مانع‌آفرینی به بهانه حمایت از مشتریان
طی ماه‌های گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه کسب‌وکارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود «اینماد» دریافت کنند، منتشر شد.
طی ماه های گذشته اطلاعیه ای مبنی بر اینکه کسب وکارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود «اینماد» دریافت کنند، منتشر شد. این خبر بحث برانگیز، انتقاداتی از سوی فعالان این حوزه را به دنبال داشت؛ موافقان این طرح معتقدند به دلیل تخلفات و کلاهبرداری های انجام شده توسط برخی صاحبان کسب وکارهای مجازی، وجود نظارت های شدید بر فعالیت های این بخش، الزامی است. موافقان معتقدند این اقدام هم به سود کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب وکارهای آنلاین است و از بروز مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب های اجاره ای و به دام افتادن کاربران در سایت های شرط بندی جلوگیری می کند، اما دغدغه های صاحبان کسب وکار هم نسبت به نحوه اجرایی شدن این طرح غیرقابل انکار است، چرا که مخالفان طرح اجباری شدن دریافت اینماد که طیف وسیعی از صاحبان مشاغل و کارشناسان را تشکیل می دهند، معتقدند این راهکار ضعف های جدی دارد. حتی برخی افراد بر این باور هستند که صرف نظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، شاید زمان ارائه نامه قدری نامناسب باشد.
هرچند مسئله الزام دریافت اینماد پیش از این نیز برای کسب وکارهای دارای درگاه پرداخت موردتاکید شاپرک قرار گرفته بود، اما به گفته فعالان این عرصه، شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی کسب وکارهای فعال در حوزه مالی مشخص نیست. اگر به این مسئله، فشارهای ناشی از فیلتر شدن پلتفرم های مهم کسب وکار اعم از اینستاگرام طی چند ماه اخیر را اضافه کنیم، خواهیم دید فشارها بر صاحبان کسب وکارهای مجازی در این مدت افزایش یافته است و گلایه آنها به شرایط فعلی بی دلیل نیست. صمت در این گزارش، به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، به بررسی طرح اجباری اینماد و پیامدهای اجرای آن و در این باره با کارشناسان و فعالان این حوزه به گفت وگو پرداخته است.
دولت، موافق اجباری شدن اخذ اینماد
در اطلاعیه جدید وزارت صمت برای اجباری شدن اخذ اینماد توسط کسب وکارهای اینترنتی، اعلام شده که پیرو الزامات شاپرک درباره لزوم درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب وکارهای اینترنتی را تنها برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر کرده است و در صورت ابطال یا تعلیق نماد الکترونیکی، از فعالیت کسب وکار در فضای آنلاین جلوگیری خواهد شد. طبق این اطلاعیه که اواخر آبان امسال اعلام شد، درگاه های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی به سایت ها ارائه شده اند، ظرف مدت محدودی ملزم به دریافت نماد اعتماد بودند.مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای اینترنتی را برعهده دارد. اعطای این نماد برای وب سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به کسب وکارهای مجازی (کسب وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها انجام می شود. این نماد پس از بررسی وبگاه (وب سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می شود. این نشان به عنوان تاییدیه، به فروشگاه های اینترنتی داده می شود، به نحوی که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت مربوطه به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل می کند و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می شناسد، اقدام به خرید می کنند. در این راستا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت یارها، اظهار کرد که برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه های فروش اینترنتی، نماد اعتماد دریافت کنند. وزیر صمت همچنین بااشاره به سازکار شکایت از کسب وکارهای متخلف فضای مجازی در اینماد، گفت: با سازکار جدید، افراد شاکی می توانند با کلیک روی اینماد وارد سامانه آن شوند و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند. در واقع، اینماد نه تنها اطمینان برای خریداران ایجاد می کند، بلکه برای خدمات پس از فروش و سایر موارد، خدمات کسب وکارها را تسهیل و تسریع می کند.
باز شدن دسترسی های گسترده به سایت ها
رضا الفت نسب، دبیر پیشین هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی در گفت وگو با صمت به ابعاد منفی اصرار دولت بر اجباری شدن اینماد برای کسب وکارهای مجازی اشاره کرد و در این باره گفت: طی چند سال اخیر، بحث اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) کسب وکارهای مجازی، به طورمستمر از سوی دولت مطرح شده و هر بار، مخالفان نظرات کارشناسی خود را درباره این امر اعلام کرده اند، اما به نظر می رسد این مخالفت ها بی فایده است و دولت برنامه های مدنظر خود را اجرایی خواهد کرد. دولت اجرای این طرح را در راستای حمایت از خریداران و مشتریان کسب وکارهای اینترنتی و جلوگیری از تخلفات اعلام کرده، با این حال، مخالفان ایرادات مختلفی را به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی وارد می کنند، اما به نظر من، مهم ترین اشکال، وسعت اختیاراتی است که به این نماد داده شده. اینماد که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می شود، دسترسی هایی براساس قانون داشته که در ادامه می تواند مشکل آفرین باشد. وی در ادامه توضیح داد: اینماد مسیر دسترسی های گسترده ای را برای سازمان های ناظر باز کرده که این مسئله قابل توجه است. براساس قانون، سازمان های ذی ربط می توانند از طریق پنل اینماد بر وب سایت ها و کسب وکارهای اینترنتی نظارت داشته باشند و طبق نظر و سلیقه خود، کسب وکارها را بررسی کنند. به بیان دیگر، سازمان ها با رویکردی سلیقه ای، روند فعالیت وب سایت ها را بررسی می کنند و خواهند گفت که چه مواردی رعایت شده و چه تخلفاتی انجام گرفته است.
متصل بودن اینماد به سیستم بانکی
الفت نسب در ادامه به روند برخورد با تخلفات کسب وکارهای اینترنتی براساس اینماد اشاره کرد و گفت: براساس روند مطرح شده، اگر سایتی برمبنای مفاد عنوان شده، تخلفی انجام دهد یا چارچوبی را رعایت نکند، نشان اینماد سایت غیرفعال شده و در ادامه درگاه پرداخت سایت نیز بسته خواهد شد. بنابراین، حیات کسب وکار به طورمستقیم به اینماد و نظر سازمان های ناظر وابسته و امری نامناسب است. این نوع اختیار دادن به نهادهای دولتی برای اظهارنظر و مدیریت کسب وکارهای مجازی، اشتباه است و در ادامه، می تواند موجب بروز مشکلات برای کسب وکارهای مجازی شود. این روند نه تنها از حقوق مصرف کنندگان حمایت نمی کند، بلکه چالش های محیط کسب وکار را بیشتر می کند. دبیر پیشین هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی اصلاح رویکردها در رابطه با نظارت بر کسب وکارهای مجازی را از الزامات فعلی معرفی کرد و گفت: وجود برخی تخلفات در کسب وکارهای مجازی، امری طبیعی است؛ همان طور که در سایر کسب وکارها و مشاغل نیز، این دست مشکلات و مسائل وجود دارد، اما راهکار اعلام شده از سوی دولت برای شیوه ساماندهی به فعالیت ها در فضای مجازی، صحیح نیست و باید رویکردها در این باره اصلاح شود.
تشکل های خصوصی باید مستقل شوند
دبیر پیشین هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی به راهکار رفع چالش های فعلی اشاره کرد و گفت: اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، کارگروه هایی داشته که وظایف آنها، رسیدگی به فعالیت کسب وکارها در فضای مجازی است. این کارگروه ها عبارتند از: کارگروه کسب وکارهای جابه جایی هوشمند، نیازمندی آنلاین، خدمات در محل، معاملات آنلاین طلای آب شده، جواهر و نقره و گردشگری آنلاین. در نتیجه، این تشکل خصوصی به منظور نظارت بر فعالیت ها در فضای مجازی تشکیل شده است، اما در حال حاضر توانایی عملکرد مستقلی را ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال ونیم پیش به صورت غیرشفاف، به بحث مدیریت اتحادیه کسب وکارهای مجازی ورود کرده است و اجازه برگزاری انتخابات این اتحادیه را نمی دهد. الفت نسب ادامه داد: وزارت صمت به طورمستقیم اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی را انتصاب و افراد موردنظر خود را به عنوان راهبران این اتحادیه منصوب کرده و بنابراین، استقلال از عملکرد اتحادیه سلب شده است. تا زمانی که اجازه برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی داده نشده و این اتحادیه نظارت های خود را به طورمستقل انجام ندهد، اجرای طرح هایی مانند الزام دریافت اینماد، راه به جایی نخواهد برد. این فعال صنفی خاطرنشان کرد: به طورکلی باید گفت تشکل های بخش خصوصی با ظرفیت و توانایی خود می توانند چارچوب ها و سازکارهای کارآمدی را در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از تخلفات کسب وکارهای مجازی تنظیم کنند، اما این به شرطی است که دولت اختیارات لازم را به تشکل ها، تفویض کند.
سامانه اینماد، دولتی است
شایان شلیله، بنیان گذار جشنواره وب موبایل ایران و فعال حوزه کسب وکارهای آنلاین در گفت وگو با صمت وجود اینماد را یکی از سازکارهای چالش برانگیز عنوان کرد و در رابطه با این موضوع گفت: اینماد از ابتدا با هدف ساماندهی به فعالیت های کسب وکارهای مجازی شکل گرفت و اصرار دولت برای اجرایی شدن گسترده آن نیز با این بهانه است. وجود چارچوب های نظام مند و سازکارهای نظارتی، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی ضروری محسوب می شود، چرا که از اجرای تخلفات در فعالیت های اقتصادی جلوگیری خواهد شد. با این حال، استفاده از ابزارهای کارآمد برای ساماندهی به فعالیت ها و اقدامات، ضروری است. اگر دولت رویکرد صحیحی نسبت به تنظیم و نظارت بر کسب وکارهای مجازی داشته باشد، طرح های تدوین شده راهگشا خواهند بود. وی تاکید کرد: اجرای اجباری طرح اینماد دارای مخالفان زیادی است، چرا که این طرح چندین مشکل اساسی دارد. در ابتدا باید گفت در بسیاری از کشورها سامانه های مشابه اینماد وجود دارد و مالکیت این سامانه ها، خصوصی است، اما در ایران اینماد یک سامانه دولتی و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همین موضوع به نوبه خود محدودیت هایی را برای فعالیت کسب وکارهای در فضای مجازی ایجاد خواهد کرد که صاحبان مشاغل با آن موافق نیستند.
بستر ناپایدار فعالیت های مجازی
شلیله در ادامه صحبت های خود به چالش های مسیر دریافت اینماد برای صاحبان مشاغل و وب سایت ها اشاره کرد و در این باره گفت: نخستین مشکل اینماد، دشوار بودن فرآیند دریافت آن است. در بسیاری از موارد، شرایط اعطای اینماد به صاحبان مشاغل، بسیار سخت و پیچیده است و هر کسی قادر به دریافت آن نیست، این روند حتی برخی شرکت های بزرگ را نیز درگیر مشکلات کرده است. در بررسی عملکرد اینماد باید گفت این نماد، به سیستم درگاه بانکی متصل است. این اتصال سبب شده تا سازمان های دولتی ناظر هر زمان که اراده کنند، حساب های بانکی کسب وکارهای اینترنتی را ببندند. در چنین شرایطی، بستر فعالیت های کسب وکارهای مجازی متزلزل، ناپایدار و بدیهی است که هیچ کس از این طرح حمایت نکند. این فعال صنفی تصریح کرد: مبنای تصمیم گیری در رابطه با بسته شدن حساب کسب وکارها، سلیقه سازمان های ناظر است. همان طور که در ابتدا عنوان شد، سیستمی که بتواند باعث افزایش جلب اعتماد مردم و ساماندهی فعالیت کسب وکار شود، بسیار خوب است، اما اینماد تنها مشکلات کسب وکارها را بیشتر کرده. اگر چالش های مربوط به اینماد را در کنار شرایط نامساعد اینترنت در کشور قرار دهیم، به توصیف خوبی از احوالات فعالیت های مجازی نخواهیم رسید.
سخن پایانی
طی سال های اخیر به ویژه پیش از دوران کرونا، دید مردم نسبت به خریدهای اینترنتی کدر است و اخبار مربوط به کلاهبرداری در فضاهای مجازی زیاد به چشم می خورد. در آن زمان، قاعده ای برای نظارت بر این فعالیت ها وجود نداشت، چرا که هنوز رویکرد دولت وقت نسبت به فعالیت ها در بستر اینترنت، توسعه یافته نبود. هرچند، درحال حاضر نیز این نگاه توسعه ای وجود ندارد و صاحبان مشاغل از تفکرات مخرب دولتمردان رنج می برند. نباید فراموش کرد تا زمانی که هدف، محدود کردن فضاها و فعالیت ها باشد، توسعه و پیشرفت در هیچ بخشی رخ نخواهد داد. طی چند سال اخیر هر فضا و پلتفرمی که در مسیر رشد و بلوغ در کشور و فرهنگ استفاده از آن به مرور زمان در حال جاافتادن بود، دولت آن را فیلتر کرد. برای هر فیلترینگ نیز بهانه هایی از سوی مسئولان مطرح شد که هیچ یک قابل قبول نبود. در پی فیلتر شدن پلتفرم اینستاگرام بسیاری از مشاغل در ورطه تعطیلی افتادند و تنها جواب دولت نسبت به این اتفاق، تشویق به حضور کسب وکارها در پلتفرم های داخلی بود. حال پس از این مسئله، دولت اجباری شدن دریافت اینماد برای وب سایت ها را مطرح و مانعی دیگر برای فعالیت ها در بستر آنلاین ایجاد کرده است.وجود چارچوب و نظارت قانونمند بر فعالیت کسب وکارهای مجازی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، مسئله ای مهم و ضروری است، اما باید ابزارهای بکارگیری این نوع مدیریت نیز کارآمد باشد. به نظر می رسد دولت به نکته کارآمدی ابزارهای مدیریتی و نظارتی، توجه چندانی ندارد.
