ذخیره کالا در سازمان اموال تملیکی

ابراهیم مولایی‌جم، سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام اینکه مجموع ارزش کالاهای در اختیار این سازمان ۵۵ هزار میلیارد ریال است، گفت: مبارزه با قاچاق، یکی از جلوه‌های اقتصاد سالم است زیرا قاچاق موجب کاهش درآمدهای دولت و بیکاری می‌شود. حدود ۲۵ نهاد مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. مولایی‌جم با اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در انتهای این زنجیره است، افزود: این نهاد‌ها ضوابطی را مشخص می‌کنند که اگر رعایت نشود در چارچوب دادرسی و رسیدگی، برخی از اموال ضبط می‌شود و در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و این سازمان باید آنها را تعیین‌تکلیف کند. وی با بیان اینکه این سازمان باید کارگذار دولت دیده شود، افزود: در این حوزه پارادوکس داریم که برخی فعالیت‌های حاکمیتی به این سازمان در سال ۱۳۹۲ اضافه شده بدون اینکه زیرساخت‌های لازم را برای آن در نظر بگیرند. بنا بر گزارش صدا‌و‌سیما، سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: یک نمونه از این زیرساخت‌ها، انبارهای استاندارد است. انبار استاندارد باید بارانداز استاندارد و تجهیزات اعلام و اطفای حریق و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشد. اینکه این زیر‌ساخت‌ها برای این سازمان در نظر گرفته نشود اما تکالیفی را برای آن در نظر بگیریم، درست نیست. مولایی‌جم گفت: اظهارنامه کالاهای متروکه، مشتمل بر ردیف، نوع و وزن کالا است. همه ورود و خروج کالاها، ثبت می‌شود و در حوزه کالاهای متروکه، ۸ هزار و ۲۲۵ گروه کالایی داریم که ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در این باره وجود دارد.

آمارهای متفاوت

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در گفت‌و‌گو با صمت گفت: متاسفانه بین گمرک، مراجع تحویل‌گیرنده، انبارهای متعلق به مراجع تحویل‌گیرنده و سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد؛ بنابراین آمارها درباره ارزش و میزان کالاهای متروکه و قاچاق متفاوت است.

وی افزود: در این راستا ۱۶ هزار اظهارنامه را ارسال کردیم اما سازمان اموال تملیکی اعلام می‌کند ۱۴ هزار فقره دریافت کرده است. این مشکل فقط مرتبط به اکنون نیست بلکه به سال‌های قبل برمی‌گردد و تاکنون رفع نشده است.

معاون فنی گمرک در یک برنامه تلویزیونی نیز با اشاره به اعلام آمار کالاهای متروکه از سوی گمرک به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در گمرک شهید رجایی ۱۲۹۰۰ تی‌ای‌یو کانتینر کالای متروکه و ۳۶۱۰۰ تن کالای غیر‌کانتینری، گمرک امام خمینی (ره) ۶۳۰ تی‌ای‌یو کانتینر کالای متروکه و ۳۵۸ هزار تن کالای غیرکانتینری، گمرک بندر انزلی ۲۲۰ تی‌ای‌یو کانتینر و ۲۳۵۰۰ تن کالای غیرکانتینری، گمرک امیرآباد ۲۰ تی‌ای‌یو کانتینر و ۵۲ هزار تن کالای غیرکانتینری، گمرک شهید باهنر یک تی‌ای‌یو کانتینر و ۵ هزار و ۳۶۰ تن کالای غیرکانتینری، گمرک بوشهر ۷۵۰ تی‌ای‌یو کانتینر و ۸ هزار و ۵۰۰ تن کالای غیرکانتینری، بندر چابهار ۱۶۶ تی‌ای‌یو کانتینر و ۳ هزار و ۱۵۰ تن کالای غیرکانتینری و بندر خرمشهر هم ۹۰۰ کانتینر و ۵ هزار و ۵۸۰ تن کالای غیرکانتینری، بندر آبادان ۷ کانتینر و ۳ هزار و ۷۸۰ تن کالا وجود دارد که به سازمان اموال تملیکی اعلام شده است.

سازمان اموال تملیکی مقصر نیست

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک کشور در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلات بازگشت کالاها از سازمان امور تملیکی به جریان اقتصادی کشور عنوان کرد: قانون همواره به دنبال بهبود اوضاع و ایجاد شفافیت است تا تکلیف مشمولان قانون در این زمینه به‌درستی روشن شود. در قانونی که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر‌اساس آن فعالیت می‌کند، مواردی وجود دارد که اگرچه هدف از وضع آنها بهبود وضعیت بوده اما در عمل نه‌تنها کمک چندانی به رفع مشکلات نکرده،‌ که حتی مانعی در این مسیر بوده است؛ این مشکلات درواقع مشکلات غیرقانونی است که سازمان اموال تملیکی نیز در آن نقشی ندارند.

لطیفی با اشاره به این موضوع که در گذشته سازمان اموال تملیکی جزئی از سازمان گمرک بوده‌است، تصریح کرد: در شرایط گذشته اگر قاچاق بودن کالا مشخص می‌شد، قانون‌گذار جریمه کالای قاچاق را مشخص می‌کرد و پس از پرداخت جریمه، کالا وارد چرخه می‌شد. کالایی نیز که درباره آن ظن به قاچاق وجود داشت، گمرک به‌عنوان مسئول اعمال حاکمیت در مبادی ورودی، آن را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کرد و به‌عنوان نماینده حاکمیت نیز تا پایان پیگیر بود که کالا واقعا قاچاق است یا دارای نقص مدارک بوده است و در هر حال درباره آن اعمال قانون می‌شد. شرایط قانون قبل باعث می‌شد کالایی به‌عنوان رسوب‌شده یا متروکه در گمرک باقی نماند و هرچه زودتر همه کالاها تعیین‌تکلیف می‌شد و موضوع فقط کالاهای قاچاقی بود که باید درباره آنها مزایده برگزار می‌شد.

وی درباره قوانین جدید حاکم بر وضعیت کالاها گفت: در حال‌ حاضر کالایی که از سوی گمرک یا نهادهای دیگر به‌عنوان ظن قاچاق اعلام می‌شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و گمرک دیگر وظیفه‌ای درباره پیگیری آن ندارد. اما مشکل اینجاست که سازمان اموال تملیکی از لحاظ تشکیلات و امکانات پیگیری کامل این موارد را ندارد و خود نیز نمی‌تواند درباره آنها اعمال حاکمیت کند.

سخنگوی گمرک کشور‌ ادامه داد: شرایط کنونی باعث می‌شود کالاهایی که می‌توانستند با ارائه یک سند وارد چرخه شوند، وارد حوزه اختیار سازمان اموال تملیکی شده و تا مدت‌ها در انبارها بمانند؛ به این ترتیب هر روز بر حجم کالاهای متروکه در این سازمان افزوده می‌شود.

وی در این باره خاطرنشان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دارای زیرساخت‌های کافی برای رسیدگی به این کالاها نیست؛ این سازمان انبارهای کافی برای این رویه ندارد.

از طرف دیگر، مالکیت انبارهای موجود را نیز نداشته و نیروی لازم برای این عملیات در اختیار آن نیست. پس در این مورد باید گفت هم قوانین، هم چارت و هم وظایف در این سازمان دارای ایراد است و نمی‌تواند این حجم از کالاها را به‌سرعت تعیین‌تکلیف کند.

لطیفی در پایان درباره امکان بهبود این رویه در تعیین‌تکلیف کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی گفت: طبیعتا اگر خواستار تغییر مثبت‌ در این روند هستیم، قانون‌گذار باید درباره آن تعیین‌تکلیف کند.

نیاز به اصلاح قانون وجود دارد

وحید خدرویسی، مدیرکل حقوقی گمرک در گفت‌وگو با صمت‌ درباره مشکل رسوب کالاها عنوان کرد: در گذشته براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق، کالای قاچاق پس از کشف تحویل گمرک می‌شد و گمرک نیز به‌محض دریافت کالا به‌عنوان نماینده قانونی بررسی‌های لازم را انجام می‌داد و شکل کنونی قوانین، از تشکیل پرونده قضائی جلوگیری می‌شد.

وی در این باره تاکید کرد: اگر کالا قاچاق بود، صاحب کالا جریمه دو برابر بهای مال را پرداخت می‌کرد و کالا برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شد؛ برعکس وضعیت کنونی که کالاهای مکشوفه بدون بررسی مقدماتی تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود.

خدرویسی با اشاره به مزایای رویه قانونی گذشته درباره کالاهای قاچاق یا مشکوک به قاچاق عنوان کرد: اول اینکه با این رویکرد هم از تشکیل پرونده قضائی جلوگیری می‌شد و شاهد این همه پرونده قاچاق در محاکم و تعزیرات نبودیم؛ دوم اینکه پرونده قاچاق به‌سرعت رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شد؛ سوم اینکه انبار سازمان تملیکی هم شاهد حجم بالای کالای رسوبی بلاتکلیف نبود. به علاوه وقت مراجع قضائی درگیر این فرآیند نمی‌شد و تنها اگر صاحب کالا به نظر تخصصی گمرک تمکین نمی‌کرد اعلام جرم به مراجع قضائی تقدیم می‌شد.

مدیرکل حقوقی گمرک در ادامه خاطرنشان کرد: ‌خلاف رویه گذشته‌، امروز براساس ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همان ابتدا پرونده قضائی در این موارد تشکیل می‌شود و البته سازمان دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری پرونده و اجرای احکام ندارد.

وی همچنین با بیان این نکته که قوانین در این حوزه دچار ایراد است، تصریح کرد: رویه کنونی در بحث رسیدگی به امور کالاهای قاچاق به دلیل نیاز به استعلامات قانونی بسیار زمان‌بر است و موجب بلاتکلیفی و رسوب کالا می‌شود. به علاوه در این حالت کشف کالا به‌ صورت تخصصی نیست ضمن اینکه به دلیل نبود شاکی پیگیر در مرحله اجرای حکم، بی‌‌نتیجه باقی می‌ماند.

خدرویسی در پایان درباره روش‌های اصلاح این وضعیت نیز گفت: اقدامات اصلاحی فراوانی می‌توان در این باره انجام داد.

برای مثال، اگر همه کالاهای قاچاق پیش از مرحله تحویل به سازمان اموال تملیکی در اختیار گمرک قرار گیرند و امکان بررسی در مرحله اداری فراهم شود تا از حجم پرونده‌های مربوط به این موضوع در مراجع قضائی کاسته می‌شود‌ یا اینکه می‌توان نهاد مأمور وصول درآمدهای دولت را در این موارد به‌عنوان شاکی خاص قلمداد کرد تا برای بررسی تخصصی پرونده‌های متشکل‌ قاچاق اقدام کند.

آمار دقیقی وجود ندارد

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ارزش کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی اعتقاد دارد همیشه با آمارها و ارقام متفاوت و تخمینی در این زمینه روبه‌رو بوده‌ایم و در تلاش هستیم شفافیت و آمار واقعی و جدی را از کالای مکشوفه به‌ویژه مواردی که در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد، داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ادامه گفت: براساس آنچه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شد، کل کالاهای متروکه و قاچاق در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ۶ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق است.

وی ادامه داد: کمیته رسوب پرونده‌های موجود در انبارهای تملیکی را تشکیل دادیم که در آن از سال ۱۳۹۷ تا آخر سال ۱۳۹۹، ۷ هزار میلیارد تومان را تعیین‌تکلیف و حدود ۷۰ هزار پرونده را بازخوانی و کالاهای مربوط به آن را پیدا و انبارها را تعیین‌تکلیف کردیم. قانون سال ۱۳۹۲، وظیفه و اختیار را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داد که در راستای تعریف و بازتعریف فرآیند دقیق مبارزه با قاچاق بود. به تعبیر دیگر، کالایی که از سوی گمرک و مبادی رسمی، کشف می‌شد توسط همین سازمان نگهداری و به موضوع رسیدگی می‌شد. اما در این روند مشکلاتی پیش می‌آمد.

بنابراین قرار شد سازمان بی‌طرفی که امین اموال دولت است این اموال را نگهداری و نسبت به امحا یا فروش و یا صادرات آن اقدام کند. وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸، مهم‌ترین علت ماندن کالاها در انبارها، آرای قضائی قطعیت‌نیافته بوده ‌است.

ضعف مدیریت قطعی است

در ادامه این بررسی، سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور نیز در برنامه گفت‌وگوی خبری با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸، ۷۰۰ درصد افزایش فروش توسط احکام صادر شده بود، گفت: گفته‌شده اکنون ۵۷۰ پرونده بلاتکلیف است که بخش زیادی از آن تعیین‌تکلیف شد.

وی افزود: ضعف مدیریت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قطعی است و همچنین ساختار آن باید اصلاح شود.

سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور گفت: با بازدیدی که از گمرک دارویی و گمرک شهریار داشتم جای تاسف بود ۳۰۰ تن سرم که از سال ۹۵ وارد کشور شده بود و حداکثر در مدت ۵ ماه بعد از متروکه شدن باید فروخته می‌شد، وجود داشت.

وی در این باره عنوان کرد: قصد نداریم کاری را به چالش بکشیم و قطعا اگر در فرآیند رسیدگی به ترک فعل بربخوریم در دادسراها رسیدگی می‌شود اما اکنون وضع موجود ناراحت‌کننده است. وی خاطرنشان کرد: بنا به دستور ریاست قوه قضائیه کارگروهی را تشکیل دادیم و نخستین کار تغییر وضع موجود است که خواست رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه است. عمرانی تصریح کرد: حضور میدانی مسئولان عالی کشور کار خوبی است و بنا به دستور ریاست قوه قضائیه، تمام دادستان‌ها و مراجع قضائی شبانه‌روزی بسیج هستند و حتما در این کمیته موضوعات را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت پیگیری می‌کنیم.

سخن پایانی

امروز وضعیت در انبارهای سازمان اموال تملیکی به گونه‌ای است که گویی این حجم از نابسامانی محصول یک قرن است. ناکارآمدی قانون، موازي‌کاری‌ها، تقسیم وظایف بدون کارشناسی شرایطی را رقم زده که امروز شتر با بارش در میان خیل کالاهای متروکه در این انبارها گم می‌شود؛ نه آمار دقیقی وجود دارد و نه سرانجام مشخصی برای آنها قابل پیش‌بینی است و گویا همه منتظر هستند تا معجزه‌ای برای سرمایه‌های متروکه کشور اتفاق بیفتد.