در حال ‌حاضر واحد تحویل‌گیری در اموال تملیکی به کیلوگرم است و همه کالاها حتی تلفن همراه هم به‌صورت کیلویی تحویل داده می‌شوند؛ یعنی وقتی کالایی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود، واحد تحویل‌گیری «کیلوگرم» است، مثلا ۱۰۰ کیلوگرم موبایل تحویل گرفته می‌شود، در صورتی که موضوع کالاهایی مثل موبایل، تبلت و لپ‌تاپ که قابلیت‌های ارتباطی دارند، با سایر کالاها متفاوت است و به همین دلیل نیز عباس پوریانی «حاکم شرع» اموال تملیکی، دستور توقف فروش کیلویی کالاهایی مانند تلفن همراه را صادر کرد. پوریانی با صدور دستوری، درخواست فروش ۸۳ کیلوگرم تلفن همراه را ملغی و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، درخواست مورد اشاره را برای اصلاح رویه و رفع نواقص اعاده کرد. به این ترتیب فعلا از فروش کیلویی تلفن همراه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جلوگیری شده است. اما آیا چنین حساسیتی برای فروش این کالاهای متروکه لازم بود؟ اگر این تلفن‌های همراه به این صورت به فروش می‌رسید، چه مزایا و معایبی برای بازار موبایل کشور داشت. به این بهانه در صفحه پیش رو از این شماره روزنامه صمت گفت‌وگویی را با مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

در جایگاه رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، موضع‌گیری شما درباره توقف فروش کیلویی تجهیزاتی مثل موبایل چیست؟

بدون شک اگر چنین اتفاقی صورت می‌گرفت و فروش کیلویی تلفن همراه از طریق سازمان اموال تملیکی انجام می‌شد، اقدامی کاملا غیرکارشناسی بود. وقتی نرخ یک دستگاه موبایل ۳۰۰ هزار تومان است و نرخ گوشی تلفن همراه دیگری با همان وزن ۴۰ میلیون تومان، چطور می‌توان این کالا را براساس وزن فروخت؟!

در فروش این کالا بر این مبنا بی‌شک دولت به‌دلیل دریافت نکردن حقوق خود ضرر می‌کرد و خریداران گوشی‌ها به‌صورت کیلویی، در هر دستگاه چند میلیون سود می‌بردند. طبیعتا ما و همه فعالان این حوزه از دستور اخیر مبنی از جلوگیری از فروش کیلویی این کالا استقبال و فکر می‌کنیم تصمیم قوه قضاییه در این زمینه تصمیم درستی بوده است.

فروش کیلویی این محصولات چه تاثیراتی بر بازار موبایل کشور می‌گذاشت؟

این اتفاق شاید سال‌ها افتاده باشد و تاثیر خود را نیز بر بازار داخلی گذاشته است، چون مبلغ واقعی برای موبایل‌های کیلویی پرداخت نمی‌شود. در این رویه این کالا می‌تواند به هر قیمتی به فروش برسد و این روند تعادل قیمت‌ها را در بازار موبایل به‌هم

می‌ریزد. علاوه بر این احتمال بروز مشکلات زیادی برای مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها نیز وجود داشت که خوشبختانه فعلا با صدور این دستور از تکرار آن جلوگیری شده است.

باتوجه به اینکه طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در کشور در حال اجراست، آیا این گوشی‌ها در صورت فروش کیلویی قابلیت ورود به بازار را داشتند یا فقط قطعات و تجهیزات آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت؟

موضوع در این زمینه فقط استفاده از قطعات این موبایل‌ها نیست. سازمان اموال تملیکی زمانی که اقدام به فروش این کالاها می‌کند، نامه‌ای نیزبه گمرک می‌دهد. بر این اساس حقوق گمرکی گوشی‌ها پرداخت می‌شود و «همتا» نیز کد فعال‌سازی برای رجیستری گوشی‌ها صادر می‌کند. در واقع این گوشی‌ها به‌صورت کیلویی در اختیار خریدار خاص آن قرار می‌گیرند و به‌صورت عددی مجوز دریافت می‌کنند و وارد بازار می‌شوند.

این گوشی‌ها اگر به این صورت وارد بازار شوند، خدمات پس از فروش و گارانتی به آنها تعلق می‌گیرد؟

خیر؛ کالاهایی که به این شکل وارد بازار می‌شوند، به‌دلیل اختلاف زمان ورود آنها به گمرک و بازار کشور معمولا فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. در واقع این شرکت‌های واردکننده هستند که باید مسئولیت کالای وارداتی خود را بپذیرند و خدمات پس از فروش برای کالای خود در نظر بگیرند؛‌ در صورتی که برای این گوشی‌ها چنین امکانی وجود ندارد؛ بنابراین در صورت بروز مشکل برای خریداران این گوشی‌ها، خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش و گارانتی استفاده کنند.

پس مصرف‌کنندگان با خرید این نوع گوشی‌ها دچار زیان می‌شوند! ؟

در بیشتر موارد بله؛ گوشی‌هایی که از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی توسط واردکنندگان وارد بازارهای داخلی می‌شوند معمولا تا ۱۸ ماه شامل گارانتی و خدمات پس از فروش واردکننده کالا می‌شوند و مصرف‌کننده با اطمینان خاطر می‌تواند آنها را خریداری کند، اما گوشی‌های کیلویی که مسیر ورود و نحوه نگهداری آنها نیز مشخص نیست دارای چنین ضمانت‌هایی نیستند.

پس چه راهکاری برای تعیین‌تکلیف گوشی‌های مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی می‌توان ارائه کرد؟

به‌نظر می‌رسد بهتر است این موبایل‌ها در اختیار یکی از شرکت‌های وارد‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش این کالاها قرار گیرد تا در بازار مصرف و پس از فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز مشکلی در زمینه آنها به‌وجود نیاید.

راه‌حل دیگر نیز برای ورود این گوشی‌‌های تلفن همراه به بازار مصرف، این است که این کالاها به‌صورت اوراقی وارد بازار شوند تا برای تامین قطعات و تعمیرات مورد استفاده قرار گیرند.

جدا از موضوع گوشی‌های کیلویی در حال ‌حاضر وضعیت بازار موبایل کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط کنونی باتوجه به اجرای طرح رجیستری و حل شدن مباحث مربوط به ورود کالای قاچاق به کشور، مشکل خاصی در بازار تلفن همراه وجود ندارد و ثبات نسبی بر این بازار حکمفرماست.

مسیر ورود کالاها به بازار کاملا مشخص است و خریداران می‌توانند به‌راحتی تمام اطلاعات گوشی خریداری شده خود را در اختیار داشته باشند.

امروز کالای قاچاق، چه سهمی را از بازار تلفن همراه کشور در اختیار دارد؟

همان‌طور که گفتم، اجرای صحیح طرح رجیستری در کشور موجب شده امکان ورود گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به بازار مصرف وجود نداشته باشد؛ بنابراین در حال ‌حاضر سهم محصولات قاچاق از این بازار تقریبا به صفر رسیده و تمام گوشی‌های مورد معامله در بازار، روند قانونی فعال‌سازی را طی کرده‌اند.

ضمن اینکه چون به واردکنندگان تلفن همراه ارز نیمایی تعلق می‌گیرد، ورود سازماندهی شده تلفن همراه در قالب مسافری، برای سوداگران صرفه مالی نخواهد داشت.

به‌دلایل یادشده بازار گوشی تلفن همراه نسبت به سال‌های گذشته دارای ثبات بهتری است.

اگر خریداران هنگام خرید تلفن همراه فاکتور رسمی دارای شناسنامه و مشخصات دستگاه را دریافت کنند و در معاملات گوشی‌های دست دوم مالکیت گوشی را از طریق سامانه‌های در نظر گرفته شده به خود منتقل کنند، مشکل خاصی برای آنها ایجاد نخواهد شد.