یکی از اعضای کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به جهش‌های متعدد قیمتی می‌گوید: «حداقل مزد فعلی به‌زحمت می‌تواند تنها هزینه‌های خوراکی‌ و آشامیدنی‌ خانوار را تامین کند و کارگران برای تامین هزینه‌های مسکن، با حداقل دستمزد، کاری نمی‌توانند بکنند، این در حالی است که هدف از کار کردن تامین هزینه‌های یک زندگی شایسته و انسانی است و این مهم در قوانین کشور هم موردتاکید قرار گرفته، اما آقایان ترجیح می‌دهند آن را نادیده بگیرند.»علی خدایی، از اعضای کارگری شورای‌عالی کار که پس از تصویب حداقل دستمزد امسال، با انتقاداتی مواجه بود، وعده داد هم‌تیمی‌های او هرچه زودتر درخواست جلسه ترمیم حداقل دستمزد را ارسال کنند. او درباره اعتراضات و اعتراضات کارگری اخیر اظهار می‌کند: «می‌گویند همه حق اعتراض دارند، اما هر کارگری را که اعتراض می‌کند، به جایی وصل می‌کنند و فورا برچسب امنیتی به او می‌زنند. در رفتاری تکراری، هرگاه با مسئولان مربوطه صحبت کردیم، آنها می‌گفتند برخی از کارگران معترض، از طرف افراد خاصی تحریک شده‌اند و ما هم بارها پاسخ داده‌ایم که چرا زمینه‌های تحریک و بی‌حقوقی را از بین نمی‌برید تا به این راحتی کسی تحریک نشود؟ کارگری که ماه‌هاست حداقل زندگی خود و خانواده‌اش را تامین نکرده، چه نیازی دارد که کسی تحریکش کند تا معترض شود؛ او سراپا اعتراض و خشم است که ممکن است گاهی هم این خشم بالفعل شود.» متن کامل گفت‌وگوی صمت با این عضو شورای عالی کار را در ادامه می‌خوانید.

آمارهای مختلفی منتشر شده‌ که همگی از افزایش نرخ تورم در ماه نخست امسال خبر می‌دهند. باتوجه به وعده دولت مبنی بر افزایش دستمزدها در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم، رویکرد تیم کارگری شورای‌عالی کار در آینده چه خواهد بود؟

قبل از اینکه مستقیم به پاسخ پرسش شما بپردازم، لازم است بر نکته‌ای تاکید کنم؛ طبقه کارگر و مزدبگیر مانند برخی افراد مرفه بی‌درد جامعه نیستند که ارقام رسمی یا غیررسمی بتواند به آنها روند جهش قیمت‌ها را نشان دهد. این را ما در جلسات تعیین حداقل دستمزد در سال گذشته هم گفتیم، اما به‌نظر می‌رسد چون از موضع متواضعانه و کارگری صحبت می‌کردیم، برخی از مدیران تصور می‌کنند ما فهمی از ارقام و شاخص‌های کلان اقتصاد نداریم.اکنون می‌توان ساعت‌ها درباره معنا و تبعات اعلام تورم نقطه‌ای ۵۵.۵ درصدی مرکز آمار که تورم خوراکی‌ها را بیش از ۷۰ درصد نشان می‌داد و اینکه این مسئله چه بر سر زندگی مردم، به‌ویژه مزدبگیران خواهد آورد صحبت کرد که در این مصاحبه کوتاه نمی‌گنجد. به‌هر حال پیش از اعلام آمارهای رسمی نیز با محاسبات و مطالعات میدانی که داشتیم، برای‌ ما مسجل بود وضعیت معیشتی چگونه شده و مانند روز روشن بود که تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه رها شده است.

در زمان تعیین حداقل دستمزد برای‌تان تردیدی وجود داشت که تورم در سال جاری ادامه خواهد یافت؟

فکر می‌کنم در گفت‌وگوهای قبلی با شما تاکید کرده بودم که آن زمان هم صحت این حرف از نظر ما، غیرممکن بود. با این حال نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشتند که به برخی آمارها اشاره می‌کردند. براساس آمار آنها تورم تولید از آذر ‍۱۴۰۱ روندی کاهنده داشته و آنها به همین استناد تاکید می‌کردند اگر دستمزد افزایش پیدا نکند، شرایط به سمتی خواهد رفت که کاهش تورم تولید در بخش مصرف هم دیده شود. با این حال همان زمان هم مشخص بود که آقایان عددسازی می‌کنند و واقعیات چیز دیگری است و در نهایت وقایع یک ماه نخست امسال نشان داد این ارقام برای فریب به کار رفتند.

روند فزاینده قیمت‌ها، پس از آغاز سال ۱۴۰۲، چه شرایطی را برای مزدبگیران و نیروی کار رقم زده است؟

در حال‌ حاضر بررسی شاخص‌های مربوط به قدرت دستمزد در تامین حداقل‌های هزینه زندگی نشان می‌دهد حداقل مزد فعلی به‌زحمت می‌تواند تنها هزینه‌های خوراکی‌ و آشامیدنی‌ خانوار را تامین کند و کارگران برای تامین هزینه‌های مسکن، با حداقل دستمزد، کاری نمی‌توانند بکنند، این در حالی است که هدف از کار کردن تامین هزینه‌های یک زندگی شایسته و انسانی است و این مهم در قوانین کشور هم موردتاکید قرار گرفته، اما آقایان ترجیح می‌دهند آن را نادیده بگیرند.ما به‌خوبی می‌دانیم که ارقام مورداستفاده در محاسبه سبد معیشت خانوار «نرخ رسمی» هستند و آنچه در بازار مشاهده می‌شود چیز دیگری است؛ به‌عنوان مثال امروز در هیچ کدام از بازارهای سطح شهر، نمی‌توانیم مرغ را با نرخی کمتر از کیلویی ۹۵ یا ۱۰۰ هزار تهیه کنیم، اما آمارهای رسمی نهادهای دولتی تاکید و پافشاری می‌کنند که نرخ هر کیلو مرغ ۷۳ هزار تومان است. در مابقی شاخص‌های محاسبه‌شده در سبد معیشتی هم چنین مشکلی وجود دارد. در هر حال با بررسی آمار و ارقام واقعی می‌توانیم ادعا کنیم تنها هزینه خوراکی‌ها تامین می‌شود، نه چیز دیگری.

هنوز برای ترمیم دستمزد و درخواست برای تشکیل جلسه مزد، اقدامی صورت نگرفته است؟

چرا؛ روز ۳۰ اردیبهشت در جلسه‌ای که گروه کارگری شورای‌عالی کار با دبیر این شورا داشتند، اعلام کردیم وعده‌های داده‌شده هنگام تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، محقق نشده است. ما در حال رایزنی با دوستان خود هستیم و اگر این رایزنی‌ها به توافق جمعی منجر شود که فکر می‌کنم، خواهد شد، درخواست تشکیل جلسه برای بررسی موضوع ترمیم مزد را به مراجع مربوطه ارسال خواهیم کرد.

برخی از مارپیچ مزد و تورم صحبت می‌کنند و هر سال با همه توان، افزایش دستمزد را به زیان کشور می‌دانند. در روزهای گذشته هم برخی اظهارات به‌نقل از اعضای بنام اتاق بازرگانی مطرح شده که به‌شکل پیش‌دستانه‌ای افزایش دستمزد را ناممکن می‌دانند. در مقابل این رویکرد، تیم کارگری چه جهت‌‌گیری خواهد داشت؟

به نکته درستی اشاره کردید. این افراد که من آنها را اقتصاد‌نخوانده‌هایی می‌دانم که اقتصاددان نامیده می‌شوند، همواره در فضای اقتصادی کشور، به پاشیدن خاک در چشم واقعیت و آدرس غلط دادن مشغول هستند و برای تمام مشکلات موجود یکسری راهکار که حفظ کرده‌اند را تکرار می‌کنند. در موضوع تعیین دستمزد هم این افراد رفتاری مشابه در پیش می‌گیرند و ادعاهایی، از این جنس که شما مطرح کردید را طرح می‌کنند. آنها در زمان تعیین حداقل دستمزد با همه توان وارد می‌شوند و ادعا می‌کنند که افزایش دستمزد، موجب افزایش تورم خواهد شد. این ترهات امروز دیگر خریداری ندارد و البته در گذشته هم نداشت. امروز مشاهده می‌کنیم با گذشت تنها دو ماه از سال جدید، تقریبا همه چیز گران‌تر شده است؛ حال آنکه در سال گذشته که دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و امسال که تنها ۲۷ درصد بالا رفت، تورم ناشی از هزینه و حقوق نیروی کار نبوده است. پس می‌توانیم با شواهد نشان دهیم که این ادعا یک فریب است و دستمزد و تورم در اقتصاد ایران رابطه خاصی ندارند.با وضعیت فعلی، باید تاکید کنم دیگر مردم نمی‌توانند زندگی کنند. ادامه مسیر زندگی برای خانواده‌هایی که نان‌آورشان کارگر یا کارمندی حداقل‌بگیر است، ناممکن به‌نظر می‌رسد. در سال‌های گذشته به‌تدریج از قدرت خرید طبقه کارگر کاستند و این روند تا امروز کار را به جایی رسانده که واقعا کارگران از تامین نیازهای ضروری خود عاجز شده‌اند. محور شعار امسال تنها مهار تورم نبوده و به رونق تولید هم اشاره دارد؛ پس انتظار می‌رود مزد نیز به اندازه‌ای عادلانه و شایسته افزایش یابد تا قدرت خرید بیش از نیمی از مردم ایران هم افزایش پیدا کند. با این اقدام می‌توانیم انتظار داشته باشیم تقویت قدرت خرید، به افزایش خرید و فروش در بازارها منجر شود و از این بستر هم رشد اقتصادی تحقق یابد؛ ضمن اینکه تمام تجربیات موفق جهان نشان می‌دهند تا تورم کنترل نشود، باید دستمزد کارگران آنقدر افزایش پیدا کند که قدرت خرید آنها کم نشود، وگرنه به وضعیت بغرنج و اسفناک کنونی دچار خواهیم شد که عدالت اجتماعی و رویکرد انسانی را قربانی می‌کنند و در مقابل نه از ثبات خبری هست و نه از رونق.

در روزهای گذشته اعتراضات طبقه کارگر درقالب اعتراض و تحصن مطرح شده است. به‌عنوان یکی از اعضای تیم کارگری شورای‌عالی کار، چه نگاهی به این تحرکات و اعتراضات دارید و از کدام سوی این ماجرا دفاع می‌کنید؟

معلوم است که من به‌عنوان نماینده کارگری، وظیفه اجتماعی و حتی حیثیتی‌ام دفاع از طبقه کارگر است؛  پس به‌طور مشخص من باید سمت کارگران کشورم قرار بگیرم. یک چالش مهم با آقایان مسئول کشور این است که آنها از هیچ مدل مشخص و منسجمی دفاع نمی‌کنند. آنها یا باید از الگویی طرفداری کنند که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی است و برمبنای این میثاق ملی حقوق مردم و به‌طور خاص کارگران را تامین و تضمین کنند. یعنی مسکن کافی در اختیار آنها بگذارند، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان را رایگان کنند، اوقات فراغت کافی را فراهم کنند، دستمزد شایسته و کافی را از سرمایه‌داران اخذ کنند و به طبقه کارگر بپردازند و...یا چنانچه امکان اجرای قانون اساسی را ندارند، باید به مدل‌های مرسوم در جهان که اعتراض را حق کارگرانی می‌داند که حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند، گردن نهند. البته این امر هم همراستا با قوانین است و اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید کارگران ایران حق برگزاری اعتراض را دارند.ضمن اینکه اگر انسانی و منصفانه هم به مسئله بنگریم، اگر منِ نماینده کارگری موفق می‌شدم وظایف خود یعنی دفاع تمام‌عیار از سفره، معیشت و رفاه طبقه کارگر را به‌خوبی ایفا کنم، بعید می‌دانم امروز کارگری در میدان اعتراض بود. این را مسئولان دولتی و سرمایه‌داران هم می‌توانند نسبت به خود بسنجند. وقتی حقوق بخشی، آن‌هم بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای چون طبقه کارگر را نمی‌پردازند، حداقل و متمدنانه‌ترین اقدامی که آن گروه انجام می‌دهد، اعترض است.

اما تاکنون در اعتراضات کارگران چه درباره اعتراضات هفت‌تپه و فولاد و چه دیگر مراکز کارگری چنین رویکردی وجود نداشته است. مشکل کار کجاست؟

مشکل اصلی این است که آقایان در نحوه برخورد و حتی اظهارات خود، حداقل‌ها را رعایت نمی‌کنند و فکر می‌کنند باید به هر بهانه‌ای، با رویکرد کاملا امنیتی و قاطع به کارگران معترض پاسخ دهند که این امر ناشی از خام‌اندیشی است. می‌گویند همه حق اعتراض دارند، اما هر کارگری را که اعتراض می‌کند، به جایی وصل می‌کنند و فورا برچسب امنیتی به او می‌زنند. در رفتاری تکراری، هرگاه با مسئولان مربوطه صحبت کردیم، آنها می‌گفتند برخی از کارگران معترض، از طرف افراد خاصی تحریک شده‌اند و ما هم  بارها پاسخ داده‌ایم که چرا زمینه‌های تحریک و بی‌حقوقی را از بین نمی‌برید تا به این راحتی کسی تحریک نشود؟ کارگری که ماه‌هاست حداقل زندگی خود و خانواده‌اش را تامین نکرده، چه نیازی دارد که کسی تحریکش کند تا معترض شود؛ او سراپا اعتراض و خشم است که ممکن است گاهی هم این خشم بالفعل شود. درباره همین اعتراضات اخیر، یکی از مسئولان اظهارات مشعشعی داشت که پرداختن به آن خالی از لطف نیست؛ استاندار بوشهر اعلام کردند با بررسی‌های اطلاعاتی و امنیتی، موفق شدند ۸ تن از عوامل اعتراضات اخیر را که به «خارج از کشور» وابسته هستند، شناسایی و دستگیر کنند، اما ما تاکنون هیچ سندی مبنی بر وابستگی کسی به جایی ندیده‌ایم و آنچه هم گاه منتشر کردند، هر چیزی بود جز سند قابل‌اتکا.

باید گفت انگ امنیتی زدن به اعتراضات زحمتکش‌ترین مردم ایران، افتخاری برای کسی ندارد و این حرف‌ها برای کسی باورپذیر نیست. بهتر است به‌جای خاک پاشیدن در چشم حقیقت، سوءمدیریت‌های موجود در استان ثروتمندی چون بوشهر را برطرف و از حقوق مظلومان دفاع کنید. در هر حال دعاوی مطرح‌شده ازسوی مسئولان به‌هیچ وجه قابل‌قبول نیست و ما نیز حتما پیگیری‌های خود را برای حمایت از اعتراضات کارگران جنوب و هر جای دیگر ایران خواهیم کرد. طبقه کارگر شایسته زندگی بهتری است و باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا سال به سال زندگی آنها دشوارتر شده است. من تا حد ممکن و در حد توان از اعتراضات موجود و طومار‌نویسی‌ها حمایت کرده و می‌کنم.

چرا اعتراضات طبقه کارگر به‌سرعت با برخورد امنیتی مواجه می‌شود، اما اعتراضات سرمایه‌داران (مثلا بازاری‌ها) یا حتی تخلفات آنها مورداغماض قرار می‌گیرد؟

این یک واقعیت غیرقابل کتمان است که گاهی با کارگران و مزدبگیران سخت‌گیرتر از دیگران به‌ویژه کارفرمایان، بازاری‌ها و سرمایه‌داران برخورد می‌‌شود. مسئله‌ای که در ۱۸ ماه گذشته با آن درگیر بودم، به ماجرای فردی برمی‌گردد که همزمان مالکیت 2 کارخانه مهم را دارد.  این فرد اختلافات شدیدی با سازمان امور مالیاتی دارد و حاضر به پرداخت مالیاتش نیست و به‌صراحت هم این را گفته است. وی به اندازه‌ای بی‌پروا عمل کرده که حتی مسئولانی در حد معاون وزیر او را فردی «گردن‌کلفت»، معرفی می‌کنند. کسی که می‌تواند مطالبات دولت و سازمان امور مالیاتی را نپردازد، در ۱۸ ماه گذشته بخش مهمی از دستمزد و حق بیمه کارگرانش را هم نپرداخته است. در نهایت در مقابل همه کارهایی که فرد موردنظر کرده، حساب‌هایش را مسدود کردند؛ آن‌هم صرفا برای گرفتن مطالبات دولت از این فرد و کاری هم به حقوق عقب‌مانده کارگرانش ندارند. حالا اگر کارگران عصبانی شوند و زیر فشارهای معیشتی و بی‌تفاوتی مسئولان، به خیابان بیایند و خیابانی را ببندند، به‌سرعت می‌گویند از «خارج کشور» ماموریت پیدا کردند، اما امروز که می‌توانند بدون سر‌وصدا ماجرا را حل کنند، سر خود را در برف کرده‌اند. این واقعیتی ناراحت‌کننده است که بر محیط کار ایران سایه انداخته و احساس تبعیض را به‌شکل دوچندانی برای نیروی کار ایجاد کرده است.