باوجودی که از ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان فرصتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور یاد می‌شود، اما در عمل چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت صنایع به‌وجود می‌آید. این مشکلات در شرایطی سد توسعه عملکردی صنایع معدنی می‌شود که از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود، مسیر تداوم تولید و جذب سرمایه را به کشور تسهیل کنند. برای تسهیل این روند و تداوم تولید نیز راهی جز اصلاح اشتباهات گذشته و آسیب‌شناسی مشکلات وجود ندارد. صمت در این گزارش به آسیب‌شناسی مسیر طی‌شده پرداخته و راهکارهایی برای تداوم تولید و تسهیل جذب سرمایه ارائه داده است.

لزوم بازنگری در استراتژی‌های کلان

آریا صادق‌نیت‌حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند که در عمل روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. این مشکلات در یک سال گذشته تشدید شده و بر بار مشکلات صنایع افزوده است. نبود ثبات و شفافیت اقتصادی، نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، تغییر مداوم قوانین و سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع، حمایت یک‌جانبه دولت از صنایع بالادستی، محدودیت در تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در بخش‌های مختلف اعم از انرژی، زیرساخت و.... مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت در صنایع معدنی و به‌ویژه واحدهای پایین‌دستی صنعت آلومینیوم را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند، بااین‌حال حتی دورنمای روشنی نیز از بهبود شرایط برای یک دوره میان‌مدت وجود ندارد.

حقیقی افزود: صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به‌سبب سهم دولت در سهامداری‌شان از حمایت‌های دولتی و از یارانه انرژی بهره‌مند هستند. همین موضوع، زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. از آنجا که صنایع مادر آلومینیوم کشور برپایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده‌اند، انتظار می‌رود، تخفیف دریافت‌شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین‌وجود، در بیشتر موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی، شاهد گرانفروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این‌گونه اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی یاد می‌شود، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند.

 البته این صنایع باتوجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به‌این‌ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود.

این فعال صنعت آلومینیوم تاکید کرد: متاسفانه در طول سال‌های اخیر، شاهد تغییرات مداوم سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع بوده‌ایم؛ سیاست‌هایی که در قالب بخشنامه‌های فراقانونی و غیرکارشناسی مطرح می‌شوند و عملکرد واحدهای تولیدی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند. برهمین‌اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود.

 در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده است که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. بااین‌وجود، دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می‌زنند. چنانچه دولت این اقدام را آغاز کند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.

تاثیر بودجه‌ریزی بر عملکرد صنایع

غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر تاثیر بودجه‌ریزی بر عملکرد صنایع به ارزیابی بودجه سال ۱۴۰۲ و اثرگذاری آن بر عملکرد فعالان بخش فولاد کشور پرداخت و گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی حدود ۵ هزار و 262میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به بودجه سال قبل حدود هزار و 502میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه ۱۴۰۲ از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، شامل ۲ هزار و 164میلیارد تومان است.

وی افزود: بدون تردید میزان هزینه‌کرد دولت در بخش‌های مختلف، درآمدهای آن و کسری بودجه احتمالی، سمت‌وسوی اقتصادی کشور را در سال آتی مشخص می‌کند. این متغیرهای اقتصادی زمینه‌ساز بروز تورم یا کنترل آن هستند؛ بر همین اساس بر عملکرد صنایع تاثیر مستقیم دارند.

تاثیر افزایش نرخ انرژی

خلیقی گفت: آمار و ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ حکایت از رشد قابل‌توجه بهای انرژی صنایع دارد. این رشد برای صنایعی با مصارف بالاتر انرژی حساسیت‌برانگیز خواهد بود. انرژی در برخی از حلقه‌های زنجیره تولید فولاد کشور سهم قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین در سایه گرانی نرخ انواع حامل‌های انرژی شاهد تغییرات گسترده‌ای در هزینه‌کرد صنایع خواهیم بود.

خلیقی افزود: اثرگذاری بهای انرژی (شامل برق و گاز) در نرخ تمام‌شده تولید محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌شدت متفاوت است. این اثرگذاری به‌ویژه برای واحدهایی که در حلقه‌های ابتدایی و میانی زنجیره فولاد فعالیت می‌کنند، به‌شدت قابل‌توجه است، چرا که میزان مصرف انرژی در صنایع ابتدایی این زنجیره به‌مراتب بیشتر است. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که رشد نرخ یادشده به حلقه‌های بعدی این زنجیره منتقل می‌شود و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی یا مردم می‌رسد.

این فعال صنعت فولاد گفت: در حالت کلی انتظار می‌رود هزینه انرژی صنایع در یک برنامه ازپیش‌مشخص‌شده چندساله تعیین شود یا درصد افزایش بهای انرژی صنایع برای یک بازه زمانی چندساله مشخص باشد؛ به‌این‌ترتیب صنعتگران می‌توانند از قبل خود را برای این تغییرات قیمتی آماده و برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: رشد نرخ انرژی در شرایطی به فولادسازان کشور تحمیل می‌شود که روند فعالیت فعالان این زنجیره در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. علاوه‌براین، دولت در شرایطی اقدام به رشد قابل‌توجه بهای انرژی می‌کند که در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی توسعه زیرساخت‌های انرژی کوتاهی دارد. صنایع کشور، به‌ویژه فولادسازان در طول سال با محدودیت‌های جدی برای تامین برق و گاز روبه‌رو هستند و در عمل لطمات قابل‌توجه و غیرقابل‌جبرانی به آنها تحمیل می‌شود.

خلیقی گفت: براساس گفته مسئولان رفع کمبودهای زیرساختی در حوزه گازی نیازمند جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری است، اما باتوجه به محدودیت‌های درآمدی دولت و کسری احتمالی بودجه برای تامین مصارف کلی‌تر نباید به جذب چنین سرمایه‌ای برای رفع مشکلات صنایع امید داشت.

تاثیر غیرقابل‌انکار تورم

این فعال صنعت فولاد بااشاره به چالش‌های اقتصادی کشور در امسال گفت: روند رو به رشد تورم در عمل فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. بخش بزرگی از این تورم از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت نشأت می‌گیرد که در جریان تصویب بودجه سالانه قابلیت پیش‌بینی دارد و به تورم افسارگسیخته در اقتصاد منتهی می‌شود. وی افزود: کافی است نگاهی به نرخ بهره و هزینه تامین مالی صنایع بیندازید تا متوجه مشکلات برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای مختلف و تولیدات صنعتی شوید. به عنوان نمونه، در ماه‌های پایانی سال نرخ بهره اوراق گام که ابزاری برای تامین مالی صنایع است، بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شد، این در حالی است که میزان سودآوری صنایع تولیدی به‌مراتب پایین‌تر بود. در چنین فضایی در عمل تولید از چرخه رقابت خارج می‌شود. این فعال صنعت فولاد در پایان گفت: بخش بزرگی از محدودیت‌های اقتصادی کشور تحت‌تاثیر شرایط تحریم و نبود تعامل با جهانیان است. این محدودیت‌ها در قالب‌های مختلفی در اقتصاد ما امکان بروز و ظهور می‌یابد و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. چنانچه راهکاری اساسی برای رفع این مشکلات اندیشیده نشود، نباید به تداوم تولید در صنایع یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای امید چندانی داشت.

سخن پایانی

علاوه بر موارد یادشده به‌عنوان مشکلات حوزه صنایع معدنی، حوزه معدن نیز با مشکلات خاص خود همراه است که در تمام این سال‌ها به نتیجه نرسیده است. به‌گفته بسیاری از فعالان معدنی، صنعت معدن کشور برای نوسازی خود به تامین دست‌کم ۱۰ هزار ماشین‌آلات جدید نیاز دارد. معدنکاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین‌آلات روبه‌رو هستند و به‌همین دلیل مجبور هستند از ماشین‌آلات موجود کشور استفاده کنند که عمر متوسط آنها بالای ۱۸ سال است.از طرفی، معدنکاران هنوز سرعت لازم در تامین ماشین‌آلات معدنی را شاهد نیستند و مشکل اصلی وجود بروکراسی‌های پیچیده و طولانی در این موضوع و همچنین نبود کنسرسیوم‌هایی برای واردات ماشین‌آلات معدنی است. این شرایط باعث شده تا هر معدندار خودش برای واردات اقدام کند، در نتیجه هم، زمان طولانی‌تری صرف می‌شود و هم نرخ بالاتر می‌رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا 2 ماشین معدنی وارد می‌شود.در نهایت اینکه، برای کشور معدن‌خیزی همچون ایران توجه به معادن کوچک و متوسط ، همچنین ایجاد ظرفیت‌های نو برای سرمایه‌گذاری با محوریت معادن جدید و قدیمی، همگی اولویت‌های بسیارمهم و قابل‌توجهی هستند.