان همکاری نکردند.

از سوی دیگر، کمبود انرژی، برق و گاز را در زمستان و تابستان شاهد بوده‌ایم که در این وضعیت اولین جایی که برق آن قطع شد، شهرک‌های صنعتی بود. اینها موضوعات مهمی هستند که باید در اولویت قرار گیرند و برای آنها تدابیری اندیشید تا شعار سال محقق شود.

نهادهای گوناگون پاسخگو باشند

مقتدری در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی مهار تورم چه میزان شدنی است، اظهار کرد: اگر تولید رشد پیدا کند در ادامه تورم مهار خواهد شد. شاید مهار تورم سخت باشد، اما دست‌کم می‌توان رشد آن را کم کرد. با افزایش عرضه و تولید می‌توان تورم را پایین آورد؛ یعنی هر قدر میزان تولید بیشتر باشد بر تورم تاثیر مثبت می‌گذارد. مهار تورم و رشد تولید رابطه درستی با هم دارند، اما در واقعیت سیاست‌گذاری‌ها برای رشد تولید نیست.

عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان درباره الزامات تحقق شعار سال گفت: هماهنگی واقعی و یکصدایی بین ارکان حکومت، مهم‌ترین شرط تحقق مهار تورم و رشد تولید است. البته همه نهادها، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران در بخش‌های گوناگون به‌ظاهر در این مسیر یعنی کمک و حمایت از تولید حرکت می‌کنند و باید از هر کدام از نهادهای متولی وزارت صمت، دارایی، تامین اجتماعی، سیستم بانکی، گمرک و... خواست برنامه‌های خود را اعلام کنند و بگویند چه تسهیلات و کارهایی در این راستا انجام داده‌اند، کدام موانع را برداشته‌اند و...

مقتدری در پایان گفت: هماهنگی، نکته کلیدی و مهمی برای تحقق شعار سال است. سران قوا باید درباره مسائل و مشکلات تصمیم بگیرند و براساس سیاست‌های کلی از طریق نهادهای زیرمجموعه خود وارد عمل شوند. باید از آنها بازخواست کرد و آنها باید پاسخگو باشند. باید برای تک‌تک کالاها و خدمات بخش تولید برنامه و هدف داشت و نهادهای مسئول وظایف‌شان را در راستای این اهداف انجام دهند. اگر هدف‌گذاری‌ها دقیق و با اعداد و ارقام مشخصی باشد، مشخص خواهد شد که چه کسی چقدر کار کرده و سهم داشته و اگر در بخشی هدفی محقق نشده، ایراد کار کجاست.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان و فعالان بخش تولید و صنعت، اگر مشکلات این بخش در عمل بررسی و گام‌های جدی برای رفع آنها برداشته شود، شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید که بسیار هوشمندانه و دقیق انتخاب شده، محقق خواهد شد. حال این پرسش مطرح است که چه زمانی و توسط کدام نهادها قرار است این اراده جدی شکل بگیرد و نخستین گام‌ها برای حرکت در این مسیر برداشته شود.