حداقل دستمزد تنها هزینه‌های خوراکی خانوار را پوشش می‌دهد
این یک واقعیت غیرقابل کتمان است که گاهی با کارگران و مزدبگیران سخت‌گیرتر از دیگران به‌ویژه کارفرمایان، بازاری‌ها و سرمایه‌داران برخورد می‌‌شود.
یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار با اشاره به جهش های متعدد قیمتی می گوید: «حداقل مزد فعلی به زحمت می تواند تنها هزینه های خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کند و کارگران برای تامین هزینه های مسکن، با حداقل دستمزد، کاری نمی توانند بکنند، این در حالی است که هدف از کار کردن تامین هزینه های یک زندگی شایسته و انسانی است و این مهم در قوانین کشور هم موردتاکید قرار گرفته، اما آقایان ترجیح می دهند آن را نادیده بگیرند.»علی خدایی، از اعضای کارگری شورای عالی کار که پس از تصویب حداقل دستمزد امسال، با انتقاداتی مواجه بود، وعده داد هم تیمی های او هرچه زودتر درخواست جلسه ترمیم حداقل دستمزد را ارسال کنند. او درباره اعتراضات و اعتراضات کارگری اخیر اظهار می کند: «می گویند همه حق اعتراض دارند، اما هر کارگری را که اعتراض می کند، به جایی وصل می کنند و فورا برچسب امنیتی به او می زنند. در رفتاری تکراری، هرگاه با مسئولان مربوطه صحبت کردیم، آنها می گفتند برخی از کارگران معترض، از طرف افراد خاصی تحریک شده اند و ما هم بارها پاسخ داده ایم که چرا زمینه های تحریک و بی حقوقی را از بین نمی برید تا به این راحتی کسی تحریک نشود؟ کارگری که ماه هاست حداقل زندگی خود و خانواده اش را تامین نکرده، چه نیازی دارد که کسی تحریکش کند تا معترض شود؛ او سراپا اعتراض و خشم است که ممکن است گاهی هم این خشم بالفعل شود.» متن کامل گفت وگوی صمت با این عضو شورای عالی کار را در ادامه می خوانید.
آمارهای مختلفی منتشر شده که همگی از افزایش نرخ تورم در ماه نخست امسال خبر می دهند. باتوجه به وعده دولت مبنی بر افزایش دستمزدها در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم، رویکرد تیم کارگری شورای عالی کار در آینده چه خواهد بود؟
قبل از اینکه مستقیم به پاسخ پرسش شما بپردازم، لازم است بر نکته ای تاکید کنم؛ طبقه کارگر و مزدبگیر مانند برخی افراد مرفه بی درد جامعه نیستند که ارقام رسمی یا غیررسمی بتواند به آنها روند جهش قیمت ها را نشان دهد. این را ما در جلسات تعیین حداقل دستمزد در سال گذشته هم گفتیم، اما به نظر می رسد چون از موضع متواضعانه و کارگری صحبت می کردیم، برخی از مدیران تصور می کنند ما فهمی از ارقام و شاخص های کلان اقتصاد نداریم.اکنون می توان ساعت ها درباره معنا و تبعات اعلام تورم نقطه ای ۵۵ . ۵ درصدی مرکز آمار که تورم خوراکی ها را بیش از ۷۰ درصد نشان می داد و اینکه این مسئله چه بر سر زندگی مردم، به ویژه مزدبگیران خواهد آورد صحبت کرد که در این مصاحبه کوتاه نمی گنجد. به هر حال پیش از اعلام آمارهای رسمی نیز با محاسبات و مطالعات میدانی که داشتیم، برای ما مسجل بود وضعیت معیشتی چگونه شده و مانند روز روشن بود که تورم نه تنها مهار نشده، بلکه رها شده است.
در زمان تعیین حداقل دستمزد برای تان تردیدی وجود داشت که تورم در سال جاری ادامه خواهد یافت؟
فکر می کنم در گفت وگوهای قبلی با شما تاکید کرده بودم که آن زمان هم صحت این حرف از نظر ما، غیرممکن بود. با این حال نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشتند که به برخی آمارها اشاره می کردند. براساس آمار آنها تورم تولید از آذر ۱۴۰۱ روندی کاهنده داشته و آنها به همین استناد تاکید می کردند اگر دستمزد افزایش پیدا نکند، شرایط به سمتی خواهد رفت که کاهش تورم تولید در بخش مصرف هم دیده شود. با این حال همان زمان هم مشخص بود که آقایان عددسازی می کنند و واقعیات چیز دیگری است و در نهایت وقایع یک ماه نخست امسال نشان داد این ارقام برای فریب به کار رفتند.
روند فزاینده قیمت ها، پس از آغاز سال ۱۴۰۲ ، چه شرایطی را برای مزدبگیران و نیروی کار رقم زده است؟
در حال حاضر بررسی شاخص های مربوط به قدرت دستمزد در تامین حداقل های هزینه زندگی نشان می دهد حداقل مزد فعلی به زحمت می تواند تنها هزینه های خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کند و کارگران برای تامین هزینه های مسکن، با حداقل دستمزد، کاری نمی توانند بکنند، این در حالی است که هدف از کار کردن تامین هزینه های یک زندگی شایسته و انسانی است و این مهم در قوانین کشور هم موردتاکید قرار گرفته، اما آقایان ترجیح می دهند آن را نادیده بگیرند.ما به خوبی می دانیم که ارقام مورداستفاده در محاسبه سبد معیشت خانوار «نرخ رسمی» هستند و آنچه در بازار مشاهده می شود چیز دیگری است؛ به عنوان مثال امروز در هیچ کدام از بازارهای سطح شهر، نمی توانیم مرغ را با نرخی کمتر از کیلویی ۹۵ یا ۱۰۰ هزار تهیه کنیم، اما آمارهای رسمی نهادهای دولتی تاکید و پافشاری می کنند که نرخ هر کیلو مرغ ۷۳ هزار تومان است. در مابقی شاخص های محاسبه شده در سبد معیشتی هم چنین مشکلی وجود دارد. در هر حال با بررسی آمار و ارقام واقعی می توانیم ادعا کنیم تنها هزینه خوراکی ها تامین می شود، نه چیز دیگری.
هنوز برای ترمیم دستمزد و درخواست برای تشکیل جلسه مزد، اقدامی صورت نگرفته است؟
چرا؛ روز ۳۰ اردیبهشت در جلسه ای که گروه کارگری شورای عالی کار با دبیر این شورا داشتند، اعلام کردیم وعده های داده شده هنگام تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، محقق نشده است. ما در حال رایزنی با دوستان خود هستیم و اگر این رایزنی ها به توافق جمعی منجر شود که فکر می کنم، خواهد شد، درخواست تشکیل جلسه برای بررسی موضوع ترمیم مزد را به مراجع مربوطه ارسال خواهیم کرد.
برخی از مارپیچ مزد و تورم صحبت می کنند و هر سال با همه توان، افزایش دستمزد را به زیان کشور می دانند. در روزهای گذشته هم برخی اظهارات به نقل از اعضای بنام اتاق بازرگانی مطرح شده که به شکل پیش دستانه ای افزایش دستمزد را ناممکن می دانند. در مقابل این رویکرد، تیم کارگری چه جهت گیری خواهد داشت؟
به نکته درستی اشاره کردید. این افراد که من آنها را اقتصاد نخوانده هایی می دانم که اقتصاددان نامیده می شوند، همواره در فضای اقتصادی کشور، به پاشیدن خاک در چشم واقعیت و آدرس غلط دادن مشغول هستند و برای تمام مشکلات موجود یکسری راهکار که حفظ کرده اند را تکرار می کنند. در موضوع تعیین دستمزد هم این افراد رفتاری مشابه در پیش می گیرند و ادعاهایی، از این جنس که شما مطرح کردید را طرح می کنند. آنها در زمان تعیین حداقل دستمزد با همه توان وارد می شوند و ادعا می کنند که افزایش دستمزد، موجب افزایش تورم خواهد شد. این ترهات امروز دیگر خریداری ندارد و البته در گذشته هم نداشت. امروز مشاهده می کنیم با گذشت تنها دو ماه از سال جدید، تقریبا همه چیز گران تر شده است؛ حال آنکه در سال گذشته که دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و امسال که تنها ۲۷ درصد بالا رفت، تورم ناشی از هزینه و حقوق نیروی کار نبوده است. پس می توانیم با شواهد نشان دهیم که این ادعا یک فریب است و دستمزد و تورم در اقتصاد ایران رابطه خاصی ندارند.با وضعیت فعلی، باید تاکید کنم دیگر مردم نمی توانند زندگی کنند. ادامه مسیر زندگی برای خانواده هایی که نان آورشان کارگر یا کارمندی حداقل بگیر است، ناممکن به نظر می رسد. در سال های گذشته به تدریج از قدرت خرید طبقه کارگر کاستند و این روند تا امروز کار را به جایی رسانده که واقعا کارگران از تامین نیازهای ضروری خود عاجز شده اند. محور شعار امسال تنها مهار تورم نبوده و به رونق تولید هم اشاره دارد؛ پس انتظار می رود مزد نیز به اندازه ای عادلانه و شایسته افزایش یابد تا قدرت خرید بیش از نیمی از مردم ایران هم افزایش پیدا کند. با این اقدام می توانیم انتظار داشته باشیم تقویت قدرت خرید، به افزایش خرید و فروش در بازارها منجر شود و از این بستر هم رشد اقتصادی تحقق یابد؛ ضمن اینکه تمام تجربیات موفق جهان نشان می دهند تا تورم کنترل نشود، باید دستمزد کارگران آنقدر افزایش پیدا کند که قدرت خرید آنها کم نشود، وگرنه به وضعیت بغرنج و اسفناک کنونی دچار خواهیم شد که عدالت اجتماعی و رویکرد انسانی را قربانی می کنند و در مقابل نه از ثبات خبری هست و نه از رونق.
در روزهای گذشته اعتراضات طبقه کارگر درقالب اعتراض و تحصن مطرح شده است. به عنوان یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، چه نگاهی به این تحرکات و اعتراضات دارید و از کدام سوی این ماجرا دفاع می کنید؟
معلوم است که من به عنوان نماینده کارگری، وظیفه اجتماعی و حتی حیثیتی ام دفاع از طبقه کارگر است؛ پس به طور مشخص من باید سمت کارگران کشورم قرار بگیرم. یک چالش مهم با آقایان مسئول کشور این است که آنها از هیچ مدل مشخص و منسجمی دفاع نمی کنند. آنها یا باید از الگویی طرفداری کنند که اجرای بی تنازل قانون اساسی است و برمبنای این میثاق ملی حقوق مردم و به طور خاص کارگران را تامین و تضمین کنند. یعنی مسکن کافی در اختیار آنها بگذارند، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان را رایگان کنند، اوقات فراغت کافی را فراهم کنند، دستمزد شایسته و کافی را از سرمایه داران اخذ کنند و به طبقه کارگر بپردازند و...یا چنانچه امکان اجرای قانون اساسی را ندارند، باید به مدل های مرسوم در جهان که اعتراض را حق کارگرانی می داند که حقوق شان را دریافت نکرده اند، گردن نهند. البته این امر هم همراستا با قوانین است و اصل ۲۷ قانون اساسی می گوید کارگران ایران حق برگزاری اعتراض را دارند.ضمن اینکه اگر انسانی و منصفانه هم به مسئله بنگریم، اگر منِ نماینده کارگری موفق می شدم وظایف خود یعنی دفاع تمام عیار از سفره، معیشت و رفاه طبقه کارگر را به خوبی ایفا کنم، بعید می دانم امروز کارگری در میدان اعتراض بود. این را مسئولان دولتی و سرمایه داران هم می توانند نسبت به خود بسنجند. وقتی حقوق بخشی، آن هم بخش مهم و تعیین کننده ای چون طبقه کارگر را نمی پردازند، حداقل و متمدنانه ترین اقدامی که آن گروه انجام می دهد، اعترض است.
اما تاکنون در اعتراضات کارگران چه درباره اعتراضات هفت تپه و فولاد و چه دیگر مراکز کارگری چنین رویکردی وجود نداشته است. مشکل کار کجاست؟
مشکل اصلی این است که آقایان در نحوه برخورد و حتی اظهارات خود، حداقل ها را رعایت نمی کنند و فکر می کنند باید به هر بهانه ای، با رویکرد کاملا امنیتی و قاطع به کارگران معترض پاسخ دهند که این امر ناشی از خام اندیشی است. می گویند همه حق اعتراض دارند، اما هر کارگری را که اعتراض می کند، به جایی وصل می کنند و فورا برچسب امنیتی به او می زنند. در رفتاری تکراری، هرگاه با مسئولان مربوطه صحبت کردیم، آنها می گفتند برخی از کارگران معترض، از طرف افراد خاصی تحریک شده اند و ما هم بارها پاسخ داده ایم که چرا زمینه های تحریک و بی حقوقی را از بین نمی برید تا به این راحتی کسی تحریک نشود؟ کارگری که ماه هاست حداقل زندگی خود و خانواده اش را تامین نکرده، چه نیازی دارد که کسی تحریکش کند تا معترض شود؛ او سراپا اعتراض و خشم است که ممکن است گاهی هم این خشم بالفعل شود. درباره همین اعتراضات اخیر، یکی از مسئولان اظهارات مشعشعی داشت که پرداختن به آن خالی از لطف نیست؛ استاندار بوشهر اعلام کردند با بررسی های اطلاعاتی و امنیتی، موفق شدند ۸ تن از عوامل اعتراضات اخیر را که به «خارج از کشور» وابسته هستند، شناسایی و دستگیر کنند، اما ما تاکنون هیچ سندی مبنی بر وابستگی کسی به جایی ندیده ایم و آنچه هم گاه منتشر کردند، هر چیزی بود جز سند قابل اتکا.
باید گفت انگ امنیتی زدن به اعتراضات زحمتکش ترین مردم ایران، افتخاری برای کسی ندارد و این حرف ها برای کسی باورپذیر نیست. بهتر است به جای خاک پاشیدن در چشم حقیقت، سوءمدیریت های موجود در استان ثروتمندی چون بوشهر را برطرف و از حقوق مظلومان دفاع کنید. در هر حال دعاوی مطرح شده ازسوی مسئولان به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما نیز حتما پیگیری های خود را برای حمایت از اعتراضات کارگران جنوب و هر جای دیگر ایران خواهیم کرد. طبقه کارگر شایسته زندگی بهتری است و باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا سال به سال زندگی آنها دشوارتر شده است. من تا حد ممکن و در حد توان از اعتراضات موجود و طومار نویسی ها حمایت کرده و می کنم.
چرا اعتراضات طبقه کارگر به سرعت با برخورد امنیتی مواجه می شود، اما اعتراضات سرمایه داران (مثلا بازاری ها) یا حتی تخلفات آنها مورداغماض قرار می گیرد؟
این یک واقعیت غیرقابل کتمان است که گاهی با کارگران و مزدبگیران سخت گیرتر از دیگران به ویژه کارفرمایان، بازاری ها و سرمایه داران برخورد می شود. مسئله ای که در ۱۸ ماه گذشته با آن درگیر بودم، به ماجرای فردی برمی گردد که همزمان مالکیت 2 کارخانه مهم را دارد. این فرد اختلافات شدیدی با سازمان امور مالیاتی دارد و حاضر به پرداخت مالیاتش نیست و به صراحت هم این را گفته است. وی به اندازه ای بی پروا عمل کرده که حتی مسئولانی در حد معاون وزیر او را فردی «گردن کلفت»، معرفی می کنند. کسی که می تواند مطالبات دولت و سازمان امور مالیاتی را نپردازد، در ۱۸ ماه گذشته بخش مهمی از دستمزد و حق بیمه کارگرانش را هم نپرداخته است. در نهایت در مقابل همه کارهایی که فرد موردنظر کرده، حساب هایش را مسدود کردند؛ آن هم صرفا برای گرفتن مطالبات دولت از این فرد و کاری هم به حقوق عقب مانده کارگرانش ندارند. حالا اگر کارگران عصبانی شوند و زیر فشارهای معیشتی و بی تفاوتی مسئولان، به خیابان بیایند و خیابانی را ببندند، به سرعت می گویند از «خارج کشور» ماموریت پیدا کردند، اما امروز که می توانند بدون سر وصدا ماجرا را حل کنند، سر خود را در برف کرده اند. این واقعیتی ناراحت کننده است که بر محیط کار ایران سایه انداخته و احساس تبعیض را به شکل دوچندانی برای نیروی کار ایجاد کرده است.
